شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 48384 | |


تشکل‌ها دیده‌بان حوزه صنعت، معدن و تجارت است و فلسفه تشکیل این نهادهای مردمی برطرف کردن مشکلات حوزه‌های بخش تولید و تجارت است. متاسفانه طی سال‌های اخیر تولید در وضعیت غیرقابل قبولی قرار گرفته است و رکود بازارهای جهانی نیز مزید برعلت بحران‌های کنونی شده است. در این راستا، بسیاری از فعالان اقتصادی ما به ایفای نقش بخش تشکل‌گرایی اشاره می‌کنند. متاسفانه اتاق فکر بخش اقتصاد یعنی همان بخش‌های تشکلی، کارایی خود را از دست داده‌اند. متاسفانه این بخش (تشکل‌ها) خوراک لازم را برای ایفای نقش بهتر به دست نیاورده‌اند، همانطور که رییس‌جمهور نیز چندی پیش به اجرای اصل 44 اشاره کردند، ما نیز به عنوان فعالان نهادهای مردمی باید در راستای اجرای این اصل تلاش لازم را به عمل آوریم. به عبارت دیگر، در دوران پسابرجام باید مدیریت بازارها برعهده بخش‌خصوصی کشور باشد و برای دست‌یابی به این مهم نیز باید اقتصاد کشور به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. البته برای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی نیز ماباید به ارتقا بهره‌وری نیروی انسانی توجه داشته باشیم و در این راستا به یک سری اقدامات آموزشی حرکت کنیم. به واقع، بخش خصوصی و تشکل‌ها باید از هرگونه خطا پرهیز کنند؛ این موضوع درحالی است که بخش تشکل‌گرایانه ایران مداوما درحال آزمون و خطا هستند. بنابراین آموزش نیاز اصلی بخش‌خصوصی کشورمان به شمار می‌رود. درحال حاضر ما یک سالگی دوران پسابرجام هم پشت سر گذاشته‌ایم و حالا بخش تشکلی ما باید از دوره‌های سعی و خطای مدیریتی اجتناب کنند. ما به عنوان واسطه بخش خصوصی و دولت باید واسطه این دو بخش باشیم. در وهله اول تشکل‌ها باید بخش اقتصاد کشور را آسیب‌شناسی کنند و به ارائه راهکارها و برنامه‌های مورد نیاز بپردازند. بنابراین آسیب‌شناسی بخش اقتصاد یکی از وظایف اصلی بخش خصوصی و تشکل‌ها محسوب می‌شود تا به این واسطه معضلات اقتصاد کشورمان کاهش یابد. به‌عنوان مثال، ما در حوزه تجارت شاهد بی‌شمار آسیب‌ و چالش‌هایی هستیم که هیچگاه بطور کامل از این وضعیت صحبتی به میان نمی‌آید. درحال حاضر بنده به عنوان رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان گلستان هستم، امروزه دروازه مشترک ایران و ترکمنستان برای توسعه تجارت در گلستان نیاز جدی تجار و بازرگانان این استان است، مسوولان ما در بخش تجارت باید به سراغ بخش‌های مرزی و گمرکی روند، بنده به عنوان یک مسوول نهاد مردمی بارها از نوع شیوه‌ها و فراهم نبودن زیرساخت‌های صادراتی و وارداتی نقدهایی به عمل آوردم اما متاسفانه هیچ اقدام موثری در این راستا انجام نشده است. اکنون در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی و کمیته برون‎گرایی و جذب سرمایه‎گذارخارجی در استان گلستان صحبت‌هایی در زمینه موانع صادرات شده، صادرات باید بر پایه برنامه مدون باشد و مراودات مرزی در اینچه‌برون باید تسریع شود. علاوه بر آسیب‌های بخش تجاری، متاسفانه در این بازه زمانی مطالبات صنعتگران و تولیدگان نیزحل‌نشده و بر زمین‌مانده است. بعد از ۲۴سال از استقلال ترکمنستان همچنان تجار و بازرگانان با مشکل ویزا و انتقال ارز مواجه هستند. ما نمی‌گوییم دولت باید همه مشکلات را حل کند اما در اجلاس ۱۳ و ۱۴ ایران - ترکمنستان کتابچه‎یی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که حتی یک‌بند از آن تاکنون اجرایی نشده است. بندهای مختلف این کتابچه هنوز در حد پیگیری نیز اتفاق نیفتاده؛ این موضوع درحالی است که هرکدام از آنها می‌تواند کلیدی برای گشایش مسائل اقتصادی باشد. یک‌سری از مسائل و مشکلات مربوط به بخش‌خصوصی است ما انتظار داریم نه‌تنها دولت ایران بلکه دولت ترکمنستان زمینه را برای تجار و بازرگانان مساعد کند، ایران بر اساس مذاکرات بین‌المللی به خیلی از مسائل دست پیدا کرد، بنابراین لازم است در این زمینه تشکل‌ها از اقدامات حاشیه‌یی کناره‌گیری کنند و وقت خود را صرف اجرای قوانین بگذراند. متاسفانه ما در حوزه تجارت دچار خلأهای قانونی هستیم. این خلأها نیز در صادرات کالاهای بی‎کیفیت مشهود است. در این بازه زمانی صادرات کالای بی‌کیفیت یکی از مشکلات جدی تجار و بازرگانان است که معتقدیم نباید برای این کالاها گواهی از مبدأ صادر شود. سه استان مرزی شمال کشور باید در این زمینه چاره‎اندیشی کنند و مانع چنین اتفاقاتی شوند و استانداردهایی برای صادرات مشخص کنند. درواقع، عدم توجه به کیفیت نیز یکی از چالش‌هایی است که ما در حوزه‌های تجاری با آن مواجه هستیم، در دوران پسابرجام تشکل‌های ما باید تمهیدات جدی را در راستای به دست آوردن بازارهای منطقه‌یی بیندیشند. اکنون کشورهای همسایه‌یی شمالی ما خواهان مراودات تجاری بیشتر هستند، بنابراین برای توسعه صادرات ما باید درصدد فراهم‌سازی و تامین کنسول‌گری‌هایی از جمله کنسولگری ترکمنستان باشیم. در کلام آخر بنده بر این باورم که برای حضور فعال در بازار هدف باید مطالبات تجار و بازرگانان بخش‌خصوصی رصد و محقق شود. رایزن‌های اقتصادی باید دیده‌بان بخش خصوصی باشد، هم‌اکنون رایزنان اقتصادی از بدنه دولت انتخاب‌ می‌شوند؛ این موضوع درحالی است که در بخش تجارت باید با نگاه خصوصی محور مسائل را رصد کرد که این روزها خصوصی‌سازی آرزوی هر فعال اقتصادی است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران