شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 48383 | |

نایب‌رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح کرد

3 رویکرد نظام رتبه‌بندی در ایران تعریف شود

گروه تشکل‌ها

افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری در صنعت ایران به عنوان یکی از چالش‌های نظام اقتصادی ایران مطرح می‌شود. نبود آمار و اطلاعات شفاف، دولتی بودن اقتصاد یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که باعث شده تشکل‌های مربوط به حوزه رتبه‌بندی در خصوص افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی نتوانند اقدامات موثری را برجای بگذارند. حال باتوجه به پشت سر گذاشتن روزهای پسابرجامی فرشید شکرخدایی مسوول تشکل رتبه‌بندی اتاق ایران براین باور است: «بسیاری از مجموعه‌های بزرگ اقتصادی ذی‌نفعان حاکمیتی دارند و این امر شفاف‌سازی در حوزه‌های اطلاعاتی و آماری را پیچیده‌تر کرده است.»

وی درباره مزایای رتبه‌بندی بنگاه‌های داخلی می‌گوید: زمانی که رتبه هر بنگاه در مقایسه با دیگر بنگاه‌های اقتصادی مشخص باشد، فعالان اقتصادی داخلی و خارجی با اعتماد بیشتری شرکای تجاری خود را پیدا می‌کنند و این امر بستری را برای ایجاد فضای شفاف تصمیم‌گیری در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند.» در این راستا فعالان تشکلی می‌گویند: نظام رتبه‌بندی باید سه هدف اساسی را از جمله «ایجاد تمایز علمی و عادلانه بین فعالان اقتصادی بر اساس سطح عملکرد و میزبان پایبندی آنها به قانون»، «توسعه و تسهیل روابط تجاری در سطح ملی و بین‌المللی» پیگیری کند و هدف سوم طرح مورد اشاره این است که «بدنه حاکمیت و بخش‌های سرویس‌دهنده به فعالان اقتصادی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها بتوانند بر اساس رتبه شرکت‌ها ضمن بازتعریف رفتارهای خود در مواجهه با فعالان اقتصادی رتبه‌بندی شده برای آنها تسهیلات، امتیازات و خدمات خاصی را نیز در نظر بگیرند.»

در همین راستا مسوول مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران، با اشاره به ضرورت اجرای طرح رتبه‌بندی فعالان اقتصادی برای شفافیت اقتصادی می‌گوید: باید تسهیلاتی برای تشویق بنگاه‌های اقتصادی جهت حضور در این طرح در نظر گرفته شود. فرشید شکرخدایی با اشاره به ضرورت حمایت ملی از رتبه‌بندی برای شفاف‌سازی اقتصادی بیان می‌کند: این طرح در میان دولت و بخش خصوصی مخالفانی نیز دارد؛ چرا که اقلیتی از افراد همواره منافع خود را در شفاف نبودن فضا می‌بینند و از هر گونه شفافیتی هراس دارند.


ضرورت ایجاد نظام تشویقی

برای شرکت‌های فعال

شکرخدایی با اشاره به وجود اختلاف‌نظر میان برخی تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان در مورد اجباری یا اختیاری بودن شرکت بنگاه‌ها در فرآیند رتبه‌بندی می‌گوید: به اعتقاد اتاق ایران مصلحت ایجاب می‌کند که این امر اختیاری باشد اما در مقابل امتیازاتی برای ترغیب شرکت‌ها در نظر گرفته شود.

به واقع اتاق ایران آیین‌نامه‌یی را به همین منظور تدوین کرده که بر اساس آن امتیازات و تسهیلاتی در حوزه‌های مختلف از جمله امور مالیاتی، گمرکی، بیمه‌یی و استاندارد به بنگاه‌های شرکت‌کننده در طرح رتبه‌بندی تعلق می‌گیرد. این آیین‌نامه در حال حاضر در اختیار کمیسیون مشترک اقتصادی دولت قرار دارد و امیدواریم به زودی به تصویب برسد چرا که وجود یک نظام تشویقی برای شفاف‌سازی اقتصادی ضروری است. به گفته وی در صورت تصویب آیین‌نامه مورد نظر اتاق، دیگر نیازی به اجباری کردن شرکت بنگاه‌ها در طرح رتبه‌بندی نیست و فعالان اقتصادی به صورت داوطلبانه به این طرح به عنوان یک نظام تشویقی- تسهیلی ورود خواهند کرد.

دبیر جشنواره ملی بهره‌وری با انتقاد از این امر که در طرح‌ها و سیاست‌های اقتصادی ایران عمده نظرها به سمت احیای بنگاه‌های اقتصادی در معرض خطر یا شکست‌خورده معطوف می‌شود، می‌افزاید: هر چند کمک به چنین واحدهایی ضروری است، اما بنگاه‌های موفق که ضمن پایبندی به قوانین، به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند نیز به تشویق و حمایت نیاز دارند. شکرخدایی می‌افزاید: در حال حاضر فضای کسب و کار ایران با مشکلات زیادی مواجه است بر همین اساس در صورت تصویب آیین‌نامه‌های حمایتی و تشویقی، شرایط برای ادامه فعالیت بنگاه‌ها بهبود می‌یابد و آنها با کیفیت و سرعت بیشتری به کار خود ادامه می‌دهند.

شکرخدایی با بیان اینکه تشکل مردم‌نهاد به‌طور مستقل فعالیت می‌کند، می‌گوید: این شرکت به صورت مستقل و بدون وابستگی به هیچ نهادی، اقدام به رتبه‌بندی شرکت‌ها می‌کند. در واقع انجام این کار توسط یک بنگاه متعلق به بخش خصوصی بسیار مشکل است. وی در ادامه عنوان می‌کند: بسیاری از مجموعه‌های بزرگ اقتصادی ذی‌نفعان حاکمیتی دارند و این امر شفاف‌سازی را پیچیده‌تر کرده است.


3 هدف تشکل نظام رتبه‌بندی

مسوول مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران در توضیح اهداف این مرکز می‌گوید: رتبه‌بندی سه هدف اساسی را دنبال می‌کند که نخستین مورد آن «ایجاد تمایز علمی و عادلانه بین فعالان اقتصادی بر اساس سطح عملکرد و میزبان پایبندی آنها به قانون» است. نایب‌رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران، هدف دوم این طرح را «توسعه و تسهیل روابط تجاری در سطح ملی و بین‌المللی» دانست و افزود: زمانی که رتبه هر شرکت در مقایسه با دیگر بنگاه‌های اقتصادی مشخص باشد، فعالان اقتصادی داخلی و خارجی با اعتماد بیشتری شروکای تجاری خود را پیدا می‌کنند و این امر بستری را برای ایجاد فضای شفاف تصمیم‌گیری در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند. شکرخدایی با اشاره به تاثیر موضوع رتبه‌بندی بر ایجاد رقابت عادلانه میان بنگاه‌های اقتصادی می‌گوید: هدف سوم طرح مورد اشاره این است که بدنه حاکمیت و بخش‌های سرویس‌دهنده به فعالان اقتصادی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها بتوانند بر اساس رتبه شرکت‌ها ضمن بازتعریف رفتارهای خود در مواجهه با فعالان اقتصادی رتبه‌بندی شده برای آنها تسهیلات، امتیازات و خدمات خاصی را نیز در نظر بگیرند.


مخالفان و موافقان نظام رتبه‌بندی

مجری نظام رتبه‌بندی در مورد معیارهای رتبه‌بندی فعالان اقتصادی توضیح می‌دهد: به‌طور کلی برای تعیین رتبه بنگاه‌های اقتصادی چهار حوزه صلاحیت حرفه‌یی و اهلیت، عملکرد مالی، بازرگانی خارجی و مسوولیت‌پذیری اجتماعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. از جمله زیرمعیارهای مورد بررسی نیز می‌توان از شاخص‌های بهره‌وری، رقابت‌پذیری، پرداخت مالیات و حق بیمه، میزان صادرات و واردات، ظرفیت واقعی تولید، میزان اشتغالزایی و سطح تحصیلات اعضای هیات‌مدیره و غیره نام برد. شکرخدایی در پاسخ به این پرسش که آیا در رتبه‌بندی شرکت‌ها اطلاعات محرمانه است یا خیر، می‌افزاید: در فرآیند رتبه‌بندی شرکت‌ها هیچ‌گونه اطلاعات محرمانه‌یی از آنها اخذ نمی‌شود و بنگاه‌های اقتصادی همه مدارک لازم را به سازمان‌ها و نهادهای دیگر از جمله سازمان‌های امور مالیاتی و تامین‌اجتماعی نیز ارائه می‌کنند. رییس کارگروه رقابت اتاق ایران ادامه می‌دهد: این تشکل دخالتی در تایید صحت و راستی‌آزمایی مدارک ارائه شده ندارد و مستندات خوداظهاری شده توسط فعالان اقتصادی، صرف آنکه مجموعه‌های مرتبط از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تامین اجتماعی، امور مالیاتی، گمرک و حسابرسی آنها را تایید کرده باشند، مورد قبول قرار می‌گیرند. به گفته وی بر اساس آیین‌نامه نظام رتبه‌بندی، همه مدارک ارسالی شرکت‌ها به صورت محرمانه آرشیو می‌شوند.


طرح رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های بورسی کلید خورد

مسوول مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران با اشاره به حضور این مرکز در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه می‌گوید: از سال 1387 بحث رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های حاضر در بورس نیز مطرح بوده که این امر با تاخیری 8 ساله به تازگی کلید خورده است. وی ادامه می‌دهد: بر این اساس شرایط اعتباری بنگاه‌هایی که قصد انتشار اوراق مشارکت دارند مشخص می‌شود؛ چرا که اگر بنگاه‌های خصوصی بخواهند بدون تضمین بانک مرکزی چنین اقدامی را انجام دهند باید ریسک خرید آنها مشخص شود و بازار از اعتبار و سودآوری این اوراق اطمینان یابد. شکرخدایی ابراز امیدواری کرد: با تداوم طرح رتبه‌بندی و همچنین اجرای این طرح در مورد شرکت‌های بورسی شفافیت در فضای کسب و کار کشور ایجاد شود.

وی درباره ایده اولیه تشکل رتبه‌بندی توضیح می‌دهد: ایده اولیه موضوع رتبه‌بندی در اتاق ایران به حدود 10سال پیش باز می‌گردد به گونه‌یی که مطالعات اولیه از سال 1385 آغاز و این مسیر تا تصویب نخستین تکلیف قانونی اتاق ایران در حوزه رتبه‌بندی در سال 1389 به طول انجامید. بدین منظور طی این سال‌ها سلسله فعالیت‌های تحقیقاتی تعریف شد که منجر به مطالعه سیستم‌های رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی روز دنیا نظیر S&P، Moody، Fitch و... و نظام‌های مورد استفاده در خاور دور و همچنین فعالیت‌های انجام گرفته در اتاق‌های بازرگانی کشورهای همسایه نظیر اتاق‌های امارات متحده عربی، عربستان و غیره شد.

علاوه بر این تمام نظام‌های رتبه‌بندی در کشور و تاریخچه و اثربخشی آنها نیز مورد مطالعه قرار گرفت و تمام آنها در قالب یک گزارش تفصیلی و گزارش مدیریتی مستند شد. وی ادامه عنوان می‌کند: در سال 1391 نیز مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره ذیل ماده 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات بر امر رتبه‌بندی فعالان اقتصادی از سوی اتاق ایران صحه گذاشت. شکرخدایی با اشاره به ورود بیش از 1300 بنگاه اقتصادی در طرح رتبه‌بندی به صورت داوطلبانه گفت: اطلاعات مربوط به تعیین رتبه این شرکت‌ها در سایت اتاق قابل دسترسی است که هر ماه نیز به‌روز می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران