شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 47043 | |

تشکل‌های بخش خصوصی برای کاهش قاچاق چه می‌توانند بکنند؟

نتایج حذف اتاق اصناف از جلسات ستاد مبارزه با قاچاق

گروه تشکل‌ها

از چند روز پیش طرح مبارزه با قاچاق در سطح شهرها آغاز شد، مسوولان تعزیرات با دوربین‌های صدا و سیما و تعداد زیادی خبرنگار به سطح شهر رفتند تا درباره قاچاق در نقاطی مانند کوچه مروی بایستند که البته روبه‌رو شدن با مغازه‌های خالی عملا باعث شد این طرح نیمه‌کاره بماند. پس از آن فشار بر استفاده از تشکل‌ها برای مبارزه با قاچاق آغاز شد. در حقیقت ساختار بخشی از تشکل‌های بخش خصوصی به‌گونه‌یی است که دستورات دولت را خود برای اعضا اجرا می‌کنند و بر همین اساس امروز شاهد فشارهای زیادی بر بخش خصوصی برای مقابله با قاچاق از طریق شبکه توزیع است. اما آیا تشکل‌ها قادر به حل این مشکل هستند؟


برخورد به این روش عوام فریبی است

از سوی دیگر علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه حجم قاچاق در ایران به پهنای اقتصاد کشور و در همه زمینه‌ها وجود دارد، افزود: مبارزه عوام‌فریبانه با قاچاق در چند بنگاه اقتصادی کوچک به‌عنوان سرمایه‌گذار در جهت برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالا نیست. وی با اشاره به وجود بخش‌های مختلف برای مبارزه با قاچاق تصریح کرد: رها کردن گمرکات، تسهیل حمل و نقل و ایجاد شرایط استفاده از انبارهای عمومی نکات مبهم مبارزه با قاچاق است.

رییس اتاق اصناف ایران برخورد با زنجیره آخر توزیع کالا را با عنوان مبارزه با قاچاق حرکتی عوام‌فریبانه دانست و گفت: انجام غیراصولی مبارزه با قاچاق سبب تغییر محل عرضه این نوع کالاها به زیرزمین‌ها، دستفروشان و اماکن غیرقانونی است.


حذف اتاق اصناف از جلسات ستاد مبارزه با قاچاق

فاضلی همچنین به حذف نماینده اتاق اصناف از ستاد مبارزه با قاچاق اشاره داشت و افزود حذف اتاق اصناف از جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و از بخش قانونگذاری به عنوان کاشف در سال ۹۲، مشکلی است که مانع کمک این بخش به مبارزه با قاچاق می‌شود. در سال 92 بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتاق اصناف دیگر نماینده‌یی در ستاد مذکور ندارد.

بر اساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رییس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رییس موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه‌ قضاییه و نماینده تام‌الاختیار رییس قوه قضاییه با ریاست رییس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌گردد.

با وجود این مصوبه قانونی همچنان فشارها بر روی تشکل‌های صنفی و اتاق اصناف برای جلوگیری از قاچاق وجود دارد اما نماینده این تشکل حتی قادر به حضور در جلسات مبارزه با قاچاق نیست. در این رابطه رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه بیشترین آسیب قاچاق در کشور به بخش اصناف وارد شده است، ادامه داد: ورود غیرهدفمند این کالاها به کشور و نبود نظام آموزشی برای تعمیر و نگهداری این نوع کالاها سبب ایجاد مشکلات عدیده شده است. وی اصناف را تنها شبکه نظام توزیعی کشور دانست و ادامه داد: این بخش عظیم در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جایگاهی ندارد در حالی که به امر رهبر معظم انقلاب اصناف باید کنار دولت قرار داده باشند.


از طرح‌های شبنم و کدینگ چه خبر؟

در چند سال اخیر طرح‌های زیادی برای جلوگیری از فروش کالای قاچاق در سطح توزیع رخ داد که شاید معروف‌ترین آن طرح شبنم بود. در این طرح که نوعی طرح کدینگ محسوب می‌شد قرار بود تمامی کالاهای وارداتی و تولیدی دارای کد مشخصی باشند و هر کالای بدون کد قاچاق محسوب شود. در این رابطه صدیقی با اشاره به اینکه طرح شبنم نیز در راستای مبازره با کالای قاچاق بود و مسکوت ماند، افزود: این طرح به دلیل نداشتن برنامه‌ریزی مطلوب متوقف شد و امیدواریم در راستای مبارزه با کالای قاچاق تمام کالاهای وارداتی به کشور کد‌گذاری شوند.

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت: در حال حاضر کالای قاچاق آفتی خطرناک برای تولید ملی کشور شده که راه مبارزه با آن قبل از ورود به بازار است و در مبادی ورودی با قاچاقچیان برخورد باید کرد و مجازات‌های بازدارنده نیز تعیین کرد.

این در حالی است که مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد آخرین وضعیت طرح کدینگ کالا که از دو سال قبل قرار است، طرح جدیدی جایگزین ایران کد شبنم شود، گفت: مشکل ما اکنون تعریف کدینگ کالا به تنهایی نیست، چرا که دروازه‌های واردات کالای قاچاق به راحتی باز است و کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. به گزارش فارس معاون وزیر صنعت در عین حال تصریح کرد: کد مربوط به زمانی است که شما بخواهید یک کالای قاچاق را از کالایی که رسماً وارد شده، در بازار تشخیص دهید، نه اینکه فلان مدل انگور کشور شیلی از پایه و اساس مشخص است که قاچاق وارد شده و نیاز به کد ندارد.

وی در مورد آخرین وضعیت طرح کد رهگیری به‌ویژه برای پوشاک نیز گفت: جلسات مختلفی با ستاد قاچاق کالا و ارز در این زمینه داشته‌ایم که در مرحله اول تعریف برندهای معتبر برای واردات رسمی، واردات از طریق مناطق آزاد و کنترل مبادی ورودی است و اجرای طرح GS1 و داشتن کد در مراحل بعدی قرار دارد.

خسروتاج تاکید کرد: مشکل ما کدینگ کالا نیست و بارها هم در رسانه ملی تاکید کرده‌ام که مشکل آن است که دروازه‌های کشور به روی کالای قاچاق باز است و به وفور این کالا وارد کشور می‌شود.


تلاش‌های اتاق تهران برای مبارزه با قاچاق صادراتی

در این میان اتاق تهران نیز اخیرا تلاش‌های خوبی برای شفافیت اقتصادی و مبارزه با بحث قاچاق انجام داده است که البته این موضوع نه در مورد واردات قاچاق بلکه در زمینه مبارزه با قاچاق کالای ایرانی به خارج از کشور بوده است. بر این اساس ایران به عنوان چهاردهمین کشور به عضویت زنجیره اعتبارسنجی گواهی مبدا اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) درآمده است. مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران با اعلام این خبر افزود: با توجه به لزوم پوشش بیمه مسوولیت مدنی حرفه‌یی اتاق تهران در مقابل هرگونه اشتباه غیرعمدی در صدور گواهی‌های مبدا، برای نخستین‌بار این بیمه نیز در کشور ارائه می‌شود.

گواهی مبدأ سند مشخص‌کننده مبدا کالا است که در آن منبع موثق یا شخصی که اختیار صدور آن را دارد، ارتباط کالای موضوع گواهی مبدأ را به کشورهای خاص تصدیق می‌کند. کشور مبدا بر طبق ضوابطی که برای اجرای تعرفه گمرکی از لحاظ شرایط کلی یا هر اقدام دیگری که برای مبادله کالا وضع می‌کنند، کشوری است که کالا در آنجا تولید، ساخته یا پردازش شده باشد.

خریدار که فرسنگ‌ها با فروشنده فاصله دارد، هر گاه در مورد «کشور مبدأ» و کیفیت و مشخصات کالا بخواهد اطمینان حاصل کند، ترجیحا به گواهی مبدأ که تحت ضوابطی خاص و با رعایت قواعد و اصولی که حاکم بر تعیین مبدأ صحیح کالا است و توسط اشخاص ذی‌صلاح صادر و تصدیق می‌شود، بیش از هر چیزی بها می‌دهد. در همین رابطه اتاق تهران از اوایل سال 1394 درخواست خود را برای الحاق به زنجیره گواهی مبدا الکترونیکی برای کمیته اعتبارسنجی گواهی مبدا بین‌المللی در اتاق بازرگانی بین‌الملل ارسال کرد و در همین راستا در بهمن ماه 1394 طی ملاقات با آقای «مارتین وندر وید»، مشاور سیاست‌گذاری صادرات و گواهی مبدا اتاق بازرگانی کشور هلند و رییس کمیته اعتبارسنجی گواهی مبدا فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی (WCF) در برلین، اقدامات لازم‌الاجرا توسط اتاق تهران برای الحاق به این زنجیره مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

اتاق‌های بازرگانی که به زنجیره بین‌المللی گواهی مبدأ ملحق شوند، مجاز به استفاده از برچسب معتبر کیفیت بین‌المللی فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی در فرم‌های گواهی مبدأ صادره خود هستند که این امر، جایگاه اتاق بازرگانی را به عنوان مرجع ذی‌صلاح در صدور گواهی مبدا تقویت می‌کند با این وجود مهم‌ترین کار کردن این برچسب این است که دیگر کالای ایرانی در کشورهای دیگر به جز از مبادی قانونی قابلیت فروش نخواهد داشت.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران