شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 45818 | |

نگاهی به دبیرخانه مشترک 3 اتاق

گروه تشکل‌ها|

یکی از کارهای مثبت این دوره اتاق بازرگانی تلاش برای همکاری میان تشکل‌های موازی است که در طول سال‌ها همکاری بسیار گسسته‌یی با یکدیگر داشته‌اند. از جمله این کارها ایجاد دبیرخانه مشترک 3 اتاق یعنی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون است که در نوع خود کار مثبتی محسوب می‌شد. اما امروز بعضی از فعالان اقتصادی چنین دبیرخانه را خلاف قانون اساسی ایران می‌دانند چرا که بر اساس این دبیرخانه نظر این 3 اتاق به شکل نظر واحد بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود بدون آنکه به این نکته توجه شود که اصولا بر اساس قانون اساسی بخش خصوصی و بخش تعاونی 2 تعریف جداگانه از یکدیگر دارند.


نگاهی به دبیرخانه 3 اتاق

نخستین بار در شهریور 94 یعنی چند ماه بعد از شکل‌گیری هیات رییسه جدید اتاق بازرگانی ایران شاهد شکل‌گیری دبیرخانه مشترک اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون بودیم. در حقیقت این بحث برای سال‌ها مطرح بود اما در دوره‌های قبل این اجماع رخ نداده بود و این دبیرخانه پس از سال‌ها تشکیل شد. همچنین دبیرکل سابق اتاق بازرگانی به عنوان دبیر این دبیرخانه منصوب شد و در نخستین جلسات به جای کلمه بخش خصوصی از عنوان بخش غیردولتی استفاده می‌شد.

اما پس از آنکه اهداف این دبیرخانه اعلام شد کم‌کم به جای بخش غیردولتی از واژه بخش خصوصی استفاده می‌شد. اهداف ذکر شده برای این دبیرخانه به شرح زیر است.

سازماندهی جدیدی برای ثبت تشکل‌ها ایجاد و از موازی‌کاری در تشکل‌ها جلوگیری شود.

- کارگروه مشترک تامین و توزیع شکل می‌گیرد تا زنجیره ارزش واردات و توزیع و تولید به‌طور کامل انجام شود.

- در اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری هماهنگی ایجاد شود تا اتاق‌های اصناف و تعاون هم بتوانند از ظرفیت هیات‌های تجاری بهره بیشتری ببرند.

- اصلاح قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی برای شناسایی قوانین مخل کسب و کار مورد توجه نظر قرار گیرد و اعطای تسهیلات بانکی هدفمند شود.

- مبارزه با قاچاق به دلیل زیان‌های بسیاری که برای تولید‌کنندگان داخلی دارد باید به‌طور جدی و از مبادی ورودی و شبکه‌های توزیع مرود توجه قرار گیرد.

- دوره‌های کاربردی آموزشی برای بهره‌برداری آموزشی هر چه بیشتر و برقراری ارتباط میان حوزه‌های صنعت و دانشگاه برگزار شود.

- منابع درآمدی اتاق‌ها در جهت کارایی بیشتر اتاق‌ها مورد مداقه قرار گیرد و جلسات مشترک با اعضای سه قوه برای ارتباط بیشتر با بخش دولتی برگزار شود.

- مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده و هدایت منابع و سرمایه‌های خارجی (هم افراد خارجی و هم ایرانیان مقیم کشور) نیز باید در دستور کار جلسات قرار بگیرد.

- در تنظیم برنامه‌های پساتحریم باید میان سه اتاق همکاری صورت بگیرد.

- جلسات مشترک سه اتاق را باید به اتاق‌های اصناف و تعاون و بازرگانی شهرستان‌ها نیز تسری داده شود.

- در همایش‌های ملی و کشوری روسای اتاق‌ها در کنار یکدیگر و به‌طور مشترک حضور داشته باشند.

- هیات رییسه سه اتاق در پایان هر فصل جلساتی مشترک داشته باشند.

- پیش از جلسات شوراهای عالی که روسای سه اتاق عضو آن هستند نظرات سه اتاق تبادل شود و نظرات سه اتاق به عنوان نظر واحد بخش خصوصی ارائه شود.

بر اساس بند آخر اصولا نظر این نهاد به عنوان نظر بخش خصوصی اعلام شد و نکته جالب‌تر آنکه اصولا رییس اتاق بازرگانی به عنوان سخنگوی 3 اتاق انتخاب شد.


تفاوت تعاونی و بخش خصوصی

اصل‌های 43 و 44 قانون اساسی کشور به بحث تعاونی‌ها در اقتصاد به صورت بخشی جداگانه از بخش خصوصی اشاره دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی را یکی از پایه‌های سه‌گانه نظام اقتصادی کشور قرار می‌دهد. اصل ۴۳ قانون اساسی می‌گوید برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بر ۹ ضابطه که در بند ۲ اصل مذکور آمده چنین بیان می‌کند:

تامین شرایط و امکانات کار برای همه برای رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارد. به شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصادی کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاونی را به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی کشور مقرر می‌دارد:

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شوند. بخش خصوصی شامل آن قسمت کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، مورد حمایت قانون اسلامی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط را قانون بیان می‌کند. به‌طوری که ملاحظه می‌شود اصل فوق نظام اقتصادی کشور را بر سه بخش استوار کرده است: بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی. لذا تعاونی به موجب این اصل از قانون اساسی، از اهمیتی خاص برخوردار شده و به صورت یکی از بخش‌های سه گانه فعالیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران درآمده است. طبق اصل مزبور بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبقه ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

تفاوت اصلی تعاونی و بخش خصوصی را می‌توان در نوع سهام دید. در بخش خصوصی هر فرد به اندازه سهم دارای قدرت اعمال نظر است و به عبارت روشن‌تر در بخش خصوصی سهام حرف اول را می‌زند. اما در تعاونی مساله کاملا برعکس است و این فرد است که حتی با داشتن یک سهم توانایی اعمال نظر دارد. عمده تفاوت تشکل‌های تعاونی در ایران و دیگر کشورها در عدم تعیین تکلیف، تعیین سقف سهام و محدود کردن حدود اختیارات فعالیتی تعاونگران است، در اقتصاد سهم هر فعال یا گروه اقتصادی با توجه به ظرفیت‌های بازار و فعالان اقتصادی توسط اقتصاد تعیین می‌شود به همین دلیل بسیاری از کارشناسان تعاونی را یکی از بهترین روش‌های جذب سرمایه حداقل روی کاغذ و بدون در نظر گرفتن مشکلات موجود در این بخش دانسته‌اند.


تعاونی رقیب بخش خصوصی؟

اما نکته مهم بر سر راه توسعه تعاونی در نوع روش استفاده از تعاونی در اقتصاد است. در حال حاضر روش استفاده از تعاونی و بخش خصوصی بسیار شبیه به یکدیگر است و حتی در بخش‌های نزدیک به یکدیگر در اقتصاد شاهد حضور هر دو نوع اقتصاد هستیم. این موضوع باعث شده است حتی برخی مدیران دولتی تعاونی را نوعی از بخش خصوصی بدانند و تفاوتی میان این دو در عمل قائل نباشند. از دیدگاه این مدیران تفاوت تعاونی و بخش خصوصی تنها در نوع تخصیص سهام است ولی احتیاج است که تعاونی‌ها هم مانند بخش خصوصی به سمت تجاری‌سازی حرکت کنند.

مساله اصلی این است که بخش تعاونی نیز مانند بخش خصوصی بیشتر در قسمت شبکه‌های مویرگی اقتصاد فعال هستند و این موضوع باعث شده است که رقابتی بین بخش خصوصی و بخش تعاونی ایجاد شود. اما در عین حال تعاونی‌ها برای دستیابی به سهم 25درصدی از اقتصاد نیاز به حضور در بخش‌های بزرگ‌تر اقتصاد دارند.

در حقیقت بسیاری از تعاونی را می‌توان در زمره شرکت‌های متوسط طبقه‌بندی کرد و اکثریت شرکت‌های بخش خصوصی نیز شرکت‌های کوچک و متوسط مقیاس هستند. این موضوع باعث شده است که تا امروز بخش تعاونی زیر سایه بخش خصوصی حرکت کند و در عین حال هر دو هدف رقابت با بخش دولتی را بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دارند.


آیا دبیرخانه به سود تعاونی‌ها است؟

بر اساس قانون برنامه ششم در صورت تصویب تمامی اختیارات اتاق بازرگانی به بخش تعاونی نیز اختصاص می‌یابد. با این وجود ابتکار عمل بخش تعاونی در تقابل با بخش دولتی عملا با این دبیرخانه به بخش خصوصی واگذار شده است. بخش تعاون به خاطر ماهیت متفاوتی که از بخش خصوصی دارد با مشکلات متفاوتی از این بخش دست به گریبان است. بحث اقتصادی بودن تعاونی‌ها و مساله امنیت سرمایه در تعاونی‌ها 2 چالش اصلی بخش تعاون در اقتصاد است که اتفاقا کمترین بحث را اتاق بازرگانی در این زمینه به آن اختصاص داده است. به نظر می‌رسد با این دبیرخانه و سیاست‌هایی که در آن پیگیری می‌شود عملا شاهد این هستیم که بخش تعاون به عنوان یک زیرمجموعه از بخش خصوصی مطرح باشد و این در حالی است که چنین سیاستی کاملا خلاف قانون اساسی محسوب می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران