شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 44205 | |

«تعادل» انتظارات بخش خصوصی از نمایندگان مجلس دهم را بررسی کرد

گروه تشکل‌ها|سمیه سایش|

در نیمه نخست خرداد ماه بهارستان‌نشینان نیز روزهای پرتکاپویی دارند. هر یک از تشکل‌های حزبی نیز درصدد انتخاب روسای کمیسیون‌ها هستند و محفل آنها نیز برای به کرسی نشاندن افراد منتخب ملت، داغ داغ است. اسفند سال 94 بود که حضور مردم برای انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی سر و صداهای خاص خود را به پا کرد. حال، در این بازه زمانی که اقتصاد کشور به نفس، نفس افتاده، هریک از فعالان اقتصادی می‌گویند که: «اکنون نوبت نهایی شدن برجام 2 از سوی نمایندگان پارلمان مجلس شورای اسلامی است، البته آنها اجرای این موضوع را منوط به عدم تصمیم‌گیری شتاب‌زده می‌دانند.» حال دراین زمینه؛ «تعادل» گفت‌وگویی دارد با کارشناسان بخش تشکلی که آنها از انتظارات‌شان نسبت به نمایندگان مجلس دهم می‌گویند. در همین راستا؛ ایرج ندیمی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی درباره نگاه مجلس جدید به بخش تشکل‌گرایی کشور به «تعادل» می‌گوید: تشکل نیاز امروز هر جامعه‌یی محسوب می‌شود و در این زمینه نیز مجلس نهم با کمک تشکل‌ها توانست بخشی از مشکلات را در خانه ملت مطرح و پیگیری کند. او با اشاره به اینکه فعالیت بخش‌های تشکلی در کشور بسیار اثر گذار بوده است، می‌افزاید: خوشبختانه این روزها شاهد فعالیت‌های بخش تشکلی به صورت جامع و منسجم هستیم که فعالیت اینچنینی این‌نوع نهادهای مردمی نسبت به روش فردگرایی اثر‌گذاری بیشتری برای جامعه ایجاد کرده و در نهایت افراد فعال دراین حوزه نیز به نتیجه مطلوبی دست یافتند. ندیمی با اشاره به اینکه اولویت مجلس دهم نیز باید توجه به بخش تشکل‌گرایی کشور باشد، عنوان می‌کند: به هرحال، در سال‌های گذشته توجه به بخش تشکل‌گرایی کشور منجربه آن شد که مجلس از طریق چنین نهادهای مردمی قانونی به ثبت رسیده یا گروه‌های مقید به یک جامعه خاص، بتواند چالش‌هایی را از جمله بیکاری، آسیب‌های برونی ودرونی مرزی را پیگیری کند و راه را برای فعالان عرصه اقتصادی باز کند.

ندیمی مطرح می‌کند: امیدواریم که تشکل‌ها منسجم‌تر از گذشته به فعالیت‌های خود ادامه دهند؛ چرا که فعالیت‌های فردی علاوه بر زمان بر و هزینه بر بودن برای یک جامعه درنهایت به بن بست نیز ختم خواهد شد. او در ادامه خاطرنشان می‌کند: توجه به بندهای برنامه پنجم و حذف برخی قوانین زائد، بی‌شک جزو خواسته‌های مهم بخش خصوصی است که این نوع موضوعات نیز در اولویت مجلس دهم قرار دارد.


تقویت بند 76 در مجلس دهم

از سوی دیگر؛ عضو هیات رییسه کنفدراسیون صنعت ایران درباره اهم خواسته‌های بخش خصوصی از نمایندگان منتخب دهم مجلس شورای اسلامی به «تعادل» می‌گوید: برنامه پنجم توسعه در مجلس نهم به تصویب رسید این موضوع درحالی است که برخی از بندهای این قانون از سوی مجریان دولت مورد توجه قرار نگرفت. درحقیقت، در ماده 76 این برنامه آمده است: «به‌منظور تبادل نظر دولت و بخش خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب وکار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین ومقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی ربط شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی است.» درواقع، دراین قانون بررسی و حذف قوانین و مقررات زائد را پیشنهاد داده است که امیدواریم تقویت این بند از برنامه توسعه‌یی، مورد توجه قرار گیرد. بحث پرداخت مستقیم یارانه‌ها و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی نیز یکی دیگر از معضلاتی است که به عنوان پاشنه آشیل دولت و مجلس به شمار می‌رود که این موضوع نیز باید در صدر اولویت‌های کاری مجلس دهم قرار گیرد. ابوالحسن خلیلی در ادامه عنوان کرد: اصلاح ساختار بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی محسوب می‌شود که این نوع موضوعات باید در دستور کار قرار گیرد؛ متاسفانه هم‌اکنون ما شاهد فعالیت‌های موسسات غیرمجاز اعتباری هستیم، که این نوع عملکرد این سازمان‌ها مورد انتقاد بخش خصوصی و مردم بوده که متاسفانه مجلس نهم در این باره کارنامه مورد قبولی را برجای نگذاشت. درحقیقت، جلوگیری از فعالیت‌ بانک‌های غیرمجاز ازجمله مباحث قابل پیگیری مجلس دهم مطرح می‌شود که امیدواریم نمایندگان پارلمان این سه خواسته بخش خصوصی کشور را مورد توجه قرار دهند. او با بیان‌اینکه مجلس دهم در شرایط سختی فعالیت خود را آغاز کرده، عنوان می‌کند: باتوجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و طولانی شدن رکود بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به ادامه شرایط ناامید هستند و به نظر می‌رسد تا پایان شش ماهه سال 95 اتفاق خوشایندی در سطح بازار رخ ندهد.


نمایندگان مجلس شتاب‌زده عمل نکنند

خلیلی با اشاره به اینکه یکی از وظایف مجلس قانون‌گذاری است و باید در بخش اجرایی مسوولیت کمرنگ‌تری را ایفا کند، تصریح می‌کند: در چند سال اخیر اشتغال افزایش نیافته است و مردم نیز با یاس‌کاری مواجه شدند؛ دراین بازه زمانی به نظر می‌رسد پارلمان نشینان بیش از آنکه بخواهند حرکت نمایشی را در ابتدای کار خود داشته باشند از هرگونه اقدام شتاب‌زده برای باز کردن گره‌های کور اقتصادی ممانعت کنند.


3 خواسته اصلی تشکل‌های مردم نهاد

در همین حال؛ عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران نیز با اشاره به خواسته تشکل‌های بخش خصوصی از مجلس دهم به «تعادل»می‌گوید: درحال حاضر ما شاهد افرایش مولفه رکود هستیم که این موضوع اختلال در فعالیت‌های اقتصادی را به همراه داشته است. «کمبود نقدینگی»، «افزایش پدیده قاچاق»و... ازجمله موضوعاتی است که عدم توسعه کسب وکار را به دنبال خواهد داشت. البته در زمینه بهبود فضای کسب و کار نیز ما شاهد وضع قوانینی از سوی مجلس شورای اسلامی بوده‌ایم که امیدواریم قوانین از طریق مجلس دهم بطور مجدد پیگیری و مجریان قانون نیز آن را به مرحله اجرا برسانند.

محمدعلی صدیقی با اشاره به پدیده قاچاق می‌افزاید: یکی از معضلات بر سر راه فعالان اقتصادی موضوع قاچاق است. البته در این باره ستاد مبارزه با قاچاق نیز برنامه‌هایی را برای ورود غیررسمی کالاها اعمال کرده اما متاسفانه این نوع اقدامات برای فعالان اقتصادی کار ساز نبوده است. او در ادامه عنوان می‌کند: به هر حال افزایش تولید ملی ثروت‌آفرین است و شبکه توزیع نیز عامل جابه‌جایی این ثروت به شمار می‌رود.

بنابراین عوامل مزاحم بر سر راه این ثروت ملی باید باتوجه به تدابیر منتخبان مجلس دهم شورای اسلامی برچیده شود. صدیقی خاطرنشان می‌کند: متاسفانه در مجلس نهم توجهی به خواسته تشکل‌ها نشد. حال باتوجه به اینکه دولتمردان ما برجام سیاسی را برای مردم رقم زد، این‌بار نیز نوبت آن رسیده که با روی کار آمدن مجلس دهم و هم صدایی آن با دولت برجام 2 یعنی برجام اقتصادی نیز به کرسی نشیند. درواقع، روان‌سازی بخش اقتصاد یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی و مردم است که امیدواریم گره‌های آن با دستان مجلسی‌نشینان باز شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران