شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 43322 | |


سال ۹۵ نخستین سالی بود که شاهد لغو تحریم‌های بین‌المللی بودیم. درحقیقت، امسال را می‌توان نخستین سال بدون تحریم نامید. حال در این سال یکی از خواسته‌های مهم تشکل‌ها عملیاتی کردن بندهای اقتصاد مقاومتی است. ما ‌سال‌هاست که نام اقتصاد مقاومتی را در روزهای تحریم کشور به یدک ‌کشیدیم این موضوع درحالی است که مجریان قانون برای عملیاتی کردن این بندها هیچ‌گاه قدم موثری را برنداشته‌اند. همان‌طور که شاهد هستیم امسال نیز به نام اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل عجین شده است. بنابراین برای ادامه مسیر و توسعه بخش تولید و اقتصاد کشور باید به نوبه‌یی برخورد کنیم تا بندهای این سیاست کلی برای توانمند شدن اقتصاد به تحقق بپیوندد.

متاسفانه ما در بخش اقتصاد معضلی به نام مدیریت دولتی را داریم که این موضوع به نظر نمی‌رسد که با روح سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سازگار باشد. درحقیقت این مقوله کوک ناسازگاری اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود. متاسفانه نگاه دولتی به اقتصاد کشور منجربه آن شده که ما در این بازه زمانی نیز حتی همقدم با کشورهای نوظهور صنعتی همانند ترکیه، کره و... نباشیم. درحقیقت، نگاه دولتی به اقتصاد کشورمان علاوه بر این موضوع بحثی چون درحال توسعه یافتگی را نیز به تعویق انداخته است. امروز چارچوب‌های کلی اقتصاد در ۲۴ بند خلاصه شده که اگر هر تشکل‌مداری و گاهی هر دولتمردی به آن نگاه بیندازد ودر چارچوب آن بخواهد حرکت کند، قطعا وضعیت اقتصاد از این شرایط فعلی تغییر خواهد کرد. در سال ۹۵ نیز مهم‌ترین خواسته تشکل‌ها از تشکل مادر یا همان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و بازرگانی این است که براساس این چارچوب حرکت و بندهای آن را به معرض اجرا بگذارد. با توجه به شروع فصل تازه ارتباطات ما شاهد آمد و رفت هیات‌های اقتصادی و سیاسی به کشور بوده‌ایم. در این زمان اندک اغلب شرکت‌ها برای حضور در سرمایه‌گذاری مشترک با ایران کشورمان را محک زدند. حال در این محک‌زنی سیاست‌های کلان کشور بر سر موضوع اقتصاد مقوله‌هایی از جمله ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران، دولتی بودن یا آزاد بودن اقتصاد و... مورد توجه هیات‌های تجاری و اقتصادی قرار می‌گیرد. این روزها اقتصاد کشور نیازمند جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی است بنابراین، این شرایط باید هرچه زودتر فراهم شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران