شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 40338 | |

اولویت‌های سال 95 در گفت‌وگو با رییس کنفدراسیون صادرات

سوسن یحیی‌پور|

در روزهای پایانی سال 94 به سر می‌بریم، سالی که اتفاقات سیاسی و اقتصادی مختلفی در آن رخ داد. با توجه به رسیدن عمر دولت به نیمه اکثر وضعیت اقتصادی نه در اثر سیاست‌های دولت‌های قبل بلکه نتیجه سیاست‌های خود دولت بود. از سوی دیگر 94 سال آخر روی کار بودن مجلس شورای اسلامی فعلی محسوب می‌شود. با این حساب ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی با رویکردی به بخش خصوصی مساله‌یی بود تا درباره آن گفت‌وگویی را با محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران انجام دهیم.


تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند اتخاذ چه تدابیری از جانب دولت است؟

همانطور که دولت تدبیر و امید اعلام کرد، رشد 8درصدی جذب 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال را می‌طلبد که با توجه به قوانینی که درحال حاضر در کشور وجود دارد، دستیابی به این رقم امکان‌پذیر نیست. لذا قبل از هر گونه اقدام لازم است که قوانین جذب سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل شود تا سرمایه‌گذاران خارجی با رغبت بیشتری به کشور وارد شوند.

نکته بعدی و حایز اهمیت این است که دولت سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط را در دستور کار خود قرار دهد. سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به حضور در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی هستند که این بخش‌ها عمدتا دولتی است که می‌توانند بین دولت‌ها تضامین لازم را اخذ کنند و کمتر به صنایع کوچک و متوسط که مربوط به بخش خصوصی هستند، وارد می‌شوند لذا به نظر می‌رسد که دولت باید راهکاری ارائه دهد تا سرمایه‌گذاران خارجی به ورود به این حوزه‌ها نیز راغب شوند و در نهایت نرخ اشتغال نیز افزایش پیدا کند. همچنین با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در واحدهای تولیدی مربوط به بخش خصوصی، تکنولوژی و دانش فنی لازم به کشور انتقال می‌یابد که در نتیجه صادرات کالا با برند سرمایه‌گذار خارجی سهل‌تر در بازارهای خارجی عرضه می‌شود و جای خود را باز می‌کند.

عملکرد اقتصادی دولت را در سال 94 چطور ارزیابی می‌کنید و پیش‌بینی شما از سال 95 چیست؟

سال94 به چند دلیل برای اقتصاد کشور نادر بوده است؛ یکی به این دلیل که کشور شرایط انتظار را داشت و همگان منتظر بودند که نتیجه و سرانجام توافقات هسته‌یی روشن شود. لذا از آغاز سال کلید این موضوع زده شد و تقریبا نزدیک به 8 تا 9ماه طول کشید که نتایج مشخص شود که همین موضوع حالت انتظاری را در بازار به وجود آورد که در نتیجه سرمایه‌گذار و تولیدکنندگان با مشکلات عدیده‌یی مواجه شدند. امیدی که به اتفاقات آتی وجود داشت و شرایط نااطمینانی فضایی را ایجاد کرده بود که هیچ حرکتی در آن ممکن نبود و می‌توان گفت این حالت سکون و انتظار به اقتصاد تا حدی آسیب زد. کاهش تورم یکی دیگر از موضوعات حایز اهمیت در سال 94 است که با سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های درست دولت به میزان قابل توجهی کاهش یافت اما متاسفانه بحران رکود اجازه نداد که شیرینی و حلاوت کاهش تورم در جامعه احساس شود.

کاهش قدرت خرید مردم، محدودیت منابع بانکی، بحران نقدینگی واحدهای تولیدی و حاکم شدن رکود بر اقتصاد کشور منجر به ایجاد شرایط بی‌سابقه‌یی در کشور شد که کاهش درآمدهای نفتی به آن دامن زد. در نتیجه تمام این عوامل حجم تجارت خارجی کاهش پیدا کرد و از آنجا که واردات به کالاهای واسطه‌یی تولید و خطوط تولید مربوط می‌شد، تولید در کشور به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد و این امور باعث شد که سال 94 یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی را برای اقتصاد کشور رقم بزند.

با توجه به شرایط پساتحریم و ورود هیات‌های تجاری و از آنجا که دولت منابع ارزی خود را آزاد کرده است به طور چشم‌گیری می‌تواند قدرت مانور بیشتری از تولید داشته باشد که تمام این موارد نوید ‌دهنده این است که سال 95 سال خوبی برای فعالان اقتصادی و شهروندان ایرانی خواهد بود. همچنین پیش‌بینی رشد 4 تا 6 درصدی نشانگر این است که شرایط اقتصادی تغییر کرده و رفاه بیشتری برای کشور به ارمغان خواهد آمد.

چه ارزیابی‌ای از عملکرد و برنامه‌های دوره نهم مجلس شورای اسلامی دارید؟

اگر به تمام دوره‌های مجلس شورای اسلامی نگاه کنیم؛ درمی‌یابیم که مجلس نهم یکی از مجالسی بود که به میزان کمتری در بعد نظارتی ورود پیدا کرد که متاسفانه لطمه‌های جدی از این نظر به کشور وارد شد. بریز و بپاش‌های دولت قبلی و عمل نکردن به قانون به نبود نظارت کافی بازمی‌گردد. در اکثر دوره‌های مجلس به مباحث تقنینی توجه شده و کمتر بر امر نظارت تاکید شده است؛ این درحالی است که نظارت از قانون مهم‌تر است و اجرای درست را در پی خواهد داشت. شاید اگر با توجه به وجود قوانین متعدد به مساله وظایف نظارت مجلس نگاه ویژه می‌شد، می‌توانستیم شرایط بهتری را شاهد باشیم.

انتظار شما به عنوان فعال اقتصادی از مجلس دهم چیست؟

از مجلس دهم انتظار داریم که عمدتا به سمت تسهیل تجارت و شفاف‌سازی اقتصادی گام بردارد به این دلیل که کشور برای خروج از شرایط کنونی به ‌شدت نیازمند یک تحول اقتصادی است. اگر مجلس قوانین صادرات و واردات را که در برنامه 4 و 5 توسعه تکلیف شده بود به درستی پایش و قوانین زائد را لغو یا اصلاح کند و شرایطی را فراهم کند تا سرمایه‌گذاری تا حدی تسهیل و نگرانی‌ها برطرف شود همچنین در بعد اجرا نیز نظارت داشته باشد به طور موثری می‌تواند در تحول اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد. رکود یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی امروز کشور محسوب می‌شود و تنها در صورتی می‌توانیم شاهد حل مشکلات رکود باشیم که کالای ایرانی بتواند به بازارهای صادراتی بیش از پیش راه یابد. چنین مساله‌یی نگاه و عنایت ویژه مجلس جدید را می‌طلبد تا با بحث صادرات با دیدگاهی تخصصی‌تر برخورد شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران