شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 37758 | |

فریال مستوفی در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح کرد

فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران، از چهره‌های شاخص بخش خصوصی در سفر اخیر رییس‌جمهور به ایتالیا و فرانسه بود. وی که به دلیل سال‌ها تجربه همکاری در غالب سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی با وضعیت عقد قرارداد و تفاهمنامه‌های بین‌المللی آشنا است، توانست در این سفر نقش قابل توجهی درخصوص مذاکرات بین‌المللی به ویژه در بحث بانکی و فاینانس داشته باشد. پای گفت‌وگوی وی نشستیم تا از مهم‌ترین دستاوردهای این سفر آگاه شویم.


از نظر شما مهم‌ترین دستاورد این سفر برای بخش خصوصی چه بوده است؟

شاید مهم‌ترین دستاوردی که بتوان برای این سفر برشمرد بازسازی تصویر ایران در جوامع بین‌الملل است. متاسفانه طی سال‌های گذشته تصویری نادرست از ایران ساخته شده بود که لازم است این تصویر در ذهن‌ها اصلاح شود و تصویری درست جایگزین گردد. بازسازی چهره ایران برای بخش خصوصی حائز اهمیت است.

لازم بود با بهبود تصویر ایران اعتبار بخش خصوصی در جوامع بین‌المللی افزایش یابد چراکه تصویر و جایگاه ایران تاثیر مستقیمی بر عملکرد بخش خصوصی دارد. از سوی دیگر این سفر نقطه عطفی در روابط دولت و بخش خصوصی بود. در این سفر دولت به صورت عملی همکاری نزدیک‌تری با بخش خصوصی داشت و شاهد اعتماد بیشتر دولت به این بخش بودیم. در کنار دولت، بخش خصوصی توانست حضور پررنگ‌تر و موثری در امور اقتصادی داشته باشد. همچنین این سفر و نوع عملکرد دولت نشان داد که اهداف دولت و بخش خصوصی یکسان بوده و به نوعی این دو بخش توانستند به عنوان مکمل یکدیگر نقش‌آفرینی کنند.

پیش از این هم بخش خصوصی به همراه هیات‌های دولتی به کشورهای مختلف سفر کرده بود. چه چیز این سفر را تا این اندازه متمایز کرد؟

بهترین نشانه تفاوت این سفر با سفرهای قبلی را می‌توان در سخنرانی‌های رییس‌جمهور ایران دید. روحانی در این سفر، در طول سخنرانی‌های خود تمام تاکید را بر بخش خصوصی قرار داد و دایما تاکید داشت که باید بخش خصوصی تقویت شود. از طرف دیگر در پنل‌هایی که در ایتالیا و فرانسه برگزار شد در کنار رییس‌جمهور، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز سخنرانی کرد. در حقیقت این فرصت برای رییس پارلمان بخش خصوصی فراهم شد تا به عنوان نماینده این بخش بتواند توانایی‌ها و پتانسیل‌های موجود را به جامعه بین‌الملل معرفی کند. پیش از این چنین امکانی تنها برای هیات دولت وجود داشت درنتیجه چنین دیدگاهی را می‌توان ارتقایی برای بخش خصوصی ایران دانست.

قراردادها و تفاهمنامه‌ها بیشتر در کدام بخش‌های اقتصاد صورت گرفت؟

بخش‌های مختلفی از اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت که ازجمله می‌توان به صنایع هواپیمایی، نیروگاه‌ها، راه آهن، بنادر، فولاد و... اشاره کرد و خوشبختانه نتایج مطلوبی حاصل شد که منتج به امضای تفاهمنامه‌های متعدد شد. حوزه این تفاهمنامه‌ها بسیار گسترده بود و بخش خصوصی نیز حضور فعالی در این میان داشت.

گفته می‌شود که بیشتر این قراردادها و تفاهمنامه‌ها توسط بخش دولتی و شبه دولتی‌ها صورت گرفته است و بخش خصوصی سهم کمی از این تفاهمنامه‌ها داشته است. آیا این موضوع صحت دارد؟

به هر حال 85درصد اقتصاد ایران دولتی یا در دست نهادهای شبه دولتی است. پس اگر بپذیریم دولت چنین سهم بزرگی در اقتصاد دارد طبیعتا سهم بالای دولت در تفاهمنامه‌ها هم چندان دور از ذهن نیست لذا این انتظار نمی‌رود که یک شبه همه‌چیز به بخش خصوصی منتقل شود هرچند بخش خصوصی سهم پررنگی در این تفاهمنامه‌ها داشته است.

با توجه به اینکه اکثر این مذاکرات به تفاهمنامه و نه قرارداد ختم شده است چگونه می‌توان از این تفاهمنامه‌ها نهایت استفاده را داشت؟

این تفاهمنامه‌ها باید پیگیری شوند که به مرور بتوان آنها را به قرارداد تبدیل کرد. مذاکرات دیگری در پیش روی است که باید بر اساس آن بتوانیم قراردادها را به نفع خودمان تنظیم کنیم. در قراردادها طبیعتا لازم است بازی برد - برد باشد. نمی‌شود یک نفر سود کند و یک نفر زیان، بلکه در یک توافق هر دو طرف سود خواهند کرد. ما مخالف سود طرف مقابل نیستیم ولی باید برد ما نیز مد نظر قرار گیرد و سعی کنیم برای ما نیز این قراردادها منافعی به همراه داشته باشد.

خود شما چه تفاهمنامه‌یی به امضا رساندید؟

طی این سفر، من مدیریت یک پنل را با آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت را عهده‌دار بودم. باید اذعان دارم که هدف حضور من در این سفر به عنوان عضوی از اتاق بازرگانی، معرفی اتاق بازرگانی و کمیسیون سرمایه‌گذاری در جهت برقراری ارتباط با طرفین اروپایی و ایجاد تعاملات بیشتر در زمینه‌های تامین و تسهیلات مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. در نتیجه تجارت شخصی جزو موارد قابل پیگیری من نبود.

چه مذاکراتی درباره مسائل بانکی و فاینانس صورت گرفت؟

مذاکرات موثری در این خصوص به ویژه با بیمه‌های دولتی صورت گرفت که امیدواریم طی 3-2ماه آینده بتوانیم شاهد پوشش بیمه دولتی و مالی برای اخذ تسهیلات (فاینانس) باشیم. در فرانسه تفاهمنامه‌یی با سازمان Cofas که همان سازمان بیمه دولتی فرانسه است، بین دو کشور منعقد شد و در ایتالیا توافقات مهمی نیز با بیمه دولتی این کشور یعنی سازمان Sace حاصل شد.

در کنار توافقات دولت، بخش خصوصی توانست ارائه خوبی از جایگاه و توانمندی‌های اتاق بازرگانی داشته باشد که یکی از این توانمندی‌ها در زمینه جذب سرمایه‌گذاری بود. در حقیقت اتاق بهتر از هر نهادی از پتانسیل‌های بخش خصوصی ایران آگاه است و با ایجاد بستر و زمینه‌های همکاری طرفین خارجی با اتاق بازرگانی، می‌توان فرصت‌ها متعددی در زمینه‌های گوناگون را تعریف و به اجرا درآورد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران