شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 36603 | |

علی صدری

نایب‌رییس خانه اقتصاد ایران

چند روزی است که بعد از صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی موضوع تشکل‌های بخش مصرف داغ شده است و دایما این سوال مطرح می‌شود که چرا تا به امروز چنین تشکل‌هایی نداشته‌ایم. این موضوع به مانند بسیاری از مسائل تشکلی ریشه در موضوع ساماندهی تشکل‌ها دارند. در یک جامعه مدنی طبیعتا تشکل‌ها نقش اساسی و مهمی ایفا می‌کنند ولی اگر نظمی در این جامعه و به تبع آن در تشکل‌ها وجود نداشته باشد طبیعتا جامعه‌یی باقی نخواهد ماند. در کشور ما نیز چندین تشکل بخش خصوصی ایجاد شد و متولی هر کدام یک سازمان، نهاد یا وزارتخانه شد. براساس قانون احزاب وزارت کشور به برخی انجمن‌های بخش خصوصی مجوز فعالیت داد. اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون اقدام به ایجاد تشکل‌هایی کردند. وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکل‌هایی ایجاد کرد و وزارت کار نیز در این مسیر از رقیب خود عقب نماند. حال آنکه بسیاری از این تشکل‌ها موازی یکدیگر بودند و در عوض در بخش‌های مورد نیاز با کمبود تشکل روبه‌رو بودیم. در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار سعی شد به این موضوع سر و سامانی داده شود و اتاق بازرگانی به عنوان مسوول ساماندهی تشکل‌ها مطرح شد. اما مشکل آنجا بود که بعضی تشکل‌ها در برخی شهرستان‌ها از اتاق استان خود قوی‌تر بودند. اصولا چطور ممکن است یک تشکل توسط تشکل رقیب خود ساماندهی شود. به همین دلیل وضعیت نابسامان تشکل‌ها تا به امروز باقی مانده است و حتی آمار دقیقی از تعداد تشکل‌های کل کشور وجود ندارد. شاید بهترین وضعیت این ساماندهی، قرار گرفتن یک سازمان به نام سازمان تشکل‌ها زیرنظر نهاد ریاست‌جمهوری باشد که تمامی تشکل‌ها مجوز فعالیت خود را مستقیما از یک سازمان یا معاونت ریاست‌جمهوری دریافت کنند. در برنامه ششم باید ساماندهی و توسعه اقتصادی بر عهده تشکل‌ها قرار گیرد. ما پتانسیل‌های خوبی در بحث تشکل داریم ولی مشکل این است که نابسامانی آنها عملا قدرت حرکت را از آنها سلب کرده است. پیشنهاد ایجاد یک معاونت یا سازمان زیرنظر ریاست‌جمهوری نه فقط باعث دولتی شدن تشکل‌ها نمی‌شود بلکه در جهت تقویت این نهادهای مدنی خواهد بود. در کشورهای دیگر حاکمیت است که از نهادهای مدنی دستور می‌گیرد. در ترکیه دو انجمن توسیاد و موسیاد نه تنها در انتخاباتی مانند انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری اثرگذار هستند بلکه در انتخاب کابینه نیز نظر مستقیم آنها اعمال می‌شود. متاسفانه سلایق فردی و لابی‌ها باعث شد که اتاق بازرگانی مسوولیت ساماندهی تشکل‌ها را برعهده بگیرد ولی گذر زمان نه تنها نشان داد که این موضوع در توان اتاق نیست بلکه به صورت کلی چنین سازوکاری اشتباه است و باعث تضعیف سایر تشکل‌های بخش خصوصی خواهد شد. در صورتی که بتوانیم در برنامه ششم چنین سازمانی را طراحی کنیم این انتظار می‌رود که حلقه‌های مفقوده تشکلی از جمله تشکل‌های بخش مصرف بعد از مدتی اجازه حیات پیدا کنند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران