شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 36601 | |

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «تعادل»:

گروه تشکل‌ها| فراز جبلی|

صحبت‌های هفته قبل عباس آخوندی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در عمل همه به ویژه رییس اتاق ایران را غافلگیر کرد. درحالی که انتظار بر این بود که اتاق بازرگانی از حقوق بخش خصوصی دفاع کند، وزیر بیشتر از اتاق ردای بخش خصوصی به تن کرد و صراحتا اتاق را به رانت‌جویی متهم کرد. آخوندی در صحبت‌هایش گفت: دلمان لک زد که یک بار بخش خصوصی بگوید ما یارانه نمی‌خواهیم بلکه قیمت‌ها را آزاد کنید اما بخش خصوصی به جای این کار مانند مردمی که به دنبال 45هزار تومان یارانه ماهانه بودند به دنبال گرفتن یارانه از دولت است. وی در بخش دیگری حملات تندی به سازمان حمایت کرد و ساختار اقتصاد کشور را سوسیالیستی خواند. شاید این جلسه را بتوان نقطه عطفی در اقتصاد کشور تلقی کرد. دولتی‌ها صراحتا در راه اقتصاد آزاد از بخش خصوصی پیشی گرفته‌اند و صحبت از حذف قیمت‌گذاری و سازمان حمایت می‌کنند. اما در این میان یک حلقه مفقوده وجود دارد. در تمام جهان زمانی که نظام قیمت‌گذاری به عرضه و تقاضا واگذار می‌شود، تشکل‌های سمت مصرف‌کنندگان وظیفه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را بر عهده می‌گیرند. تشکل‌هایی که جای آنها در ایران به ‌شدت خالی است. به همین دلیل پرونده این شماره را به موضوع تشکل‌های مصرف‌کننده و نقش آنها در قیمت‌گذاری اختصاص دادیم. مصاحبه این شماره با ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی است. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران که ریاست سندیکای چوب و کاغذ، مدیرعاملی شرکت چوب و کاغذ مازندران و عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌هایی همچون پارس، ارج، پارس الکتریک و آزمایش را در کارنامه دارد و از چهره‌های خوش فکر و تحصیلکرده اتاق ایران محسوب می‌شود.

در تمام دنیا تشکل‌هایی با هدف حمایت از مصرف‌کننده وجود دارد. چه شد که در ایران چنین تشکل‌هایی ایجاد نشد؟

نمی‌توان گفت که اصلا چنین تشکل‌هایی نداریم. تشکلی با نام انجمن حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان شکل گرفت ولی این انجمن هم همان مشکل سازمان حمایت را داشت. همانطور که از نام این تشکل برمی‌آید، هدف این تشکل حمایت از تولید و مصرف‌کننده است و همین موضوع یک تضاد آشکار را ایجاد می‌کند. اصولا مساله حمایت از تولید و حمایت از مصرف دو بحث مجزا هستند و گاهی با یکدیگر در تضاد قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که هر دو بخش با یکدیگر تقویت شود. این مشکل در سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان نمود بیشتری دارد. اصولا من با سازمان دولتی موافق نیستم و تجربه نشان داده که یک سازمان دولتی نمی‌تواند چنین نقشی را ایفا کند. البته در همه اقتصادهای بزرگ دنیا زمانی که به چارت دولت نگاه می‌کنیم، سازمانی شبیه به این وجود دارد ولی کار آنها تنها به نظارت و ورود در شرایط اضطراری و بحران خلاصه شده است. در شرایط طبیعتی NGOها هستند که این وظیفه را بر عهده می‌گیرند. با توجه به حجم کار نیاز به سازمان‌های مردم نهاد بزرگی در این خصوص وجود دارد که سیستم دولت نتواند در مدیریت آنها دخالت کند.

سوال اساسی این است که با وجود این جای خالی چرا تاکنون چنین سازمانی ایجاد نشده است؟

مشکل اصلی را باید در ساختار اقتصاد دولتی جست‌وجو کرد. زمانی که بالای 70درصد اقتصاد در اختیار دولت است طبیعتا دولت مکانیسم‌های کنترلی را هم در اختیار خود می‌گیرد. باید میان ماهیت تشکل‌های حامی مصرف با تشکل‌های تولید‌کنندگان یک تفاوت ریشه‌یی قائل شد. تشکل‌های سمت تولید‌کنندگان با هدف تقویت اعضای خود که در یک صنف خاص عضویت دارند، شکل گرفته‌اند اما تشکل‌های سمت مصرف در حقیقت تشکل‌های کنترلی هستند. این تشکل‌ها قرار است عملکرد بقیه نهادها را کنترل کنند و در مقابل عملکرد اشتباه بایستند. وقتی می‌گوییم 70درصد اقتصاد دولتی است و بخش‌های پایین دستی مانند آب، برق و گاز نیز که مورد استفاده بخش خصوصی است توسط دولت تامین می‌شود طبیعتا بخش بزرگی از کنترل شامل حال دولت می‌شود. طبیعی است که دولت در چنین اوضاعی هیچ تمایلی برای ایجاد این تشکل‌ها ندارد. دولت سال‌هاست تنظیم بازار را بر عهده خود گرفته است و هر چقدر بخش خصوصی تلاش کند باز هم دولت قاعده بازی را تعریف خواهد کرد. وقتی دولت می‌خواهد تنظیم بازار را بر عهده خود بگیرد طبیعتا نهادهای کنترلی هم اجازه حیات نخواهند داشت. اصولا یکی از چالش‌های اصلی پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیز از همین زاویه رخ داده است. قیمت‌گذاری دولتی در نظام WTO وجود ندارد پس طبیعتا پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با مشکل روبه‌رو است.

آیا اقتصاد ما آمادگی حذف قیمت‌گذاری را دارد؟

ما چندین سال است که با موضوع قیمت‌گذاری درگیر هستیم. در یک اقتصاد آزاد نظام عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری را تعیین می‌کنند ولی در ایران این اصرار وجود داشت که سازمان حمایت به صورت دستوری این کار را بر عهده بگیرد. از سوی دیگر این سازمان فاقد کارشناسان لازم در این بحث است. در نتیجه سازمان حمایت اطلاعات را از تشکل‌ها جمع‌آوری می‌کرد و براساس همان اطلاعات که گاهی کافی نبود و با سازوکاری نه چندان کارآمد قیمت‌گذاری صورت می‌گرفت. این سازوکار در زمانی که یک سمت دولت بود همیشه به سمت دولت و زمانی که بخش خصوصی بود به ضرر بخش خصوصی تمام می‌شد. بحث اصلی ما این است، قیمت‌گذاری براساس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط تشکل‌ها صورت می‌گیرد پس می‌توان اصولا قیمت‌گذاری را به تشکل‌ها واگذار کرد. سندیکاها می‌توانند خود قیمت‌های خدمات را مشخص کنند و در موارد انحصاری شورای رقابت به بحث ورود کند. از نظر من تشکل‌ها کاملا آماده پذیرفتن چنین بحثی هستند.

از نظر من اینجا یک تناقض به وجود می‌آید. سندیکا از تولیدکنندگان تشکیل شده است و شما می‌فرمایید که خود تولیدکننده قیمت تعیین کند. طبیعتا در این شرایط قیمت‌گذاری به نفع تولیدکننده و به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.

در اینجا 2 حلقه مفقوده وجود دارد. حلقه اول مربوط به همان تشکل‌های مصرف‌کننده است و حلقه دوم تشکلی فراگیر و ملی است که بتواند محل گفت‌وگوی تشکل‌های تولیدی و مصرف‌کننده باشد و بر نحوه قیمت‌گذاری سندیکاها نظارت کند. این تشکل فراگیر و بزرگ در عمل کنترل‌کننده عملکرد صحیح در سایر تشکل‌هاست.

اصولا چه نیازی به قیمت‌گذاری وجود دارد؟ آیا اقتصاد ما نمی‌تواند براساس مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت را در بازار تعیین کند؟

در بحث‌های بازاریابی روش‌های مختلفی برای قیمت‌گذاری وجود دارد که یکی از آنها نظام عرضه و تقاضاست. مشکل این است که پیش‌فرض استفاده از نظام عرضه و تقاضا داشتن بازار رقابتی محسوب می‌شود. اقتصاد ما در بعضی بخش‌ها رقابتی نیست. مثلا در مدل انحصار چند جانبه نمی‌توان انتظار داشت که عرضه و تقاضا مقابل تبانی بازیگران معدود جواب دهد.

با این نظام قیمت‌گذاری و تشکلی چه مشکلاتی بر سر راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی ایجاد خواهد شد؟

بحث قیمت‌گذاری دولتی کاملا با اصول پیوستن به سازمان تجارت جهانی در تضاد است. سازمان تجارت جهانی می‌گوید، فرصت‌های برابر به همه فعالان داده شود تا در شرایطی رقابتی به فعالیت بپردازند. بحث قیمت‌گذاری دولتی طبیعتا برای عده‌یی رانت ایجاد می‌کند. مثلا در بخش کاغذ، واردات از مالیات ارزش‌افزوده معاف است ولی تولید‌کننده داخلی کاغذ برای واردات خمیر مجبور به پرداخت مالیات است پس طبیعتا همین حمایت دولتی باعث شده که رقیب 9درصد از ما جلو باشد. این شرایط رانتی اقتصاد اجازه پیوستن به سازمان تجارت جهانی را نمی‌دهد. برای این موضوع باید بخش خصوصی قبول کند که تمام رانت‌ها و امتیازات برداشته شود در عوض قیمت‌گذاری به بخش خصوصی منتقل شود. البته در بحث قوانین نیز با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم و به نظر من پیوستن به سازمان تجارت جهانی در شرایط امروز ممکن نیست. بخش صنعت ما امروز مشکلاتی همچون تحریم را پشت سر گذاشته و از شرایط رقابتی به دور است، به همین دلیل زمان برای بازیابی قوا نیاز دارد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران