شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 36169 | |

علی فاضلی، رییس اتاق اصناف تهران و ایران بدون شک یکی از مطرح‌ترین چهره‌های تشکلی در ایران محسوب می‌شود. اتاق اصناف ایران در مجموع بیش از 17درصد تولید ناخالص ملی را در اختیار دارد و سهم مهمی از SMEهای فعال در ایران، در قالب واحدهای صنفی معرفی می‌شوند. تا زمان شورای اصناف، در بسیاری از موارد شاهد میدان‌داری مسوولان شورا میان اختلافات دولت و فعالان صنفی بودیم.

جلسات متعددی برای حل مشکلات در جهت حمایت از اتحادیه‌های صنفی برگزار شد که شاید مهم‌ترین این بخش‌ها را در موضوع مالیات شاهد بودیم.

به همین دلیل برای بررسی این پرونده به سراغ فاضلی رفتیم تا در گپ و گفتی کوتاه چالش میان منافع ملی و منافع تشکلی را مورد واکاوی قرار دهیم.


تشکل‌های اقتصادی در ایران با هدف پیگیری منافع اعضای خود و با منابع مالی ناشی از حق عضویت اعضا ایجاد می‌شوند. در این شرایط گاهی شاهد هستیم که منافع یک قشر اقتصادی خاص با منافع ملی در تضاد قرار می‌گیرد. برای مثال اعضای یک اتحادیه مخالف کاهش تعرفه کالای خاصی هستند در حالی که منافع ملی تاکید بر وضع این تعرفه دارد. در این شرایط تشکل باید کدام سو قرار گیرد؟

دو بحث را باید از یکدیگر تفکیک کرد. در حالت کلی همه افراد باید منافع ملی را به منافع فردی مقدم بشمارند. اگر بخواهیم به صورت کلی بحث کنیم من 100درصد موافق اولویت منافع ملی بر منافع فردی هستم حتی معتقدم بسیاری از عارضه‌هایی که امروز کشور به آن مبتلاست مانند بحران فساد به خاطر اولویت دادن منافع فردی بر جمعی شکل گرفته است.

اگر چنین دیدگاهی در کشور وجود داشت مطمئنا وضعیت فساد به شکل کنونی نبود و ضربه‌های مهلکی به پیکره اقتصاد وارد نمی‌آمد. اما وقتی موردی به مسائل نگاه شود، می‌بینیم بعضی تصمیم‌ها که به نام منافع ملی گرفته می‌شود مطمئنا اشتباه است. برای مثال به بحث مالیات بپردازیم. از یک طرف دولت با بحران درآمد روبه‌روست. کاهش قیمت نفت و شرایط اقتصادی عملا دولت را با چالش‌هایی اساسی روبه‌رو کرده است و به همین دلیل تصمیم دارد به روش‌هایی همچون افزایش مالیات این مشکل را حل کند.

از سوی دیگر اقتصاد کشور با رکود روبه‌روست. در این شرایط دولت تصمیم به افزایش 20درصدی مالیات گرفته است. در این حالت تصمیم ما چه باید باشد؟ ما برای منافع ملی ارزش قائل هستیم ولی بخشی که من نمایندگی آن را می‌کنم، نمی‌تواند این تصمیم را اجرایی کند. اصناف روزبه‌روز لاغرتر می‌شوند. زمانی که من این موضوع را مشاهده می‌کنم به این نتیجه می‌رسم که برخلاف ظاهر ماجرا حمایت از تصمیم دولت و تضعیف اصناف برخلاف صلاح و منافع ملی است. ما به دنبال منافع ملی هستیم ولی منافع ملی در شرایط تامین منافع بنگاه‌ها تامین می‌شود. وقتی حرکتی رخ می‌دهد که در عمل به منافع ملی آسیب خواهد زد ما وظیفه داریم که مقابل آن بایستیم و حتی با آن مقابله کنیم. از سوی دیگر فراموش نکنید که در همه دنیا یکی از وظایف تشکل‌ها چانه‌زنی با نهادهای مرتبط است. اصولا بسیاری از تشکل‌های صنفی برای این ایجاد شد که فعالان اقتصادی قدرت چانه‌زنی بیشتری در مقابل دولت و نهادهای مسوول داشته باشند.

یک قدم به عقب بازگردیم. اصولا چرا باید چنین چالشی در تشکل‌های ما رخ دهد؟ آیا ساختار تشکلی ما دچار مشکل است؟

مطمئنا این مشکل از ساختار اقتصاد ایجاد شده است. بحث فراتر از ساختار خود تشکل‌هاست و همیشه مورد انتقاد تشکل‌ها نیز بوده است. نوع تنظیم مقررات، آیین‌نامه‌ها و قوانین ساختاری را ایجاد می‌کند که طبیعتا ما را با این مشکلات روبه‌رو خواهد کرد. همین الان قوانین در باب حمایت از تولید و بنگاه‌های کوچک تولیدی را مطالعه کنید. بدون شکل به این نتیجه می‌رسید که این قوانین در عمل به نقض غرض منجر خواهد شد.

آیا این موضوع در سایر کشورها نیز وجود دارد؟

خیر، ما شاهد تضاد منافع در بین تشکل و دولت بین ساختارهای مختلف نیستیم. تشکل‌های جدید با قوانین جدیدی در جهان وجود دارد که به خوبی پاسخگوی این مشکلات است. ما احتیاج به یک عارضه‌یابی جدی در بحث تشکل‌های اقتصادی کشور داریم. من قصد ندارم امروز با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس به انتقاد از آن بپردازم ولی معتقدم اگر ساختار قوانین ما صحیح طراحی می‌شد بدون شک می‌توانستیم جلو رخ دادن چنین اتفاقاتی را بگیریم.

ساختار اقتصاد ایران عملا ما را به این سمت سوق داده است که میان منافع گروهی از فعالان اقتصادی و منافع ملی تضادهایی به وجود بیاید و طبیعتا در این میان وظیفه تشکل است که به صورت دقیق و با دیدی بلندمدت و همه‌جانبه تصمیمی صحیح درباره حل مشکل بگیرد ولی این موضوع نیز بدون حل مشکلات ساختاری امکان‌پذیر نیست.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران