شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 36167 | |

احمد امیراحمدی

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران

همیشه تفاوت دیدگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت برای فعالان اقتصادی یک مساله بوده است. در ساده‌ترین حالت یک فعال اقتصادی در بازار سرمایه باید بین منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت خود یکی را انتخاب کند. اگر این دو با یکدیگر همسو باشد مساله چندان بزرگی وجود ندارد ولی مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که این حالت برای فعالان اقتصادی رخ نمی‌دهد و تضاد منافع وجود دارد. بحث تضاد بین منافع ملی و منافع فردی در حقیقت تضاد میان نگرش کلان اقتصادی و نگرش خرد است. اگر منافع ملی حفظ شود طبیعتا در بلندمدت همه ملت از آن بهره‌مند می‌شوند.

در اقتصاد بسیار شاهد این موضوع هستیم که منافع مقطعی با منافع بلندمدت در تضاد است ولی طبیعتا وظیفه هر فعال اقتصادی این است که منافع ملی و بلندمدت را در اولویت کاری خود قرار دهد. در این شرایط وظیفه تشکل مشخص است ولی سوال اصلی در این میان این است که آیا تنها ساختار اقتصادی کشور باعث بروز چنین مشکلی در تشکل‌های اقتصادی می‌شود؟ اگر بپذیریم که بازار رقابت کامل بیشترین منفعت را به اقتصاد و فعالان اقتصادی در مجموع می‌رساند باید در راستای یکی از فروض این بازار یعنی اطلاعات کامل نیز قدم ‌برداریم. اگر شاهد شرایطی هستیم که بین منافع فعال اقتصادی و منافع ملی تضاد وجود دارد بخشی از مشکل به مساله اطلاعات کامل باز می‌گردد. دولت از تشکل‌های بخش خصوصی انتظار دارد که در صورت ایجاد تناقض منافع اعضا را فدای منافع ملی کند. مطمئنا تشکل‌ها نیز چنین رفتار خواهند کرد ولی آیا صحیح نیست که دولت نیز با دادن اطلاعات و اطمینان به تشکل‌های بخش خصوصی باعث شود که چنین مواردی روزبه‌روز کمتر شود. اگر اطلاعات کامل باشد، تشکل‌ها و به تبع آن فعالان اقتصادی با دیدی بلندمدت برای فعالیت اقتصادی خود قدم بر می‌دارند و منافع آنها با منافع ملی همسو می‌شود.

از سوی دیگر برخی مشکلات عمومی اقتصادی نه در اختیار فعالان بخش خصوصی بلکه به دلیل سوءمدیریت نهادهای دولتی است. زمانی که یک فعال اقتصادی با مشکلات مختلفی روبه‌روست یک تصمیم اشتباه از سمت دولت می‌تواند شرایط را بر وی بسیار سخت‌تر کند. بهترین پیشنهاد این است که اگر دولت نیز در شرایطی مجبور شد از بخش خصوصی بخواهد که از منافع خود بگذرد در عین حال به فکر جبران خسارت نیز باشد. در علم اقتصاد نیز در حالت شکست بازار دولت وظیفه دارد بخشی از آثار خارجی منفی را برای مردم جبران کند و اصولا این موضوع یکی از دلایل دخالت دولت در اقتصاد است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران