شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 36166 | |

محمدمهدی راسخ

دبیرکل اسبق اتاق بازرگانی تهران

وقتی صحبت از تضاد میان منافع فعالان بخش خصوصی و منافع ملی می‌شود، طبیعتا تشکل‌ها مانند تمام ارکان نظام اعم از دولتی و خصوصی و تعاونی موظف هستند منافع ملی را پیگیری کنند. چنین بحثی کاملا طبیعتا و بدون جای بحث است. اما مساله این است که منافع ملی چیست؟

منافع ملی مجموع منافع ارکان مختلف کشور است. در حقیقت می‌توان این چالش را به شکل دیگری مطرح کرد. اگر میان دو تشکل بخش خصوصی تضاد منافع وجود داشت، تکلیف چیست؟ وقتی می‌گوییم منافع یک تشکل با منافع ملی در تضاد است یعنی منافع یک تشکل با منافع قشر بزرگ‌تری مخالف است که در مجموع مجبور به قربانی کردن سود برخی هستیم. برای مثال منفعت کشور در بلندمدت جلوگیری از خام‌فروشی است تا صنایع کشور تقویت شود. در این شرایط منافع تشکل‌های معدنی لااقل در کوتاه‌مدت با جلوگیری از خام‌فروشی تضعیف می‌شود.

این دو مساله در حقیقت دو روی یک سکه هستند و جواب تضاد منافع دو تشکل به سادگی برای فعالان اقتصادی مشخص است. زمانی که دو تشکل با یکدیگر تضاد منافع دارند، تشکلی مادر، موظف به میانجیگری میان آن دوست. پس زمانی که ما با چنین مشکلی در اقتصاد روبه‌رو هستیم متوجه می‌شویم که تشکل‌های مادر نتوانسته‌اند وظیفه خود را به خوبی انجام دهند. وظیفه تشکل‌های عام تبیین شرایط برای تشکل‌های عضو و سعی در ایجاد مسیری است که ارزش افزوده بیشتری برای کل جامعه وجود داشته باشد. اگر یک برنامه‌ریزی بلندمدت توسط تشکل‌های مادر وجود داشته باشد طبیعتا همه تشکل‌ها می‌توانند خود را با آن همسو کنند. اگر تشکل‌های معدنی برنامه‌های آتی درباره ایجاد زنجیه تولید را بدانند طبیعتا بر اساس آن برنامه‌ریزی بهتری می‌کنند.

از سوی دیگر بهبود شرایط اقتصادی به ویژه بهبود محیط کسب و کار یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که فعالان اقتصادی بتوانند خود را بهتر با شرایط وفق دهند. زمانی می‌توانیم از یک فعال اقتصادی بخواهیم خام‌فروشی نکند که از نظر شرایط محیط کسب و کار امکان تغییر در بنگاه و کسب و کار خود را در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه داشته باشد. بنگاه‌هایی که به علت رکود در حال زیان دادن هستند، اگر بخواهند به دنبال منافع ملی بروند عملا مجبور به تعطیلی بنگاه خود می‌شوند. در زمان تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار درنظر گرفته شد که بهبود فضای کسب و کار در عمل برخی از خسارت ناشی از تغییر ساختار اقتصادی برای بنگاه‌ها را جبران کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران