شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 35484 | |


رییس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تاکنون ۲۰۰ مجوز برای فعالیت‌های کسب و کار توسط هیات مقررات زدایی بررسی و حذف شده است، گفت: سند قبلی توسعه بخش تعاون اصلاح می‌شود. بهمن عبدالهی گفت: با توجه به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و برای کاهش رتبه فضای کسب و کار ایران در سطح جهان باید بکوشیم مقررات دست و پاگیر را حذف کنیم و بدین جهت هیاتی به نام هیات مقررات زدایی تشکیل شد. رییس اتاق تعاون ایران با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، یکی از ملزومات آن را هیات مقررات زدایی دانست که فعالان اقتصادی تعاونگر می‌توانند نقش موثر ایفا کنند. رتبه‌یی که ما بین سایر کشورهای جهان در فضای کسب وکار داشتیم، موجب شد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی علاقه‌یی به سرمایه‌گذاری در کشور ما نداشته باشند؛ از این‌رو دولت مصمم شد این رتبه را بهبود بخشد و به این منظور تصمیم تشکیل هیات مقررات‌زدایی اتخاذ شد تا مقررات زائد حذف شود. عبداللهی با بیان اینکه اکنون رتبه کسب وکار ایران در سطح جهانی بین ۱۸۹کشور به ۱۱۷ رسیده است، گفت: هدف‌گذاری دولت این است که این رتبه تا پایان دولت یازدهم به رتبه ۷۰ برسد. وی با بیان اینکه رییس اتاق تعاون ایران، بازرگانی و اصناف اعضای این هیات هستند، تاکید کرد: حذف مقررات زائد کمک شایانی به بهبود فضای کسب و کار می‌کند و علاوه بر دولت همه فعالان اقتصادی بخش‌های غیردولتی نیز می‌توانند به روند آن کمک کنند و مقررات دست و پاگیر بخش خود را برای حذف معرفی کنند. رییس اتاق تعاون ایران در تشریح روند کار این هیات توضیح داد: مکانیسم کار هیات مقررات زدایی که از ابتدای امسال کار خود را آغاز کرده بدین صورت است که دسته‌های اقتصادی مکلفند همه مقررات بخش خود را در سایت www. iranmojavvez. ir قرار دهند که تاکنون ۲۳۰۰ مجوز ثبت شده است، در مرحله بعد دسته‌های دولتی بطور داوطلبانه می‌توانند بخشی از این مجوزها را حذف کنند که در این مرحله تعداد مجوزها به ۲۱۰۰کاهش یافت و در مرحله بعد اگر فعالین اقتصادی بخش‌ها اقدام به حذف مقررات زائد بخش خود نکنند، دولت به طور اجباری آنها را حذف می‌کند. وی با بیان اینکه مقررات زدایی کار بزرگی است، افزود: اتاق‌های تعاون می‌توانند در استان‌ها تمام دستگاه‌های خود را رصد کنند و مجوزهایی که باعث کندی کار می‌شوند را معرفی کنند تا در هیات مقررات زدایی مطرح شود. عبداللهی ابراز امیدواری کرد تا یک سال آینده با حذف مقررات زائد، کمک شایانی به تسریع امور اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی شود. این مقام مسوول در بخش تعاون به تدوین سند توسعه تعاون اشاره کرد و گفت: در سند قبلی اصلاحاتی انجام می‌شود تا به تصویب دولت برسد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران