شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 54336 | |

غلامرضا حمیدی انارکی دبیر خانه معدن ایران

براساس مطالعات صورت گرفته، توسعه صنعتی در کشور ما، تنها راه برون رفت از شرایط کنونی و رکود و حرکت به سوی توسعه ایران اسلامی است. در تمام کشورهای توسعه‌یافته، توسعه بدون برنامه‌های راهبردی و استفاده از موقعیت‌ها و مزیت‌های آن جوامع، اتفاق نیافتاده است.

امروزه عمده برنامه‌ریزان و اقتصاددانان در داخل و خارج از کشور بر این اصل معتقد هستند که تنها راه توسعه اقتصاد ایران، با توجه به موقعیت استراتژیک کشور در منطقه، جمعیت مصرف‌کننده داخلی و کشورهای حاشیه خود و وجود منابع نیروی کار تحصیل کرده جوان و انرژی فراوان نفت، گاز و سایر مواد معدنی تنها توسعه صنعتی است. این واقعیت در شرایطی است که تحریم‌های بین‌المللی طی حدود 12سال گذشته، اگرچه اقتصاد ایران را کاملاً فلج نکرده ولی موانعی سخت در مقابل رشد و پیشرفت اقتصاد کشورمان ایجاد کرده بود، که در صورت تداوم بطور حتم اقتصاد ما را با توجه به رشد جمعیت نیاز به اشتغال، با مشکلات اساسی مواجه می‌کرد، که با تدبیر هوشمندانه رهبری انقلاب و دولت یازدهم، تکلیف توافق هسته‌یی و سپس اجرای برجام مشخص شد. اگر چنانچه اراده‌یی که طی سه سال گذشته حاکمیت را به سمت توافق با جهان هدایت کرد. امروز در فضای اقتصادی کشور با هدف توسعه و با بهبود فضای کسب وکار پیاده شود قطعاً دستاوردهای آن را در انتهای برنامه 5 ساله ششم توسعه خواهیم دید.

هرصنعتی جایگاه خاص خود را در هر جامعه اقتصادی دارد، توسعه صنعتی کشور ما نیز با توجه به صنایع استراتژیک امروز که تقریباً طی 50سال گذشته، در ایران پایه‌گذاری شده‌اند و با توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های امروز کشورمان نسبت به سایر جوامع دیگر می‌بایستی براساس آن برنامه‌ریزی شود.

در کشور ما با توجه به وجود ذخایر عظیم نفت وگاز و صنایع زیردستی آن و همچنین وجود منابع نسبتا غنی مواد معدنی دارای تنوع خاصی بوده و در کشورهای منطقه نیز از شرایط نسبتا مطلوبی از این جهت برخوردار میباشد.

توسعه صنعتی می‌تواند از معدن نیز با توجه به ویژگی آن بگذرد، معادن جزو دارایی‌های کشور هستند و طبیعی است که هر کشوری به دارایی‌های خود بپردازد. بطور کلی هر اقتصادی که ریشه در زمین داشته باشد آسیب‌پذیری کمتری درپی خواهد داشت. منابع و ذخایر معدنی به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تجدید ناپذیر طبیعی، نقش انکارناپذیری در اقتصاد جوامع ایفا می‌کنند.

معدن و صنایع معدنی از بخش‌های دارای مزیت نسبی در صنعت و اقتصاد کشور هستند. انرژی فراوان، نیروی کار متخصص و وجود مواد اولیه، 3عنصر اصلی برای تولیدات اساسی هستند. فعالیت‌های معدنی و محصولات آن دارای آثار توسعه‌یی مختلفی در زنجیره تامین بخش‌های مختلف اقتصادی در حداکثرسازی ثروت‌های بالقوه کشور، ایجاد ارزش افزوده، رشد متوازن و محرومیت ‌زدایی است. طی سال‌های اخیر استراتژی‌های متعددی طراحی شده که هیچگاه به معنای واقعی پیاده نشده یا در رویارویی با موانع، تحقق پیدا نکرده‌اند. براساس مطالعات صورت گرفته در کشور درصد قابل توجهی از استراتژی‌ها تاکنون، متاسفانه با شکست مواجه می‌شوند و از دستیابی به اهداف خود باز مانده‌اند، بطوریکه در بسیاری از موارد علت این امرنارسایی استراتژی‌ها نبوده، بلکه اصولاً چالش‌های اساسی مدیریت استراتژیک در کشور، بیش از مرحله تدوین در مرحله استراتژی‌ها نهفته است.

به لحاظ برخورداری از منابع عظیم معدنی و ذخایر گازی غنی همراه با سرمایه‌های بزرگ کارشناسی و دانشگاهی زبده و پرسابقه در امور معدنی، هیچگاه از این جهت کمبودی نداشته ولیکن مساله مهم، برنامه‌ریزی و سازمان دهی استفاده از این ظرفیت‌هاست. به ویژه ایجاد تحول بنیادین در نوع نگاه و جهت‌گیری‌های متولیان این بخش مزیتی مهم‌ترین اولویت در کشور ماست. سند استراتژی توسعه معدن، به عنوان یک سند پایه، می‌بایستی چارچوب این تغییر و تحول نگاه را بطور شفاف ارائه نماید. نقش استراتژی یا سند راهبردی توسعه بخش معدن در تعیین مسیر آینده این بخش در حکم قطب نمای توسعه صنعت معدنکاری است، بطوریکه علم استراتژی مبتنی بر طبقه‌بندی است. طبقه‌بندی و تعیین اولویت‌ها پایه و اساس استراتژی توسعه است. سند استراتژی معدن سند راهبردی توسعه این بخش است که تعیین می‌کند از بین 68 ماده معدنی کشور کدام گروه یا گونه معدنی با توجه به مطالعات انجام شده باید در اولویت قرار گیرد. بنابراین پرسش مهم در وضعیت کنونی کشور در بخش معدن این است که آیا کانی‌های فلزی همان قدر اهمیت و ارزش اقتصادی دارند که کانی‌های غیرفلزی دارای ارزش و اهمیتند؟ اولویت و ارزش‌های رقابت‌پذیری این کانی‌ها در وضعیت کنونی بازارهای منطقه و جهان چیست؟

در هر جامعه‌یی استراتژی واضح و شفاف به عنوان فانوس دریایی برای ناخدای کشتی‌ها در اقیانوس‌هاست و ناخدای کشتی در اقتصاد، بخش خصوصی است. بخش خصوصی چه از جنبه داخلی و چه از جنبه خارجی برای سرمایه‌گذاری نیاز به اطلاعات واضح و شفاف دارد، به عبارت روشن‌تر، قدم صفر برای طراحی استراتژی، تولید آمار و اطلاعات مناسب و با کیفیت است و سپس نوبت به قدم اول یعنی انجام پژوهش‌های مناسب و با کیفیت می‌رسد. سند استراتژی هرچه بیشتر شفاف‌سازی کند و آمار و اطلاعات دقیق‌تری ارائه کند، سرمایه‌گذاران این بخش اعم از داخلی و خارجی، جهت‌گیری دقیق‌تر و با درجه ریسک کمتری خواهند داشت. براین اساس اعتماد و رغبت سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری بیشتر و بلندمدت‌تر نیز به همان اندازه بالاتر خواهد رفت. نداشتن استراتژی موجب افت و خیزها، نوسان‌ها و اتخاذ سیاست‌های موردی و سلیقه‌یی می‌شود و این امر، به نوبه خود، آینده سرمایه‌گذاری بلندمدت در این حوزه را به مخاطره می‌اندازد.

نداشتن تصویری واضح و شفاف و بلندمدت از آینده معدن موجب شده است که این بخش به عنوان زیربنای اقتصادی کشور، با وجود برخورداری از مزیت‌های برجسته نتواند جایگاه واقعی‌اش را در اقتصاد کلان کشور پیدا کند. از این رو، باید گفت که فقدان استراتژی مهم‌ترین نقطه ضعف نظام سیاست‌گذاری ما در بخش معدن است در حال حاضر فاصله‌یی بسیار عمیق بین ما و جهان درحوزه فناوری در این بخش به وجود آمده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران