شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 61850 | |


معاون سابق توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح پیامدهای بیکاری به تشریح روند ورودی نیروی کار برای اشتغال در دهه‌های گذشته و سال‌های آینده و تبعات آن بر بازار کار پرداخت.

پدیده بیکاری هر چند در مقاطع مختلف زمانی از آسیب‌های جدی اقتصاد به شمار می‌رفت اما این پدیده با اعمال سیاست‌هایی چون توسعه آموزش عالی طی سال‌های اخیر تشدید گردید و موجب شد تا انتظار برای اشتغال بین جوانان افزایش یابد.

در عین حال، مهارت‌آموزی به عنوان یکی از شاخص‌ترین مولفه‌های اشتغال بین جوانان کمرنگ شد که بخشی از این عدم استقبال از مهارت‌آموزی را می‌توان به سیاست‌های توسعه آموزش عالی گره زد.

علاوه بر این براساس آمارهای رسمی میزان جمعیت شاغل کشور در سال ۸۴ حدود ۲۰میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود که این میزان در سال ۹۲ نیز بدون تغییر ماند. این درحالی است که ضمن نیروی انباشت بیکار طی این سال‌ها متولدین دهه ۷۰ نیز به جمعیت متقاضی شغل اضافه شدند تا اینکه بحران بیکاری نه فقط در بعد اجتماعی بلکه به یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور تبدیل شود.

در همین زمینه حسن طایی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه و معاون سابق توسعه اشتغال وزارت تعاون در گفت‌وگو با مهر با بررسی جمعیت ورودی به بازار کار طی دهه‌های اخیر گفت: درحال حاضر جمعیت ۱۵تا ۲۴سال کشور به عنوان عرضه بالقوه میان‌مدت برای ورود به بازار کار تلقی می‌شود، گفت: تعداد جمعیت ۱۵تا ۲۴ساله کشور در سال ۷۵ حدود ۱۲میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود که در سال ۸۵ به بیش از ۱۷میلیون نفر و در سال ۹۰ نیز به حدود ۱۵میلیون نفر رسید. این جمعیت به معنای عرضه بالقوه حدود ۱۵میلیون نفر نیروی کار در دهه ۱۳۹۰تا ۱۴۰۰ است.

از سال ۷۵ کشور با پدیده جمعیت ۳۶میلیونی زیر ۲۵سال مواجه شد که به تدریج وارد بازار کار شدند و این ورودی تا ۱۴۰۰ ادامه دارد.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه از سوی دیگر باید برای جمعیت صفر تا ۲۴سال برای جذب به بازار کار راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفت، گفت: این جمعیت در سال ۱۳۴۵ حدود ۱۶میلیون نفر بود و در سال ۱۳۷۵ به اوج خود یعنی به ۳۶میلیون نفر رسید. بنابراین از سال ۷۵ کشور با پدیده جمعیت ۳۶میلیونی زیر ۲۵سال مواجه شد که به تدریج وارد بازار کار شدند و این ورودی تا ۱۴۰۰ ادامه دارد. وقتی در سال ۷۵ بالغ بر ۳۶میلیون نفر جمعیت بالقوه برای جویای کار داشتیم حتی با نرخ مشارکت ۵۰ درصد حدود ۱۸میلیون نفر از این میزان قاعدتا وارد بازار کار می‌شوند.

وی با اشاره به جمعیت ۳میلیون نفری بیکار در کشور گفت: علاوه بر این برخی افراد فاقد شغل، آموزش و مهارت لازم در جامعه حضور دارند که در زمره جست‌وجوکنندگان شغل در جامعه نیستند که تعداد آنها نیز قابل توجه است. این افراد در برخی مواقع بیش از بیکاران نقطه کانونی تهدیدکننده جامعه هستند که ویژگی‌های آنها بسیار قابل تامل است.

طایی با بیان اینکه اشتغال از 3منظر «درآمد» «تولید» و «هویت» دارای اهمیت است با اشاره به ابعاد اقتصادی و اجتماعی اشتغال، مشارکت در اجتماع و کسب هویت فردی و جمعی را جنبه اجتماعی اشتغال عنوان کرد و افزود: اگر از جنبه اقتصادی نیز به اشتغال نگاه شود، می‌توان دریافت که افراد در صورت یافتن شغل و ارائه خدمات کاری در عین اینکه در فرآیند تولید کالا و خدمات شرکت می‌کنند به کسب درآمد برای خود نیز می‌پردازند.

وی ادامه داد: وقتی فردی وارد بازار کار می‌شود، منشأ ایجاد 4نوع درآمد «حقوق و دستمزد برای خود»، «حق بیمه‌ به سازمان‌های رفاهی و تامینی»، «مالیات برای دولت» و «سود برای کارفرما» است. در عین حال وقتی فردی وارد بازار کار می‌شود در بُعد هزینه‌یی، هزینه‌های زندگی خصوصی، هزینه‌های کلان اجتماعی و اقتصادی، هزینه‌های رفاهی و تامینی حال و آینده خانواده و هزینه‌های سرمایه‌گذاری در دنیای کسب و کار خود را تامین می‌کند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به پیامدهای بیکاری گفت: اگر دوره بیکاری افراد طولانی شود، آثار زیان‌بار آن بروز بیشتری پیدا می‌کند ضمن اینکه بیکاری نوعی بی‌مسوولیتی به بار می‌آورد. بیکاران در صورت لزوم یا هیچ کاری نمی‌کنند یا دست به هر کاری می‌زنند که این می‌تواند یک هشدار برای آسیب‌های اجتماعی ناشی از بحران بیکاری باشد. علاوه بر این بیکاری منتج به بی‌حوصلگی افراد می‌شود و افراد را با رویه‌های اخلاقی با واکنش‌های تند و ناخوشی‌های تن و روان و مرگ‌ومیرهای زودرس مواجه می‌کند.

طایی در ادامه اضافه کرد: از دست رفتن انگیزه‌ها برای فعالیت، کاهش روابط انسانی، فروپاشی زندگی خانوادگی، شیوع طلاق‌های عاطفی و بالا رفتن سن ازدواج، شیوع گسترده نابرابری‌های منطقه‌یی و تبعیض‌های جنسی- نژادی- قومی و فرهنگی از دست رفتن ارزش‌های اجتماعی و مسوولیت‌پذیری و محافظه‌کاری کارفرمایان برای تغییرات سازمانی و تحولات تکنولوژیک از دیگر پیامدهای بیکاری است.

وی سرمایه‌گذاری، افزایش تولید، بهبود محیط کسب و کار و فضای سرمایه‌گذاری را از الزامات اشتغالزایی عنوان کرد و گفت: تعادل در بازار کار برای سال‌های آینده مشروط بر تحقق نرخ رشد اقتصادی بالای ۶ تا ۷درصد است و برای اینکه این نرخ رشد تحقق یابد باید سناریوهایی تدوین شود؛ هر چند با وضع فعلی بسیار سخت است.

وی با بیان اینکه در دیدمان مرسوم اقتصادی برای تحلیل بازار کار حداقل ۶ موضوع باید در نظر گرفته شود، گفت: تعامل بازار کار با چرخه اقتصادی و سپهر زیستی، عرضه ‌نیروی کار- خانوارها و جمعیت، تقاضای نیروی کار - تولید کل و بنگاه‌های اقتصادی - بیکاری و پیامدهای آن، حقوق و دستمزد پرداختی بنگاه‌ها به نیروی کار و درآمدهای کاری اعضا خانوارها و قوانین- مقررات و نهادهای صنفی ‌ناظر بر بازار کار ابعادی هستند که باید مورد امعان نظر قرار گیرد.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: هر یک از این ابعاد به طور مستقل باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان به مجموعه‌یی منسجم از راه‌حل‌ها برای سیاست‌گذاری و برون‌رفت از مشکلات موجود دست یافت.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران