شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 60343 | |


منشور قدرت گفتمانی خود را در مشارکت بخش غیردولتی و عمومی می‌داند و بر آن است با «مشارکت مردم، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی» نظام معنایی خود را برجسته و نظام‌های رقیب را به حاشیه براند. موقعیت سوژگی این گفتمان به‌واسطه ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی است. فی‌الواقع منشور با احاطه گفتمانی هژمون بر سوژه‌هایی (حق‌هایی) که در دیگر قوانین و سیاست‌های فرادست است، آنها را در درون منشور معنایی دیگر بخشیده و آزادی عمل را از آنها گرفته است. حق‌هایی که شاید در قوانین و سیاست‌های فرادست هویت‌های گوناگون یا متضادی دارند.


راهکارهای اجرایی تحقق منشور حقوق شهروندی در متن منشور

در بیانیه منشور، امکان استیفای این حقوق همچون دیگر حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی، یکی از تعهدات دولت و منوط به مسوولیت‌پذیری و اراده سیاسی دولت دانسته شده است. همچنین بیانیه منشور شرط لازم دیگر این استیفا را آگاهی، توانمندی و مسوولیت‌پذیری شهروندان نسبت به حقوق، تکالیف و منافع عمومی ذکر کرده که بدون آن استیفا امکان‌پذیر نیست. بیانیه در گام بعدی راه‌کارهای فراهم‌سازی این آگاهی شهروندی را ذکر می‌کند:

1. آگاهی‌بخشی، ظرفیت‌سازی و ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش حساسیت، تعهد و مهارت کارگزاران نهادهای دولتی و غیردولتی در صیانت از حقوق شهروندی؛

.2 تشویق، حمایت و جلب مشارکت افراد، متخصصان، تشکل‌ها و نهادهای مدنی و خصوصی برای ارتقای فرهنگ عمومی و گسترش مطالبات همگانی و مقابله با هرگونه تعرض به حقوق شهروندی؛

3. گسترش مطالعات و بررسی‌های علمی و کاربردی به‌منظور شناسایی چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق حقوق شهروندی و یافتن راهکارهای عملی در نظام حقوقی ایران و انجام اقدامات اصلاحی و جبرانی؛

4. برخورد قانونی با سوءاستفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندی

در انتها هم پس‌از آنکه پیش‌تر، همکاری قوه قضاییه برای مقابله سوءاستفاده از قدرت در تعدی به حقوق شهروندی درخواست شده، همکاری مجلس در بررسی و تصویب لوایح پیشنهادی اجرای منشور فراخوانی شده است تا با مشارکت بخش غیردولتی به‌ویژه احزاب، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد مصادیق حقوق شهروندی در حوزه فعالیت‌ها، مسوولیت‌ها و اختیارات تعیین و تشریح شده و مهم‌ترین و شایع‌ترین موارد نقض حقوق شهروندی شناسایی شود. درنهایت هم تدابیر قانونی لازم برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق آموزش، اطلاع‌رسانی، ظرفیت‌سازی و گسترش فرهنگ گفت‌وگو و تعامل در حوزه عمومی اتخاذ شود.

انتظار بیانیه از این تمهیدات و خروجی آن، تقویت و گسترش «گفتمان حقوق شهروندی» است. درواقع اصطلاح گفتمان واژگانی است که با فهم و رمزگشایی از متن بیانیه معطوف به عمل و خود منشور راهبرد اجرایی آن را به دست می‌دهد. در بخش «سازوکارهای اجرا و نظارت بر حقوق شهروندی» منشور باز هم به دو شرط پیش‌تر گفته در خصوص اجرا اشاره می‌کند: «تعیین دستیار ویژه برای پیشنهاد برنامه و خط‌مشی مربوط به اجرای کامل منشور» که اشاره به اراده سیاسی دولت دارد و جلب مشارکت مردم، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی جهت آموزش، اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌سازی و تقویت مفاهمه، گفت‌وگو و تعامل در حوزه عمومی با استمداد وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که اشاره به آگاه‌سازی معطوف به مطالبه عمومی یا به‌عبارتی‌دیگر «خواست عمومی» دارد.

پس پیشنهاد منشور، گفتمان‌آفرینی است، امری که در مدل‌های سیاست‌گذاری عمومی هم آمده است. در زیر مدل بسیج به عنوان بخشی از مدل مرحله‌یی یا چرخه‌یی سیاست‌گذاری عمومی تشریح می‌شود.


بحث

منشور حقوق شهروندی راهکار اجرایی خود و استیفای حقوق را در آگاهی‌بخشی عمومی دانسته است، با این پیش‌فرض که دولت زمینه این آگاهی‌بخشی را فراهم سازد. درواقع رونمایی از منشور را می‌توان بخش نخست از مرحله سیاست‌گذاری عمومی دانست. مرحله بعد آگاهی‌بخشی عمومی است که منجر به خواست عمومی و درنهایت عمل جمعی شود. همان‌گونه که خود متن منشور می‌گوید این آگاهی‌بخشی باید منجر به توسعه و ترویج گفتمان حقوق شهروندی شود. مدلول‌های گفتمانی منشور همچون «آزادی»، «عدالت»، «امنیت»، «مشارکت»، «حرمت»، «دادخواهی»، «رفاه»، «سرپناه»، «مالکیت»، «معاش»، «آموزش»، «زیست‌گاه»، «توسعه»، «صلح»، «اقتدار ملی» می‌تواند توسط نخبه فرهنگی یا ساختارهای غیردولتی همچون سمن‌ها و انجمن‌ها طرح شود. این طرح مساله جهت در دستور کار قرار دادن مشکل است.

قائل شدن حقوقی برای افراد رسانه (حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی)، قائل شدن حقی ویژه برای فعال عرصه محیط‌زیست (حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار)، قائل شدن حقوقی برای فعالان سیاسی (حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی و حق برخورداری از دادخواهی عادلانه) و قائل شدن حقوقی برای فعالان عرصه اقتصادی (حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مالکیت و حق اشتغال و کار شایسته) به‌طور بالقوه زمینه‌ساز حضور اصحاب رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی (سبزها)، احزاب و سیاسیون و فعالان اقتصادی (بازار) است.

همچنین طرح حقوقی در منشور همچون حق زنان، حق کودکان، حق توان‌خواهان و حقوق اقلیت‌ها (با دال‌های شناور زبان و فرهنگ) همگی زمینه‌ساز ورود این گروه و نهادهای اجتماعی به مساله هستند و می‌توانند آگاهی‌بخشی سازماندهی شده را هدایت کنند.

هرچند می‌توان گفت مدل‌های عرضه سیاسی، استفاده از رسانه‌ها یا به‌صورت ملموس‌تر مدل پیش‌دستی در عمل، مدل‌هایی جهت در دستور کار قرار دادن حقوق شهروندی‌اند، مع‌الوصف عدم رغبت اصحاب رسانه و سیاسیون به مساله و حتی برخورد سلبی با آن، حاکی از نامناسب بودن استفاده از آن مدل‌هاست. نقد دیگری که بر منشور وارد بوده و هست، عدم ضمانت اجرایی آن است بنابراین نمی‌توان گفت مدل پیش‌دستی در عمل به خدمت گرفته ‌شده است. به‌عبارت‌دیگر این مدل نمی‌تواند محقق‌ساز استیفای حقوق شهروندی باشد؛ بنابراین با هدف‌قرارگرفتن گروه‌های خاص در متن منشور، مناسب‌ترین مدل همان مدل بسیج است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران