شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 59981 | |

محمد مالجو و مراد فرهاد‌پور به بحث گذاشتند

اقتصاد کلان|هادی سلگی - مرضیه امیری|

«درباره برهه‌های جدید انباشت اولیه» موضوع بحثی بود که با سخنرانی دو صاحب نظر فلسفی و اقتصادی، مراد فرهادپور و محمد مالجو پنج‌شنبه هفته گذشته در موسسه پرسش برگزار شد. در این جلسه فرهادپور وجوه اصلی مفهوم انباشت اولیه سرمایه از دیدگاه مارکس را برشمرد و با رویکردی انتقادی به مساله اولیه بودن این مفهوم عنوان کرد که در بسیاری از تفکرات فلسفی قرن بیستم و حتی آثار خود مارکس می‌توان تکرار دایره وار و تداوم این انباشت را دید. فرهادپور از این مفهوم تلاش داشت به جایی برسد که در آن گفته می‌شود، وجه اصلی انباشت اولیه یعنی سلب مالکیت از عموم با ابزار فرا اقتصادی (زور) همیشه ادامه‌دار اتفاق می‌افتد. این گزاره را فرهادپور با مثالی از سه دوره انباشت اولیه در ایران به بحث گذاشت. وی معتقد است که نفت همواره یکی از ویژگی‌های اصلی انباشت سرمایه در ایران بوده است؛ موضوعی که مالجو نیز آن را نقطه اصلی بحث خود قرار داد اما با این توصیف که می‌گوید: «با کاهش قیمت نفت در این 3سال گذشته شاهد دگرگونی در الگوی سلب مالکیت شده‌ایم.» محمد مالجو معتقد است در این دوره الگوی سلب مالکیت به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی انباشت اولیه سرمایه در شرف دگردیسی بزرگی است؛ تغییری که به گفته این اقتصاددان از قرار معلوم می‌خواهد ضمن استمرار سازوکارهای سلب مالکیت از راه تعدی، تلاش برای انتقال مرکز ثقل سلب مالکیت‌ها به سمت سازوکارهای سلب مالکیت از راه تشدید زمینه‌های بهره‌کشی را باز کند. مالجو می‌گوید:«تمامی حقایق موجود مانند افت قیمت جهانی نفت و روابط دیپلماتیک ایران با جهان به‌ خصوص امریکا، به ما می‌گوید با سرعت زیاد به تراز نفتی صفر خواهیم رسید و رانت نفتی رو به اتمام است.» این اقتصاددان استدلال می‌کند که در ایران به دلیل ضعف مستمر و فزاینده در تولید کالا، غلبه سرمایه تجاری خارجی بر داخلی و انباشت زدایی مهار نابرابری نشدنی است. در ادامه مشروح سخنرانی مالجو و فرهادپور را می‌خوانید:


مالجو: دگرگونی الگوی سلب مالکیت

هفته پیش معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که طی دهه گذشته 28درصد از خانواده‌های ایرانی وضعیت اقتصادی بهتر و 28درصد وضعیت بدتری را تجربه کرده‌اند. این گفته یکی از مویدات نابرابری عمیق و بی‌سابقه در ثروت، درآمد و مصرف خانواده‌ها شده است؟ برای پاسخ به این سوال بنا دارم 3موضوع را مطرح کنم، موضوع اول سلب مالکیت‌های گسترده از توده‌ها مهم‌ترین علت نابرابری بی‌سابقه است. موضوع دوم اینکه الگوی سلب مالکیت از توده‌ها به ‌تدریج در 3سال گذشته و به احتمال زیاد در سال‌های

پیش‌‌رو در شرف دو دگرگونی بسیار مهم است. سومین موضوع نیز مربوط به چشم‌انداز این دگرگونی در سلب مالکیت بر تشدید یا مهار نابرابری بی‌سابقه مورد بحثمان را در انتها ارزیابی خواهم کرد.

مهم‌ترین عامل نابرابری کنونی سلب مالکیت‌های گسترده از توده‌هاست که این اتفاق از دو طریق تعدی و ستم و تقویت زمینه‌های اجتماعی بهره‌کشی رخ داده است. تعدی در واقع افزایش سهم‌بری اقلیت برخوردار به‌ قیمت محرومیت اکثریت نابرخوردار است. نوع دومی از سلب مالکیت نیز داریم که از طریق تقویت زمینه‌های بهره‌کشی است. از تمهیدات زمینه‌های بهره‌کشی صحبت می‌کنم که برخورداری اکثریت از دسترنج اکثریت است که ضرورتا بازی با سرجمع صفر نیست. تجارب تاریخی در اقصا نقاط جهان وضعیت‌هایی را به ما نشان داده که ممکن است، نرخ استثمار افزایش پیدا کند ولی وضع مطلق استثمارشدگان نیز بهبود پیدا کند اما و وضع نسبی استثمارشدگان نسبت به استثمارکنندگان ضرورتا بدتر می‌شود. افزایش نرخ تعدی ضرورتا وضع طرف ضعیف‌تر را بدتر می‌کند ولی افزایش نرخ استثمار ضرورتا وضع طرف ضعیف‌تر را بدتر می‌کند. چه سلب مالکیت از طریق تعدی و چه از طریق تقویت زمینه‌های بهره‌کشی در همه جا ازجمله ایران از

3 کانال می‌تواند تحقق پیدا کند؛ قانونی، فراقانونی یا غیرقانونی. منظورم از سلب مالکیت‌های غیرقانونی اشاره به سازوکارهایی دارد که بخش‌هایی از قانون عمدتا بخش‌های بالادستی مانند قانون اساسی این نوع سازوکار را به رسمیت نمی‌شناسند اما در لایه‌های پایین‌تر قانونی مانند سیاستگذران، حاکمان و قانون‌گذاران اگرچه می‌دانند از زاویه‌یی غیرقانونی عمل می‌کنند اما این غیرقانونی عمل‌ کردن عرف حکومت شده است. در اینجا 6 نوع سلب مالکیت را بررسی می‌کنند؛ سلب مالکیت از طریق تعدی قانونی، فراقانونی و غیرقانونی و تقویت زمینه‌های بهره‌کشی به ‌شیوه قانونی، فراقانونی و غیرقانونی. هر کدام از این سازوکارها بی‌شمارند و بنده در این جلسه تنها برای هرکدام یک‌نمونه را اجمالا توضیح خواهم داد. همچنین تک‌تک 6 مورد سازوکارها محل بحث قرار می‌گیرد و در مناسبات عمیق و درهم‌ تنیده قدرت تحقق پیدا می‌کنند. اقلیت سلب مالکیت‌کننده به ‌هیج‌وجه همگن نیست و اکثریت سلب‌مالکیت‌شده نیز همین‌طور. لایه‌ها و برش‌های مختلفی دارند و ما با دو گروه از مردمان سلب مالکیت‌شده‌ها و سلب‌ مالکیت‌کننده‌ها روبه‌رو نیستیم، هر کدام از آنها در درجه فعلیت تابع فاکتورهای گوناگونی مانند جنسیت، قومیت، مذهب، سبک زندگی و نزدیکی افراد به گروه‌های قدرت سیاسی است. سازوکار سلب مالکیت در این شبکه متنوع از روابط قدرت تحقق پیدا می‌کند و قدرت طبقاتی تنها یکی از این عوامل است.

برای توضیح نخستین سازوکار سلب مالکیت به عنوان نمونه من از خلق پول و اعتبار در بازار متشکل پولی نام می‌برم. صرف ‌نظر از اینکه پول و اعتبار و نقدینگی چگونه خلق می‌شود؛ چنانچه حجم نقدینگی ضربدر سرعت گردش نقدینگی که سرجمع میزان تقاضا در اقتصاد ملی را تعیین می‌کند، با میزان تقاضا و عرضه از رهگذر تولیدات داخلی و خارجی برابر و متناسب نشود، شکافی ایجاد شده با سطح قیمت‌ها پر می‌شود. به افزایش مستمر سطح قیمت‌ها تورم می‌گویند. تورم مالیاتی است بر ضعفا، فقرا و یارانه و صدقه‌یی است به اغنیا. کسانی که دارایی‌های غیرنقدی منقول و غیرمنقول دارند در فرآیند ایجاد تورم نه فقط قدرت خرید خود را از دست نمی‌دهند، بلکه به اعتبار تورم ارزش اسمی داشته‌هایشان فزونی می‌گیرد و در مقابل کسانی که حقوق‌بگیر و دستمزدبگیر و صاحبان دارایی‌های نقدی هستند، به اعتبار تورم قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. موضوع سلب مالکیت در اینجا «قدرت خرید» است که معلول افزایش نقدینگی در فقدان افزایش تولید به اندازه نقدینگی است، مکانیسمی بر فراز سلب ‌مالکیت‌کننده‌ها و سلب مالکیت‌شدگان است و در نهایت باعث انتقال منابع یکی به دیگری می‌شود. در این جابه‌جایی سرمایه انواع فاکتورهای غیرطبقاتی مانند جنسیت، قومیت و مناسبات قدرت تاثیرگذار است. همچنان که بیکاران در قیاس با شاغلان بیشتر متضرر می‌شوند و مزدبگیران مبتلا به ناامنی شغلی در ازای مزدبگیران برخوردار از امنیت شغلی بیشتر ضرر می‌کنند. بنا بر تمامی این اوصاف، خلق پول و اعتبار در بازار متشکل پولی، قانونی است اما در اجرای این مجموعه سلب مالکیت از مردم به شکل از دست‌ دادن قدرت خرید صورت می‌گیرد.


فرهادپور: 3 مولفه اصلی انباشت اولیه سرمایه

به نظر می‌آید که تعریف اولیه مارکس از مفهوم انباشت در اواخر جلد اولیه سرمایه صورت گرفته است در جایی که به طور کنایی از به اصطلاح انباشت اولیه سرمایه (چون این اصطلاحی است که نخستین بار آدام اسمیت آن را جعل کرده و در اینجا مارکس به آن اشاره می‌کند) می‌گوید.

درخصوص مفهوم انباشت اولیه مانند بسیاری دیگر از مفاهیم مارکس مهم است که از این مفهوم صرفا اقتصادی به سوی درک یک رابطه اجتماعی و تاریخی حرکت کنیم. چون وقتی برای نخستین بار مارکس این اصطلاح را مطرح می‌کند دقیقا آن را به عنوان یک مفهوم اقتصادی مرتبط با کمیت سرمایه اولیه به کار می‌برد اما بعد آن را به صورت یک مفهوم اجتماعی و تاریخی به کار می‌گیرد. به این معنی مفهوم انباشت اولیه در ساختمان نظری مارکس سه مولفه اصلی دارد: نخستین مولفه انباشت اولیه به کنده شدن مولدان مستقیم از وسایل و ابزارها و روابط تولیدی حاکم برمی‌گردد. دوم متمرکز شدن وسایل تولید در دست شماری اندک و سوم تحقق این سلب مالکیت از همگان و تمرکز ثروت و سرمایه به وسیله کاربرد زور ماورای اقتصادی است. البته این قدرت هم شامل زور قانون و دولت و هم زور غیرقانونی و شرکت‌ها و فرقه‌های دینی و گروه‌های مافیایی می‌شود.

این 3 جنبه مفهوم انباشت اولیه سرمایه است که مارکس در مثال اصلی خود درخصوص اقتصاد انگلستان و اشکال زوال فئودالیسم، سلب مالکیت عمومی در قالب محصور کردن اراضی عمومی روستاییان و... توضیح می‌دهد. مالکیت زمین به عنوان وسیله اصلی تولید در قرن 17 از دهقانان سلب می‌شود و در دست اشراف‌ها و بخش خصوصی قرار می‌گیرد. در مثال مارکس به همین ترتیب دهقانان که وابسته به زمین و ارباب فئودال بودند به کارگران فقیر مزدگیر بدل می‌شوند و نهایتا این مالکان در کنار دولت می‌توانند کشاورزی را که شکل اصلی تولید در قبل از انقلاب صنعتی است، از نو به صورت سرمایه دارانه سازمان دهند. این امر براساس روابط پولی و استثمار کار مزدی و دیگر جنبه‌های انباشت اولیه صورت می‌گیرد. مثال دیگر در این زمینه استعمار است که تاکنون هم در قالب استعمار نو و هم پست مدرن ادامه یافته است؛ سلب مالکیت و غارت مردم کنگو توسط شرکت‌های ملیتی که صاحب گروه‌های شبه نظامی خاص خود هستند و به عنوان شبه دولت منابع این کشور را غارت می‌کنند، همین امروز درحال اتفاق افتادن است.


انباشت اولیه یک پدیده سیاسی- اقتصادی است

مهم‌ترین نکته انتقادی درخصوص انباشت اولیه سرمایه و جایی که می‌شود تعریف مارکس و مارکسیسم اورتدکس را نقد و گسترش داد، تاکید بر مساله تداوم و تکرار است. بدین معنی که انباشت اولیه به هیچ عنوان به این شکل که یک ‌بار اتفاق بیفتد، نیست بلکه همیشه تداوم دارد. این موضوع با تجربه ما ایرانی‌ها در 4 دهه گذشته کاملا سازگاری دارد. علاوه بر این انباشت سرمایه به صورت موج‌ها و سیکل‌های مستقل از هم به صورت متناوب تکرار می‌شود و اوج می‌گیرد. این تداوم و تکرار امری بسیار مهم است و درخصوص آن بحث‌های زیادی میان اقتصاددانان و نظریه‌پردازان شکل گرفته است. بسیاری از اینها مانند رزا لوکزامبورگ و سیلویا فدریچی اتفاقا بر این قضیه تاکید گذاشته‌اند و انباشت سرمایه را براساس مفهوم تکرار در نظر گرفته‌اند. حتی می‌توان نشانه‌های زیادی در این خصوص هم در برخی آثار مارکس و هم در کل گفتارهای فلسفی از نیچه تا کریکگور دید.

اگر موضوع اولیه مفهوم انباشت اولیه را جدی بگیریم، می‌شود گفت، تکرار خاستگاه و آغاز مهم‌ترین ویژگی یک پدیده تاریخی است. فرق پدیده‌های تاریخی و غیرتاریخی در همین است. بدین معنی که پدیده‌های غیر تاریخی در زمان حضور دارند و شاید بشود با یک خط مستقیم آن زمان را مشخص کرد چون همه پدیده‌ها فانی هستند ولی پدیده‌های تاریخی بسان تکرار یک دایره هستند و به صورت یک خط مستقیم نیستند. این تکرار تنش‌ها و تناقضات اولیه برسازنده خود این پدیده است، همانطور که در روانکاوی با تکرار تنش‌های دوره طفولیت رو به رو می‌شویم و این تکرار‌ها بحران‌زا هستند اما در عین حال امکان گسست کل این تاریخ و تحول تاریخی و مبارزه برای خلق امر نو را فراهم می‌کنند. این نشان می‌دهد که فرآیند انباشت اولیه همواره یک پدیده سیاسی و اقتصادی است. در اینجا می‌توان به یکی از جنبه‌های شکست‌های عملی و نظری سیاست رهایی بخش اشاره کرد که در مورد شکل‌های گوناگون گذر به سرمایه داری پرسشی نکرده‌اند. چون از طریق این تکرار است که هم یک پدیده به وجود می‌آید و هم امکان فراتر رفتن از آن را به وجود می‌آورد.

3 دوره انباشت اولیه در ایران

بحث‌های زیادی این روزها درخصوص سیستمی شدن و ساختاری شدن فساد در ایران می‌شود اما معلوم نیست این ساختار کجاست و منظور از آن چیست. آنچه ما می‌بینیم، آمارها و ارقام عجیب و غریبی از دزدی و اختلاس است که هر از گاهی افشا می‌شوند.

در اینجا سعی می‌کنم، قدم‌های کوچک اولیه‌یی به سوی روشن کردن برخی از خطوط این ساختار با نگاهی به تاریخ معاصر بردارم که این امر عمدتا به تکرار چرخه‌های انباشت اولیه و نه انباشت همیشگی بازمی‌گردد.

سه چرخه انباشت سرمایه را می‌توان در 50 سال

اخیر مشخص کرد: چرخه اول که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین آنهاست به دولت نهم و دهم برمی‌گردد. در این چرخه که روندهای آن هنوز هم ادامه دارد، شاهد سلب مالکیت به یاری زور قانون همچنین زور نهادهای ورای قانون هستیم که در دولت بعدی با برجسته شدن وجه قانونی آن ادامه یافته است.

موج دوم به دوران پس از جنگ و شروع دهه 70 و سازندگی بازمی‌گردد. با توجه به شروع سیاست‌های تعدیل ساختاری در این دوران شاهد تورم بسیار بالا بودیم اما اجرای این سیاست‌ها با مقاومت و اوج‌گیری سیاست مردمی که در پدیده‌های دوم خرداد و اصلاحات تجلی‌های گوناگون آن را می‌بینیم، روبه‌رو شد هر چند در برابر این مقاومت‌ها نیز ایستادند.

موج سوم انباشت در پیش از انقلاب و با سیاست اصلاحات ارضی شروع شد. در این موج سه وجه انباشت اولیه را به همان صورتی که مارکس درخصوص انگلستان مثال آورده، مشاهده می‌کنیم؛ کنده شدن روستاییان از زمین و از روابط تولیدی قبلی و مهاجرت آنها به شهرها و ساخته شدن بازار ملی و بروز پدیده تهی‌دستان شهری از اصلی‌ترین وجوه این انباشت است. تهی‌دستان شهری محدود به فقرای شهری یا تهی‌دستان به عنوان یک قشر خاص گورنشینان نیست بلکه یک رابطه یا ساختار اجتماعی است که نشان‌دهنده گسترش روابط سرمایه داری و نقطه مرکزی آن «انباشت اولیه سرمایه» است. یعنی ما با شکل کلاسیک انباشت سرمایه رو به رو نیستیم و به خاطر همین هنوز تفکیک‌های طبقاتی و مرزها در ایران به خوبی روشن نیستند.

ولی به هرحال این امر همراه با تمرکز ثروت در دستان اقلیت (شاه و درباریان) نشان‌دهنده این است که چگونه فضای تهیدستی حاکم به عنوان یک شکل اقتصاد سیاسی در شکل‌گیری بسیاری از ساختارهای اجتماعی دوره معاصر نقش داشته است. هر چند نمی‌توان عامل انقلاب را به شکل‌گیری این فضا فروکاست، اما برای فهم انقلاب و همچنین درک چگونگی تسلط و هژمونیزه شدن آن و تاثیرش بر شکل‌گیری ساختار استبداد اهمیت می‌یابد.


2 ویژگی انباشت سرمایه ایرانی

در ایران انباشت سرمایه دو ویژگی مهم دارد، ویژگی اول این است که منبع اصلی انباشت اولیه در ایران تاکنون همواره درآمد نفت بوده است. هر بار قیمت نفت بالا رفته با شروع چرخه جدیدی از غارت، سلب مالکیت، اختلاس و فساد روبه رو بوده‌ایم. دولت نهم و دهم به میزان 800 میلیارد دلار یعنی به اندازه کل درآمد نفتی تاریخ ایران درآمد داشته اما به بیان ساده هنوز معلوم نیست که این میزان پول کجا رفته است. ویژگی دوم انباشت سرمایه در ایران این است که با توجه به محدودیت‌های ساختاری تولید سرمایه‌دارانه در ایران بیش از هر چیزی با تمرکز ثروت به جای تمرکز سرمایه روبه‌روایم. یعنی سلب مالکیت و فساد و اختلاس تبدیل به یک طبقه ثروتمند می‌شود که این را در هیات زندگی تجملی، افزایش پورشه‌ها و معماری عجیب تهران بدون توجه به برنامه‌ریزی شهری و همان شکل دیوانه‌وار دوبی‌ شدن را می‌بینیم. بخشی عمده از این ثروت نیز از کشور خارج شده و اساسا به سرمایه تبدیل نمی‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران