شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 44143 | |

گروه صنعت| صنعت و معدن ایران در رکود فراگیر و فزاینده گرفتار شده است. روزی نیست که یک بنگاه اقتصادی، از اوضاع رو به سقوطش گلایه نکند و خبر تعطیلی 30درصدی یا حتی بالاتر ندهد. این رکود فزاینده در سال94 تشدید شد و نفس غالب بنگاه‌های صنعتی را حبس کرد. البته سال قبل از آن، اوضاع اندکی بهبود یافت و رشد صنعتی و معدنی برای کشور حاصل شد؛ رشدی اندک که بار آن، غالبا بر دوش صنعت خودرو بود که «به زور تسهیلات موقتی، از دپوی محصولات خلاصی یافت» اما پس از آن، رشد صنعت دوباره به مدار منفی بازگشت.

حالا اما، دولت تصمیم گرفته بعد از سه سال، گامی بلند برای خروج از رکود بردارد. «لقمه‌یی بزرگ برای صنایع کشور البته از جیب بانک‌ها» که خود زیر فشار بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود و بهره‌های بانکی قرار دارند تا بلکه نقدینگی حبس شده در آنها، روانه بازار شود. ازسوی دیگر، بانک‌ها مطالباتی از دولت دارند که هنوز موفق به وصول آنها نشده‌اند.

براساس این طرح که شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت طراح آن بوده و اجرای این طرح را از بانک مرکزی پیگیری می‌کند، قرار است 16هزار میلیارد تومان به 228پروژه نیمه‌تمام که پیشرفت بالای 60درصدی دارند، اعطا شود. حسابی سرانگشتی نشان می‌دهد که بر این اساس، هر یک از این پروژه‌ها قرار است به‌طور متوسط 70میلیارد و 175میلیون تومان، وام دریافت کند. آن هم در شرایطی که اعطای تسهیلات بدون توجه به بدهی بنگاه‌ها باشد، در اعطای این تسهیلات، چک‌های برگشتی اعضای هیات‌مدیره مدنظر قرار نگیرد و راهن دوم در پذیرش وثایق هم پذیرفته شود. ازسوی دیگر، در خبری متفاوت، معاون وزیر صنعت اعلام کرد که بانک‌ها موظف هستند، واحدهای تملک شده صنعتی را فعال کنند. آن‌طور که مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفته، بانک‌ها برای فعال‌سازی واحدهای تملک شده در سال اقتصاد مقاومتی، باید از منابع مالی خود استفاده کنند و در این زمینه کمکی ازسوی وزارت صنعت انجام نخواهد شد.

بر این اساس، دو بار مهم مالی صنایع، امسال بر دوش بانک‌ها قرار گرفته و حال باید پرسید، در شرایطی که بانک‌ها عمدتا خود را ورشکسته اعلام می‌کنند، آیا بانک مرکزی با این پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت می‌کند و حاضر است بار دیگر و این‌بار در قالب مبلغی هنگفت، منابع مالی سیستم بانکی را به طرح‌هایی بسپارد که دریافت‌کنندگان آنها، اغلب جزو بدهکاران بانکی هستند. از سوی دیگر باید گفت که اگر دولت حمایت ویژه‌یی را از بخش تولید نداشته باشد؛ به‌طور حتم رشد منفی صنعت تکرار خواهد شد و تخصیص این منابع به صنعت، قابل دفاع است اما موانع و چالش‌های قانونی مزاحم بر سر راه مجریان کسب‌وکار تاحدی زیاد است است که عملا شاید تخصیص منابع و تامین نقدینگی به تنهایی موثر نباشد. در هر حال، اذعان همه فعالان اقتصادی این است که امروز واحدهای تولیدی با مشکلات متعددی مواجه هستند. همچنین در این زمینه، بسته‌های دولت برای ایجاد رونق کارکرد مناسبی نداشته و تشدید رکود در صنایع نیز خود گواه این مطلب است. حال باید دولت بررسی کند که اساسا چرا ارائه این بسته‌ها تا این حد ناموثر بوده است. در این زمینه، یکی از دلایلی که فعالان اقتصادی به اتفاق به آن اذعان دارند، همین امر است که صنعت کشور امروز، با قوانین نارکارآمد و مزاحم دست و پنجه نرم می‌کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران