شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 44137 | |

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر صنعت در گفت‌وگو با «تعادل» تشریح کرد

بخشودگی 90درصدی جرایم وام‌های معوق

کاهش 50درصدی کارمزد ضمانتنامه‌های بانکی

تاسیس نخستین مرکز مبادلات پیمانکاری


در دنیای کنونی، نقش و اهمیت خدماتی که موجب توسعه کسب و کار می‌شود، کاملا شناخته شده است. این خدمات چه در توسعه کمی و چه در بهبود کیفی بنگاه‌های کوچک و متوسط همواره مورد توجه سیاست‌گذاران حوزه کسب و کار بوده و متولیان این بخش کوشیده‌اند با تسهیل مقررات مربوط به کسب و کار، فضای اشتغالزایی، کارآفرینی و رفاه و امنیت را فراهم کنند. بدون شک اصلاح قوانین مربوط به بازار کار از قبیل قانون کار و تامین اجتماعی، مالیات، تصویب قوانین پشتیبان مورد نیاز، قانون تجارت و به‌ ویژه قانون بهبود فضای مساعد کسب و کار با شفافیت و صراحت تمام که از هرگونه برداشت سلیقه‌یی جلوگیری کند، گام‌های ضروری و مکمل در ایجاد فضای مطلوب کسب و کار به شمار می‌آید. فضای کسب و کار مناسب و سالم از سلامت اقتصاد و سیاست درست کشورها نشات می‌گیرد و به نتایج مثبت اقتصادی از قبیل صادرات، رشد پایدار اقتصادی و توسعه صنعتی منجر خواهد شد. علاوه بر این، شاخص فضای کسب و کار یکی از مولفه‌های مهم برای جذب سرمایه خارجی و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. در واقع باید گفت تعامل دوسویه سرمایه و نظام تامین مالی با فضای کسب و کار، به بهبود یا رکود ساختار اقتصادی کشور می‌انجامد. تحلیلگران بازار کار معتقدند که یکی از علل رشد خدمات ارائه شده از سوی مراکز خدمات کسب و کار در کشورهای توسعه یافته، رشد تقاضای خدمات توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط از یک سو و رشد عرضه خدمات توسط ارائه‌کنندگان خدمات توسعه کسب و کار از سوی دیگر است و با استناد به آمارهای بانک جهانی بر این باورند که کشورهای در حال توسعه طی دهه گذشته، توجه بیشتری به ارائه خدمات کسب و کار به واحدهای کوچک و متوسط و ایجاد مراکز لازم برای این امر داشته‌اند. این موارد زمانی که در حوزه صنعت مورد بررسی قرار می‌گیرد، از اهمیت دوچندانی برخوردار می‌شود؛ چرا که تولید، اهرم محرک رشد اقتصادی است و از این رو، وجود صنایع کوچک و متوسط و شهرک‌های صنعتی در کشور به عنوان عضوی از مجموعه بزرگ صنعت می‌تواند علاوه بر پیشبرد اهداف اقتصادی، فضای مناسبی برای کسب و کار و ارائه خدمات لازم در این حوزه باشد. در این زمینه، به‌طور معمول مرکزی در این مجموعه مستقر است که با عنوان مرکز خدمات فناوری و کسب و در شهرک‌های فناوری یا شهرک‌های صنعتی بزرگ مستقر و برای ایجاد امکانات مناسب برای استقرار ارائه‌کنندگان خدمات کسب و کار در زمینه‌های مختلف مانند فنی و مهندسی، فناوری، مدیریتی، مالی و حقوقی، بازاریابی، آموزشی و... تاسیس می‌شود. اما با توجه به همه اقداماتی که در حوزه صنعت و تولید کشور انجام شده است، باز هم آمارها نشان از افت 2/14 درصدی صدور جواز تاسیس صنایع و کاهش 5/11 درصدی اشتغالزایی در سال 94 در مقایسه با سال 93 در صنعت را دارند. بر اساس داده‌های موجود، در سال گذشته 16 هزار و 10مورد جواز تاسیس واحدهای صنعتی صادر شد که این رقم در سال 93 معادل 18 هزار و 666 مورد بود و به این ترتیب، افت 2/14درصدی در این بخش اتفاق افتاد. علاوه بر این در سال گذشته 5 هزار و 109مورد پروانه بهره‌برداری صنعتی در کشور صادر شد که در مقایسه با سال 93 با کاهش منفی 6/2 درصدی روبرو بوده است. در مورد آمار اشتغال جوازهای صنعتی صادر شده نیز باید به افت 5/11درصدی در این بخش در سال 94 نسبت به 93 اشاره کنیم؛ به‌طوری که اشتغالزایی جوازهای صنعتی صادر شده از 432 هزار و 663 مورد در سال 93 به 382 هزار و 773 مورد در سال 94 رسیده است. آمار همچنین نشان می‌دهد که تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی در سال گذشته 8/4درصد کاهش داشته است. تعداد پروانه‌های بهره‌برداری معادن نیز در این مدت با 5/41درصد افت نسبت به سال 93 همراه بوده است. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چندی پیش با تایید آمارهای منفی بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۴ وعده داده بود که از فروردین ۹۵، رشد و رونق به بخش تولید کشور بازخواهد گشت. موضوعی که البته فعالان اقتصادی تردیدهای بسیاری نسبت به آن دارند. به هر حال با توجه به شعار امسال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و تاکید بر حمایت از تولید و به تبع آن بهبود فضای کسب و کار، با «علی یزدانی»، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت‌وگو کردیم تا از شرایط و وضعیت کنونی شهرک‌های صنعتی در حوزه کسب و کار مطلع شویم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به عنوان یکی از بخش‌های مهم تولیدی در کشور، چه اقداماتی را در زمینه بهبود فضای کسب و کار انجام داده است و در حال حاضر این حوزه، با موانع و چالش‌های قانونی روبه‌روست؟

در سال جدید با توجه به توصیه‌های اکید مقام معظم رهبری بر بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید داخل، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی دو اقدام اساسی و مسوولیت مهم را در حوزه صنایع کوچک انجام داده است. نخست ایجاد و توسعه زیرساخت‌های صنعتی، دوم توسعه و حمایت از صنایع کوچک. در مبحث نخست و در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر بهبود فضای کسب و کار تلاش کردیم با روان‌سازی دستورالعمل‌ها در چارچوب قوانین از جمله موارد تکراری و مواردی که منجر به موازی‌کاری در این حوزه می‌شد، را حذف کردیم. در واقع این موارد به نوعی موانعی بر سر راه محیط کسب و کار بود که با حذف آن گامی جهت تسهیل قوانین مربوط برداشته شد.

این موانع عمدتا چه بوده و چه اقدامات عملی برای رفع آنها انجام شده است؟

برای مثال، روند قیمت‌گذاری و حق انتفاع و حق بهره‌برداری در 4 نوبت انجام می‌شد و متقاضیان باید در 4 نوبت به سازمان مراجعه می‌کردند، اما در حال حاضر و در راستای تسهیل و آسان‌سازی کار متقاضیان، دفعات مراجعه را از 4 به یک بار کاهش داده‌ایم. از اقدامات دیگری که سازمان در این زمینه انجام داده است، حذف مبلغ جرایمی است که تولیدکننده در سال‌های گذشته به واسطه عدم توان بازپرداخت وام‌های دریافتی، موظف به پرداخت آن بوده است. در واقع تلاش شده به شرط تسویه اصل مبلغ وام گرفته شده، 90 درصد از جریمه دیرکرد به تولیدکننده بخشیده شود.

یکی از موارد مهم دیگر، پیشنهادی بود که از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر داده شد و تا هفته آینده، به مرحله اجرا در خواهد آمد. پیشنهاد سازمان این بود که فرآیند صدور مجور تاسیس واحدهای صنعتی در صنایع کوچک، اصلاح و در زمان کوتاه‌تری (یک روزه) صادر شود. در حال حاضر این فرآیند در صنایع کوچک به اندازه دریافت مجوز در صنایع بزرگ زمانبر است که در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد، اقدام بسیار موثری در بهبود فضای کسب و کار انجام خواهد شد.

آیا در فضای کنونی اقتصاد کشور در پسابرجام، اقدام قابل توجهی جهت بهبود فضای کسب و کار انجام شده است؟ فعالان اقتصادی در این زمینه، با توجه به شرایط جدید، امید زیادی به بهبود محیط کسب و کار و زیرساخت‌های آن اعم از تامین نقدینگی دارند. آیا این امیدها محقق خواهد شد و ملزومات آن چیست؟

در فضای پسابرجام و با هدف حمایت از صنایع کوچک، در مجموعه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری، صندوق حمایتی تاسیس شده است و در این زمینه به صورت هفتگی جلساتی برگزار می‌شود تا شرایط صدور مجوز تسهیل شود. از سوی دیگر فعال کردن و گشایش مرکز اعتبارات اسنادی بود که این مرکز نرخ کارمزدی را که برای صدور ضمانتنامه دریافت می‌کند، 50 درصد نرخ بانکی است که این اقدام به نفع واحد‌های بزرگ و در جهت تامین مواد اولیه واحدهای کوچک بسیار تاثیرگذار بوده است. اما مهم‌ترین اقدامی که جهت بهبود فضای کسب و کار در سازمان انجام شده است، ایجاد مرکز مبادلات پیمانکاری بوده که وظیفه این مرکز اتصال واحدهای کوچک به واحد‌های بزرگ است.

به این معنا که واحد‌های بزرگ سفارش‌های خود را به این مرکز ارائه می‌دهند و این مرکز نیاز واحد‌های بزرگ را از واحدهای کوچک‌تر صنعتی تامین می‌کند. درواقع یک زنجیره‌یی در این حوزه شکل گرفته است که مزایای بسیار خوبی هم برای واحد‌های بزرگ و هم برای واحد‌های کوچک به همراه دارد؛ چرا که از سویی نیاز مالی واحدهای کوچک تامین می‌شود و محصول تولیدی در انبارها نمی‌ماند و مستقیم در اختیار واحد‌های بزرگ قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که این اقدام از اقدامات کشورهای موفق اتحادیه اروپا الگو‌برداری شده و بسیار موفق بوده است. علاوه بر موارد ذکر شده توسعه و تقویت خوشه‌های صنعتی با تشکیل مرکز مبادلات پیمانکاری، تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌های صادراتی را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم.

مجموع این عوامل نشان‌دهنده این است که دولت و وزارت صنعت در جهت تامین زیرساخت‌های توسعه و رونق فضای کسب و کار و محیط صنعتی کشور گام برداشته تا امید فعالان اقتصادی جهت رونق اقتصادی محقق شود.

آیا مجموعه شهرک‌های صنعتی در استان‌های دیگر نیز ملزم به اجرای چنین مواردی در مجموعه خود هستند یا ارائه تسهیلات صرفا بر واحدها و بنگاه‌های صنعتی تهران متمرکز شده است؟

مواردی که در سازمان اجرا شده است، به کلیه شهرک‌های صنعتی استان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است. درواقع تلاش شد تا از ظرفیت‌های موجود در استان‌ها، با اجرای موارد ابلاغ شده بهره گرفت و زمینه را برای بهبود فضای کسب و کار و فعال شدن واحدهای صنعتی تعطیل یا نیمه تعطیل و ورود دوباره آنها به چرخه صنعت فراهم کرد؛ چرا که بدون شک در این میان اصلاح و ساماندهی قوانین و آیین‌‌نامه‌ها و حذف موارد زائد می‌تواند در حمایت از تولید تسهیل فضای کار راهگشا باشد.

علاوه بر این اجرای موارد ذکر شده می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری در شهرک‌‌ها و نواحی صنعتی در سراسر کشور شود به ویژه اکنون و با توجه به شرایط ویژه به وجود آمده در پسابرجام فرصت مناسبی است تا فضای کسب و کار بهبود بیشتری یابد.

گفته می‌شود که بهبود فضای کسب و کار به ویژه در بخش صنعت و تولید موجب افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. آیا سرمایه‌گذاران پالس مثبتی از فضای کسب و کار ایران دریافت کرده یا خواهند کرد؟

اینکه بهبود فضای کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری رابطه دوسویه دارند، یک واقعیت است و تصمیم‌سازان کشور و فعالان اقتصادی همراه و همگام با هم باید این موضوع را درنظر داشته باشند. امروز تمایل سرمایه‌گذاران خارجی در کشور ما برای حضور و سرمایه‌گذاری در بخش تولید افزایش یافته و کاملا مشهود است. واضح است که صنعت ایران جذابیت‌هایی دارد که بلافاصله در پسابرجام مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفت و از این طریق نیز از حضور هیات‌های اقتصادی و تجاری کشورهای خارجی در کشور، بهترین بهره‌ها برده می‌شود که انتقال سرمایه و فناوری به کشور اصلی‌ترین فواید آن خواهد بود. بهبود فضای کسب و کار و رقابت‌پذیری خیل سرمایه‌گذاران خارجی را در کشور به دنبال خواهد داشت.

برای رسیدن به این مرحله و رونق همزمان کسب و کار و سرمایه‌گذاری چه باید کرد؟

باید رقابت‌ اقتصادی بیش از گذشته تقویت شود و فضا را برای ورود سرمایه‌گذاران آماده کنیم. رتبه فضای کسب و کار کشور در بین 189 کشور، 130 و در رقابت‌پذیری رتبه 100 را در بین 170 کشور داریم که این جایگاه‌ها با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور مطلوب نیست و باید تلاش شود تا این جایگاه بهبود یابد.

سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال اقتصاد بالقوه با ارزش افزوده بالا هستند؛ از این رو شرایط کنونی کشور، بهترین زمان برای جذب سرمایه‌های خارجی در ایران است که با تغییر رویکردها و بهبود شرایط کسب و کار می‌توان شاهد ورود سیل سرمایه‌گذاران به داخل کشور باشیم.

به نظر شما بهبود فضای کسب و کار تا چه اندازه می‌تواند بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری جذب کند؟

بی‌شک بهبود محیط کسب و کار، گامی اساسی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تولید و سطح اشتغال در کشور محسوب می‌شود. در حال حاضر یکی از اساسی‌ترین چالش‌های چشم‌انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت‌پذیر برای اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است و به نظر می‌رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی کردن آن در کشور است.

شاید به همین دلیل باشد که بخش خصوصی با ریسک بیشتری برای سرمایه‌گذاری قدم پیش می‌گذارد. اما به هر حال آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص‌های این حوزه در عرصه جهانی گامی مثبت و اساسی جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود.

گفته می‌شود که آزاد بودن و شفافیت قیمت‌ها، رقابتی بودن بازار و حفظ حقوق مالکیت سه شرط ﻻزم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و کارآ بودن اقتصاد است. در این میان نقش دولت بسیار پر رنگ‌تر از بخش‌های دیگر است. با این نظر موافق هستید؟

بله، نقش دولت در بهبود این فضا و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت جذب فعالیت بخش خصوصی بسیار مهم است؛ چرا که تنها در شرایط مساعد کسب وکار، یک بنگاه می‌تواند به صورت کارآ و بهینه عمل کند.

یکی از موضوعاتی که از سوی شما در اوایل سال جاری مطرح شد، انتقال واحد‌های صنفی به شهرک‌های صنعتی بود که به گفته شما در دستور کار قرار گرفته است. هدف از اجرای این طرح چیست؟

این اقدام با حذف بهره‌مندی واحدهای صنفی از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی در دستور کار قرار گفته است. در حال حاضر بسترهای لازم برای انتقال صنوف آلاینده، کارگاه‌های مزاحم شهری، بنکدارها و مجتمع‌های کارگاهی به شهرک‌های صنعتی فراهم است که براساس بند ۲۰ ماده 55 قانون شهرداری‌ها، صنوف آلاینده مزاحم شهری باید به خارج از شهرها منتقل شوند و شرایط درنظر گرفته شده برای انتقال صنوف به شهرک‌های صنعتی تقریبا نزدیک به شرایط اخذ زمین صنعتی است.

شرایط انتقال واحدهای صنفی به شهرک‌های صنعتی چیست؟

امکان واگذاری واحدهای کارگاهی وصنفی ساخته شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به صنوف تولیدی به صورت ۳۰ درصد نقد و مابقی طی اقساط ۳۰ ماهه است. در واقع امکان واگذاری به صورت کاهش بخش نقدی قرارداد و افزایش اقساط متناسب با شهرک و ناحیه صنعتی مورد نظر فراهم و برای ایثارگران، نخبگان وشرکت‌های دانش بنیان ومخترعان شرایط ویژه‌یی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نظر گرفته شده است.

یکی از اهداف ارائه بسته حمایتی از بیمه صنایع کوچک کمک و بهبود فضای کسب و کار و تقویت تولید است، آیا این بسته توانسته است اهداف خود را محقق کند؟

بسته حمایتی بیمه صنایع کوچک در راستای کاهش ریسک‌پذیری در بخش تولید و کمک به تولیدکنندگان و صنعتگران اجرایی شد. در واقع کمبود نقدینگی، اصلی‌ترین دغدغه بخش تولید است و از این رو سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران جهت ترویج فرهنگ بیمه و بیمه‌گذاری برای تولید و صنعت، همچنین ایجاد امنیت و آرامش روانی و اقتصادی برای صاحبان صنایع نیز از موارد دیگر پیش‌بینی شده در این بسته بود. این بسته حمایتی در 3 بخش بیمه‌یی، کلیه تهدیدات و خطرات بالقوه برای واحدهای تولیدی و صنعتی شامل بیمه اعتباری فروش اقساطی، بیمه خطرات اموال، بیمه مسوولیت‌های جانی و مالی، بیمه مسوولیت‌های کارفرما، شکست ماشین‌آلات و حوادث غیرمترقبه را لحاظ کرده است.

دولت وعده داده است که 6هزارمیلیارد از منابع صندوق توسعه ملی به واحد‌های تولیدی کمک خواهد کرد. به اعتقاد شما در صورت عدم تحقق چنین وعده‌یی، صنعت کشور با چه چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد؟

دولت تمام توان خود را به کار می‌گیرد تا این وعده محقق شود و امیدواریم که دولت خلف وعده نکند تا دوباره شاهد رشد منفی در صنعت نباشیم. در این زمینه قرار شده، شناسایی واحدهای متقاضی در استان‌های مختلف انجام شود و واحدهای تولیدی می‌توانند با مراجعه به سایت بهین‌یاب ثبت‌نام و با دارا بودن شرایط منابع را دریافت کنند. در حال حاضر حدود 900 واحد تولیدی برای این تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند که امیدوارم بخشی از آنها بتوانند این منابع را برای تامین نقدینگی خود صرف کرده و تا حدودی مشکلات سرمایه در گردش را برطرف کنند.


مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران