شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 43816 | |

کاهش عجولانه نرخ سود بانکی در دولت دهم

یک نماینده مجلس با انتقاد از سیاست‌های نامنسجم دولت قبل در کاهش نرخ سود بانکی گفت: تنها راه خروج از رکود تورمی کاهش نرخ سود بانکی است.

ابراهیم نکو در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به سیاست‌های نامسنجم اقتصادی دولت قبل که اقتصاد کشور را بحرانی کرده است، گفت: سیاست‌های اقتصادی در دولت قبل با تصمیم‌گیری‌های شبانه و عجولانه همراه بود که نتیجه آن اقتصاد به گل نشسته امروز است.

نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اصلاح نرخ سود بانکی افزود: کاهش نرخ سود بانکی برای خروج از رکود تورمی اقتصاد کشور ضروری است.

این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه دولت دهم با عملکردهای ناصواب خود به هم ریختگی اقتصادی را در کشور کلید زد، تصریح کرد: دولت یازدهم هر چند به ضرورت کاهش نرخ سود بانکی واقف است اما برخی مشکلات اقتصادی، فشارهای بین‌المللی همچنین بر جا ماندن تحریم‌ها اجازه این کار را از دولت سلب کرده است.

وی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی رونق اقتصادی را در بر دارد، افزود: دولت باید بتواند با کاهش نرخ سود بانکی مردم را ترغیب به سرمایه‌گذاری در امور تولیدی کند. نکو ادامه داد: اجرای برخی برنامه‌های اقتصادی مهم از سوی دولت ازجمله قانون هدفمندی یارانه‌ها، فرصت برای تمرکز روی کاهش نرخ سود بانکی را از دولت گرفته است.

این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه وضعیت بحرانی صنایع و واحدهای تولیدی در کشور لزوم تمرکز بر کاهش نرخ سود بانکی را بیش از پیش کرده است، تاکید کرد: دولت باید با توانی مضاعف در راستای کاهش نرخ سود بانکی ورود کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هر چند اقدام اساسی در راستای کاهش سود بانکی در دولت فعلی رخ نداده اما باید بدانیم که تنها راه بهبود اقتصادی کشور کاهش نرخ سود بانکی است.


تغییر دوره محرومیت صدور دسته چک برای چک برگشتی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ هفتم اردیبهشت ۹۵ با حضور رییس جدید و معاونان دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر که در پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان نیز موجود است به صدور رای مبادرت کرده است.

مطابق ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۱، بانک‌ها مکلف شده‌اند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاری مصوب دوم خرداد ۹۱ شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در ماده ۲۱ قانون مذکور رعایت نشده بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

بنا بر این گزارش شورای پول و اعتبار مرکزی به موجب ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری، برای کلیه اشخاص دارای چک برگشتی، محرومیت‌هایی وضع کرده است که برای رفع این محرومیت‌ها باید مطابق با بندهای ۱ تا ۵ این ماده رفتار شود. در واقع هر کس چک برگشتی داشته باشد و آن چک برگشتی حتی منجر به صدور کیفرخواست هم نشده باشد باید یکی از اقدامات ۱ تا ۵ ماده مذکور را انجام دهد در غیر این صورت باید طبق بند ۶ ماده مذکور، ۷ سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن بگذرد تا چک برگشت شده رفع سوءاثر شود! این در حالی است که ماده ۲۱ قانون صدور چک، اولا: مدت محرومیت از داشتن دسته چک یا افتتاح حساب را ۳ سال اعلام کرده است و ثانیا: این محرومیت و ایجاد سوءاثر را تنها برای اشخاصی در نظر گرفته که چک برگشتی آنان منجر به تعقیب و صدور کیفرخواست شده باشد.


پرداخت یارانه به همه اقشار و تعطیلی واحدهای تولیدی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم اصلاح مسیرهدفمندی برای جلوگیری از کسری بودجه تاکید کرد.

محمد رجایی‌باغ‌سیایی در گفت‌وگو با خانه ملت، با تاکید بر اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: برای اینکه دولت با کسری بودجه در سال 95 مواجه نشود باید مسیر هدفمندی با حذف دهک‌های پردرآمد اصلاح شود.

نماینده گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی به تمامی اقشار جامعه کشور را با مشکلات اقتصادی عدیده‌یی مواجه کرده است، افزود: تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و رکود موجود در صنعت نتیجه پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه است.

این نماینده درمجلس نهم، با اشاره به تجربه کشورهای موفق در زمینه رشد اقتصادی تصریح کرد: در همه جای دنیا از اقشار ثروتمند مالیات دریافت کرده و به افراد نیازمند یارانه می‌دهند اما این موضوع در کشور ما لحاظ نشده است. وی با بیان اینکه قطع یارانه دهک‌های پردرآمد می‌تواند ایجاد اشتغال و رونق تولید را در پی داشته باشد، افزود: هزینه کردن هدفمند منابع می‌تواند کشور را به سمت و سوی پیشرفت هدایت کند.

رجایی‌باغ‌سیایی با تاکید بر اینکه دولت باید به تبعات حذف یارانه دهک‌های پردرآمد تن دهد، تصریح کرد: بحران اقتصادی کنونی کشور نتیجه اجرای ناصحیح قانون هدفمندی است.

وی با بیان اینکه پرداخت یارانه به اقشار مرفه جامعه توجیه منطقی و شرعی ندارد، تاکید کرد: در روش فعلی اجرای قانون هدفمندی، پولی که می‌تواند در تولید هزینه شود به افرادی داده می‌شود که هیچ نیازی به آن ندارند از این رو باید اصلاح مسیر هدفمندی پیگیری شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت باید به قانون در خصوص حذف دهک‌های پردرآمد عمل کند، یادآور شد: شناسایی اقشار ضعیف از مرفه برای حذف یارانه نقدی باید از سوی دولت با سرعت و جدیت بیشتری صورت بگیرد؛ زیرا در حال حاضر هدررفت منابع مالی کشور مشهود است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران