شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گروه صنعت سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود، مجموع سیاست‌هایی هستند که منجر به تحرک بخش‌های پیشران اقتصاد کشور می‌شوند و عوامل اولیه خروج از رکود را تشکیل می‌دهند که به عنوان «نیروهای پیشران» تکانه اولیه را بر بدنه تولید کشور وارد می‌کنند. در این بین، مروری بر سیاست‌های خروج از رکود دولت که به‌طور رسمی منتشر شده، نشان می‌دهد که «سیاست‌های بانکی و اعتباری» و «سیاست‌های توسعه بازار سرمایه» که جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برنامه خروج از رکود عمل می‌کنند، عوامل انتشاردهنده هستند که انتقال رونق ایجاد شده در یک بخش به سایر بخش‌های اقتصاد را به عهده دارند.

از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصاد کلان شامل سیاست‌های پولی، ارزی و مالی در کنار سیاست‌های بهبود محیط کسب و کار نقش عوامل زمینه‌ساز را ایفا می‌کنند که شدت اثر تکانه‌ها و عوامل انتشار‌دهنده را جهت ایجاد رونق تعیین می‌کنند و در نهایت نیز سیاست‌های تسهیل و تشویق صادرات (شامل سیاست‌های تجاری و سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی)، به عنوان اصلی‌ترین سیاست‌های تحریک تقاضا، سبب خواهند شد تکانه اولیه ایجاد شده در سمت عرضه اقتصاد، در مراحل بعدی و در اثر افزایش تقاضا تداوم داشته باشد.

علاوه بر اثرات تحریم بر روابط خارجی اقتصاد که فرض بر تداوم آن است، می‌توان با به کار گرفتن مجموعه این سیاست‌ها از تمام ظرفیت‌ها و مولفه‌های داخلی برای پیشبرد برنامه خروج از رکود و ایجاد تحرک اقتصادی استفاده کرد. البته یکی از انتقادات وارده به بسته سیاستی دولت که برای خروج از رکود در سال 94 ابلاغ کرد، این بود که مجموعه تهیه شده یک برنامه توسعه‌یی نبوده و نمی‌توان از آن انتظار جامعیت داشت.

اگرچه این بسته ملاحظات بلندمدت و میان‌مدت را مد نظر قرار بود، اما این در حالی بود که به گمان کارشناسان این بسته سیاستی دولت، یک سند «کوتاه‌مدت» است و که بیشتر تمرکز خود را معطوف به سال 1394 داشت تا اینکه بخواهد حداکثر تحرک اقتصادی غیر تورمی و اشتغال‌زای ممکن را ایجاد کند. یکی دیگر از ایرادات وارده به این بسته این بود که به‌طور مستقیم بخش‌هایی مثل کشاورزی، محیط زیست، آب، نیرو و... را مورد توجه قرار نداد.

همچنین نبود اقداماتی مانند توسعه بخش خصوصی در مجموعه سیاست‌های خروج از رکود به صورت چشمگیر مورد توجه قرار نگرفت.

این در حالی است که تقویت بخش خصوصی به معنای تعطیلی سایر فعالیت‌های دولت یا فراموشی اقدامات توسعه‌یی میان‌مدت و بلندمدت نیست. البته یکی از موضوعات مهمی که برای خروج اقتصاد از رکود در سال 94 به وسیله کارشناسان همواره مطرح می‌شد؛ افزایش تقاضا بود. این در حالی است که دولت برای افزایش تقاضا، دو راه‌حل مطرح کرد، که انتخاب بین این دو راه، نقش تعیین‌کننده‌یی در سرنوشت برنامه خروج از رکود دارد.

انتهای یک مسیر، «بازگشت به تورم بالا و تعمیق رکود»، البته پس از یک دوره بسیار کوتاه تحرک تولید قرار دارد و در انتهای مسیر دیگر، «خروج پایدار و غیرتورمی از رکود» اما با کندی قرار گرفته است.

در ابتدای مسیر اول، اعطای تسهیلات بانکی به پشتوانه بانک مرکزی واقع شده است. واحدهای تولیدی در برآیند همه مشکلات و مستقل از ریشه به وجود آورنده آنها، از یک طرف متمایل به تحریک پولی تقاضا برای محصولات خود هستند و از طرف دیگر، در اختیار گرفتن منابع بیشتر پولی برای فایق آمدن حتی موقتی بر هزینه‌های خود را طلب می‌کنند.

اما تزریق پول به میزان بسیار فراتر از امکان افزایش تولید، پس از مدتی کوتاه، تورم بیشتر را به‌دنبال خواهد داشت که نتیجه آن کاهش مجدد قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افزایش بیشتر هزینه‌های تولید خواهد بود. در مسیر دوم، افزایش تقاضا متکی به افزایش صادرات (تقاضای خارجی برای محصولات ایرانی) و ایجاد تحرک در بخش‌هایی چون صنعت و مسکن مبنا قرار داده شده است.

افزایش صادرات نه تنها به کمک تقاضا برای بنگاه‌های ایرانی می‌آید، بلکه با در اختیار قرار دادن منابع ارزی، به رفع تنگنای منابع واحدهای تولیدی نیز کمک می‌کند. بر این اساس تاکید بر این بود که تحریک تقاضا به شیوه‌های غیرتورم‌زا به آرامی انجام شود.

از سوی دیگر عبور از تنگناهای مالی اقدامی دفعی و یک‌باره نیست و در یک فرآیند تدریجی اتفاق می‌افتد. در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که خروج پایدار و غیرتورمی از رکود در زمانی کوتاه منجر به رونق چشمگیر اقتصادی شود. اما در عین حال قطعا با اعمال صحیح و کامل سیاست‌های پیش‌بینی شده می‌توان آثار آنها را در بهبود آرام شرایط اقتصادی کشور لمس کرد.

همچنین می‌توان خوشبین بود با حاکم شدن نگاه بلندمدت بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تداوم هماهنگی بین نهادهای اقتصادی در سایه بهره‌مندی از دانش اقتصادی و اجتناب از اقدامات ضربتی و صرفا مسکن، افزایش رشد اقتصادی در سال‌های پیش‌رو به صورتی پایدار، غیرنوسانی و در راستای توسعه کشور محقق شود. بر این اساس یکی از اولویت‌های دولت باید پیگیری مجموع سیاست‌های خروج از رکود باشد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران