شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«تعادل» بررسی کرد

گروه صنعت فرشته فریادرس

اقدامات ناشیانه، غیرمنطقی و غیرکارشناسانه دولت احمدی‌نژاد و تیم اقتصادیش که گویا علاقه چندانی هم به تئوری‌های اقتصادی روز دنیا نداشتند، سبب شد که اقتصاد ایران با وجود آرامش و ثبات نسبی دوران اصلاحات، رخت رکود تورمی بر تن کند که متاسفانه روز به روز عواقب آن بیشتر در سطح جامعه نمود عینی پیدا می‌کرد. رکود تورمی به معضل بیکاری دامن زد و از آن سو، قدرت خرید مردم را کاهش داد. اگرچه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تئوریسین‌های اقتصادی برای برون‌رفت از این وضعیت بارها هشدار داده و نسخه‌های گوناگونی را پیچیدند اما ظاهرا گره‌یی که تیم اقتصادی دولت قبل بر تن و بدن اقتصاد ایران زدند، آنقدر کور و بزرگ است که به این آسانی قابل باز شدن نیست. بطوری که به گمان کارشناسان اقتصادی، تحولاتی که در این سال‌ها بر اقتصاد ایران گذشته است، بی‌سابقه، اسفناک و فاجعه‌آمیز بوده است و حتی از آن به عنوان «سخت‌ترین دوران تاریخ اقتصاد ایران» نام می‌برند. باید گفت، رکود همراه با تورم، رشد منفی اقتصاد، بیکاری دو رقمی و... هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد؛ به طوری که ما در این سال‌ها شاهد بالاترین نرخ تورم دو رقمی حتی تا 40درصد بودیم. البته به قول سیاستمداران، دولت یازدهم ویرانه‌یی را تحویل گرفت که می‌بایست تمام توان خود را برای بازسازی اقتصاد از دست رفته به کار می‌ گرفت. در این بین برخی معتقد بودند که دولت باید تمرکز و اولویت خود را روی کنترل تورم بگذارد و در مقابل عده‌یی دیگر می‌گفتند که رونق بهتر است حتی اگر با تورم همراه باشد. از این رو، کار دولت سخت‌تر شد چرا که دو راه بیشتر پیش رو نداشت یا باید تورم را کنترل می‌کرد که نتیجه آن رکود کنونی حاکم بر اقتصاد است یا اینکه اجازه می‌داد تورم افسارگیسخته همچنان جولان دهد تا اقتصاد رونق گیرد. از این رو دولت برنامه‌های سیاستی خود را بر روی کنترل تورم و خروج از رکود متمرکز کرد. در این زمینه نیز شاهد ابلاغ چند بسته سیاستی در سال‌های 92 تا 94 برای خروج از اقتصاد از سوی دولت بودیم. البته درباره اینکه مهار تورم یا خروج از رکود، کدامیک مقدم بر دیگری است، زمانی که تمامی نظرات را کنار هم قرار می‌دهیم، می‌بینیم که هیچ یک بر دیگری اولویت ندارد؛ چراکه رکود و تورم هر دو به مشکل بزرگی برای اقتصاد کشور تبدیل شده‎اند که دولت باید راهی را انتخاب کند تا هر دو مدیریت شوند. اما در شرایطی که واحدهای تولیدی به دلیل سیاست‌های غلط دولت گذشته یا تعطیل شده بودند یا نیمه‌تعطیل بودند و امکان رقابت در بازارهای جهانی و حتی بازارهای داخلی را از دست داده بودند، همچنین بیکاری به اوج خود رسیده بود و تورم به بالای ۴۰درصد و نرخ رشد اقتصادی به منفی 6.5درصد کاهش یافته بود، دولت توانست تورم را به 15درصد برساند. اما موضوع دیگر اینکه ظاهرا با وجود وعده‌های دولت و تدوین بسته‌های سیاستی، همچنان رکود حاکم بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند و این سوال همچنان دغدغه اصلی فعالان، صنعتگران و حتی مردم است که آیا رکود اقتصادی در سال 95 بازهم همچنان ادامه خواهد داشت‌ یا خیر؟! بر همین اساس «تعادل» در پرونده امروز خود در گفت‌وگو با کارشناسان به این سوال پاسخ خواهد داد.


موانع جدی در مسیر رکودزدایی

«تنگنای مالی»، «کاهش تقاضای داخلی» و «کاهش سرمایه‌گذاری در کنار تحریم‌های ظالمانه» به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود معرفی شدند. این درحالی است که افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها در کنار تشدید محدودیت‌های ارزی سبب افزایش تقاضای بنگاه‌های داخلی برای جذب و دریافت منابع مالی می‌شوند. در حالی که تامین مالی از منابع ریالی به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در نظام بانکی و بازار سرمایه برای تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه است، محدودیت‌های ارزی نیز راه را برای تامین مالی از طریق منابع ارزی محدود کرده است. از سوی دیگر، افت تقاضای خانوارها و دولت علاوه بر کاهش پس‌انداز که کاهش سرمایه‌گذاری را در پی دارد سبب کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاه‌های داخلی است. بر این اساس می‌توان گفت که همچنان بنگاه‌های تولیدی هم از سمت عرضه (تامین مالی) و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند و این خود عاملی است که رکود را تشدید می‌کند.


صنعت دچار انقباض شدید است نه رکود

نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران با تاکید بر اینکه موضوع خروج اقتصاد از رکود، بسیار دردناک است، بیان می‌کند: متاسفانه میزان تولید برخی از واحدهای تولیدی در سال 94، 60 درصد سال 93 بوده است. بنابراین باید گفت ما با یک انقباض شدید صنعتی روبرو هستیم و بحث رکود نیست و ادامه‌دار است. با این اوصاف این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان سال 95 این انقباض را متوقف کرد، که پاسخ به آن بسیار سخت کرد. خیلی از فعالان اقتصادی نگاه خود را به بهبود شرایط بین‌المللی دوخته بودند که شاید اتفاقی رخ دهد؛ البته نباید فراموش کرد که ما اقتصاد بحران‌زده‌یی نیز داشتیم. بطوری که بنا به گفته فلاح، اگرچه صادرات خود را به کشورهای چون عراق، قطر، امارات متحده عربی عربستان و... آغاز کرده بودیم اما به دلیل پاره‌یی از مسائل سیاسی این مراودات تجاری نیز در سطح بسیار محدود انجام می‌شود. بطوری که حتی کشوری مثل عراق که امید داشتیم بازار مناسبی برای کالاهای ما باشد، از ترکیه نیاز خود را تامین می‌کند. به گفته این فعال اقتصادی، تنها امید ما در شرایط کنونی حاکم بر منطقه، انجام مراودات با کشور روسیه است که به دلیل کاهش روابط این کشور با جهان غرب است، می‌توان بازار مناسبی برای ما باشد. البته این هم یک دوره کوتاه و گذرا خواهد بود.


سال 95 سالی سخت برای اقتصاد

بنابراین در سال 95 اگر بتوانیم زمینه تعاملات اقتصادی خود را با کشور روسیه و اقمار آن بهبود ببخشیم، چشم‌انداز مثبتی را خواهیم داشت. اما نمی‌توان خیلی روی کشورهای عربی حساب باز کرد؛ چرا که بطور مثال اقتصاد کشوری چون افغانستان روبه‌ رشد نیست و همچنان در گیر مسائل فرقه‌یی است. بر این اساس به نظر می‌رسد سال 95 نیز سال دشواری برای اقتصاد کشور باشد. یکی از مواردی که فلاح بر آن تاکید دارد این است که برای خروج اقتصاد از رکود نباید خود را از درون مستهلک کرد و تمرکز باید بروی بهبود فضای کسب و کارباشد و نباید تنها نگاهمان به بیرون باشد. چرا که ما در داخل کشور بازار بزرگی داریم، که هر اندازه هم با بحران روبرو باشد اما باز هم بزرگ است و نباید نادیده گرفته شود.

از جمله راه‌کارهایی که این فعال بخش خصوصی پیش پای دولت می‌گذارد این است که باید هزینه‌های کسب و کار کاهش یابد. اما جای تاسف دارد که دولت به دو عامل مهم و تاثیرگذار در رشد اقتصادی کم توجه است؛ یک سیاست‌های بهبود مستمر فضای کسب و کار و مساله دیگر بحث فساد است. به نظر میرسد دولت و حاکمیت متاسفانه با این مساله با مماشات برخورد می‌کنند. سوال اینجاست آیا واقعا نمی‌توان برای مبارزه با فساد گروه‌های ضربتی ایجاد کرد ؟! چرا باید برای انجام امور اداری خود رشوه پرداخت کنند؟! نباید نظارتی بر این نوع عملکردها باشد. اینها عواملی است که دیگر به دنیای بیرونی ما ارتباطی پیدا نمی‌کند. متاسفانه باید گفت ما مدیران داخلی و اداری داریم که سر اقتصاد را می‌برند!.


مطلوبیت نرخ رشد متوسط و پیوسته

البته رشد اقتصادی، موضوع مهمی است که می‌تواند زمینه را برای خروج اقتصاد از رکود در سال 95 فراهم کند. در این بین اگرچه بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 95 را 5.9 درصد پیش‌بینی کرده است، اما به نظر می‌رسد که این میزان رشد برای اقتصاد کشور بالا باشد و شاید دستیابی به رشد 3درصدی در سال 95 واقع‌بینانه‌تر باشد. اما در عین حال همین میزان رشد می‌تواند ببه این معنا باشد که اقتصاد از رکود چند سال اخیر خارج و وارد دوره رونق خواهد شد و اگر این شرایط ادامه پیدا کند می‌توان امیدوار بود که به شرایط اقتصادی قبل از تحریم بازگردیم. اما با توجه به اینکه مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران رکود شدیدی است که گریبان آن را گرفته و باید خود را از آن رها کند که ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و بهبود کیفیت انباشت سرمایه کمک می‌کند رکود و تورم کاهش یابد. با این اوصاف پیش‌بینی برخی از کارشناسان بر این است که سال 95 اقتصاد ایران از رکود خارج می‌شود چراکه نرخ رشد چهار درصدی اقتصاد نیز به این معناست که اقتصاد از رکود خارج شده است اما باید این مساله را نیز در نظر داشت که نرخ رشد متوسط اما پیوسته بهتر از نرخ رشد بالا اما پرنوسان است. یعنی اگر نرخ رشد اقتصاد برای 10سال چهار درصد باشد بهتر از نرخ رشد نوسانی 10درصد و 2درصد در چند سال است. یعنی به گفته کارشناسان زمانی که چهار درصد نرخ رشد داشته باشیم به این معنا است که چهار درصد گردش مالی و نقدینگی بیشتر خواهد شد و این خود را به صورت افزایش درآمد برای کسبه، تولیدکنندگان و دستمزد بگیران نشان خواهد داد.


دو راهکار برای خروج از رکود

از سوی دیگر مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران معتقد است برای اینکه اقتصاد به سمت خروج از رکود حرکت کند به اتخاد سیاست‌های دولت در سال 95 بر می‌گردد. چنانچه دولت سیاست‌های آزادی اقتصادی را پیش بگیرد به سرعت به مسیر صحیح برخواهیم گشت و رشد دوباره اقتصادشروع خواهد شد. اما اگر دولت همچنان بخواهد با روش‌های گذشته اقدام کند ممکن است با تاخیر شاهد آهنگ رشد اقتصادی باشیم. اما منابع خارجی خوش‌بین هستند اما این مستلزم آماده‌سازی شرایط و زیرساخت‌ها هستیم. به گفته این فعال بخش خصوصی، رشد و توسعه اقتصادی نیاز به ثبات و آرامش دارد. چرا که ما در منطقه‌یی قرار داریم که پر از تنش و آشوب است و این به نفع توسعه اقتصاد ما نیست. توسعه اقتصاد نیازمند به آرامش است. از سوی دیگر درگیرهای سیاسی داخلی نباید اثر روی اقتصاد بگذارد و دعواهای سیاسی نباید در اقتصاد کشور رخنه کند.

راهکاری که پورقاضی برای خروج از رکود، مطرح می‌کند، تمرکز دولت بر «آزادسازی اقتصادی» و «تمرکز بر صادرات» است. همچنین دولت باید از حمایت‌های پراکنده خود دست بردارد. رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران همچنین معتقد است ایران توانایی ورود به بازارهای جهانی را دارد ولی برای تحقق این موضوع باید نوع دیگری به اقتصاد در داخل کشور نگاه و نگریسته شود. مهدی پور قاضی باتوجه به تحولات صورت گرفته و توافق هسته‌یی و اجرای برجام می‌گوید: «شرایط جدید اقتصاد دارای دو شاخص مهم است یک توجه به تمرکز بر صادارت و دیگری توجه و تمرکز بر بهره‌وری. در کنار این دو عامل دانش و تکنولوژی به روز هم جزو نیازهاست. در واقع کسی بخواهد با تکنیک‌های گذشته وارد صادرات شود نمی‌تواند موفق باشد بنابراین برای صادرات باید به فکر نوآوری و پژوهش اتوماسیون و بهبود روش‌های کار و تکنولوژی بود تا بتوان کالایی با کیفیت و با قیمت بین‌المللی صادر کرد.


ضرورت افزایش بهره‌وری اقتصادی

بر این اساس و به گمان کارشناسان با توجه به محدودیت شدید در تامین منابع، اهمیت ارتقای بهره‌وری دو چندان است. بنابراین بخشی از سیاست‌های خروج از رکود باید معطوف به افزایش بهره‌وری منابع موجود باشد. عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری منابع در دو سطحِ کلان و بخش‌های اقتصادی می‌تواند تحقق یابد. در سطح کلان، باثبات‌سازی محیط اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست‌های پولی و مالی و ارزی، تحولات اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر ساخته و بخش مهمی از بلاتکلیفی بازارها را کاهش می‌دهد. در سطح بخشی، از یک سو بهبود فضای کسب و کار برای توسعه کلیه فعالیت‌های اقتصادی بسیار تعیین‌کننده است و از سوی دیگر انتخاب بخش‌های پیشران ضروری است. از این روی لازم است برای پیش‌برد هرچه بهتر سیاست‌های خروج از رکود، بخش‌هایی از اقتصاد کشور که می‌توانند با جذب منابع موجود بیشترین اثر را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند، شناسایی شوند. ایجاد تحرک در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور سبب خواهد شد تحرک ایجاد شده به سایر بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی پسین و پیشین آنها نیز سرایت کرده و از این منظر بیشترین بهره‌وری از منابع مالی محدود موجود در جهت افزایش رشد اقتصادی حاصل شود.


عدم تناسب بسته دولت با سنگینی رکود

احمد پورفلاح، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز، ضمن انتقاد از اینکه سنگینی رکود با سبکی و کوچکی بسته‌های حمایتی دولت که در سال 94 ارائه کرد، اصلا تناسبی ندارد به «تعادل» می‌گوید: بسته‌هایی که دولت ارائه کرد به بخش‌های محدودی از بدنه تولید محدود شد. دوم اینکه بخش کوچکی از جامعه را هدف قرار داد. از این منظر جامعیت لازم را نداشت. بر این اساس اگر قرار است تحرکی در جامعه ایجاد شود باید کل جامعه را در نظر بگیریم نه اینکه تنها کارمندهای بازنشسته را در نظر بگیریم. به اعتقاد وی بسته سیاستی دولت بسیار ضعیف بود به همین خاطر موفقیتی در اجرا نداشت. بطوری که اتفاق خاصی هم در اقتصاد کشور نیافتاد. از این رو دولت قطعا در سال 95 برنامه‌های سیاستی جدیدی در دستور کار خواهد داشت که امیدواریم جواب بدهد. البته همه اینها مشروط بر این است که دست دولت باز شود؛ چرا که همین بودجه 130میلیون تومانی که برای بخش مسکن در نظر گرفته شده، اگر تحریک تقاضا ایجاد شود 30 تا 40 درصد مشکل اقتصاد حل خواهد شد. پورفلاح در عین حال معتقد است که با رفع تحریم‌ها نباید انتظار داشت که همه مشکلات ظرف مدت یک تا دو سال حل شود. بطور مثال در کشوری مثل عراق نزدیک به 8 سال است که تحریم‌ها برداشته شده اما سنگینی آن بر اقتصاد این کشور هنوز وجود دارد. این چیزی نیست که یک شبه رفع شود و زمانبر است. خیلی خوش‌بینانه فکر کنیم تا پایان سال 96 در بحث اقتصاد بتوان اثر آن را دید.

خوش‌بینی به رشد اقتصادی در سال 96

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصریح می‌کند: باید این واقعیت را پذیرفت که تحریم‌ها 30درصد مشکلات را ما اگر به 9سال قبل برگردیم حل می‌کند. چرا که ما بیش از 70درصد ما مشکلاتی زیرساختی و نهادی در اقتصاد داریم مگر اینکه بتوانیم با اقتصاد مقاومتی از این فضا استفاده کرد. برخی در اندیشه‌اند که با برجام همه مشکلات باید حل شود که باید گفت؛ خیر اینطور نیست. ما در 10سال گذشته با مساله تحریم‌ها این شدت روبه‌رو نبودیم اما همین مشکلات را داشتیم. پور فلاح در عین حال به رشد اقتصادی در سال 95 و خروج از رکود خوش‌بین و امیدوار است چراکه به گفته وی حسن نیست در دولت وجود دارد. اما در این زمینه نیازمند انسجام همه دستگاه‌ها برای حل مشکلات اقتصادی هستیم. اگر

تک‌صدایی جایگزین چندصدایی شود به تدریج فرصت‌های از دست رفته جبران خواهد شد.


سیاست‎‎های اقتصاد مقاومتی راه‌حل بحران

از سوی دیگر یحیی آل‌اسحاق معتقد است که توجه ویژه دولت بر کاهش تورم بسیار جدی بوده اما نمی‎توان تورمی را که به قیمت رکود اقتصادی تمام می‌شود، موفقیت نام گذاشت. از این رو رییس سابق اتاق بازرگانی تهران، تنها راه خروج از این بحران را اجرای سیاست‎‎های اقتصاد مقاومتی می‎داند. وی می‌گوید: شکی نیست که برداشتن تحریم‎ها می‎تواند گرهی از مشکلات اقتصادی را بازکند. همچنین‎ این موضوع واقعیت دارد که بخشی از بحران به‎وجود آمده در اقتصاد کشور حاصل تحریم‎ها بوده اما بطور کلی، برداشته شدن تحریم‎ها اقتصاد کشور را نجات نمی‌دهد. با توجه به هشدار‎هایی که در گذشته داده بودم، دوران پسا‌تحریم نیاز جدی به مدیریت دارد و بدون مدیریت جدی، شوک‎‎های بزرگی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. می‎توان با مدیریت صحیح و برنامه منظم و منسجم به بهبود شرایط امیدوار بود. یکی از برنامه‌هایی که دولت باید در نظر داشته باشد، توجه به نظام بانکی است؛ چون‌که اگر به‎دنبال اجرای اقتصاد مقاومتی باشیم باید نظام بانکی نیز متناسب با اقتصاد مقاومتی به‌روز باشد. اگر عملکرد بانک‎ها، حمایت از تولیدات به ‎ویژه صادرات باشد، ارزش‌افزوده بخش‎‎های مختلف اقتصادی هم زیاد خواهد شد و اثر تورمی هم کمتر می‎شود. افزایش درآمد‎های حاصل از صادرات غیرنفتی، صنعتی و... در کنار کنترل پایه پولی کمک می‎کند نرخ تورم روندی کاهنده داشته باشد که همراه با توسعه تولید، به معنی خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی است. به گفته آل اسحاق هیچ اتفاقی در هیچ یک از بخش‎‎های اقتصادی نمی‎افتد مگر اینکه قبول کنیم هر اقدامی هزینه دارد و باید این هزینه‎ها را بپردازیم. بنابراین باید گفت: خروج از رکود در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت در کشور امکان‌پذیر نیست. بسیاری از واحد‎های تولیدی کشور در یک دوره زمانی هشت ساله به‎دلیل سیاست‎‎های اشتباه اقتصادی درگیر رکود شده‎اند، از این‌رو از دولت فعلی نمی‎توان انتظار معجزه داشت. در شرایط کنونی دولت برای خروج از رکود نیازمند سرمایه‎‎های سنگین است.


رفع تنگنا‌های مالی برای صنعتگران

بر اساس این گزاش، برنامه دولت برای خروج از رکود در سال 95 باید بر رفع تنگناهای مالی از یک طرف و ایجاد تحرک در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور در کنار تسهیل و تشویق صادرات از سوی دیگر، بنا شود. بنابراین لازم است زمینه مناسبی برای ایجاد ارتباط بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی(شامل تحرک بخش‌های پیشران و توسعه صادرات غیرنفتی) برقرار شود؛ گویا بخش مهمی از تخصیص ناکارای منابع مالی کشور ناشی از مسائل ریشه‌دار و بلندمدت اقتصاد ایران مانند «تورم بالا»، «نظام نرخ ارز دوگانه و چندگانه»، «بازارهای انحصاری و دولتی»، «مداخلات دولت در قیمت‌گذاری» و «تخصیص منابع و مقررات» دست و پاگیر اداری بوده که مجموعه این مسائل را می‌توان در دو عبارت محیط نامساعد کسب و کار و شرایط بی‌ثبات اقتصاد کلان خلاصه کرد. بر این اساس رسالت اصلی سیاست‌های اقتصاد کلان برای خروج از رکود، تامین فضای با ثبات از نظر تورم، بازار ارز و وجود بودجه متوازن است که منجر به پیش‌بینی‌پذیری بیشتر آینده خواهد شد و رسالت اصلی فضای کسب و کار نیز، کاهش هزینه‌های معاملاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد خواهد بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران