شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 41553 | |

«تعادل» براساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی بررسی کرد

گروه صنعت

«قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» با هدف تشویق ورود سرمایه خارجی در کشور و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1381 تصویب شد. اما سوال این است که آیا تصویب این مقررات توانسته است موانع سرمایه‌گذاری خارجی را برطرف کرده و به تشویق سرمایه‌گذاری خارجی بینجامد؟ در این خصوص، شاخص‌های جهانی معیار مناسبی برای قضاوت است. «شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج» و «گزارش رقابت‌پذیری جهانی» می‌تواند کارایی نظام سرمایه‌گذاری خارجی را انعکاس دهد. شاخص آزادی اقتصادی جهان که بیش از 20 سال از عمر آن می‌گذرد، حاصل دو دهه تلاش مشترک «بنیاد هریتیج» و «وال استریت ژورنال» است که با پوشش 186 کشور، 99درصد از مردم جهان را دربرمی‌گیرد. شاخص‌های آزادی اقتصادی جهان شامل نماگرهای حقوق مالکیت، فقدان فساد، آزادی مالیاتی، مخارج دولت، آزادی کسب‌وکار، آزادی بازار نیروی کار، آزادی پولی، آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی می‌شود. بر این اساس، بررسی نماگر «آزادی سرمایه‌گذاری» شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج می‌تواند انعکاس کارایی قوانین و مقررات راجع به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باشد. در این میان، نماگر آزادی سرمایه‌گذاری شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج، متغیرهای «قوانین سرمایه‌گذاری»، «تشویق سرمایه‌گذاری خارجی توسط دولت از طریق رفتار عادلانه با سرمایه‌گذاران»، «محدودیت‌های دسترسی به ارز خارجی»، «برخورد یکسان قانون با بنگاه‌های خارجی و داخلی»، «محدودیت تحمیلی دولت بر انتقالات سرمایه» و «بسته بودن صنایع خاص روی سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل امنیت ملی» را مورد بررسی قرار می‌دهد. از سوی دیگر، براساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی، از میان نهادهای بین‌المللی که هر ساله توان رقابت اقتصادها را ارزیابی می‌کنند، شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI) مجمع جهانی اقتصاد از اهمیت و اعتبار ویژه‌یی برخوردار است. مجمع جهانی اقتصاد از سال 1979 تاکنون، هر سال ارزیابی‌های خود را در موضوع توان رقابت منتشر کرده و بررسی‌های متوالی در روندهای هر کشور صورت داده و طی این دوره بارها روش‌شناسی شاخص خود را اصلاح کرده است. ارکان دوازده‌گانه توان رقابت عبارتند از: نهادها، زیرساخت‌ها، ثبات اقتصادی کلان، سلامت و آموزش پایه، آموزش عالی و مهارت‌افزایی، کارایی بازار کالاها، کارایی بازار نیروی کار، توسعه بازار مالی، آمادگی‌های تکنولوژیک، اندازه بازار، انعطاف بازار و نوآوری. هر یک از این ارکان دوازده‌گانه دارای متغیرهای متعددی است. در محاسبه رکن اول (نهادها) و رکن ششم (کارایی بازار کالاها) به متغیرهای مربوط به سرمایه‌گذاری توجه شده است. در ادامه این دو رکن مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه کشور ایران در میان 144 کشور در سال 2013 منعکس شده است:


رکن اول؛ نهادها

محیط نهادی چارچوبی را شکل می‌دهد که افراد، بنگاه‌ها و دولت بر اساس آن تعامل می‌کنند و تولید، ثروت و درآمد اقتصاد ملی را می‌سازند. کیفیت نهادها نقش مهمی در کسب رقابت‌پذیری و رشد اقتصادها دارد و بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و سازمان تولید اثرگذار است و نقش محوری در زمینه شیوه توزیع سود در جوامع و شیوه پخش هزینه راهبردهای توسعه ایفا می‌کند. به عنوان مثال مالکان زمین، سهامداران شرکت‌ها و صاحبان حقوق مالکیت فکری در صورتی که حقوق آنها به عنوان مالک رعایت نشود، بعید است جهت ارتقا و نگهداری ملک خود سرمایه‌گذاری کنند. البته نهادها در این شاخص منحصر به حوزه حقوق و قوانین نیستند، بلکه نگرش دولت به جایگاه بازار و معیار کارایی نیز حایز اهمیت است، اما در این تحقیق تنها متغیرهای حقوقی رکن نهادها برای توصیف وضعیت نظام حقوقی ایران در فرآیند رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در میان ارکان دوازده‌گانه گزارش رقابت‌پذیری جهانی، رکن اول دارای بیشترین متغیر مرتبط با نظام حقوقی است که هر یک از این متغیرها و رتبه ایران در میان 144 کشور به شرح ذیل است: نماگر حقوق مالکیت (86)، حمایت از حقوق مالکیت فکری (127) استقلال قضایی (89) بار مقررات (125)، کارآمدی نظام حقوقی در حل‌وفصل اختلافات (94)، کارایی نظام حقوقی در تغییر قوانین (130)، شفافیت سیاست‌گذاری دولت (127)، اطمینان از خدمات پلیس (80)، حفاظت از منافع سهامداران و سرمایه‌داران خرد در نظام حقوقی (128)، حمایت از سرمایه‌گذاران (117)


رکن دوم؛ کارایی بازار کالاها

کشورهایی که بازار کالا در آنها با ویژگی‌های نزدیک به کارایی عمل می‌کنند، امکان ترکیب بهتر کالاها و خدمات، کیفیت و قیمت مناسب‌تر و در نهایت برتری تجاری داخلی و خارجی را دارند. بهترین شرایط بازار زمانی فراهم می‌شود که دولت در عین بسترسازی برای عملکرد رقابتی بازار، خود مداخلات غیرضروری و اختلال‌زا را به حداقل برساند؛ به عنوان مثال، قوانین و مقررات مربوط به مالکیت، مبادله، مالیات‌ها و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را به گونه‌یی سامان دهد که بیشترین نفع را به بازار رقابتی داخلی برساند. در میان متغیرهای رکن ششم، «اجرای سیاست‌های ضدانحصار و حمایت از رقابت» با توجه به ارتباطی که با قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دارد و «تاثیر نظام مالیات بر انگیزه سرمایه‌گذاری) از بیشترین ارتباط با نظام حقوقی برخوردارند که جایگاه ایران در این متغیرها به ترتیب 83 و 85 است.


رتبه ایران در نماگرهای حقوقی شاخص

چنانکه مشخص است، رتبه ایران در شاخص‌های جهانی که به نحوی وضعیت کشورها را از نظر سرمایه‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار می‌دهند، نامطلوب است. یکی از عواملی که در این امر تاثیر می‌گذارد، مشکلات قانون مربوط، یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن است. مشکلات متعددی در این قانون وجود دارد که بررسی آنها و ارائه پیشنهاد نیاز به فرصت کافی و مطالعه همه‌جانبه است. در این راستا، مناسب است تا جهت رفع محدودیت موجود در قانون ما برای سرمایه‌گذاری خارجی، با توجه به حساسیت دولت و عدم امکان تغییر نظر قانونگذار در این مورد به لحاظ مصلحت‌های سیاسی، مشوق‌هایی لحاظ شود تا این محدودیت جبران شود.


چگونه سرمایه‌ها قابل پذیرش باشد؟

در عین حال، برای اینکه از یک‌سو، روش‌های مجاز سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصادی دولتی تبیین شود و هم از سوی دیگر این تبیین در تباین با آموزه‌های حقوقی نباشد، اصلاحاتی باید مدنظر قرار گیرد که بر اساس آن، «سرمایه‌گذاری خارجی» از دو طریق قابل پذیرش خواهد بود: الف- سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کلیه بخش‌های عمومی و خصوصی در چارچوب روش‌های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت، بهره‌برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک‌ها یا شرکت‌های دولتی نباشد. ب- سرمایه‌گذاری‌های خارجی در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز باشد در چارچوب هر یک از روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی...


بررسی درخواست‌ها ظرف 10 روز

بر این اساس، سازمان سرمایه‌گذاری مکلف است درخواست‌های سرمایه‌گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف 10روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیات مطرح کند. هیات موظف است حداکثر ظرف مدت 20روز از تاریخ مطرح شده درخواست‌های مذکور را بررسی کند. در این زمینه کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که به‌جای کاهش مدت زمان انجام فرآیند تصویب مجوز قانونگذاری در سازمان و هیات یا در کنار این اصلاح، بر شمول مهلت‌های مذکور بر تمام مجوزهای لازم برای شروع سرمایه‌گذاری از تمام دستگاه‌ها تاکید شود. بدین‌ترتیب که کلیه دست گاه‌هایی که مجوزهای خاص سرمایه‌گذاری، مثلا در حوزه داروسازی، صادر می‌کنند، مکلف باشند در مهلت مقرر پایه تقاضای متقاضی را اعلام کنند. همچنین در آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مقرر شده است: «ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفا براساس مجوز سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد و به مجوز دیگر نیاز نیست.» با وجود این، ابهام در این است که آیا اول صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذار خارجی را از کسب مجوزهای سرمایه‌گذاری خاص بی‌نیاز می‌کند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت، عدم اعلام نظر وزارتخانه ذی‌ربط ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه‌گذاری مزبور تلقی می‌شود. بنابراین سازمان می‌تواند از وزارتخانه‌های ذی‌ربط اقدام به استعلام کند و مهلت لازم برای پاسخ به این استعلام 10روز بوده و ضمانت اجرای عدم پاسخ، محمول بودن سکوت بر موافقت است. در هر حال، چنانچه صدور مجوز سرمایه‌گذاری نیازمند هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط باشد یا سرمایه‌گذاری در یک حوزه خاص نیاز به مجوزهای دیگری غیر از مجوز سرمایه‌گذاری داشته باشد، پاسخ دستگاه مربوطه باید ظرف 10روز به سازمان واصل شود تا همراه نظر سازمان در هیات مطرح شود. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذی‌ربط ظرف مدت 10روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه‌گذاری مزبور تلقی می‌شود. یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، مشکل تعدد مجوزها و نامعلوم بودن آنهاست. مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی به دو دسته تقسیم می‌شوند. در این بین، منظور از مجوز عام، مجوز سرمایه‌گذاری موضوع قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی است که برای هر نوع سرمایه‌گذاری لازم است و منظور از مجوزهای خاص، این است که سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند اخذ مجوزهای متعدد از مراجع مختلف است.


بلاتکلیفی سرمایه‌گذار در تهیه مجوزها

در هر حال، یکی از مشکلات سرمایه‌گذاری، چه برای سرمایه‌گذار داخلی و چه سرمایه‌گذار خارجی، نامشخص بودن این مجوزها در هر یک صنایع است. مکلف کردن سرمایه‌گذار خارجی به کسب مجوزهای خاص سرمایه‌گذاری در مقررات مختلف علاوه بر مجوز عام مذکور در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مشکلات متعددی را در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌کند؛ بنابراین پیش‌بینی راهکاری برای حل این مشکل ضروری است. با توجه به اینکه دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به معرفی نماینده تام‌الاختیار به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران شده‌اند، علی‌الاصول، موافقت این نمایندگان در سازمان با صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، باید در حکم موافقت هر یک از دستگاه مربوط با حوزه فعالیت سرمایه‌گذاری محسوب شود و در نتیجه سرمایه‌گذار خارجی از کسب مجوزهای خاص برای سرمایه‌گذاری در یک حوزه معاف شود. علاوه بر این، در آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مقرر شده است: «ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفا براساس مجوز سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست.»


تکلیف مشوق‌های مالیاتی سرمایه‌گذار

همچنین ضرورت دارد که قانونگذار در متن قانون، مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذار خارجی لحاظ کنند. سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مالیاتی با دو چالش عمده روبه‌روست که حل آن از اعطای مشوق مالیاتی ضروری‌تر به نظر می‌رسد. در این میان، هر چند تاکید شده که «سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت‌ها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی موجود است به‌طور یکسان برخوردار هستند» و مقرر شده که «سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی برخوردارند»، اما رویه‌های موجود، از جمله رویه‌های مراجع مالیاتی، به‌دلیل ابهام و پیچیدگی به نحوی است که سرمایه‌گذار خارجی را با مشکلاتی مواجه می‌کند. به همین دلیل است که معمولا سرمایه‌گذاران خارجی تکلیف پیگیری امور مالیاتی را به طرف ایرانی واگذار می‌کنند. لذا حل این مشکلات که در رویه موجود وجود دارد از اعطای امتیازات مالیاتی مهم‌تر است. هر چند این اصلاحات ضروری و بسیار مهم هستند اما به نظر می‌رسد تنها با اصلاح رویه‌های موجود در مراجع مالیاتی بدون اصلاح قانون یا آیین‌نامه قابل دسترسی هستند. به عنوان مثال می‌توان مراحل، هزینه‌ها و مدت زمان صدور مفاصاحساب مالیاتی را برای سرمایه‌گذاران خارجی به زبان‌های مختلف فراهم کرد و با هماهنگی با وزارت اقتصادی و دارایی نسبت به صدور مفاصاحساب قطعی بدون مقید کردن آن به اطلاعات موجود اقدام کند. ضمن اینکه مشوق‌های مالیاتی نیز می‌تواند در تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مفید باشد.

همچنین در رسیدگی به دعاوی سرمایه‌گذار خارجی در مرجع قضایی بین‌المللی باید در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و به‌ویژه بهبود وضعیت شاخص لازم‌الاجرا شدن قراردادها، بستر طرح و رسیدگی به دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی، علاوه بر قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مبنی بر نحوه حل و فصل اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذار خارجی؛ در مراجع حقوقی و قضایی بین‌المللی پیش‌بینی و در متن قانون لحاظ شود. در پایان، باید یادآور شد که مرکز بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری (ICSID) اختصاصاً برای حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری ناشی از سرمایه‌گذاری بین سرمایه‌گذاران و دولت‌ها تاسیس شده است. بسیاری از معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه‌گذاری در ماده حل‌وفصل اختلافات، ایکسید را به این منظور تعیین می‌کنند. بنابراین پیشنهاد پیوستن به کنوانسیون ایکسید باید مد نظر قرار گیرد و البته تصویب آن نیازمند طی تشریفات تصویب است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران