شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 40063 | |

اگر بخواهیم از منظر مذاکره و چانه‌زنی درخصوص تجارت و جذب سرمایه در حوزه دریا صحبت کنیم، در میان تجار حوزه دریایی، اصل ارتباط برقرار کردن و قدرت چانه‌زنی برای مراودات سرمایه‌گذاری وجود دارد ولی تجربه لازم وجود ندارد، سال‌هاست تجار ایرانی به یک سری مذاکرات خاص و کوچک محدود شده‌اند و در یک محدوده بسته مانده‌اند.

حال اما در این برهه، آن فضای محدود تمام شده است و به تجار ایرانی نمی‌توانیم بگوییم: «شما ارتباط برقرار کردن» را بلد نیستید، چرا که این تجار در این رابطه تمرین نداشته‌اند، در واقع اگر تجربه مذاکرات بخش دولتی که تا به امروز انجام شده را با تجربه بخش خصوصی کشور مقایسه کنیم، به این نتیجه و خروجی می‌رسیم که بخش خصوصی تجربه بخش دولتی را نداشته است.

این در حالی است که بخش خصوصی باهوشی داریم که خیلی سریع می‌تواند خودش را به این شرایط برساند و با شرایط وفق دهد؛ اما به ذات، امروز بخش خصوصی کشور توان چانه‌زنی برای مذاکرات کلان و بزرگ را ندارد، در عین حال، توانایی بالقوه این موضوع در بخش خصوصی دریایی وجود دارد که با تمرین کردن در شرایط گشودگی درهای کشورهای مختلف می‌تواند این توانایی را بالفعل کند.

موضوع دیگر برای بخش خصوصی اقدام در جذب هر نوع سرمایه‌گذاری خارجی است، در این ارتباط در ابتدا بحث امنیت سرمایه و قسمت حمایتی دولت مهم است، در این مرحله دولت یکی سری اتفاقات و مراحل بزرگی را طی می‌کند که بحث ضریب خسارت و ریسک‌پذیری را کاهش دهد. در کشورهای دیگر هر زمانی هر شخصی بخواهد سرمایه‌گذاری کند، بانک‌ها آن نوع بیزینس و محل وقوعش را تجزیه و تحلیل می‌کنند تا در نهایت وام را اعطا نکنند یا اعطا کنند و در مرحله اعطای وام درصد بازپرداخت و چگونگی اعطای تضامین را بررسی می‌کنند.

در واقع دولت باید درصدد بالابردن ضریب اطمینان و کاهش ریسک و خطر‌پذیری سرمایه‌گذاری در کشور باشد، این مورد یکی از موارد اصلی است که باید بتواند آن را اجرا کند و در ادامه، بحث بازپرداخت و مراودات مالی مطرح می‌شود.

زمانی که سرمایه‌گذار خارجی می‌خواهد سرمایه‌اش را بیاورد و در ایران روی آن سرمایه‌گذاری کند، به این صورت است که مبلغ دلاری را باید تبدیل به ریال کند و سود حاصل شده را که عمدتا به صورت ریال است را مجددا باید تبدیل به دلار کند.

همین اتفاق و فرآیند بانکی ما با توجه به تفاوت نرخ بانک مرکزی و نرخ بانک بازار آزاد باعث می‌شود که تاجر خارجی با ضرر و زیان زیادی برای ورود به بیزینس‌های ایرانی مواجه شود، در نتیجه این دو عامل خیلی مهم و کلیدی است که فقط از طریق دولت باید تسهیل شود.

مرحله بعد در راه یافتن سرمایه‌گذاری به کشور، تاجر ایرانی است؛ نوع مذاکره تاجر ایرانی که مساله فوق‌العاده مهمی است، شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم «گلدن تایم» است، در حال حاضر ما می‌توانیم سرمایه‌گذاران خوبی را با مذاکرات صحیح جذب کنیم، اگر 6 ماه یا یک سال پیش با یک تاجر خارجی می‌خواستیم در ارتباط با هر موضوعی مذاکره کنیم از موضع ضعف باید وارد می‌شدیم، اما امروز روزی است که ما می‌توانیم از موضع قدرت ادامه صحبت و مکالمه برای جذب هر نوع سرمایه خارجی داشته باشیم.

شرایط اقتصادی جهانی در حال حاضر به شکلی است که سرمایه‌گذاران زیادی به سرمایه‌گذاری در ایران علاقه دارند، ولی زمانی که ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود، عملا هزینه سرمایه‌گذاری هم بالا می‌رود.

مراودات کشتیرانی و حوزه دریا تماما به کشتی و کانتینر مربوط می‌شود و این دو در آب‌های بین‌الملل هستند؛ از همین رو به بنادر رجوع می‌کنند در نتیجه صرف این سرمایه در هرجا ممکن است باشد، یعنی یک ایرانی می‌تواند سرمایه‌اش را در خارج از کشور ثبت کند و ثبت کشتیرانی‌اش را در جای دیگر انجام دهد بنابراین سرمایه‌گذار خارجی که بخواهد در این زمینه سرمایه‌گذاری کند مشکلی ندارد.

با این حال سرمایه‌گذار اگر بخواهد از حوزه دریا خارج شود و به حوزه پس کرانه‌ها وارد شود در آنجا مجددا به مشکل بر می‌خورد، یعنی زمانی که سرمایه‌گذاری به اسکله می‌رسد از کشتی و کانتینر جدا شده و از بستر دریا به اسکله می‌آید، در این مرحله باز مشکل اصلی این است که مراودات مالی چگونه صورت پذیرد؟ ولی فضا، فضای کاملا مساعدی است به شرطی که موانع خاصی برچیده شود، یکی از این موانع که از همه مهم‌تر است، این است که هر جایی که سرمایه‌گذاری و درآمد احتمالی مناسبی برایش پیش‌بینی شود، آن نوع سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود و هر نوع سرمایه‌گذاری که دیربازده باشد و ریسک سرمایه‌گذاری بالایی داشته باشد، مواردی است که معمولا از سمت بخش دولتی به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد داده می‌شود.

به عنوان مثال، بحث سرمایه‌گذاری در بنادر خشک را در نظر بگیرید؛ سرمایه‌گذاری در این حوزه، زیرساخت‌ها و آمار و اطلاعات زیادی می‌خواهد. در این حوزه یکی از مشکلات این است که آمار و اطلاعات دقیقی هم وجود ندارد، اما این حوزه مرتبا به بخش خصوصی پیشنهاد داده می‌شود، اما جاهایی که سرمایه‌گذاری مطمئن‌تری است، اجازه ورود بخش خصوصی را نمی‌دهند.

از سویی سازمان بنادر و دریانوردی پیشنهاد می‌دهد که بتواند یک شرکت مستقل خصوصی را ثبت کند تا با بازار خصوصی و شرکت‌های خارجی برای هدایت بنادر جوینت شود، این موضوع نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاری که از بخش خصوصی‌مان متوقع هستیم، مربوط به جاهایی است که شاید سرمایه‌گذاری مطلوبی نیست.

هر نوع سرمایه‌گذاری بهینه و عمل پیمانکاری که درآمدزایی داشته باشد، به هیچ عنوان اجازه ورود بخش خصوصی را نمی‌دهد؛ این اتفاق یا از سمت سازمان بنادر یا شرکت‌های تابعه رخ می‌دهد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران