شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 39310 | |


بیش از دو دهه است که در قوانین مربوط به تنظیم بازار، انواع پوشاک و البسه اعم از تولید داخل و وارداتی به دلیل کثرت تنوع، تغییرات مستمر فصلی و تعدد واحدهای تولیدی و توزیعی، در زمره کالاهای مشمول قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیست و قیمت فروش این محصولات براساس عرضه و تقاضا و توسط اتحادیه‌ها و واحدهای تولیدی مربوطه تعیین می‌شود.

در بند «د» مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها نیز تصریح شده است که قیمت پوشاک بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود؛ البته رعایت ضوابط قیمت‌گذاری همچون دیگر اقلام ضروری است و در صورت وجود شکایت از سوی مصرف‌کنندگان، این سازمان مکلف به رسیدگی است.

حسب بررسی‌های قبلی نیز مواردی که این سازمان ورود کرده، صرفا مربوط به شکایات واصله بوده است. در هر حال این سازمان نظارتی دولتی، طی چند سال اخیر با درک شرایط و مسائل و مشکلات تولیدکنندگان صنایع پوشاک، همواره این بخش را حمایت کرده است.

در تفاهمنامه‌های فیمابینی با انجمن صنایع نساجی ایران نیز تفویض قیمت‌گذاری این محصولات همانند بسیاری از کالاهای غیرضروری به واحدهای تولیدی مورد تاکید قرار گرفته است.

در این بین اما، درباره اظهارات غیرکارشناسی برخی افراد که معتقدند سخت‌گیری‌ها و محدودیت‌های سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری پوشاک موجب فشار به برندهای داخلی می‌شود، باید گفت که متاسفانه این افراد حتی یک نمونه از مصادیق نرخ‌گذاری پوشاک که توسط این سازمان صورت گرفته باشد را تاکنون ارائه نکرده‌اند.

این افراد در گذشته نیز با طرح نظرات غیرشفاف و تکراری درصدد انحراف اذهان مردم و مسوولان نسبت به اهرم نظارتی دولت در بازار بوده‌اند و سعی می‌کنند با شانه خالی کردن از بار مسوولیت خویش، مشکلات صنعت پوشاک را به موضوع موهوم قیمت‌گذاری آن گره بزنند.

این افراد به جای اتهام‌زنی و برداشت‌های ناصواب از قوانین و مقررات، شایسته است به این سوالات جامعه پاسخ مناسبی دهند که چرا پوشاک داخلی با وجود حمایت‌های تعرفه‌یی بالا و طولانی‌مدت و عدم نرخ‌گذاری، نتوانسته جایگاه خود را در بین مصرف‌کنندگان داخلی پیدا کند و بازار اغلب در دست برندها و تولیدات خارجی است تا تولیدات ایرانی؟

چرا کالای پوشاک در ایام خاص، سومین رتبه شکایات و گلایه‌های مردمی را در خصوص گرانی به خود اختصاص می‌دهد و عملا اگر نظارت دولت در این زمینه نباشد و ارگانی به پاسخگویی اشکالات مردم نپردازد، چه باید کرد؟

چرا تولیدکنندگان راه اعتلای صنعت پوشاک داخلی که دارای فرهنگ کهن و اصیل ایرانی اسلامی است را فقط ارتباط با نشان‌های غربی می‌دانند و در این زمینه، به کارگیری ابتکار عمل و خلاقیت در راه اعتلای کیفیت صنعت پوشاک کشور بر اساس تمدن دیرینه کمرنگ است؟

چرا تولیدکنندگان ما به جای به‌کارگیری از نام و نشان ایرانی از برندها و عناوین خارجی جعلی جهت بالا رفتن تیراژ فروش محصولات خود استفاده می‌کنند و عملا تولیدکنندگان از ارائه تولیدات خود در بازار با نام و نشان اصیل ایرانی ترس دارند؟

چرا واحدهای عرضه‌کننده پوشاک دسته دوم به اصلاح (تاناکورایی) باید سال‌ها در نقاط مختلف کشور عرضه و گسترش یابند و بازار مصرف داشته باشند؟ و خیلی از چراهای دیگر که بی‌پاسخ هستند و باید پاسخ‌هایی روشن و شفاف برای آنها یافت!

این پرسش‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که تمام عرضه‌کنندگان مطابق با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در برابر کالا و خدمات مورد عرضه مسول بوده و این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، مکلف هستند، براساس قوانین متعدد از جمله قانون تعزیرات حکومتی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قانون اصلاح قانون نظام صنفی و وظایف و مسوولیت‌های ذاتی و قانونی ناشی از احاله وظایف و مسوولیت‌های سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت توزیع کالا و خدمات به این سازمان، در صورت دریافت شکایت مردمی از هر نوع کالا یا خدمات نسبت به رسیدگی آن اقدام کنند که پوشاک نیز از ‌آن مستثنی نیست.

در هر حال، برندسازی صرفا انتفاع سود بیشتر و ممتاز شدن قیمت محصولات نسبت به سایر تولیدکنندگان نیست، تولیدکنندگان مربوطه در مقابل استفاده از نشان تجاری، اطمینان خاطر به مصرف‌کنندگان پیرامون قیمت مناسب، کیفیت کالا، دسترسی آسان و خدمات پس از فروش به مشتریان، نوع آوری و ارائه محصولات جدید به بازار تامین کالا برای تمام اقشار جامعه و... را هم باید در نظر بگیرند.

همچنین با رفع شدن موانع در دوران پساتحریم، واحدهای تولیدی باید علاوه بر کمیت تولید، کیفیت کالاهای خود را چنان ارتقا دهند که توان رقابت با محصولات دیگر کشورها را داشته باشند که این در نهایت منجر به رضایت مصرف‌کننده شده و مردم را به خرید کالاهای داخل ترغیب کنند.

البته برای خروج از بازار انحصاری شایسته است با ایجاد رقابت سالم و انگیزه در بین واحدها زمینه را برای توسعه اقتصاد کشور و رفاه حال مردم فراهم کنیم. نقش فعالان اقتصادی به عنوان اثرگذار در اقتصاد کشور بسیار مهم است و آنها باید بدانند رمز موفقیت و تنها راه ماندگاری آنها در بازار توجه به مشتری‌مداری و افزایش رضایت مشتریان است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران