شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 39309 | |

«تعادل» بررسی کرد

گروه صنعت سمیه سایش

سال 94 با تمام فراز و نشیب‌ها رو به پایان است. ابتدای سال 94 فعالان اقتصادی شاهد اتفاق مبارکی بنام جمع‌بندی توافقات هسته‌یی بودند که چندی پیش با نهایی شدن آن در عرصه بین‌المللی، کشور را به سمت وسوی تازه‌یی هدایت کرد. به فرجام رسیدن برجام در این برهه زمانی تنها مقوله‌یی بود که می‌توانست نور امیدی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد کند و تولیدکنندگان را برای ادامه کار ثابت قدم نگه دارد، اما همه مشکلات حوزه تولید، تنها به اجرای برجام ختم نمی‌شود.

این روزها مشکلاتی همچون «سودهای بانکی»، «رکود تورمی»، «قاچاق محصولات مشابه تولید داخل» و...، از جمله موضوعاتی است که راه را برای ادامه فعالیت صنعتگران تنگ کرده است. چندی پیش حسن روحانی، رییس‌جمهورکشور قول‌هایی را مبنی بر مساعد کردن اوضاع اقتصادی کشور داد. وی اعلام کرد: «امروز نیاز به یک برنامه جامع مشترک داریم؛ چرا که از برجام یک عبور کرده‌ایم و باید برجام 2 را آغاز کنیم. ما در اهداف ملی و توسعه کشور اختلاف نداریم و همه باید دست به دست هم بدهیم تا مشکلات را حل کنیم.»

حال، با وجود این نوع صحبت‌ها، تولیدکنندگان و صنعتگران انتظار دارند که خواسته‌های این تلاشگران در راستای منافع عمومی کشور هرچه زودتر رقم بخورد. متاسفانه تولیدکنندگان صنعت پوشاک علاوه بر موانع عمومی با پدیده دیگری بنام «قاچاق» مواجه هستند که بارها این معضل از سوی متولیان بخش خصوصی به دولتمردان گوشزد شده است؛ این در حالی است که در راستای رفع آن از سوی نهادهای مسوول، اقدام عملیاتی مناسبی انجام نشده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، سرانه مصرف پوشاک در کشور حدود ۲۰۰ دلار برای هر نفر است. همچنین، آمارها نشان می‌دهد سالانه حدود ۲/۵ میلیارد دلار قاچاق پوشاک انجام می‌شود. حال باوجود چنین ارقامی، بازار به دست قاچاقچیانی می‌چرخد که تنها به فکر منافع خودشان هستند.

البته، ناگفته نماند که ما نیز برای مقابله با قاچاق پوشاک، چه در حوزه بخش خصوصی و چه در حوزه دولتی، اقدامات موثری را انجام نداده‌‌ایم. متاسفانه، بخش خصوصی بارها برای مقابله با قاچاق راهکارهایی را به متولیان امر ارائه داده است، اما اجرای این راهکارها عزمی می‌خواهد که هیچگاه آنها را به این سو نمی‌کشاند؛ چرا که هزینه تولید در کشور، هر روز روند افزایشی را طی می‌کند و ناخودآگاه گفتمان‌ها هیچگاه روند عملیاتی به خود نمی‌گیرد. بنابراین اغلب تولیدکنندگان به سمت واردات حرکت کرده‌اند.

از سوی دیگر، تعرفه‌های سنگین باعث ترغیب افراد برای واردات غیرقانونی پوشاک با هزینه‌های کمتر می‌شود. در همین راستا، سال گذشته قرارداد ترجیحی با «ترک‌ها» به امضا رسید که ماحصل آن، به‌نفع تولیدات ترک تمام شد. در واقع، دولتمردان، چرایی قرارداد تجاری با «ترک‌ها» را کاهش قاچاق پوشاک عنوان کردند. همچنین در حالی که در این قرارداد، تنها محصولات کشاورزی درج شده بود، به طرف «ترک»، اجازه واردات کالاهای صنعتی همچون لوازم خانگی نیز داده شد که همین موضوع با انتقاد جدی صنعتگران کشور مواجه شده است.

درحال حاضر، عمده‌ترین کشورهای تولیدکننده پوشاک همانند ترکیه، چین، بنگلادش، اندونزی و تایلند هستند؛ این درحالی است که بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا در بخش ماشین‌آلات نساجی و فناوری پوشاک سرمایه‌گذاری کرده‌اند و ایران عمدتا واردات کالاهای «سرمایه‌یی» و «واسطه‌یی» خود را از کشورهایی همچون آلمان و ایتالیا انجام داده است.

در عین حال البته، آمار و اطلاعات دقیقی از میزان کالای وارد شده، مبدا واردات و نیاز واقعی بازار داخلی پوشاک در دسترس نیست. بنابراین ردیابی و شناسایی این کالا مشکل است. در همین راستا؛ چین نیز با تولیدکالاهای بی‌کیفیت در امر پوشاک، بازار 80 میلیونی ایران را از آن خود کرده است. درحالی که مشابه کالاهای پوشاک چینی در داخل تهیه و تولید می‌شود اما به دلیل افزایش هزینه‌های سرسام‌آور تولید، صنعتگران دیگر فکری به حال ارتقای «برند» یا «کیفیت» آن نمی‌کنند.

البته فرهنگ‌عمومی جامعه نیز به سمتی هدایت شده که مردم کالاها با برند خارجی را نسبت به کالاهای تولید داخل ترجیح می‌دهند. در این میان، رسانه‌ها نقش پررنگی برای تغییر این فرهنگ دارند و در این زمینه انتظار می‌رود به جای نصب بیلبوردهای محصولات خارجی در سطح شهر، از محصولات تولید داخل حمایت شود تا شاید نظر مردم نسبت به خرید محصولات بی‌کیفیت چینی تغییر یابد.

البته ناگفته نماند که برخی تولیدکنندگان ما در این صنعت نیز به سراغ حیله‌های ماهرانه‌یی رفته‌اند؛ به عنوان مثال در این برهه زمانی که کسی به سراغ سفارش تولید نمی‌آید، صنعتگران پوشاک در امر تولید به سراغ برچسب‌های «برندهای خارجی» می‌روند تا محصولات ایرانی خود را با نام برندهای معتبر عرضه کنند تا شاید محصولات وطنی با حجم بیشتری به فروش روند اما انتظار می‌رود صنعتگران دست از این نوع بی‌اخلاقی‌ها برداشته و با اعتماد به نفس، به سراغ عرضه محصولاتشان در بازارهای داخلی و خارجی پیش روند. درکلام آخر، امیدواریم که با اجرای برجام 2، از مشکلات و موانع سد راه تولیدکنندگان نیز کاسته شود تا جوانان این مرز و بوم، به عرصه سرمایه‌گذاری داخلی ورود کنند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران