شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 38376 | |

«تعادل» از 4 نقش دولت در سیاست‌های صنعتی گزارش می‌دهد

گروه صنعت|

پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در سال 95 و همزمان با اجرای برنامه ششم توسعه به طور متوسط 8درصد است. درحالی که به عقیده بسیاری از کارشناسان برای دستیابی به متوسط رشد اقتصادی 8درصدی در برنامه ششم توسعه باید بخش صنعت و معدن حداقل 12درصد (5/1برابر رشد اقتصادی) رشد داشته باشد. در این میان به عقیده کارشناسان بخش صنعت و معدن در تحقق این پیش‌بینی بسیار اهمیت دارد. اما این بخش چه سهمی را می‌تواند در رشد اقتصادی داشته باشد؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند که پیش‌نیازهای اصلی اجرای سیاست صنعتی را باید در طراحی و تدوین سیاست‌های اقتصاد کلان جست‌وجو کرد. دولت بر این باور است که سیاست‌های حوزه کلان و سیاست‌های صنعتی در اقتصاد ایران از یکدیگر مجزا هستند، اقتصاد کلان موضوعی برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سیاست صنعتی موضوعی در حیطه وظایف وزارتخانه‌های تولیدی است در حالی که این موضوع مورد انتقاد بخش‌های خصوصی قرار می‌گیرد چرا که فعالان بخش خصوصی بر این باور هستند که دولت در اجرای سیاست‌ها چهار نقش اساسی دارد که خود به عنوان «سیاستگذار»، «تولید‌کننده» و«خریدار» و «اثر گذار» است. بنابراین در مرحله اول، با تعیین تعرفه‌ها و سطوح تولید نقش‌آفرینی می‌کند که این نقش با فعالیت‌های خاص یا به واسطه ایجاد مشوق‌های مالی یا اعطای یارانه جهت حمایت از بخش‌های صنعتی عمل می‌کند. در مرحله دوم، از طریق شرکت‌های دولتی به فعالیت‌های تولیدی می‌پردازد و در مرحله سوم به عنوان متقاضی بازار وارد عمل می‌شود و با ایجاد تضمین برای صنایع استراتژیک و فعالیت‌های اقتصادی ایفای نقش می‌کند. در نهایت نیز به عنوان کارگزار مالی و سرمایه‌گذار وارد می‌شود و این‌بار با اثرگذاری بر بازارهای اعتباری و تشویق تخصیص منابع مالی عمومی به پروژه‌های صنعتی وارد می‌شود.


مولفه‌های اجرای سیاست‌های صنعتی

برای اجرای سیاست‌های صنعتی مولفه‌هایی نظیر «بهبود زیرساخت‌ها»، «تخصیص منابع» و «ساختار یا رفتار بازار» نیز موثر هستند و گسست و جدایی در طراحی سیاست‌های مذکور به شکست و عدم دستیابی به اهداف در حوزه تولید منجر می‌شود چرا که به عنوان مثال نرخ ارز واقعی یکی از عوامل موثر بر «رشد اقتصادی» است که قدرت رقابت‌پذیری و تراز تجاری را تعیین می‌کند و نبود طراحی سیاست‌های ارزی مناسب، شاکله سیاست‌های صنعتی را دچار اختلال و چالش جدی خواهد کرد. یا در مثالی دیگر می‌توان به نظام تامین مالی کارآمد و پشتیبانی مناسب اشاره کرد که از بخش‌های واقعی اقتصاد جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی است. در هر حال طراحی سیاست‌های صنعتی بدون برقراری ارتباط با حوزه تامین مالی در بخش کلان اقتصاد نمی‌تواند موفق باشد. بنابراین در مجموع می‌توان گفت طراحی سیاست صنعتی نقش موثری در پیشبرد اهداف صنعتی خواهد داشت ولی ضمانت اجرای موفق آن ایجاد هماهنگی و سازگاری با سیاست‌های حوزه اقتصاد کلان است.


بررسی رشد اقتصادی در برنامه‌ها

به هر حال با بررسی رشد اقتصادی طی برنامه‌های قبلی که در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی اجرا شده است، متوجه می‌شویم که به‌طور متوسط رشد اقتصادی در برنامه سوم و چهارم یعنی در فاصله سال‌های 1379 تا 1389 به ترتیب 8/5 و 8/4درصد بوده است که بر همین اساس متوسط رشد بخش صنعت 6/10 و 7درصد و متوسط رشد بخش معدن به ترتیب 2/6 و 4/13درصد بوده است. به‌طور کلی متوسط رشد اقتصادی، رشد بخش معدن و رشد بخش صنعت کشور طی برنامه‌های سوم و چهارم به ترتیب 3/5، 8/8 و 8/9درصد بوده است. بنابراین این امر نشان می‌دهد که متوسط رشد بخش صنعت و معدن طی برنامه‌های سوم و چهارم و کل دوره از رشد اقتصادی بالاتر بوده است. البته نسبت رشد بخش صنعت و معدن نسبت به رشد اقتصادی بالای 5/1برابر است. از این رو همچنین با بررسی متوسط رشد اقتصادی طی برنامه پنجم 1390 تا 1393 معادل منفی 3/0، متوسط رشد بخش صنعت منفی 3/0 و متوسط رشد بخش معدن نیز 1/7 درصد بوده است که یکی از دلایل آن را باید در اعمال محدودیت‌های بین‌المللی، محدودیت‌های ارزی و... جست‌وجو کرد.

نقش پیشران بخش صنعت و معدن

براین اساس تحلیل آماری برنامه‌های سوم و چهارم توسعه حکایت از پیشران بودن بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور دارد. به عبارت دیگر به ازای رشد اقتصادی باید بخش‌های صنعت و معدن رشدهای نسبتا بالاتری داشته باشند. به هر حال، لایحه بودجه سال 1395 در بخش صنعت و معدن در شرایط رکود تورمی و کاهش منابع درآمدی حاصل از فروش نفت دولت پیشنهاد شده است. در واقع دولت در لایحه بودجه سال 1395نسبت به سال 1394 در بخش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی کاهش 6.6 را پیش‌بینی کرده و میزان اعتبار فصل صنعت و معدن کاهش یافته است. رویکرد کلان لایحه بودجه سال 1395 برای سیاست‌های بخش صنعت و معدن نیز این‌گونه است که تسهیلات از محل فاینانس برای طرح‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان، اجازه انتشار اوراق مشارکت ریالی و صکوک اسلامی برای تامین مالی طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی، اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران، تعیین تکلیف وظایف حاکمیتی شرکت دخانیات، تخصیص منابع حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه به بخش تولید، اجازه انتشار اوراق اسلامی برای اجرای طرح‌های مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز تعیین تکلیف دریافت حق انتفاع بهره‌برداری از معادن و موارد مصرف آن از احکامی هستند که در لایحه بودجه 1395 برای بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران