شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 38375 | |

الزامات رشد 8درصدی اقتصاد در گفت‌وگو با وزیر اقتصاد و رییس‌کل بانک مرکزی بررسی شد

سیف اعلام کرد: فصل یکسان‌سازی ارز از تابستان آینده

طیب‌نیا : رشد اقتصادی در گروی جذب 700 هزار میلیارد تومان سرمایه سالانه


بنا به نظر کارشناسان، برای دستیابی به رشد اقتصادی 8‌درصدی، حداقل نیازمند سرمایه‌گذاری ۵۰‌میلیارد دلاری در کشور هستیم که البته این حجم عظیم سرمایه مورد نیاز سالانه برای رسیدن به رشد ۸‌درصدی، در حالی است که در سال‌جاری، منابع عمومی بودجه، ۲۳۵‌هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده و به اعتراف مسوولان، دست‌کم ۵۵‌هزارمیلیارد تومان کسری دارد. علاوه بر این، دولت مبالغ هنگفتی نیز به بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی بدهکار است؛ این در حالی است که مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس‌جمهور، عنوان کرده که مطالبات سنگین چندصد‌هزارمیلیاردی بر دوش دولت است که وزیر اقتصاد، میزان آن را حدود ۵۰۰‌هزارمیلیارد تومان اعلام کرده است. اگرچه اظهارنظرهای متفاوتی از آهنگ رشد اقتصادی در سال‌95 به گوش می‌رسد، اما شاید گویاترین آنها، صحبت‌های اخیر طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی است در پاسخ به پرسش «تعادل» مبنی بر اینکه آیا رشد 8‌درصدی دست یافتنی است یا خیر؟ این مقام مسوول دولت یازدهم در پاسخ به این پرسش، ما را به پیش‌بینی سازمان‌های بین‌المللی ارجاع می‌دهد که برای اقتصاد ایران در سال‌95، رشد 4 تا 6‌درصدی را پیش بینی کرده‌اند. این پاسخ طیب‌نیا، نشان از این دارد که رشد اقتصادی 8‌درصدی ممکن است رنگ واقعیت به خود نگیرد، اما در عین حال معتقد است که هدف ما، رسیدن به این میزان رشد است و باید تمام توان و سعی خود را به‌کار بگیریم تا به این هدف دست یابیم. از سوی دیگر، رییس‌کل بانک مرکزی چشم‌انداز روشنی را برای دستیابی به نرخ اقتصادی 5 تا 8‌درصدی پیش‌بینی می‌کند و می‌گوید: ثبات نرخ ارز و تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به ایران، نشان از رشد دوباره اقتصاد در کشور دارد. رییس‌کل بانک مرکزی در مورد «سیاست ارزی دولت بعد از اجرای برجام» نیز اظهار می‌کند: سیاست دولت این است که نرخ ارز را به سمت یکسان‌سازی پیش ببرد؛ البته 6ماه بعد از اجرای برجام، زمان لازم است که به شرایط ارز تک نرخی برسیم. به گفته سیف، براثر رفع تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام، ۳۲میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران آزاد می‌شود که ۲۸‌میلیارد دلار آن، متعلق به بانک مرکزی و ۴‌میلیارد دلار آن با تبدیل به ریال، به عنوان سهم دولت به خزانه واریز می‌شود.


سیاست بانک‌مرکزی؛ ثبات در بازار

ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» مبنی بر الزامات تحقق رشد اقتصادی به ویژه در زمینه تعیین و تثبیت نرخ ارز، گفت: اصولا سیاست بانک مرکزی، حمایت از ثبات و آرامش در بازار است. اما مسلما آغاز اجرای برجام، می‌توانست یک تاثیر هیجانی در بازار داشته باشد که خوشبختانه کنترل شد؛ یعنی ممکن بود، فعالان در بازار تصوراتی نسبت به این اتفاق پیدا ‌کنند که به دنبال آن، شاهد نوسات شوک‌آوری در بازار ارز باشیم، اما این موضوع، با مدیریت صحیح بازار ارز، کنترل و از ایجاد هیجانات نوسان ارز در بازار جلوگیری شد. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: البته اجرای برجام تاثیر بلندمدت‌تری را نیز به دنبال خواهد داشت و این تاثیر بلندمدت، این واقعیت است که اقتصاد کشور از اجرای برجام، تاثیر مثبتی را می‌پذیرد که قطعا در بلندمدت، بر نرخ ارز نیز تاثیر خواهد گذاشت.


پیش‌شرط‌های لازم برای ثبات نرخ ارز

سیف تصریح کرد: با توجه به اینکه نوسانات اولیه ایجاد شده در بازار را سپری کردیم، شاهد روند کاهشی نرخ ارز در مقایسه با روزهای قبل از اجرای برجام خواهیم بود. رییس‌کل بانک مرکزی در عین حال معتقد است: چنانچه رشد اقتصادی بالایی داشته باشیم و از طرفی، تورم ما پایین و تک رقمی باشد؛ ممکن است نرخ ارز ثابت بماند، اما چنانچه رشد اقتصادی نداشته یا رشد اقتصادی کشور منفی باشد و همچنان تورم بالا بماند، مسلما قیمت دلار افزایش خواهد یافت و این موارد واقعیت‌های بازار است که نمی‌توان نادیده گرفت.

ثبات نسبی نرخ دلار در سال‌95

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی‌بر اینکه آیا سال آینده بازهم شاهد نرخ دلار خواهیم بود؟ خاطرنشان کرد: با توجه به جهت‌گیری‌هایی که در دستورکار داریم، پیش‌بینی ما این است که «نرخ دلار از یک ثبات نسبی برخوردار باشد. » سیف با تاکید بر اینکه دولت و بانک مرکزی سیاست انضباط مالی و اقتصادی را به جد دنبال خواهد کرد، بیان کرد: با کنترل و انضباط به وجود آمده، نرخ ارز در بازار، از آرامش نسبی برخوردار شده است.


آسیب‌های «نرخ‌گذاری غلط ارز»

رییس‌کل بانک مرکزی در عین حال معتقد است: قیمت ارز باید به گونه‌یی باشد که رشد تولید را در پی داشته باشد و اشتغال ایجاد کند و از سوی دیگر، بتواند زمینه را برای رشد صادرات فراهم کند. از این رو، می‌توان گفت که «قیمت ارز متعادل» دارای این وی‍ژگی‌های مثبت است، اما اگر چنانچه قیمت‌گذاری غلط باشد، به تولید، صنعت، اشتغال و صادرات لطمه خواهد زد. سیف در ادامه بیان کرد: بیماری هلندی که همواره از آن به عنوان بیماری اصلی اقتصادی کشور صحبت می‌شود، مربوط به همین بحث‌ها و «نرخ‌گذاری غلط ارز» است که منجر به توسعه واردات، لطمه زدن به صنعت و به دنبال آنها اشتغال نیز نابود می‌شود. از این‌رو، باید مراقب باشیم که تجربیات ناموفق گذشته دوباره تکرار نشود.


برنامه 6ماهه برای یکسان‌سازی ارز

رییس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه جدی برای یکسان‌سازی نرخ ارز در دستورکار خود دارید و اینکه سال‌95 سرانجام شاهد عملیاتی شدن این اتفاق مهم خواهیم بود یا خیر؟ بیان کرد: یکی از سیاست‌های مهم دولت در بازار ارز، یکسان‌سازی نرخ ارز است. از این رو، با ثبات نسبی به وجود آمده در بازار، دولت به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور است و پیش بینی ما این است که با گذشت 6 ماه بعد از اجرای برجام، یکسان‌سازی نرخ ارز، انجام شود و خوشبختانه اقدامات اولیه آن نیز فراهم شده است.


پیش‌بینی رشد 5‌درصدی در سال‌95

رییس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اینکه برای سال آینده ایران، نرخ رشد اقتصادی 5 تا 8‌درصد را پیش‌بینی می‌کنیم، گفت: نوسان ارز موجب بدگمانی سرمایه‌گذاران در کشور می‌شد اما با ثبات نرخ ارز و چشم‌انداز روشن، می‌توان پیش بینی کرد که رشد اقتصادی در کشور دوباره آغاز شده است و با قوت و جدیت در سال آینده ادامه می‌یابد.


طیب‌نیا: «من پیشگوی اقتصادی نیستم»

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در نظری همسو با رییس کل بانک مرکزی و در پاسخ به این پرسش «تعادل» که هدف‌گذاری دولت برای برنامه ششم توسعه و سال‌95 دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 8‌درصدی است و آیا با توجه به اجرای برجام و شرایط به وجود آمده، این میزان رشد قابل تحقق است؟ تصریح کرد: البته من «پیشگو» نیستم، اما سازمان‌های بین‌المللی برای اقتصاد ایران در سال‌95 رشد متوسط 6‌درصدی را پیش‌بینی کرده اند؛ البته هدف‌گذاری ما برای رشد اقتصادی، 8‌درصد است و از این رو، باید تمام توان و سعی خود را به‌کار بگیریم تا به این هدف دست یابیم. اگرچه وزیر اقتصاد پرسش «تعادل» را صریح و شفاف پاسخ نداد، اما گفته وی، این معنی را به ذهن متبادر می‌سازد که با توجه به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد 4.4‌درصدی اقتصاد ایران بعد از تحریم در سال‌2016، دستیابی به رشد 8‌درصدی کمی دشوار و غیرواقع‌بینانه به نظر برسد.


گروکشی سرمایه خارجی از نرخ ارز

از سوی دیگر، طیب‌نیا معتقد است: برای دستیابی به رشد 8‌درصدی اقتصاد، سالانه به هفت تریلیون ریال (۷۰۰‌هزارمیلیارد تومان) و همچنین ۹۰‌میلیارد دلار منابع خارجی نیاز است؛ این در حالی است که رییس دولت یازدهم، دستیابی به رشد اقتصادی ۸‌درصدی را در گروی به میدان آوردن تمامی سرمایه‌های داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ۵۰میلیارد دلار عنوان می‌کند.


5 عامل جذب سرمایه خارجی

به گفته‌ وزیر اقتصاد، تشویق بخش خصوصی داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران نیز به ابزارهایی نیاز دارد که بدون فراهم کردن آنها، امید زیادی به موفقیت نیست. طیب‌نیا مهم‌ترین ابزار لازم برای جذب سرمایه را «مناسب بودن محیط کسب و کار، ثبات و آرامش، واگذاری مالکیت بنگاه‌ها به مردم، دخالت اندک دولت و ایجاد قوانین مناسب» عنوان کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران