شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 38373 | |

«تعادل» چشم‌انداز رشد اقتصادی را بررسی کرد

سراشیبی رشد اقتصادی در کانال نفت

گروه صنعت|

در الگوهای رشد اقتصادی، برخورداری اقتصاد از یک ذخیره سرمایه یا دارایی اولیه، شرط لازم برای شروع فرآیند رشد است؛ به عبارت دیگر، برخورداری از یک ذخیره سرمایه اولیه نه تنها برای شروع فرآیند رشد اقتصادی مفید است، بلکه ضروری است. ذخایر منابع طبیعی ازجمله منابع نفت و گاز را می‌توان یکی از بارزترین مصادیق ذخیره سرمایه اولیه دانست. برخورداری از منابع طبیعی از یک سو می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای بخش تولید اقتصادهای صاحب آن منابع(در قالب مواد اولیه یا انرژی ارزان‌تر) محسوب شود و از سوی دیگر می‌تواند به عنوان یک محصول قابل فروش در تامین سرمایه نقدی (غالبا به صورت ارزهای جهان‌شمول) لازم برای رشد تولید نقشی قابل توجهی ایفا کند. برخی معتقدند که درآمدهای نفتی در فرآیند تامین و تشکیل سرمایه تاثیر زیادی دارد اما از سوی دیگر برخی وفور منابع طبیعی(به ویژه نفت و گاز) را بیش از آنکه یک فرصت برای رشد اقتصادی بدانند یک تهدید قلمداد می‌کنند. سوال اینجاست که وفور منابع طبیعی (به ویژه نفت و گاز) چه تاثیری بر نرخ رشد اقتصادی کشورها دارد؟ و دوم اینکه آیا نرخ رشد اقتصادی 6 تا 8 درصدی تعیین شده در سند چشم‌انداز 1404 قابل تحقق است یا خیر، این گزارش که از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان تهیه شده، به واکاوی این مسائل پرداخته است.

نکته مهم این است که تا چه اندازه نفت قادر بوده، ناکارآمدی‌های نظام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را پوشش دهد؟ درحال حاضر، ارز حاصل از فروش منابع طبیعی (به ویژه نفت) می‌تواند برای واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌یی مورد نیاز استفاده شده و از این راه منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی شود. با این وجود در مورد اثرات وفور منابع طبیعی(به ویژه نفت) بر نرخ رشد اقتصادی یک اقتصاد درحال رشد، چه در چارچوب نظری و چه در نتایج کارهای تجربی اختلاف‌های اساسی وجود دارد. گروهی بر این عقیده‌اند که برخورداری از ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد و در مقابل، گروه دیگر آن را مانع دستیابی به رشد اقتصادی بالا می‌دانند. بر این اساس گروه اول، بیشتر بر اثرات درآمدهای نفتی در فرآیند تامین و تشکیل سرمایه تاکید می‌کنند. به عنوان مثال در نظریه تکانه بزرگ، راه خروج کشورهای فقیر از چرخه فقر را یک تکانه بزرگ درآمدی(به طور مشخص درآمدهای نفتی) می‌دانند که منابع ارزی لازم برای تامین سرمایه مورد نیاز آن کشورها را فراهم می‌آورد. در میان اقتصاددانان معاصر، استیگلیتز در مقاله‌یی با عنوان «از بلای منابع طبیعی تا موهبت» در سال 2006 ضمن اشاره به شواهد تجربی از وجود پدیده نفرین منابع طبیعی چنین می‌نویسد:«واقعیت این است کشورهایی که منبع اصلی درآمدشان منابع طبیعی است همواره می‌توانند از این منابع برای تامین هزینه آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و سلامتی، توسعه و توزیع ثروت استفاده کنند و این نکته‌یی بسیار مثبت است.»


نفت یک تهدید برای رشد اقتصادی

این درحالی است که برخی دیگر معتقدند که وفور منابع طبیعی (به ویژه نفت و گاز) بیش از آنکه یک موهبت و فرصت برای رشد اقتصادی بیشتر باشد، به دلایل مختلف ازجمله نوسانات سریع قیمت منابع طبیعی و بالتبع درآمدهای حاصل از آن یک تهدید است. البته از نظر کاربردی شواهد مختلف و نتایج حاصل از مطالعات تجربی فراوان هر دو نظریه را تایید می‌کنند. نتایج برخی از مطالعات نشان می‌دهد که یک رابطه منفی قوی بین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ صادرات منابع طبیعی به تولید ناخالص داخلی برای 97کشور درحال توسعه طی دوره 1970 تا 1989 وجود دارد. با این وجود، تعدادی از کشورها ازجمله بوتسوانا، نروژ، ایالات متحده و مالزی با وجود برخورداری از منابع طبیعی فراوان و قابل توجه توانسته‌اند در بهره‌برداری از منابع ذکر شده به خوبی عمل کنند. در مقابل کشورهایی مانند ژاپن، هنگ‌کنگ، کره، سنگاپور و سوییس که فقط دسترسی محدودی به منابع طبیعی داشتند، نرخ رشد اقتصادی بالایی را تجربه کردند. از این رو ادعا می‌شود، ثروت‌های طبیعی برای شکوفایی و رشد اقتصادی شرط لازم و کافی نیستند.


کارآیی نفت در پوشش ناکارآمدی‌ها

البته در زمینه رابطه وفور منابع طبیعی همچنین وابستگی به درآمدهای منابع طبیعی با رشد اقتصادی نظرات گوناگونی وجود دارد. اما بیشتر محققان ضمن تاکید بر بی‌اهمیتی اثرات مستقیم منابع طبیعی بر رشد اقتصادی سعی کرده‌اند با شناسایی و تفکیک کانال‌ها و مجاری اثرگذاری غیرمستقیم منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، ریشه تفاوت‌های موجود را توضیح دهند. بر این اساس منابع طبیعی می‌تواند بر بخش‌ها و نهادهای مختلف اثرگذار بر رشد اقتصادی تاثیر گذاشته و از آن طریق رشد اقتصادی را متاثر کند. از آنجا که تاثیرات یاد شده می‌تواند متضاد و برخلاف یکدیگر باشند در نظر گرفتن مجاری موجود و فعال در هر اقتصاد همچنین اندازه اثرات ایجاد شده از هر کانال می‌تواند برآیند نهایی اثرات مختلف در آن اقتصاد را توضیح دهد. در همین راستا، این گزارش نیز به دنبال آن است که تاثیر درآمدهای نفتی بر کارآمدی نظام‌های تصمیم‌گیری در ایران را با پاسخگویی به سوال زیر ارزیابی کند؛ «تا چه اندازه نفت قادر بوده ناکارآمدی‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را پوشش دهد؟» به عبارتی، این مطالعه به دنبال آن است که نشان دهد چگونه درآمدهای نفتی، نظام تصمیم‌گیری عوامل اقتصادی (بخش خصوصی و دولت) در ایران را ناکارآمد کرده و آن را از دستیابی به نتایج مطلوب دور کرده است.

افزایش نا اطمینانی و ریسک

بی‌ثباتی و تغییرات درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی به عنوان یکی از مهم‌ترین مجاری و کانال‌های تبدیل شدن موهبت منابع طبیعی به «نفرین یا بلا مطرح» است. نوسان و بی‌ثباتی از ویژگی‌های اصلی بازارهای کالای خام اولیه است که می‌تواند به علت کشش پایین عرضه این منابع باشد. با توجه به وابستگی اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت(به ویژه بودجه دولت) به درآمدهای نفتی، نوسانات و عدم اطمینان در درآمدهای نفتی موجب اختلال در نظام اقتصادی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. به عبارت دیگر، وفور منابع طبیعی از یک سو می‌تواند منجر به اتکای بیش از حد و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از آن منابع شود و از سوی دیگر آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های برون‌زای قیمت منابع را (در قالب کسر بودجه‌های گسترده) باعث شود.


رشد اقتصادی 2 درصدی تا سال 99

از این رو این بی‌ثباتی‌ها رشد روندی از رشد اقتصادی واقعی تا سال 1391 و رشد اقتصادی برآورد شده تا سال 1399 را نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود در صورت ادامه وضعیت کنونی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، رشدی بالاتر از 2درصد تا سال 1399 محقق نخواهد شد. از طرفی در سند چشم‌انداز همچنین در برنامه پنجم توسعه رشد اقتصادی 8درصد هدف‌گذاری شده است بر این اساس تغییر جهت در نظام اقتصادی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جهت تحقق رشد اقتصادی است. با توجه به تاثیر مثبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر رشد اقتصادی در مدل برآورد شده و اهداف سند چشم‌انداز در راستای تحقق رشد اقتصادی مطلوب و برای برون‌رفت از مشکلات موجود، توجه به بخش خصوصی و رفتن به سمت نظام بازار الزامی است.


تغییر جهت نظام اقتصادی و نرخ رشد

بر این اساس حال این فرضیه مطرح است که؛ «آیا واقعا «نظام بازار» اهداف سند چشم‌انداز در رابطه با رشد اقتصادی را محقق می‌کند و سازوکار رسیدن به این نظام و چگونگی پیاده‌سازی آن چیست؟» ایران طی سه دوران مختلف اقتصادی که بر پایه«حضور و قدرت نفت در اقتصاد» تعریف شده است دارای سه شکل مختلف نظام اقتصادی بوده است: 1-دوران بدون نفت، 2- نفت پر قدرت و 3- نفت کم قدرت. در دوران بدون نفت نظام اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد آزاد و با دخالت کمتر دولت بوده است. در دوران نفت پر قدرت نظام اقتصادی به اقتصاد دولتی تغییر شکل داده و دخالت نامحدود دولت در امور اقتصادی به وجود آمده است. در دوران نفت کم قدرت رفته‌رفته نظام اقتصاد ایران به نظام اقتصاد آزاد نزدیک‌تر می‌شود و این نوعی الزام برای واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی و دخالت کمتر دولت در امور اقتصادی است. دلیل عمده این چرخش‌ها وجود نفت در اقتصاد ایران و استفاده نامطلوب از آن بوده است.


نفت اساسی‌ترین عامل ناکارآمدی اقتصاد

در ریشه‌یابی ناکارآمدی نظام اقتصادی، نقش نفت در این موضوع بررسی شد که مشاهده شده؛

1- افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش سرمایه‌گذاری کل و نوسانات آن باعث کاهش سرمایه‌گذاری کل شده است. به طوری که در مجموع در بیشتر حالات سرمایه‌گذاری کل کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر با افزایش درآمدهای نفتی، دولت‌ها در دوره‌های مختلف به طور مستقیم و به سرعت بودجه‌های عمرانی خود را گسترش داده و به طور همزمان با حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی باعث افزایش سرمایه‌گذاری کل شده‌اند. با این وجود با توجه به نوسانات بالای درآمدهای نفتی(چه افزایش و چه کاهش) و افزایش ریسک حاصل از آن و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی در مجموع انتظار می‌رود، سرمایه‌گذاری کل کاهش یابد که این از مقایسه ضرایب متغیرهای مزبور در الگو روشن است. تنها درحالتی که درآمدهای نفتی در سطوح بالا ثابت مانده و افزایش ناچیزی پیدا کند، ممکن است سرمایه‌گذاری کل افزایش یابد. در غیر این صورت به ویژه اگر درآمدهای نفتی کاسته شود، سرمایه‌گذاری کل به ‌شدت کاهش می‌یابد. 2- تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر افزایش سهم مخارج جاری دولت به مراتب قوی‌تر از تاثیر سطح و مقدار مطلق آن است. افزایش نوسانات درآمدهای نفتی به ‌شدت سهم مخارج جاری را نسبت به مخارج عمرانی افزایش می‌دهد. بر این اساس نوسانات اخیر علاوه بر اثرات مستقیم، اثر غیرمستقیم قابل توجهی نیز(از طریق تاثیر بر ترکیب بودجه دولت) بر سرمایه‌گذاری کل

بر جای خواهد گذاشت. به هر حال این اثر غیرمستقیم در هر حال کوچک‌تر از اثر مستقیم کاهشی افزایش نوسانات بر سرمایه‌گذاری کل است. بنابراین در مجموع، نوسانات بالای درآمدهای نفتی باعث نوسان غیربهینه ترکیب بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری کل خواهد بود؛ چراکه انتقال درآمدهای نفتی به بخش خصوصی از طریق بودجه دولت با تشدید نوسانات مزبور(شوک‌های برون‌زا)، نااطمینانی بخش خصوصی را افزایش و ریسک سرمایه‌گذاری را برای آن افزایش خواهد داد. ضمن آنکه نوسانات بودجه دولت(به دلیل موانع ساختاری) نسبت به نوسانات درآمدهای نفتی نامتقارن نیز هست و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی دولت هم مزید بر علت افزایش نااطمینانی بخش خصوصی است.

3- هر چند یک افزایش معین در درآمدهای نفتی از طریق ضریب تکاثری مخارج دولت باعث افزایش سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی و در نتیجه کاهش سهم دولت از تولید ملی است ولی به طور همزمان این افزایش قیمت، یک نوسان شدید در درآمدهای نفتی نیز محسوب می‌شود که باعث کاهش فعالیت بخش خصوصی و افزایش سهم دولت می‌شود. در مجموع برآیند این دو اثر به گونه‌یی است که با تغییر درآمدهای نفتی به طور مداوم سهم دولت از کل اقتصاد افزوده شده و تصدیگری دولت افزایش می‌یابد و علامت تغییرات قدرت خرید هیچ تفاوتی به وجود نخواهد آورد.

4- ضرایب الگو حاکی از وجود رابطه معنی‌دار مثبت بین درآمدهای نفتی و تغییرات شاخص توسعه انسانی است. به عبارتی طی دوره مورد مطالعه با افزایش درآمدهای نفتی سرانه دولت، سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های اجتماعی(نیروی انسانی) نیز افزایش یافته و این ازجمله نکات مثبت عملکرد دولت در ایران بوده است. هر چند این به معنای بهینه بودن تصمیم دولت در این ارتباط نیست. به عبارتی ممکن است عدم دخالت دولت منجر به سطح بالاتری از شاخص توسعه انسانی شود. همچنین براساس شواهد نمی‌توان رابطه معنی‌داری بین نوسانات قدرت خرید درآمدهای سرانه نفت و توسعه شاخص‌های انسانی برقرار کرد. بنابراین می‌توان با اطمینان ادعا کرد که کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی دولت، کاهش سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی را در پی خواهد داشت. بر این اساس می‌توان گفت که نفت یکی از اساسی‌ترین عامل ناکارآمدی نظام اقتصادی ایران طی دهه‌های اخیر بوده است.


نقش نفت در اعمال حاکمیت سیاسی

در ادامه نقش نفت در اعمال حاکمیت سیاسی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی(کاهش) باعث کاهش (افزایش) کیفیت تمام شاخص‌های نهادی استفاده شده در الگو شده است. همچنین افزایش(کاهش) درآمدهای نفتی به صورت غیرمستقیم و از طریق تضعیف (تقویت) کیفیت سه متغیر نهادی پاسخگویی «مردم‌سالارانه»، «کیفیت دیوان‌سالاری» و «حضور نظامیان در سیاست» نیز باعث کاهش (افزایش) رشد اقتصادی شده است. به عبارتی می‌توان عنوان کرد که درآمدهای ناشی از صادرات منابع نفتی از طریق کاهش کیفیت نهادی منجر به کاهش رشد اقتصادی در ایران شده است. در نهایت و با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگوی معادلات همزمان، امکان رد فرضیه‌های مطرح شده برای اقتصاد ایران وجود ندارد.


بررسی مطلوبیت دولت در تصدی‌گری

در این تحلیل نقش نفت در راستای شکل‌گیری یک اقتصاد دولتی و اثر آن بر مطلوبیت دولت شناسایی شد. در مجموع می‌توان گفت که تا پیش از سال 1353 و به‌ دلیل وجود قراردادهای نفتی با شرکت‌ها و دولت‌های خارجی، درآمد نفتی کمی حاصل دولت ایران شده است. در سال 1353 و با انقضای این قراردادها، درآمد سرشار نفتی وارد بودجه کشور شد. تا این سال به دلیل سهم کوچک دولت از اقتصاد، کشور اقتصادی بر مبنای بازار داشته است. اما با ورود درآمدهای نفتی، دولت قدرتمند شده و سهم بیشتری از اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهد و در طول زمان بخش خصوصی ضعیف‌تر می‌شود. همزمان با این اتفاق، بررسی‌های انجام شده حاکی از کاهش مطلوبیت دولت و در نتیجه سطح رفاه جامعه است و این درحالی است که تا قبل از سال 1353 مطلوبیت دولت بیشتر از سال‌های بعدی است و در این زمان کاهش چشمگیری نیز ندارد، بدین مفهوم که اقتصادی بر مبنای بازار توانسته مطلوبیت بیشتری نسبت به یک اقتصاد دولتی وابسته به درآمدهای نفتی ایجاد کند. از طرفی محاسبه مطلوبیت دولت بدون لحاظ درآمدهای نفتی نیز نشان‌دهنده آن است که در صورت فقدان درآمدهای نفتی در طول دوره مورد بررسی، دولت از مطلوبیت بیشتری برخوردار بوده است به این معنی که، دولتی بدون درآمد نفتی یا قدرت کمتر از لحاظ اقتصادی می‌توانسته مطلوبیت بیشتری فراهم کند. پس می‌توان گفت که پایه‌گذاری یک اقتصاد دولتی براساس اقتصاد بازار به ‌ویژه با وجود درآمدهای نفتی باعث پدید آمدن نظام اقتصادی دولتی ناکارآمد شده است.


روند غیر واقعی خصوصی ‌سازی

براساس این گزارش می‌توان به«روند خصوصی‌سازی» طی سالیان اشاره کرد که با بررسی شرکت‌های خصوصی شده در طول سال‌های گذشته، خصوصی‌سازی را می‌توان صرفا دولتی کردن سرمایه‌های خصوصی دانست. به این مفهوم که با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تنها منابع تامین مالی این شرکت‌ها خصوصی شده و مدیریت شرکت همچنان در دست بخش دولتی به هر نحو باقی مانده است. با این نگاه نمی‌توان خصوصی‌سازی به روند گذشته را یک سیاست موفق در راستای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دانست. همچنین براساس فرضیه وجود نفت کم قدرت و پرقدرت نتایج به دست آمده، نشان می‌دهد که قدرت خرید نفت همواره با نوساناتی روبه‌رو بوده و از سال 1384 به بعد یعنی همان دوره سوم، قدرت خرید نفت کاهش یافته است.

ادامه در صفحه13

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران