شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 37538 | |

در دوره پساتحریم، سرمایه‌های داخلی باید به سمت تولید و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هدایت شوند؛ چراکه افزایش تولید و توسعه صادرات، نیازمند اصلاحات اقتصادی است. در همین حال باید این نکته را در نظر گرفت که اصلاحات اقتصادی، پیش نیاز جذب سرمایه‌گذاری خارجی است اما این امر، پیش نیازهای متعددی دارد که بر این اساس، در گام نخست، اقتصاد باید آزاد شود؛ اقتصاد باید از دولتی بودن خارج و به سمت بخش خصوصی سوق پیدا کند.

علاوه بر این، با استقرار نظام جامع مالیاتی و اخذ مالیات از بخش‌های تاریک اقتصاد، سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کاهش پیدا کند؛ مصادف شدن اجرای برجام با کاهش قیمت نفت، فرصتی برای دولت است که خود را از وابستگی به نفت رها کند و بجای اتکا به درآمدهای نفتی، اقتصاد را بر توسعه بخش خصوصی متمرکز کند. باید به سمتی برویم که با سرمایه‌گذاری اقتصادمان به جای نفت، متکی بر تولید و صادرات غیر نفتی باشد. نباید اقتصادمان را به نفت گره بزنیم، زیرا اقتصاد متکی به نفت، ناپایدار است و بطور مداوم از افزایش یا کاهش قیمت نفت تاثیر می‌پذیرد؛ اقتصاد باید بر تولید داخلی، نیروی انسانی متخصص، توانمندی‌ها، مزیت‌های کشور و فعالیت‌های بخش خصوصی متکی باشد.

از سوی دیگر، باید این موضوع را درنظر بگیریم که اتکا به تولید، نیاز به منابع مالی دارد که منابع مالی داخلی به تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی کشور نیست و در این زمینه، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم؛ تا زمانی که نتوانیم سرمایه خارجی لازم را جذب کنیم، نمی‌توانیم به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه دست یابیم. از طرف دیگر، لازمه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اعمال اصلاحاتی در اموری از جمله مالیات، بیمه، نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی، نرخ ارز، رفع ابهام در قوانین ومقررات مرتبط با حوزه کسب و کار است.

برای جذب سرمایه خارجی باید چند موضوع و پیش نیاز را درنظر بگیریم؛ در این زمینه باید جذابیت‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری کشور را تعیین کرده و نسبت به ایجاد شفافیت بیشتر، برقراری انضباط مالی، بهبود فضای کسب وکار وافزایش پیش‌بینی پذیرکردن اقتصاد اقدام کنیم؛ علاوه بر این، تثبیت نرخ ارز در اقتصاد و مبارزه با فساد و همچنین قاچاق کالا از پیش نیازها و شرایط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

در این میان، در حالی که به دنبال اعمال تحریم‌های اقتصادی علاوه بر محدودیت‌های مختلف ایجاد شده برای صادرات و تولید، سوئیفت نیز بسته شد و هزینه نقل وانتقال ارز افزایش یافت؛ افزایش هزینه نقل و انتقال ارز موجب افزایش هزینه کالاهای وارداتی از جمله کالاهای واسطه‌یی شد و بدنبال آن کالاهای تولیدی بدلیل بالا رفتن بهای تمام شده، قابلیت رقابت خود را در بازارهای بین‌المللی از دست داد. اما اجرای برجام و رفع تحریم‌ها، این موانع و محدودیت‌ها را از جلو پای اقتصاد ایران برمی‌دارد؛ بهای تمام شده واردات کالاهای واسطه‌یی کاهش پیدا می‌کند و برای تولیدات امکان رقابت در بازارهای جهانی فراهم می‌شود.

با این حال، شرایط نسبت به زمان تحریم تغییر می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات تجاری در روند عادی خود صورت می‌پذیرد. در این ارتباط باید پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهیم؛ جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین اقتصادی است که به دلایلی متعدد از جمله مشکلات سیاسی، حمایت از صنایع داخلی، آماده نبودن زیرساخت‌ها، قوانین و مقررات، اقتصاد دولتی، همچنین ضعف در تکنولوژی و رقابت، هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی در نیامده است.

در عین حال، برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌توان با تغییر تدریجی سیاست‌های اقتصادی و حمایت‌های لازم از صنایع داخلی مشکلات ناشی از آن را کاهش داد تا در طول زمان، صنایع داخلی فرصت یافته تا خود را کارآمد کنند و توان رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند. ما ناگزیریم که اقتصادمان را از دایره بسته کنونی خارج و به دنیایی بزرگ‌تر متصل کنیم؛ این ارتباطات می‌تواند آورده‌های زیادی برای کشور ما داشته باشد. ما می‌توانیم کاملا مدیریت شده جلو برویم تا صنایع داخلی هم از پیوستن به سازمان تجارت جهانی آسیب نبینند.

در همین حال، عضویت در این سازمان، موجب رونق سرمایه‌گذاری خارجی و امنیت اقتصادی در کشور می‌شود؛ همچنین ضمن نفوذ در بازار‌های جهانی و افزایش نقش سیاسی و اقتصادی درعرصه بین‌المللی، کنترل بر تولید کالاها و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی را نیز سبب می‌شود و شفافیت و افزایش صادرات غیرنفتی را به همراه دارد. در شرایط اقتصادی کنونی، نمی‌توان در یک دایره بسته تجارت کرد؛ در مبادلات تجاری، مرزها برداشته شده است؛ ما نیز باید دایره اقتصاد کشورمان را بازتر کنیم و خود را به اقتصاد جهانی پیوند بزنیم؛ برای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی، به حوزه‌هایی ورود پیدا کنیم که از مزیت لازم برخورداریم. شاید بتوان بسیاری از کالاها را در کشور تولید کرد اما مساله اصلی، قیمت تمام شده و کیفیت کالاهاست؛ باید کالاهایی را تولید کرد که در تولید آن دارای مزیت بوده و ضمن برخورداری از کیفیت لازم، قیمت تمام شده آن به گونه‌یی باشد که بتواند با کالاهای مشابه خود در دنیا رقابت کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران