شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 37534 | |

اعضای هیات رییسه کنفدراسیون صادرات ایران در میزگرد «تعادل» تشریح کردند

گروه تجارت| فرشته فریادرس|

مراودات تجاری ایران با دنیا در دوره پسابرجام، یکی از بخش‌های تاثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی کشور است. این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند، دوران پساتحریم یک فرصت طلایی برای ایران است و نباید فرصت‌سوزی کرد. اما در عین حال، ورود به فضای جدید نیازمند آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم است که البته بستگی به سیاست‌گذاری دولت دارد و این دولت قصد دارد برای این دوران، برنامه کوتاه‌مدت یا بلندمدتی را در دستور کار خود قرار دهد. اما در عین حال، دغدغه و نگرانی‌های زیادی در بحث تجارت خارجی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فضای کسب و کار، قوانین و مقررات حوزه تجارت مطرح است که باید ببینیم، دولت و در کنار آن، بخش خصوصی چه برنامه‌ها و اقداماتی را دنبال خواهند کرد. از این رو، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با هدف رسیدن به رشد اقتصادی، یکی از برنامه‌های اصلی دولت در شرایط به وجود آمده است. در همین راستا، در میزگردی در «تعادل»، برای «بررسی چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دوران پساتحریم»، «تبیین الزامات پیوستن به سازمان تجارت جهانی»، «بررسی تاثیر قطع روابط تجاری با کشورهای عربی بر روند تجاری»، «تحلیل نگرانی‌ها از واردات بی‌رویه در پسابرجام»، «تشریح موانع توسعه صادراتی» و «بررسی نظام تعرفه بندی»، به گفت‌وگو با اعضای هیات رییسه کنفدراسیون صادرات ایران از جمله محمد لاهوتی به عنوان رییس، مظفر علیخانی به عنوان دبیرکل و جمشید نفر به عنوان عضو هیات‌مدیره پرداخته‌ایم. تحلیل‌هایی که در این میزگرد ارائه شد، شامل چند نکته کلیدی و شاخص است:

هزینه حمل‌ونقل در ایران 3برابر متوسط جهانی است.

آلمانی‌ها می‌خواهند 14میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کنند.

برای اینکه اقتصادکشور را به دنیا پیوند دهیم، نیازمند دو پیش‌شرط هستیم؛ 1.فضای کسب‌وکار مناسب 2.توسعه تعاملات سیاسی با جهان.

بازار اکنون تشنه سرمایه‌گذاری است و بازار بسیار بزرگی در اختیار سرمایه‌گذارانی قرار دارد که قصد ورود به ایران را دارند.

در مقام عمل، باید نشان دهیم که برای سرمایه‌گذار خارجی، فرش قرمز پهن کرده‌ایم نه با شعار.

کالاهای وارداتی مصرفی، تنها 14درصد واردات را شکل می‌دهد و 86درصد دیگر، شامل کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌یی و مواد اولیه است.

در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند تا نرخ ارز افزایش یابد.

اگر نرخ ارز واقعی شود، مدیریت واردات خود به خود در جریان واقعی قرار خواهد گرفت.

زمانی کشوری با تورم 25درصدی روبروست؛ این بدان معناست که سالانه 25درصد ارزش پول ملی کاهش می‌یابد.

متاسفانه یک ادبیات غیرتخصصی در کشور حاکم شده است و آن اینکه «تجارت یعنی؛ دروازه واردات را ببندیم اما در مقابل، دروازه صادرات را باز کنیم».

هم‌اکنون 7365ردیف تعرفه‌یی داریم و تصور ما این است که کشور می‌تواند قدرت سرمایه‌گذاری و تولید در تمامی این ردیف‌های تعرفه داشته باشد اما در دنیای امروز کشور نمی‌تواند دور مرزهای خود دیوار بکشد.

به اسم اشتغالزایی به صنعت خودرو «سوبسید» می‌دهیم؛ این درحالی است که نه اشتغالزایی بالایی دارد و نه مزیت رقابتی.

قیمت تولید در کشور ما به دلیل گران بودن پول، بالا بودن نرخ ارز، هزینه‌های سربار و بالا بودن نرخ تورم بالاست.

اگر قرار است ما تا 5 سال دیگر به سازمان جهانی تجارت بپیوندیم باید مشخص شود که نقشه ‌راه ما برای تعامل و تجارت با دنیا چگونه است.

پیشنهاد ما به دولت این است که براساس «سیاست کاهش پلکانی تعرفه» و در تعامل با تشکل‌های بخش خصوصی، جدولی تعریف کند که مثلا تا 5 سال آینده، قرار است نرخ تعرفه را به میزان چند درصد کاهش دهیم.

اگر دولت یازدهم بخواهد روند دولت‌های گذشته را دنبال کند؛ یعنی در کوتاه‌مدت برای شاد کردن مردم، منابع آزاد شده را به واردات ارزان اختصاص دهد؛ باید نگران وفور واردات باشیم.

در بخش صادرات با اخذ عوارض عملا به درآمدزدایی دولت کمک کرده‌ایم؛ بدون اینکه ارزش‌افزوده‌یی ایجاد شود .

دولت‌های ما تا امروز به جای مقاوم‌سازی بخش صنعت با اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های غلط باعث تضعیف صنعت شدند.

امروز فرصت بررسی مزیت‌ها نیست؛ بلکه ما اکنون نیازمند برنامه آمایش سرزمینی هستیم تا تولید متناسب با مزیت‌های جغرافیایی صورت گیرد.

بیش از 80 درصد رشد اقتصادهای نوظهور در دنیا مرهون سرمایه‌گذاری خارجی است.

یکی از ضعف‌های ما در صادرات و واردات، نبود سامانه مناسب حمل‌ونقل است.

حتی اگر تمامی سرمایه‌گذاران داخلی هم ورود پیدا کنند؛ امکان اینکه حتی 30درصد نیاز کشور را محقق کنند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

چشم‌انداز ایران در دوران پساتحریم را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا رفت‌وآمد هیات‌های تجاری به کشور، نتیجه عملی خواهد داشت یا خیر؟

لاهوتی: در وهله نخست، کشورهای اروپایی موضوعات و ظرفیت‌های موجود برای همکاری و سرمایه گذاری را بررسی می‌کنند سپس وارد فاز عملیاتی می‌شوند. در این راستا، برای برقراری روابط تجاری ایران با کشورهای اروپایی و امریکا، باید دستور العمل مشخصی تدوین شود تا به مرور، شرکت‌های اروپایی که وارد کشور می‌شوند، فعالیت‌های خود را عملیاتی کنند. اما به نظر می‌رسد، تاثیر این نوع فعالیت‌ها در اقتصاد ایران و برای مردم از اواسط سال آینده محسوس باشد. به‌طور مثال آلمانی‌ها گفته‌اند که می‌خواهند 14میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کنند که اگر این اتفاق رخ دهد، تاثیر بسزایی در این صنعت خواهد داشت. اما برای ورود این میزان سرمایه، نیازمند ایجاد سازوکار مناسب، اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها هستیم. از این رو

چنانچه مسائل غیرقابل پیش‌بینی رخ ندهد، با توجه به گشایش حاصل شده، می‌توان آینده اقتصاد کشور را مثبت ارزیابی کرد.

نفر: برای ترغیب سرمایه‌گذار خارجی جهت ورود به بازار ایران، باید در وهله نخست، زیرساخت‌های لازم فراهم شود. از این رو، یکی از اولویت‌های اساسی ما، «بهبود فضای کسب و کار درکشور» است. این در حالی است که فضای کسب وکار و قوانین و مقررات دست وپاگیر برای یک سرمایه‌گذار خارجی نامطلوب است.

بطور مثال، یکی از ضعف‌های ما چه در بحث صادرات و چه در بحث واردات، نبود سامانه مناسب حمل و نقل است؛ اساسا اگر کشوری برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها قصد ورود دارد، نخست باید شرایط لازم برای ورود و آمادگی پذیرش سرمایه‌ها وجود داشته باشد. این در حالی است که متاسفانه هزینه حمل و نقل در ایران 3برابر متوسط جهانی است که خود این امر، بر قیمت تمام شده تولید ما تاثیر منفی خواهد گذاشت.

علیخانی: به اعتقاد من، برای اینکه اقتصادکشور را به دنیا پیوند دهیم، نیازمند دو پیش‌شرط اساسی هستیم؛ 1. فضای کسب‌وکار مناسب 2. توسعه روابط و تعاملات سیاسی با جامعه جهانی و البته هر دو اینها به هم مرتبط هستند؛ چراکه هر اندازه قوانین و مقررات کسب و کار و شاخص‌های اقتصادی مناسب باشند، اما روابط سیاسی ما با دیگر کشورها در سطح مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار جذب سرمایه خارجی، رشد اقتصادی و توسعه صادرات را داشت.

درواقع روابط سیاسی به مثابه «بزرگ‌راهی» است که سرمایه‌گذار و فعالیت‌های اقتصادی، در بستر آن اجرایی می‌شوند. به نظر می‌رسد با توجه با اجرای «برجام»؛ نگاه و رویکرد جامعه جهانی در همکاری با ایران در جهت مثبت در حال تغییر است. از سوی دیگر، در سه دهه گذشته

آن طور که باید، در جذب سرمایه‌گذاری عملکرد موفقی نداشتیم.

از این رو، باید گفت که بازار اکنون تشنه سرمایه‌گذاری است؛ هم اینکه بازار 80میلیونی ایران فرصت مناسبی برای کشورهای خارجی است و هم اینکه ما در قلب بازار 400میلیونی قرار گرفته‌ایم. پس بازار بسیار بزرگی در اختیار سرمایه‌گذارانی قرار دارد که قصد ورود به ایران را دارند.

در مجموع، با توجه به ورود بیش از 100هیات تجاری به ایران و اجرایی شدن برجام، امید می‌رود که شاهد بهبود روابط تجاری باشیم و فضای همکاری بیشتر با جهان در سایه اجرای برجام بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

البته طبیعتا برای یک سرمایه‌گذار خارجی، مولفه‌های خاصی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ ازجمله بهبود فضای کسب و کار، اصلاح شاخص‌های اقتصادی، تعیین تکلیف نرخ ارز، نرخ تورم، ارائه تضمین‌های مناسب، ثبات قوانین و مقرارت، همچنین رفتارها و فرآیندها در حوزه اقتصاد باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد؛ در نهایت ما در مقام عمل، باید نشان دهیم که برای سرمایه‌گذار خارجی، فرش قرمز پهن کرده‌ایم نه با شعار.


با ورود ایران به شرایط جدید اقتصادی و سیاسی، یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی و بازار، نگرانی از واردات بی‌رویه است؛ برای جلوگیری از این امر، باید چه تدابیری اتخاذ شود؟

علیخانی: باید عرض کنم که کالاهای وارداتی ما از قبیل کالاهای اساسی مثل روغن، گندم، برنج و دیگر اقلام مصرفی، تنها 14درصد واردات ما را شکل می‌دهد و 86درصد دیگر

شامل کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌یی و مواد اولیه است که برای بخش تولید و رفع نیاز صنعت وارد می‌شود تا چرخ صنعت را بچرخاند.

از این طریق، هم نیاز داخل تامین می‌شود و هم با تبدیل آن به کالاهای دیگر، صادرات ما شکل می‌گیرد. از این رو، استراتژی دولت باید مدیریت واردات در خدمت تولید باشد و در مقابل، تولید هم در خدمت صادرات باشد؛ چرا که «کلیدواژه» اصلی «اقتصاد مقاومتی»، این است که اقتصاد ما درون‌زا و با با نگاه به بیرون رشد کند. بر همین اساس، منابع مالی که با اجرایی شدن برجام آزاد می‌شود، باید مصروف زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش تولید، صنعت و تولید صادراتی شود؛ چرا که با راه‌اندازی چرخه تولید و توسعه صادرات، می‌توان از تمامی ظرفیت‌های کشور برای ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و پیوستن اقتصاد به اقتصاد جهانی بهره گرفت.

طبیعی است در هر کشوری کسانی هستند که براساس اطلاعات نادرست، اظهارنظر می‌کنند و دسته دیگر نسبت به هر پدیده‌یی که قرار است در آینده اتفاق بیفتد، پیش‌داوری می‌کنند؛ اما اساسا کشور قرار است بر اساس عقلانیت اداره شود تا برای آینده خوبی را اقتصاد ایران رقم بزند.

نفر: دغدغه و نگرانی ما از وفور واردات، زمانی منطقی است که ما وفور ارز را داشته باشیم تا از این طریق، بتوان هر کالایی را به کشور وارد کرد و نکته دوم هم این است که نرخ ارز ما در حال حاضر، غیرواقعی است. بر این اساس، اگر نرخ ارز واقعی شود، مدیریت واردات خود به خود در جریان واقعی قرار خواهد گرفت و شاهد این اتفاقات نخواهیم بود.

این در حالی است که هر ساله چیزی حدود 20درصد به حقوق کارمندان و هزینه‌های جاری اضافه می‌شود، اما همین که تصمیم گرفته می‌شود نرخ ارز افزایش یابد، سروصدای زیادی به راه می‌افتد اما باید متوجه شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور به دور از جار و جنجال‌ها بود.


یعنی شما به عنوان فعال صادراتی موافق افزایش نرخ ارز هستید؟

نفر: در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند تا نرخ ارز افزایش یابد. کشورهایی مثل چین، کره و ژاپن، دست به چنین اقدامی می‌زنند. اگر در حال حاضر، امریکا عکس‌العمل متفاوتی دارد، به این دلیل است که در گذشته، این اقدام را انجام داده بود بنابراین اگر نرخ ارز واقعی باشد، جای نگرانی وجود ندارد.

لاهوتی: در توضیحات آقای نفر باید عرض کنم، زمانی که کشور تورم دارد، قطعا هم پول ملی و سرمایه ملی کاهش می‌یابد. زمانی که شما مبلغی را با سود 20درصد در بانک نگهداری می‌کنید، اما در مقابل، 25درصد تورم دارید؛ یعنی عملا 5درصد سرمایه خود را از دست می‌دهید.

علیخانی: در ادامه صحبت دوستان، باید بگویم زمانی که کشوری با تورم 25درصدی روبه‌رو است؛ این بدان معناست که سالانه 25درصد ارزش پول ملی کاهش می‌یابد.

اما در مورد سوال شما در ارتباط با نگرانی از واردات بی‌رویه در شرایط پسابرجام باید گفت؛ متاسفانه یک ادبیات غیرتخصصی در کشور حاکم شده و آن این است که، تجارت یعنی دروازه واردات را ببندیم اما در مقابل دروازه صادرات را باز کنیم. این در حالی است که این امر شدنی نیست؛ حتی اقتصادهای بزرگ دنیا مثل ایالات متحده، آلمان، ژاپن، چین و... نیز نمی‌توانند در چنین شرایطی به حیات خود ادامه دهند؛ چراکه با افزایش مراودات تجاری و ارزش افزوده‌یی که برای کشور ایجاد می‌شود، اقتصاد رشد خواهد کرد.


در حال حاضر، صادرات ما با چه موانعی روبرو است؟ آیا با فرو ریختن دیوار تعرفه‌یی که شرط اساسی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت است، تولید آسیب نخواهد دید و در مقابل، آیا اساسا صادرات ما رشد خواهد داشت؟

علیخانی: ما چیزی حدود 7365ردیف تعرفه در نظام «اس.اچ» (نظام تعرفه و طبقه‌بندی کالا) داریم و تصور ما بر این است که کشور می‌تواند قدرت سرمایه‌گذاری و تولید در تمامی این ردیف‌های تعرفه داشته باشد اما نکته مهم این است که، در دنیای امروز یک کشور نمی‌تواند دور مرزهای خود دیوار بکشد؛ چرا که اساسا این امکان پذیر نیست.

هر کشور از مزیت و ظرفیت‌های خاصی برخوردار است که ممکن است کشور دیگر از داشتن آن محروم باشد. از این رو، کشورها در تعامل و مبادله با هم رشد خواهند کرد. هر کشوری در تولید برخی کالاها مزیت رقابتی دارد و می‌تواند صرفا در آن حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کند. این در حالی است ما سال‌ها صنعتی مثل خودرو را مورد حمایت قرار داده و می‌دهیم که هیچ گونه مزیت رقابتی در بازارهای بین‌المللی برای ما ندارد. لذا ضروری است در دوره پسابرجام، در این زمینه اصلاحاتی صورت گیرد.

نفر: با صحبت‌های آقای علیخانی موافقم. ما به اسم اشتغالزایی به صنعت خودرو «سوبسید» می‌دهیم؛ این درحالی است که نه اشتغالزایی بالایی دارد و نه مزیت رقابتی. این درحالی است که اگر به دنبال اشتغال پایدار، اصولی و غیررانتی هستیم باید از مسیری حرکت کنیم که به اشتغال پایدار

مدنظر در افق چشم‌انداز 1404 و نیز اشتغال مد نظر در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کشور برسیم.

در این راستا چنانچه در یک رشته «مزیت» داریم باید اقدام به سرمایه‌گذاری در آن رشته کنیم و اساسا دلیلی ندارد به صنعتی سوبسید دهیم که مزیت رقابتی ندارد؛ چراکه برداشتن گام در مسیری غیر از این محکوم به شکست است.

علیخانی: در ادامه باید توضیح دهم که در شرایط فعلی کشور، ما در رقابت با کشورهای صنعتی که در حوزه‌های به خصوصی از موفقیت بالایی برخوردار هستند، امکان سرمایه‌گذاری و رقابت نداریم و باید روی مزیت‌های اساسی و بومی صنایع خود تمرکز و سرمایه‌گذاری کنیم.

پیش‌بینی ما این است که در سال 2030 چند صنعت مثل «نانو»، «آی سی تی» و .... می‌توانند آینده را از آن خود کنند. در واقع سرمایه‌گذاری در حوزه‌یی که قدرت رقابت خود را از دست داده قطعا اتلاف منابع ملی است و باید روی صنایع جدید مورد نیاز کشور سرمایه‌گذاری کرد.

بر این اساس در زمینه نظام تعرفه‌یی که شما به آن اشاره کردید، به چند نکته باید اشاره کرد؛ اول اینکه بالا بردن دیوار تعرفه لزوما به معنای حمایت از تولید داخل نیست؛ برای حمایت از تولید داخل نیازمند یک بسته‌یی هستیم که مجموع سیاست‌های حمایتی و مالی در آن به صورت توامان دیده شود.

همچنین در این بسته باید به سمت کاهش قیمت تمام شده حرکت کرد؛ چراکه قیمت تولید در کشور ما به دلیل گران بودن پول، بالا بودن نرخ ارز، هزینه‌های سربار و بالا بودن نرخ تورم بالاست. از سوی دیگر دولت قرار بود یک‌سری حمایت‌های مالی از بخش تولید داشته باشد که انجام نشد.

از این رو تولید داخل قدرت رقابت را هم با واردات و هم با قاچاق از دست می‌دهد. اساسا زمانی که یک میلیارد تن کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، امکان رقابت وجود ندارد و اینها نکات کلیدی است که مسوولان و تصمیم‌سازان کشور باید مد نظر قرار دهند.

مساله دیگر این است که افغانستان به سازمان جهانی تجارت پیوسته اما حال، اگر قرار است ما تا 5 سال دیگر به سازمان جهانی تجارت بپیوندیم باید برنامه‌ریزی کرد و مشخص شود که نقشه راه ما برای تعامل و تجارت با دنیا چیست.

بر همین اساس نرخ میانگین وزنی به نرخ موثر تعرفه باید معیار حمایت واقعی از صنعت و کشاورزی باشد. در عین حال نرخ میانگین وزنی نباید آن قدر بالا باشد که در شاخص محیط کسب ‌وکار، نگاه نامناسبی را به سرمایه‌گذار خارجی بدهد که مثلا ایران، کشور و مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست.

از این رو پیشنهاد ما به دولت این است که براساس «سیاست کاهش پلکانی تعرفه» و در تعامل با تشکل‌های بخش خصوصی، جدولی را تعریف کند که مثلا تا 5 سال آینده قرار است نرخ تعرفه را به میزان چند درصد کاهش دهیم تا چنانچه به سازمان تجارت جهانی پیوستیم، قدرت رقابت و چانه‌زنی بنگاه‌های ما تا آن زمان افزایش پیدا کرده باشد.

یعنی وظیفه ما این است که با نظام تعرفه از یک سو از صنایع نوپا حمایت کنیم و از سوی دیگر، فضای رقابتی ایجاد کنیم تا بخش صنعت ما ورزیده شود تا وقتی در شرف ورود جدی به جامعه جهانی است، دچار آسیب و تزلزل نشود.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد در بحث نظام تعرفه باید اصلاحات اساسی انجام شود و لازمه این کار، داشتن یک فرمول علمی است تا داده‌های بخش تولید در آن قرار بگیرد.

اما پیش نیاز دوم آن نیز تعامل سه بخش تولید و بازرگانی و تعامل دولت به عنوان سیاست‌گذار با نهادهای بخش خصوصی است تا یک تصمیم مشارکتی براساس یک اجماع ملی اتخاذ شود و در نهایت به نفع چرخه تجاری کشور رقم بخورد.

لاهوتی: در این زمینه، سیاست‌گذاری دولت در ارتباط با تعامل با دیگر کشورها به ویژه کشورهای عربی بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. از سوی دیگر باید دید که تحلیل دولت از شرایط «پسابرجام» چگونه است تا براساس آن حرکت کند؛ اگر دولت یازدهم بخواهد روند دولت‌های گذشته را دنبال کند. یعنی در کوتاه‌مدت برای شاد کردن مردم، منابع آزاد شده را به واردات ارزان اختصاص دهد؛ بله! قطعا تحلیل شما درست است و باید نگران وفور واردات باشیم.

اما اگر به دنبال نگاه بلندمدت و فراهم کردن شرایط باشد باید منابع را در اختیار تولید و صادرات قرار دهد تا با ایجاد اشتغال، عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته باشد.

نکته آخر اینکه، ما باید به دنبال مقاوم‌سازی صنعت باشیم. این درحالی است حدود 35سال است که می‌خواهیم با دیوار تعرفه از تولید حمایت کنیم که متاسفانه نتیجه عکس داشته و تنها برای دولت‌ها درآمدزایی کرده است.

این درحالی است که تولید ما با دو مشکل قیمت بالا و کیفیت نامناسب مواجه است. در بخش صادرات نیز با اخذ عوارض عملا به درآمدزدایی دولت کمک کرده‌ایم؛ بدون اینکه ارزش‌افزوده‌یی ایجاد شود.

بر این اساس نگاه به حمایت از صادرات و تولید به سمت «مقاوم‌سازی اقتصاد» باید تغییر کند؛ چراکه اگر قرار است تا چند سال آینده، وارد سازمان تجارت جهانی شویم باید از امروز، الزامات این کار فراهم شود. به طور مثال در تعرفه ترجیحی که با ترکیه امضا شده عملا صنعت نساجی ما زمین‌گیر شد و باید از این الگو برای عبور از شرایط فعلی و عدم تکرار تجربیات گذشته استفاده کرد؛ چراکه این موارد حاکی از این است که با دیوار تعرفه نتوانستیم از تولید حمایت کنیم.

نفر: در تایید صحبت‌های آقای لاهوتی باید عرض کنم که متاسفانه دولت‌های ما تا امروز به جای مقاوم‌سازی بخش صنعت با اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های غلط باعث تضعیف صنعت شدند. دغدغه دیگر اینکه نباید به سمت کالاهای مصرفی برویم؛ یعنی«به جای سوبسید به مصرف به تولید سوبسید بدهیم.»


برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور، ما در چه بخش‌هایی از مزیت برخوردار هستیم؟

لاهوتی:

به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که مزیت داشتیم، انجام نشده یا بالعکس در بخش‌هایی که مزیت وجود نداشته، سرمایه‌گذاری انجام شده است. امروز فرصت بررسی مزیت‌ها نیست؛ بلکه ما اکنون نیازمند برنامه آمایش سرزمینی هستیم؛ چراکه برای مثال باید کالاهایی که حجم بالایی دارند، نزدیک مرز تولید شوند تا هزینه حمل‌ونقل کاهش یابد؛ یا اینکه واحدهای تولیدی که نیاز به آب دارد، نباید در کویر افتتاح شود.

علیخانی: به اعتقاد من، اگر استراتژی اول دولت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت تحقق سرمایه‌گذاری مشترک در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور باشد؛ ما برنده این فرصت جدید پیش ‌رو خواهیم بود؛ چراکه مطالعات نشان داده بیش از 80 درصد رشد اقتصادهای نوظهور در دنیا مرهون سرمایه‌گذاری خارجی است.

ادامه در صفحه31

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران