شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 34854 | |

الزامات برنامه ششم از دید عضو هیات‌رییسه و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بررسی شد

گروه صنعت

لایحه برنامه ششم توسعه که قرار است همزمان با لایحه بودجه سال۹۵ کل کشور، برای بررسی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود؛ مهم‌ترین پیام و دستاوردش، موضوع «حمایت از تولید» است و در این راستا، فاصله گرفتن از «اقتصاد نفتی»، «تهیه استراتژی صنعتی»، «ایجاد اشتغال» ازجمله ضرورت‌های برنامه ششم است. ازسوی دیگر «بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی، توانمندسازی و خوداتکایی گروه‌های محروم، اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی، ازجمله راهبردهای اساسی در حوزه اقتصادی است که باید در برنامه ششم توسعه بدان پرداخته شود. البته یکی از دغدغه‌های اصلی در ارتباط با برنامه ششم توسعه، بحث اجرای آن است؛ چرا که به گفته اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی؛ با وجود تعیین اهداف و سیاست‌های مناسب اقتصادی و صنعتی، به‌دلیل نبود اراده لازم برای اجرا، برنامه‌های توسعه‌یی در عمل نتایج مطلوبی به بار نیاورده‌اند. در عین حال معتقدند، برای اجرای دقیق برنامه دولت باید نقش سیاست‌گذاری و نقش حاکمیتی داشته و حتی‌الامکان تصدی‌گری خود در اقتصاد را کاهش دهد و امور را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند. ازسوی دیگر، بخش خصوصی با بهره‌گیری از بهبود فضای کسب‌وکار، می‌تواند به جایگاه اصلی خود در اقتصاد بازگردد که این امر، نیازمند تعامل دوسویه دولت و بخش خصوصی است. در این راستا، بهروز نعمتی، عضو هیات‌رییسه و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از هفت اصل اساسی که باید در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گیرد، سخن می‌گوید؛ 1) جایگزینی جوانان شایسته با مدیران اول انقلاب 2) توسعه صادرات از طریق افزایش شمار رایزنان بازرگانی 3) بهبود رتبه کسب‌وکار ایران در جهان که هم‌اکنون از 152کشور،118 است. 4) اصلاح واگذاری‌های انجام شده به خصولتی‌ها 5) نگاه ویژه به صنعت و از بین بردن شکاف طبقاتی 6) کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد 7) توسعه تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان.


هفته گذشته جزئیات برنامه ششم درحالی بر خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که نزدیک به 31بند آن مربوط به امور اقتصادی است که این نشان از اهمیت رشد و توسعه اقتصادی دارد. در مجموع، رشد 8درصدی اقتصادی در سند چشم‌انداز1404 مدنظر است و باید به آن دست یافت و این درحالی است برای دستیابی به این میزان رشد، باید در وهله نخست، صنعت و تولید را دریابیم. از این رو، تمامی متولیان امر صنعت باید از بند بند برنامه ششم بهره‌برداری کنند. اما بی‌شک باید پذیرفت که در توسعه اقتصادی، با چالش روبه‌رو هستیم و یکی از راه‌های حل معضلات اقتصادی، بهبود وضعیت تولید و صنعت کشور با به کارگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. این درحالی است که بخش صنعت نیز با چالش مواجه است و توان رقابت ندارد.


وعده‌های بهبود محیط کسب‌وکار عملی نشد

ازسوی دیگر، متاسفانه فضای کسب‌وکار کشور چندان مطلوب نیست؛ به‌طوری که براساس اعلام علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی، رتبه فضای کسب و کار ایران در دنیا از 152 به 118 رسیده که این رتبه کمرشکن است؛ چراکه با این رتبه نمی‌توان به اهداف بلند اقتصادی دست یافت.

در همین زمینه، رییس دولت یازدهم یکی از برنامه‌های خود را اجرای سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار عنوان کرد که ما به‌شدت از اقدام ایشان استقبال کردیم؛ این درحالی است که در عمل شاهد تحول خاصی نبودیم.

98 هزار میلیارد تومان به خصولتی‌ها واگذار شد

موضوع دیگر این است که دولت، بخش خصوصی، تجار و صنعتگران هر کدام می‌توانند در جای خود قرار بگیرند و کسی جای دیگری را تنگ نخواهد کرد، یعنی چنانچه بخش خصوصی میلیاردها تومان هم سود ببرد، دولت نه تنها متضرر نخواهد شد، بلکه منتفع خواهد بود. از این رو باید این فضا، تغییر کند و نگاه انحصارطلبی از میان برداشته شود. و از طرفی تا جایی که امکان دارد، صدور مجوزهای غیرضروری کاهش یابد. این در حالی که در دولت گذشته، حدود 98هزار میلیارد تومان به خصولتی‌ها واگذار شد. حال اگر این رقم وارد فضای اقتصادی شود، چه تحولی ایجاد خواهد شد؟


بخش‌های مهم صنعتی هنوز دست دولت است

همچنین باتوجه به اینکه بخش صنعت و معدن نقش مهمی در اشتغال پایدار دارد، باید در برنامه ششم توسعه پررنگ‌تر دیده شود. در این راستا، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید قانون کار را که چیزی حدود 30سال از تدوین آن می‌گذرد را مورد بازبینی قرار دهد؛ چراکه خیلی از واحدهای تولیدی به‌دلیل مشکلات قانون کار و تامین اجتماعی، نیروی کار استخدام نمی‌کنند. بحث مهم‌تر اینکه دولت باید نقش حاکمیتی داشته و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را به بخش خصوصی واگذار کند. اما متاسفانه بیشتر بخش‌های مهم صنعتی از قبیل ایران خودرو، سایپا، شرکت ملی نفت، شرکت ملی بخش فرآورده‌های نفتی و... دراختیار دولت قرار دارد. از این رو برای کاهش تصدی‌گری، دولت باید امور را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و تفکر غیردولتی بر فضای اقتصادی کشور حاکم شود. تا زمانی که این تفکر حاکم دولتی اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار معجزه داشت، زیرا تفکر دولتی اجازه نمی‌دهد، کارها پیش رود.


صادرات 10 هزار میلیاردی دانش‌بنیان با اجرای برنامه

یکی دیگر از راهکارهای موثر؛ توسعه صنایع دانش بنیان است؛ به‌طوری که بنا به گفته فرهادی، وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری، نزدیک به هزار میلیارد تومان صادرات در صنایع دانش بنیان انجام شده است. چنانچه در برنامه ششم صنایع دانش بنیان پررنگ دیده شود؛ این رقم می‌تواند به 10هزار میلیارد تومان افزایش یابد. البته یک نگرانی عمده نیز درمورد برنامه ششم توسعه نیز وجود دارد که همان بحث اجرای برنامه است؛ چراکه ما در نوشتن برنامه مشکل نداریم و اما به دلیل ضعف در نظارت و موازی‌کاری‌ها شاهد تحقق اجرای کامل برنامه‌ها نیستیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران