شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 33514 | |

دادستان دیوان محاسبات در گفت‌وگو با روزنامه «تعادل» خبر داد

تشکیل 20پرونده تخلف از حمید بقایی در دیوان محاسبات

حکم نهایی تخلف مالی بابک زنجانی قطعا بیش از 9‌هزار میلیارد تومان است

گروه اقتصاد کلان|

خود را مدیری غیرسیاسی می‌داند؛ معتقد است عدم وابستگی حزبی‌اش باعث شده که بتواند در سمت دادستان دیوان محاسبات جانب واقعیت را گرفته و بدون نگاه حزبی تخلفات را پیگیری کند. آنطور که می‌گوید حدود 22 سال است که در سمت‌های مختلف؛ از دادیاری گرفته تا ریاست شعبه و معاونت و حالا امروز به عنوان دادستان کل، در دیوان محاسبات مشغول به کار است. حدود دو سال می‌شود که «فیاض شجاعی»، به عنوان دادستان در دیوان محاسبات پرونده‌های تخلفات مالی را دنبال می‌کند؛ از لابه‌لای 1500 تا 2‌هزار پرونده‌یی که تا سال 93 بطور سالانه در این دیوان تشکیل می‌شده هم پرونده‌های درشتی بیرون آمدند. برخی پرونده‌ها، سر و صدا به پا کردند و رسانه‌یی شدند و بسیاری هم با وجود اعداد بزرگ و کوچکشان، در سایه باقی ماندند. پرحاشیه ترها عمدتا اغلب آنهایی بودند که یک سر پرونده به یک یا عده‌یی از چهره‌های سیاسی و اقتصادی ختم می‌شد؛ از پرونده تخلف مالی در بیمه ایران و دانشگاه ایرانیان گرفته تا یکی از سنگین‌ترین تخلفات مالی سال‌های اخیر یعنی همان پرونده بابک زنجانی. فیاض شجاعی در گفت‌وگویی مشروح با «تعادل» از وضعیت رسیدگی به پرونده تخلفات بزرگ مالی در دیوان محاسبات می‌گوید؛ پرونده‌هایی که بیش از یک سال است که به لحاظ کمی کاهش چشمگیری داشته‌اند.


در حال حاضر بررسی پرونده متخلف نفتی یا همان بابک زنجانی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مالی سال‌های اخیر در دادگاه جریان دارد. این پرونده نخستین‌بار در دیوان محاسبات به عنوان یک تخلف مالی تشکیل شد و بعد از مدتی به بازداشت متهم و ارجاع به دادگاه قضایی منتهی شد. از همان ابتدای شناسایی این تخلف در دیوان محاسبات امکان جلوگیری از تبدیل شدن آن به یک پرونده بزرگ مالی نبود؟

بطور کلی شکل‌گیری این تخلف و پرونده‌یی با این حجم را ناشی از عدم توجه مسوولان مربوطه وقت به تذکرات به هنگام دیوان محاسبات می‌دانم.

سال 91 بود که ما در دیوان محاسبات با نظارت بر فروش و تنزیل و واریز درآمدهای نفتی، متوجه حجم زیادی از بدهی مالی فردی به سیستم نفتی کشور شدیم؛ بدهی‌ای که روز به روز افزایش می‌یافت و در مقابل فروش نفت منبعی نصیب کشور نمی‌شود.

زمانی که در سال 91 متوجه این مساله شدیم؛ حجم بدهی در یک فقره به 2 میلیارد و 60 میلیون یورو رسیده بود. دیوان محاسبات هم طبق وظیفه قانونی خود می‌بایست تذکرات لازم در این خصوص را به مسوولان ذی‌مدخل می‌داد که داد.

ما در آن سال مساله را پیگیری کردیم، ابتدا با تذکراتی که به مسوولان دولت دادیم و در نهایت با ادامه این روند، پرونده تشکیل شده در سال 92 به محکومیت بابک زنجانی به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 60 میلیون یور بابت بدهی و یکسری مجازات‌های اداری بابت مصامحه و غیره، شد. ما در ابتدا این بدهکار را احضار کردیم به دادستانی برای اجرای رای صادره که متهم در ابتدا منکر بدهی‌های خود شد. پس از آنکه ما اسناد و ادله جمع‌آوری شده در دادستانی دیوان را ارائه کردیم و بدهکار بودنش را مشخص، شروع به بهانه‌تراشی کرد.

چه بهانه‌هایی؟

متهم نفتی زمانی که دید اسناد کافی در خصوص بدهی‌اش موجود است، بهانه تحریم را آورد که عدم پرداخت بدهی به دلیل تحریم‌ها بوده است. این در حالی بود که شکل‌گیری بدهی چند ماه پیش از آن بود که او در لیست تحریمی‌ها قرار بگیرد و به دلیل عدم پرداخت به موقع بدهی‌اش همچنان مورد اتهام قرار داشت. در نهایت اعلام کرد که من حساب‌های بانکی‌ای در خارج از کشور معرفی می‌کنم که تحریم‌ها را به نوعی نادیده گرفته‌اند و از طریق آن حساب‌ها بدهی‌ام را به حساب درآمدهای عمومی می‌پردازم. همزمان هم حساب‌هایی در خارج از کشور به او معرفی شد و مقرر شد این وجوه به آن حساب‌ها واریز شده و اسناد واریزی آن تحویل داده شود. اما ظرف یک هفته بعد از آن یک سند واریزی ارائه داد که براساس بررسی کارشناسی و ارجاع آن به بانک مرکزی، متوجه شدیم سند جعلی است و در آن مقطع بود که دیگر اعلام جرم را به مرجع قضایی هم اعلام کردیم. مرجع قضایی هم رای به محکومیت این فرد صادر کرد. با صدور رای هم ما از او خواستیم که برای اجرای رای به دادستانی بیاید اما نهایتا دیدیم که او هیچ اهتمامی به جبران ضرر مالی دولت و پرداخت بدهی خود از محل فروش نفت ندارد. نهایتا هم در 20 اسفند 92 به عنوان دادستان عمومی و انقلاب موضوع را اعلام جرم کردیم که به تبع همین اعلام و بررسی سایر دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی و تحقیقات خود دادستانی تهران، حکم بازداشت وی صادر شد.

در دوره فعالیت دولت نهم و دهم که بسیاری از پرونده‌های بزرگ مالی در آن دوره شکل گرفته بود، ما بارها تذکراتی به دستگاه‌ها دادیم اما متاسفانه مسوولان ذی‌مدخل دولت به جای اینکه به دستگاه‌های نظارتی به عنوان ناظر و نهادی همراه خود برای تحقق اهداف عالیه نگاه کنند، بیشتر به تقابل با آنها می‌پرداختند. البته خوش‌بختانه این روند در دولت یازدهم تغییر کرده و این دولت همکاری‌های لازمی را با دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات دارند. در همین راستا در تمام دستگاه‌های اجرایی کمیته تعاملی تشکیل دادیم که این کمیته‌ها در اصل وظیفه‌شان دادن تذکرات وهشدارهای لازم به مسوولان است.

عدد 2میلیارد و 60میلیون یورویی پرونده آقای زنجانی تنها مربوط به مقوله فروش نفت هست، با این حساب در جریان بررسی پرونده فوق در دادگاه قضایی، رقم تخلف مالی او در نهایت بیشتر از این اعداد خواهد بود؟

آنچه در دیوان محاسبات تحت عنوان پرونده تخلف مالی مربوط به فروش نفت و بدهی آقای زنجانی تشکیل شد معادل 2 میلیارد و

60 میلیون یورو هست که معادل ریالی آن طبق محاسبات انجام شده، نزدیک به 9‌هزار میلیارد تومان می‌شود. محاسبه این بدهی به ریال از آن سو است که اگر امکان پرداخت ارزی مبلغ وجود نداشت، بتوان از طریق فروش دارایی و املاک آقای زنجانی به ریال، بدهی را به حساب‌های دولتی بازگرداند.

اما این 9‌هزار میلیارد تومانی که ما به آن رسیدیم تنها مربوط به یک مقوله خرید نفت و عدم بازگرداندن منابع حاصل از فروش به خزانه است. اما آقای زنجانی معاملاتی با سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله تامین اجتماعی هم داشته که در جریان این همکاری و معاملات، بدهی‌هایی از این محل هم خواهد داشت. اما رای‌ای که نهایتا در مرجع قضایی برای این پرونده تخلف مالی صادر خواهد شد قطعا عددی بیشتر از 9‌هزار میلیارد تومانی خواهد بود که ما در پرونده مذکور به آن رسیده‌ایم.

اما در خصوص بازپرداخت بدهی آقای زنجانی که بعد از حکم قطعی‌اش در دادگاه انقلاب، اجرایی خواهد شد، درآمد حاصل از فعالیت برخی واحدهای اقتصادی و بنگاه‌های او چه می‌شود. ببینید مثلا به عنوان نمونه مجموعه رستوران‌ها و شیرینی‌فروشی VIP در منطقه دو تهران، همچنان کار خود را ادامه می‌دهند و درآمدزایی می‌کنند. در حالی که هنوز دادگاه آقای زنجانی تمام نشده مدتی است که درآمد این مجموعه‌ها به حساب وزارت نفت می‌رود، این واحدها به مصادره وزارت نفت درآمدند؟

نمی‌شود گفت مصادره شدند، در واقع این واحدهای اقتصادی در حال حاضرتحت مدیریت دادستانی تهران، مجموعه وزارت نفت و همچنین سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مدیریت می‌شوند تا زمان تعیین و تکلیف پرداخت بدهی‌های آقای زنجانی بعد از پایان دادگاه، ارزش دارایی‌های غیرمنقول این متهم افت نکند. ببینید؛ در نهایت بخشی از طلب دولت از این فرد باید از قِبل همین دارایی‌های غیرمنقول تامین شود، به همین دلیل برای حفظ ارزش این دارایی‌ها که بتواند کفایت طلب دولت را کند، این واحدهای اقتصادی تحت مدیریت نهادها و دستگاه‌های یاد شده به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این روند تا زمان پایان رسیدگی به پرونده تخلف آقای زنجانی در مرجع قضایی ادامه پیدا می‌کند؛ البته جرم و بدهی مربوطه در دیوان محاسبات محرز و مسلم است.

تا امروز برآوردی از ارزش دارایی‌های منقول و غیرمنقول آقای زنجانی صورت نگرفته که مشخص شود این دارایی‌ها چه بخشی از بدهی‌اش را می‌تواند پوشش دهد؟

در این مرحله شاید هنوز ضرورتی برای ارزشیابی دارایی‌هایش دیده نشده است. زیرا در نگاه اول خود آقای زنجانی مدعی است که بیش از مبلغ بدهی‌اش به دولت، در حساب‌های بانکی‌اش دارایی دارد. اگر این ادعا صحت داشته باشه، بدهی‌هایش از آن محل پرداخت می‌شود در غیراین صورت در مرحله بعد از صدور حکم دادگاه قضایی، دارایی‌های منقول و غیرمنقول مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که مشخص شود این دارایی‌ها چه میزان از جرایم و بدهی‌ها را پوشش می‌دهد. شاید بعد از محکومیت قطعی، توانایی آن را داشته باشد که این وجوه را از حساب‌های بانکی‌اش در داخل و خارج کشور بپردازد.

حکم آقای زنجانی صرفا متناسب با جرم اقتصادی‌اش خواهد بود یا اینکه باید منتظر اتفاقی مشابه آنچه به یک‌باره برای مه آفرید خسروی رقم خورد، بود؟

این را مرجع قضایی باید در خصوصش تصمیم‌گیری کند اما من به عنوان نظر شخصیم نه در قالب نظر سازمانی ام؛ معتقدم که در پرونده‌های مالی عمدتا اولویت با برگرداندن زیانی است که به بیت‌المال و خزانه دولت وارد شده است. اما در مرحله بعدی، صدور حکم قضایی به بزرگی و کوچکی حجم بدهی نیست، ممکن است در برخی موارد فرد یا افرادی مرتکب جرمی شوند که هر چند عددش کوچک باشد اما نوع جرم در مطابقت با عناوین مجرمانه‌یی که قانون تعیین کرده و مجازات مربوطه‌اش سختتر باشد. مثلا ممکن است فردی در اثر یک اقدام اهمال کارانه، ضرر هنگفتی به دولت یا دیگران وارد کند از طرفی فرد دیگری در اثر اقدامی متقلبانه یا یک اختلاس زیان کمتری به منابع کشور وارد کرده باشد. هر کدام از این جرم‌ها، عنوان مجرمانه خاص خودش را می‌طلبد که ممکن است مجازاتی که برای هرکدام اعمال می‌شود خیلی با هم متفاوت باشد. تعیین مجازات متناسب با جرم برعهده مرجع قضایی است که به پرونده رسیدگی می‌کند. اما همانطور که اشاره کردم اولویت اصلی تمام دستگاه‌های قضایی و نظارتی باید بر جبران زیان وارد شده به بیت‌المال باشد.

خب در مورد پرونده مه‌آفرید خسروی هم جبران زیان وارد شده اولویت بود؟ او قبل از اینکه کل منابع را از محل اموال منقول و غیرمنقولش به خزانه بازگردانند اعدام شد. فکر می‌کنم جلسات مزایده اموال مه‌آفرید به بیشتر از دو جلسه نرسید و پس از آن دیگر خبری از وضعیت بازگرداندن باقی زیان مالی ناشی از این پرونده به خزانه کشور نشد.

پس از صدور رای، علاوه بر مجازات، قطعا استرداد وجوهی که از بیت‌المال و خزانه به نوعی رفته بود در اجرای احکام به اجرا درمی‌آید که این بر حسب اموالی بود که از ایشان شناسایی شده بود. ممکن است در مقطعی به جایی برسند که هیچ مالی از او وجود نداشته باشد که بتوان آن را برای تبدیل به منابع دولت به فروش رساند یا اینکه دارایی‌هایی وجود دارد اما هنوز شناسایی نشده است. به هر حال جبران بر مال مترتب است و خود فرد مجرم چه‌کاری می‌تواند بکند.

خرداد ماه امسال حمید بقایی، بازداشت شد و طبق گزارش‌ها راهی زندان. اما هنوز موارد اتهام وی بطور مشخص اعلام نشده، ضمن اینکه گویا در دیوان محاسبات هم از گذشته پرونده‌هایی به غیر از پرونده مربوط به دانشگاه ایرانیان برایش تشکیل شده بود. لطفا از وضعیت پرونده‌های آقای بقایی در دیوان بگویید و اینکه آیا پرونده مربوط به دانشگاه ایرانیان که در خصوص آن از شما به کمیسیون اصل 90 شکایت کرده بود هم جزو موارد اتهامی کنونی‌اش قرار دارد؟

از آنجا که آقای بقایی چندین سال دارای مسوولیت‌های اجرایی بود، حسب مورد برمبنای تخلفاتی که در حوزه‌های مختلف داشت، پرونده‌هایی در دیوان محاسبات برایش تشکیل شد. دانشگاه ایرانیان یکی از تخلفاتی بود که ما در اینجا پرونده‌یی برایش تشکیل داده و تخلفات آن را مورد بررسی قرار دادیم.

شروع بحث بازداشت آقای بقایی با مساله‌یی بود که در مرجع قضایی مطرح شد. دستگاه قضا هم برای جامعیت بیشتر در روند رسیدگی به اتهامات، در خصوص برخی از پرونده‌های مفتوحه متهم که ابعاد مالی داشته و دارای وصف مجرمانه هستند از ما استعلام کردند. ما هم آن بخش از پرونده‌هایی که متضمن این امور بود را به مرجع قضایی ارائه کردیم که در حال رسیدگی قرار دارند.

شکایت ایشان از بنده برای پرونده دانشگاه ایرانیان همانطور که پیش از این گفتم، بیشتر یک مانور سیاسی بود. اگر واقعا کسی تصور کند که در حقش ظلم شده، در مراجع دیگری از من شکایت می‌کند نه در کمیسیون اصل 90. این شکایت بیشتر به این دلیل بود که اگر پرونده‌های دیگرش در دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار می‌گرفت، آن را ناشی از خصومت شخصی اعلام کند و به این ترتیب افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد که اینها به دلیل شکایت از دادستان دیوان برایم پرونده‌سازی کرده‌اند.

تعداد پرونده‌های تشکیل شده در خصوص تخلفات حمید بقایی در دیوان محاسبات چقدر است؟

پرونده‌های زیادی در دیوان دارند. علاوه بر دانشگاه ایرانیان حدود 20 فقره کلاسه پرونده دیگر در خصوص تخلفات آقای بقایی در دیوان تشکیل شده که مربوط به مسوولیت‌هایی است که در سمت‌های مختلف داشت؛ از سازمان میراث فرهنگی گرفته تا نهاد ریاست‌جمهوری. همانطور که گفتم شکایت او از بنده یک مانور سیاسی بود زیرا احساس می‌کرد برخی از این پرونده‌ها در دیوان ممکن است توسط بنده به صدور دادخواست و محکومیت منتهی شود. به همین دلیل می‌خواست یک گام به جلو داشته باشد.

و هنوز هیچکدام از این 20 فقره پرونده هنوز به صدور دادخواست و محکومیت از طرف شما منتهی نشده؟

این پرونده‌ها هر کدام در مراحل مختلف قرار دارند؛ برخی در مرحله هیات مستشاری، در مرحله پیگیری و محکمه باشند. برخی هم قطعی شده و در مرحله اجرا هستند.

در اوایل صحبتتان به همراهی بیشتر دولت یازدهم با دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی نسبت به دولت قبل اشاره کردید. این را در عمل قانون مداری نسبی دولت یازدهم تلقی کنیم؟

پیش از این، سالانه بطور میانگین بین 1500 تا دو‌هزار پرونده تخلف در دیوان تشکیل می‌شد اما در سال 93 و هشت ماهه ابتدایی امسال، با کاهش حدودا 70 تا 80 درصدی تخلفات در دستگاه‌های اجرایی و کاهش تشکیل پرونده‌ها در دیوان روبرو بودیم. این اتفاق ناشی از همراهی دولت با ما و اهتمامش به جلوگیری از تخلفات در دستگاه‌های اجرایی بوده است. ما نمایندگانی را در دستگاه‌های اجرایی داریم که بر روند فعالیت‌ها نظارت می‌کنند که این با همراهی دولت بوده است، در واقع ما اهتمام خود را بر تقویت سیاست‌های پیشگیرانه، تعاملی و کنترلی معطوف کرده‌ایم.

اگر نگاهی به پرونده‌های تخلفات مالی بزرگ در سال‌های اخیر از جمله پرونده موسوم به اختلاس 3‌هزار میلیارد تومانی داشته باشیم، می‌توان گفت که این تخلفات و پرونده‌های ریز و درشت دیگر عمدتا به واسطه ضعف کنترل‌های داخلی و سازمانی رخ داده است. اگر کنترل‌های داخلی به موقع عمل کرده و کفایت لازم را داشته باشند، قطعا از بروز چنین خسار‌ت‌هایی در این سطح جلوگیری خواهد شد. یا اگر پرونده بابک زنجانی را آسیب‌شناسی کنیم، مشاهده می‌شود که دلیل بروز تخلفاتی در این سطح ناشی از عدم توجه مدیران ذی‌ربط به تذکرات بهنگام دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات بوده است.

به موجب ماده 6 قانون دیوان محاسبات علاوه بر وظایفی که در راستای پاسداری و صیانت از بیت‌المال و استیفای حقوق بیت‌المال با رسیدگی به تخلفات، تشکیل پرونده و اعمال مجازهای اداری از نوع توبیخ کتبی تا انفصال از خدمات دولتی یا رای به ضرر جبران و...، دارد، وظایف دیگری هم بر عهده دیوان محاسبات است. از آن جمله می‌توان به نظارت بر اجرای کفایت کنترل‌های داخلی اشاره داشت. این امر منجر به ابلاغ ماموریتی در سطح دستگاه‌های اجرایی شد تا کنترل‌های داخلی دستگاه‌ها را به دقت بررسی و نسبت به وجوه و کفایت آنها اظهارنظر کنند.

با وجود آنچه در خصوص همراهی دولت یازدهم با دستگاه‌های نظارتی اشاره کردید، در فاصله دو سال گذشته، پرونده‌یی از تخلفات مالی در بدنه اصلی دولت در دیوان محاسبات تهیه شده؟ این نگرانی وجود دارد که با پایان کار این دولت همچون دولت قبل، موجی از پرونده‌های تخلفات اقتصادی راه بیفتد؟

اینکه بگوییم یک دولتی بیاید و در سطحی کلان فعالیت داشته باشد و هیچ اشتباهی که منجر به تخلف و تشکیل پرونده شود، انجام ندهد یک امر نشدنی است. باید توجه داشت که وقتی می‌گوییم دولت، باید یک نهاد کلان را با تمام زیرمجموعه‌هایش در نظر گرفت؛ از ادارات کوچک و کارشناسان اداری در استان‌ها گرفته تا وزارتخانه‌ها و وزرا. از زمانی که دولت یازدهم سکان اجرایی کشور را در دست گرفته یعنی از مرداد 92، قطعا پرونده‌هایی تشکیل شده و در جریان رسیدگی قرار دارد، منتها زمانی‌که ما با کاهش بیش از 70درصدی گزارش‌های واصله به دادسرا روبرو می‌شویم، می‌توان نتیجه گرفت که این دولت نسبت به دولت‌های قبل، به مراتب قانونمندتر شده و به تذکرات دستگاه‌های نظارتی توجه می‌کند که همین امر به کاهش تخلفات منجر شده است. اینکه گفته شود در این دولت هیچ مورد تخلفی صورت نگرفته و نمی‌گیرد، ادعای درستی نیست. اما برای ما مهم آن است که این تخلفات در دولت یازدهم به‌شدت کاهش داشته است.

برهمین اساس می‌توان گفت که با پایان کار این دولت با سطح تخلفاتی که در پایان دولت نهم و دهم با آن مواجه بودیم، روبرو نخواهیم شد. البته این را نمی‌توان قطعی گفت اما نظر بنده بر آن است که با آن حجم از تخلفات مواجه نمیشویم.

و اما اینکه باتوجه به نزدیک شدن به آغاز انتخابات مجلس دهم و همینطور مجلس خبرگان، احتمالا باید انتظار تخلفات مالی در جریان تبلیغات انتخاباتی را داشت. با توجه به آنچه آن را اقدامات پیشگیرانه برای بروز جرم و تخلف مالی در دستگاه‌ها و نهادها معرفی کردید، از هم‌اکنون برنامه‌یی برای نظارت بر مسیر منابع منتهی به جریان انتخابات در دستگاه‌ها دارید؟

نه تنها از هم‌اکنون، که ما در جلسه‌یی که با تمامی مدیران دیوان محاسبات کشور داشتیم، توصیه‌هایی در خصوص این موضوع داشتیم. به هر حال؛ سال 94 سال مهمی است؛ از یک طرف انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را داریم که از اهمیت بالایی برخوردار هستند و از سوی دیگر هم به واسطه نتایج توافق هسته‌یی و برداشته شدن تحریم‌ها به تبع آن، به یک دوره پساتحریمی ورود می‌کنیم که در این دوره وجوهی متعلق به دولت، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی به کشور آزاد می‌شود. آزاد شدن این وجوه هم به نوبه خود تقویت نظارت‌ها و دقیق‌تر شدن ساختارهای نظارتی در نهادهای مرتبط را می‌طلبد. ممکن است با آزاد شدن این وجوه در دوره پساتحریم وسوسه‌یی برای استفاده از این منابع در حوزه‌های غیرمرتبط و حتی هزینه‌های جاری کشور ایجاد شود که ما برای جلوگیری از این امر با جدیت عمل خواهیم کرد.

در همین راستا ما این دو موضوع را با اهتمام بیشتری به مدیران دیوان محاسبات متذکر شدیم. جدیت بیشتر در نظارت بر جریان مالی انتخابات به خصوص از وجوه دولتی، عمومی و بیت‌المال به نفع یک فرد یا یک جناح خاص یکی از رویکردهای اصلی ما در سال جاری خواهد بود که البته این نظارت‌ها از هم‌اکنون آغاز شده است. کمااینکه این نظارت‌ها قطعا در جریان انتخابات به مراتب افزایش می‌یابد. براین اساس متناسب با گزارش‌هایی که در خصوص تخلفات احتمالی دریافت کنیم، برخورد لازم را اعمال می‌کنیم؛ حتی در صورت نیاز تخلفات را رسانه‌یی خواهیم کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران