شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 33511 | |

امروز تمام شهروندان کشور علاقه‌مندند که قوه قضاییه براساس وظایف و اختیاراتش با شدت و جدیت هر چه بیشتر با متخلفان و مفسدان اقتصادی که بیت‌المال را به غارت می‌برند برخورد کند. این در واقع یک امیدواری و انتظاریست که از سوی جامعه در این خصوص وجود دارد اما این موضوع در عمل به دلایل گوناگون هنوز محقق نشده است. عدم تحقق این انتظار از آنجاست که مفسدان اقتصادی‌ای همچون مه آفرید خسروی و بابک زنجانی‌ها، اصولا ابزار دست افراد و گروه‌هایی هستند که با کانون‌های قدرت در ارتباطند. در واقع اگر به لحاظ قانونی نقش این افراد را در پرونده‌های فساد اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم، در اغلب پرونده‌ها آنها معاون و مشاور جرم اقتصادی هستند. این درحالی است که در اغلب پرونده‌های فساد اقتصادی، مباشران و چهره‌های اصلی جرم، هرگز معرفی نشده و نامی از آنها به میان نمی‌آید.

اما با وجود این مسائل همواره سوالی مطرح است و آن اینکه چگونه با وجود این همه دستگاه‌های عریض و طویل که در کنار قوه قضاییه قرار دارند، مانند سازمان بازرسی کشور و سایر ارگان‌های نظارتی، افرادی مانند بابک زنجانی با این حجم از تخلف مالی در دل اقتصاد کشور رشد می‌کنند؟ اگرچه بابک زنجانی مدعی است که در دوره تحریم‌ها به نوعی به دولت کمک کرده و باوجود محدودیت‌ها نفت را به فروش می‌رسانده، اما محاکمه او نشان داد که ظاهرا ستون‌های اولیه اقدمات او برپایه ساختارهای صریح قانونی استوار نشده بود و به راستی این سوال مطرح است که چرا از همان زمان که این افراد مبادرت به سوءاستفاده از ارتباطات خود با مراکز قدرت کنند، جلوی آنها گرفته نمی‌شود؟ باهمه اینها معتقدم که محاکمه اینچنینی متهمان اقتصادی، نمی‌تواند کوچک‌ترین تاثیری در اصلاح روابط ناسالم میان نهادهای دولتی با اشخاص یا برعکس داشته باشد.

اگر قرار به محاکمه و مجازات مفسدان اقتصادی و افرادی که تخلفات مالی‌ای با چنین حجمی دارند، است، باید علاوه بر بازگرداندن تمام منابع مالی از دست رفته، برخوردی با آنها شود که درس عبرت و هشداری باشد برای تمام کسانی که سودای

دست‌اندازی به ثروت و منابع ملی را دارند. البته همانطور که اشاره شد، اینگونه محاکمات آنطور که باید و شاید اذهان عمومی را روشن نکرده و تاثیری در کاهش تخلفات و جرایم مالی احتمالی ندارد. کمااینکه برگزاری دادگاه‌هایی اینگونه نوعی رفع تکلیف را به ذهن مردم متبادر می‌سازد.

برخوردهای قانونی با متخلفان و برگزاری این دادگاه‌ها زمانی می‌تواند اذهان عمومی را قانع کند که تمام متهمان واقعی یک پرونده مورد محاکمه قرار بگیرند. آن زمان است که می‌توان گفت این مجازات‌ها می‌تواند تاثیری در اصلاح ساختار و سیستم موجود به همراه داشته باشد.

در عین حال معتقدم که در برخورد با مفسدان مالی و اقتصادی باید مجازات‌های شدید و بدون اغماض در نظرگرفته شود و در مجازات آنها قاطعیت به خرج داد. همچنین علاوه بر اینها لازم است دستگاه‌های نظارتی با دقت و اهتمام بیشتری به وظایف خود عمل کنند و با استفاده از راهکارها و سیاست‌های پیشگیرانه، به دنبال کاهش زمینه فساد اقتصادی در کشور باشند.

بدون شک اقدامات پیشگیرانه در این خصوص راهکاری به مراتب منطقی‌تر از برخورد با متخلفان و مجازات آنها بعد از اعمال جرم است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران