شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 33510 | |

طی سال‌های اخیر افراد مختلفی به دلیل جرایم مالی و اقتصادی معرفی، محاکمه و حتی اعدام شدند؛ اما آنچه که با وجود این اتفاقات در سال‌های اخیر مشاهده کردیم، افزایش تخلفات اقتصادی در سطح کشور و نجومی‌تر شدن اختلاس‌ها بود. به اندازه‌یی که حتی احساس می‌شود این پدیده فراگیرتر از گذشته هم شده است. بدون شک جامعه نسبت به رشد فساد اقتصادی و گستردگی آن در جامعه بی‌تفاوت نخواهد بود؛ چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم جامعه به این معضل واکنش نشان می‌دهد.

از جمله مهم‌ترین تبعات افزایش تخلفات اقتصادی در کشور، کاهش قابل ملاحظه سطح اعتماد اجتماعی است؛ کاهش اعتماد اجتماعی به یکدیگر و به خصوص نسبت به دستگاه‌های حکومتی. مدتی قبل وزارت کشور نتایج نگران‌کننده‌یی از یک برآورد صورت گرفته منتشر کرد که نشان می‌دهد درصد بی‌اعتمادی مردم به دستگاه‌های حکومتی و به سایر افراد جامعه به‌شدت کاهش یافته است. این امر نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر جامعه از افزایش فساد اقتصادی در سطح کشور و تشکیل پرونده‌های متعدد از اختلاس‌های مالی، از ابعاد مختلف به خصوص از نظر روانی آسیب دیده است.

گستردگی تخلفات اقتصادی در کشور وقتی بیشتر نگران‌کننده می‌شود که طبق گفته برخی مسوولان، تنها بخش محدودی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سطح جامعه و برای اذهان عمومی علنی می‌شود و تعداد پرونده‌های موجودی که صحبتی از آنها به میان نمی‌آید، بسیار بالاست. اینها نشان از عمق فساد در کشور دارد؛ فسادی که در هشت سال فعالیت دولت نهم و دهم عمیق‌ترشد.

پیش از آن هشت سال هم ما تخلفات اقتصادی در کشور داشتیم اما موارد آن به مراتب کمتر از آنچه که در هشت سال دولت قبل رخ داد بود. متاسفانه آنچه که در خلال آن هشت سال گذشت، آنقدر آثار عمیقی بر جامعه گذاشته که امکان بازسازی سریع آن وجود ندارد.

در عین حال هم تصور نمی‌کنم که محاکمه و برگزاری دادگاه‌های پیاپی برای متخلفان اقتصادی بتواند اثری در بازگشت اعتماد به جامعه به همراه داشته باشد. زمانی که زیرساخت‌های یک جامعه دچار آسیب‌دیدگی اساسی می‌شود، بطور پیوسته از درونش آسیب‌های دیگری بروز می‌کند. در چنین شرایطی تلاش برای کنترل معضلات ایجاد شده هم چندان جواب نمی‌دهد؛ مانند یک غده سرطانی به مرور در همه جای بدن گسترش می‌یابد. متاسفانه قبح فساد اقتصادی در کشور ما فروریخته و موارد متعددی از خرد و کلان در همه جا دیده می‌شود. نمی‌توان برای حل این معضل تنها با عوارض آن برخورد کرد؛ اینکه هر روز برای مجرمان اقتصادی حکم زندان، اعدام یا پرداخت جریمه بدهیم، به حل ریشه‌های اصلی کمکی نمی‌کند.

امروز مردم فساد اقتصادی را در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند؛ در شهرداری‌ها، دادگاه‌ها، ادارات و دستگاه‌هایی که آنها هر روز با آن سروکار دارند. مردم ابعاد فساد را به خوبی درک می‌کنند و در نهایت همین مساله روابط اقتصادی و اجتماعی خود مردم را هم آلوده می‌کند. البته عمدتا جزییات فساد اقتصادی در رابطه میان مردم و اجزای حکومت تعریف می‌شود، همین‌طور در رابطه میان نهادها با جامعه.

همانطور که گفته شد؛ به دلیل بی‌اعتمادی‌ تسریع یافته در سطح کشور به واسطه گستردگی فساد اقتصادی، انجام اقداماتی مانند برگزاری دادگاه یا حتی اعدام محکومان به فساد اقتصادی و اختلاس هم با تعبیر مثبتی برای جامعه همراه نخواهد بود. به تبع ذهنیت ایجاد شده؛ گاهی جامعه برخوردهایی اینچنینی با متخلفان اقتصادی را به گونه‌یی دیگر تفسیر می‌کند. مثلا گفته می‌شود که این افراد به زندان انداخته شدند یا اعدام شدند تا پشت پرده فساد اقتصادی مشخص نشود.

بدون شک تا زمانی که یک جامعه تا استخوان درگیر فساد باشد و افراد بطور روزمره با این پدیده مواجه باشند، فضای روانی جامعه نمی‌تواند فضایی سالم باشد. در این شرایط است که حتی برخوردهای قانونی با متخلفان هم نتیجه بخش نبوده و منجر به کاهش تخلفات اقتصادی نمی‌شود. کمااینکه بدبینی در سطح جامعه با روندی سریع‌تر تداوم می‌یابد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران