شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 33509 | |

مروری بر پرونده‌های اقتصادی از 57 تا 94؛ مفسدان سرمایه‌دار از ابتهاج تا زنجانی


مولود حاجی‌زاده |

«از زمانی که بازداشتش کردند؛ اینجا به مصادره شرکت نفت درآمد، ما هم الان یک جورایی شرکت نفتی به حساب می‌آییم»؛ چندسالیست در شیرینی فروشی متعلق به بابک زنجانی در خیابان گلستان منطقه دو تهران کار می‌کند. می‌گوید از حالش خبر نداریم، فقط می‌دانیم در اوین است و این روزها هم گاهی خبرهای مربوط به دادگاهش را در روزنامه‌ها دنبال می‌کنیم. یک چیز دیگر هم می‌گوید؛ «خدا کند زودتر آزادش کنند و برگرده». ترجیح می‌دهد کارمند فردی باشد که این روزها تیتر یک رسانه‌های داخلی است تا اینکه به نوعی شرکت نفتی به حساب بیاید. البته دادستان دیوان محاسبات می‌گوید اموال زنجانی از جمله همین مجموعه رستوران و شیرینی فروشی‌اش مصادره نشدند و فقط تحت مدیریت دادستانی تهران و وزارت نفت مدیریت می‌شوند. اما این برای کارمندان VIP همان مصادره‌یی معنا می‌شود که تهش با نگرانی از فروش اموال و در نهایت بیکاری همراه است. یک خیابان آن‌طرف‌تر، زمینی از اموال زنجانی قرار دارد که از دو سال پیش حاشیه‌ساز شده بود. پروژه بزرگ خیابان ایران زمین که گودبرداری غیراصولی‌اش در سال 92 علاوه بر نشست زمین در این خیابان، داد ساکنان اطراف را درآورده بود؛ چند روز قبل موضوعش به دوازدهمین جلسه دادگاه زنجانی باز شد. زمینی که در کارشناسی اولیه 824 میلیارد تومان و چند ماه بعد از اعتراض زنجانی هزار و 760 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد. خبری از ساخت و ساز در این زمین پنج هزار متر مربعی نیست، فقط در داخل منطقه گودبرداری شده تعداد محدودی ماشین‌آلات ساختمان‌سازی مثل بیل مکانیکی و بولدوزر به چشم می‌خورد. شرکت پیمانکار هم ترجیح داده اسم خود را که در شناسنامه فلزی پروژه ثبت شده، لای فنس‌کشی طراف زمین، از دید دور نگه دارد.

اینها فقط بخش محدودی از دارایی میلیاردر معروف چند سال قبل و متهم معروف این روزهاست. اما این روزها با اتهامات مختلفی او را به دادگاه انقلاب می‌برند؛ از بدهی و کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن، تامین اجتماعی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، گرفته تا جعل اسناد و صورت‌حساب‌های بانکی، پولشویی، جعل حواله‌های ارزی. پرونده‌یی 237 صفحه‌یی. هر چند که این روزها دو متهم دیگر پرونده، بابک زنجانی را در جلسات دادگاه انقلاب همراهی می‌کنند اما خبری از اسامی «مسوولان تاثیرگذار» در کیفرخواست نیست. این همان چیزی است که نه فقط افرادی همچون رییس کمیته بررسی پرونده بابک زنجانی در مجلس، بلکه افکار عمومی هم سراغ آن را می‌گیرند.

«مگر می‌شود یک نفر به تنهایی این همه نفت بفروشد و در طول چند سال این همه پول به جیب بزند، توی همه پروژه‌های بزرگ و کوچیک هم یک دستی داشته اما هیچ مسوول دولتی با او همکاری نداشته باشد؟» این را مرد نسبتا جوانی می‌گوید که کارمند شعبه یکی از بانک‌های خصوصی است. این فقط حرف او نیست؛ حرف مشترک بسیاری از شهروندان ایرانیست. مردمی که به عقیده جامعه‌شناسان با آگاهی بیشتری نسبت به گذشته جریانها را دنبال می‌کنند. آنها نمی‌توانند قبول کنند که پرونده‌یی با این حجم و اندازه تشکیل بشود و در انتها تنها دو یا سه نفر متهم داشته باشد. همانطور که هنوز ابهامات زیادی از پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در ذهنشان به قوت خود باقی است؛ پرونده‌یی که یک سر آن به راحتی از مرزهای کشور خارج شد و دیگر خبری از پیگیری برای بازگرداندنش به ایران و محاکمه او در مراجع قضایی نشد و طرف دیگر آن هم به یک‌باره در سوم خردادماه سال گذشته اعدام شد. مه‌آفرید خسروی؛ فردی که روزی به عنوان کارآفرین نمونه مورد تجلیل قرار گرفت و چند سال بعد از آن بالای‌دار کشیده شد و در میان جمع یک هزار نفری از کارمندان و کارگرانی که روزی برای او کار می‌کردند، در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. بعد از آن هم شرکت‌ها و کارخانجاتی با حدود 17 هزار کارمند و کارگر ماندند روی دست دولت تا برایشان تعیین و تکلیف کند. بماند که برخی از آنها هم در کش و قوس این تعیین‌تکلیف‌ها یا ظرفیت تولیدشان به حداقل رسید یا همچنان بلاتکلیف باقی ماندند.

مدتی قبل بود که ریاحی، وکیل مه‌آفرید خسروی با اشاره به اینکه برخی از طرح‌های در دست اجرا مانند طرح گهر که ظرفیت آن به اندازه همه شرکت‌های آب معدنی موجود در کشور بود حدود چهار سال است که متوقف مانده است. همچنین تعداد دیگری از شرکت‌ها وطرح‌ها نیز وجود دارد که تا تکلیف رد مال به صورت قطعی مشخص نشود، نمی‌توان در خصوص آنها برنامه‌ریزی مشخصی انجام داد. آن‌طور که او گفته بود؛ بخشی از نیروهایی که در شرکت‌های تحت مدیریت مه‌آفرید مشغول به کار بودند با اصلاح ساختار نیروی انسانی در شرکت‌های واگذار شده مشغول به کارند.

اما آیا کارکنان و کارگران شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که تحت مدیریت بابک زنجانی قرار داشتند هم باید منتظر شرایطی مشابه باشند؟ برخی کارکنانش مانند جوانی که در شیرینی فروشی متعلق به زنجانی کار می‌کند، برایش آرزوی بازگشت می‌کنند. آنها مانند سایر افراد جامعه نمی‌دانند که قانون در نهایت چه تصمیمی برای مردی می‌گیرد که در لیست ثروتمندان ایرانی قرار دارد. تقریبا اغلب افکار عمومی و مسوولان بر این نکته متفق‌القول هستند که باید منابعی که در جریان این تخلف تضییع شده، از محل دارایی‌های متهمان بازگردانده شود. «فیاض شجاعی» هم نه در قامت دادستان کل دیوان محاسبات که طبق گفته‌اش برمبنای دیدگاه شخصی، معتقد است؛ «اولویت اصلی در بررسی چنین تخلفاتی، بازگرداندن منابع از دست رفته به حساب

بیت‌المال است.» اما پس از آن چه؟ آیا قانون باز هم تصمیم می‌گیرد متهم اقتصادی دیگری را محکوم به اعدام کند؟

در دهه‌های اخیر پای متخلفان اقتصادی مختلفی با پرونده‌های ریز و درشت به محاکم قضایی باز شد، اما در میان آنها نام برخی پررنگ‌تر از دیگران در اذهان عمومی باقی ماند؛ افرادی همچون «فاضل خداداد» که به جرم تخلف مالی 123 میلیارد تومانی سرش بالای‌دار رفت، «شهرام جزایری» که با اتهام اقتصادی حدود 13 سال از عمرش را در زندان گذراند و پس از آن «مه آفرید خسروی» با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی‌، به سرنوشتی مشابه فاضل خداداد دچار شد. و حالا نوبت به مرد 41 ساله‌یی رسیده که تا چند سال قبل حتی کسی نامی هم از او نشنیده بود.


بازداشتی‌های دهه 70

در بیش از سه دهه بعد از انقلاب، بودند سرمایه‌داران دیگری که به اتهام تخلفات مالی و اقتصادی به زندان افتادند و اموالشان مصادره شد. از فاضل خداداد؛ فرزند یکی از معتمدان میدان بار تهران که در سال 74 به اتهام تبانی و اختلاس 123 میلیارد تومانی بازداشت و به اعدام محکوم شد تا علی اکبر رفوگران که بخشی از دارایی خود را در قالب مصادره اموال از دست دادند.

«علی اکبر رفوگران»، موسس کارخانه بیک در ایران یکی از چهره‌هایی بود که در جریان تند مبارزه با مفاسد اقتصادی در دهه 70، به اخلال در نظام ارزی کشور متهم شد. او که با آوردن خودکار بیک به ایران، کالایی ماندنی را در زندگی مردم ایران برجای گذاشته بود بعد از چندین سال فعالیت اقتصادی نامش در لیست متخلفان اقتصادی قرار گرفت. البته او نهایتا از اجرای حکم نجات پیدا کرد اما همین اتفاق کافی بود تا زندگی او به انزوا منتهی شود.

اما مسیر زندگی برای دیگران به نوع دیگری بود؛ شاید برخی از آنها هرگز به انزوا نرفتند. پیرمردی که هر ساله با دستانی لرزان و کمک مسوولان روی سکوی همایش سالانه صنعت ایران می‌رود و به سختی چند کلمه‌یی برای حاضران سخن می‌گوید، در دهه 70 مورد بی‌مهری قرار گرفته بود. پدرش پایه گذار کارخانه «ب» در ایران بود و در گازرسانی به مردم ایران نقشی اساسی داشت، اما کارخانه‌یی که این پیرمرد آن را اداره می‌کرد دو دهه قبل مصادره و به دولت واگذار شد، البته ناکارایی در مدیریت این کارخانه توسط دولت آن را به مرز بحران کشاند و در نهایت کارخانه به آنها بازگردانده شد. در قبال این بی‌مهری‌ها هم از نیمه سال 80 عنوان پدر صنعت را به او دادند تا شاید جبرانی باشد بر تلخی‌هایی که به آنها

روا شده بود.


کدام سرمایه‌داران ترور شدند؟

در سال‌های نخست انقلاب سرمایه‌داران زیادی شرایط مشابهی با آنچه در دهه 70 برای علی اکبر رفوگران رخ داد را تجربه کردند. از مصادره اموال و برخی احکام اعدام در اواخر دهه 50 که بگذریم، سرمایه‌دارانی بودند در آن سال‌ها که هدف ترور برخی گروه‌ها قرار گرفتند. گروهک فرقان در سال‌های مختلف به تبع رویکرد ضد سرمایه‌داری

خود، چندین بار دست به ترور چند تن از تجار و سرمایه‌داران سرشناس کشور زد. از جمله در سال 1358 چهره‌هایی از جمله «حاج محمدحسین کازرونی»، کارخانه‌داری که در حوزه نساجی فعالیت می‌کرد، «احمد لاجوردی»، مدیرعامل گروه صنعتی بهشهر و «تقی حاج طرخانی» که با برادرانش در زمینه تولید روغن نباتی و قند و شکر فعالیت داشت، توسط گروهک فرقان هدف ترور قرار گرفتند. البته احمد لاجوردی از این ترور جان سالم به در برد. اما برادر تقی حاج طرخانی یعنی علی حاج طرخانی هم مدتی از سوی دولت وقت در سال‌های نخست انقلاب دستگیر و به زندان برده و اموالش مصادره شد. البته اموالش بعد از مدتی از مصادره خارج شد.

در پیش از انقلاب هم بودند افرادی که به جرم تخلف اقتصادی پرونده‌هایی برای آنها تشکیل و دستگیر شدند. البته در آن زمان کمتر پیش می‌آمد که اموال این متخلفان مصادره شود. «وهاب زاده»، نخستین واردکننده خودرو بی‌ام و به ایران، «منصور یاسینی» مدیرکارخانه شیشه آبگینه قزوین، «ابوالحسن ابتهاج»، رییس سابق سازمان برنامه وبودجه پهلوی دوم، از جمله افرادی بودند که به دلیل تخلفات مالی دستگیر شدند.

نگاه تاریخی به برخورد با تخلفات اقتصادی در کشور نشان می‌دهد که با وجود آنکه همواره پرونده‌هایی از تخلف‌های مالی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن تشکیل شده، اما کمتر سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی‌ای بودند که به اعدام محکوم شدند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران