شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«تعادل» دلایل فاصله میان ظرفیت و تولید پلیمر در ایران را بررسی می‌کند

گروه پتروشیمی نادی صبوری

ظرفیت‌سازی در صنایع مختلف ایران بسیار بیشتر از تولید واقعی آنها اتفاق افتاده و صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی آن نیز از این قاعده مستثنی نیستند. براساس گزارش‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، در سال1393 برای انواع محصولات پتروشیمی ظرفیت‌سازی به میزان 60میلیون تن انجام شده که تولید واقعی آنها 43میلیون تن بوده است؛ این ارقام وجود ظرفیتی معادل 30درصد بلااستفاده را در این صنایع نشان می‌دهد. در سال1394 نیز در حدود 130میلیون تن ظرفیت‌سازی صورت گرفت درحالی که در 4ماهه نخست سال‌جاری باوجود ظرفیت تولید 5/5میلیون تن، تنها 2/4میلیون تن محصولات پتروشیمی تولید شده‌اند. اکنون این سوال به‌صورت جدی مطرح است که چه مسائلی سبب می‌شوند صنایع تکمیلی پتروشیمی نتوانند در 100درصد ظرفیت خود تولید داشته باشند؟

پریسا یعقوبی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مقاله‌یی به بررسی این دلایل پرداخته و نوشته است: باوجود اینکه توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی کلید توسعه مجتمع‌های پتروشیمی کشور است، قانون مشخصی درخصوص متولی توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی وجود ندارد. از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه فعالیت‌های خود که توسعه صنایع است (ماده1 قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوب 12/4/1390)، می‌تواند در توسعه صنایع تکمیلی نقش داشته باشد. حال آنکه براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب19/2/1391)، تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی (جز 7 بند «الف» ماده3) و تایید سرمایه‌گذاری (جز 1 بند «ت» ماده3) در این حوزه برعهده وزارت نفت است.

یکی از اهداف ایجاد مجتمع‌های پتروشیمی همچنین از اهداف اقتصاد مقاومتی توسعه زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی درراستای افزایش اشتغال و ایجاد ارزش افزوده بالاتر است؛ اما از آنجا که صنایع تکمیلی پتروشیمی به‌راحتی نمی‌توانند خوراک را از واحدهای بالادست و میان‌دست تهیه کنند، این هدف محقق نشده است. تولیدکنندگان واحدهای بالادست تمایل دارند به‌راحتی مواد خام تولیدی خود را صادر کرده و بدین‌ترتیب هنگام تحویل مواد، ارز دریافت کنند؛ درحالی که اگر این تولید‌کنندگان مواد خام را به مصرف‌کنندگان داخلی اختصاص دهند با فاصله زمانی طولانی نه به «ارز» بلکه به «ریال» می‌رسند که چندان مورد خوشایند آنها نیست.

ازسویی دیگر، بحث عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مطرح است. در سال1387 هیات دولت مصوبه‌یی را مبنی بر لزوم عرضه تمامی محصولات پتروشیمی در بورس کالا تصویب کرد. مضمون مصوبه این بود که مجتمع‌های پتروشیمی موظف به عرضه محصولات خود در بورس کالا با قیمتی مشخص باشند که به‌دلیل عدم شیوه قیمت‌گذاری مناسب استقبالی ازسوی مجتمع‌های پتروشیمی دیده نشد و بدین‌ترتیب ضمن افزایش تعداد واسطه‌ها در بازار محصولات پتروشیمی، فضای نامناسب کسب‌وکار در این حوزه بیشتر شد. به‌دنبال این موضوع با هدف حذف واسطه‌ها، در تیر ماه سال1393، نحوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی را 95درصد فوب خلیج‌فارس با ارز نرخ بازار آزاد تعیین شد. همچنین به مجتمع‌های پتروشیمی این اختیار داده شد تا اگر در صورت دو بار عرضه محصولات خود در بورس کالا، معامله‌یی صورت نگیرد، محصولات خود را در بازار آزاد با هر قیمتی که می‌خواهند به فروش برسانند. این امر سبب شد تا ضمن کاهش معاملات بورس، شفافیت نیز از بین رفته و درنتیجه آشفتگی بازار پتروشیمی و چند‌نرخی شدن محصولات آن اتفاق بیفتد. براساس گزارش‌ها به‌دنبال این مصوبه، حجم تقاضای پلیمر‌ها در 6ماهه دوم سال93 در مقایسه با زمان مشابه سال92، بیش از 60درصد کاهش یافت و حجم معاملات بورس نیز 15درصد کم شد که این موضوع می‌توانست یکی از دلایل کاهش 15درصدی تولید صنایع پلاستیک در سال1393 باشد. تمام این مسائل درحالی اتفاق افتاد که اوایل شهریور ماه سال‌جاری نیز درخواستی مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا ازسوی برخی مسوولان ارشد کشور مطرح شد. این موضوع از این جهت قابل تامل است که مصرف‌کنندگان خرد به‌دلیل عدم نقدینگی کافی و سرمایه در گردش پایین، اقبالی نسبت به خرید محصولات موردنیاز در بورس از خود نشان ندادند. حال باتوجه به مضامین این درخواست تمامی واحدهای تولیدی چه کوچک و چه بزرگ می‌توانند با هر حجمی از تقاضا، مواد موردنیازشان را تامین کنند. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای موفق در زمینه توسعه صنایع تکمیلی مانند آلمان، سنگاپور و ترکیه واحدهای پایین‌دست زیر چتر حمایتی تشکل‌های مربوطه فعالیت می‌کنند و تشکل‌ها نیز باید به‌هر نحوی از آنها حمایت کنند چراکه تشکل‌ها به رسمیت شناخته شده‌اند. این امر ضمن ایجاد شفافیت در بازار توسعه واحدهای پایین‌دست را نیز به‌دنبال دارد؛ زیرا با اطمینان خاطر بیشتری واحدهای تولیدی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

سومین عامل عدم توسعه یافتگی صنایع تکمیلی پتروشیمی، عدم دسترسی به فناوری‌های روز دنیا و دانش مربوطه است. هیچ تضمینی وجود ندارد که با دراختیار قرار دادن مواد اولیه از واحدهای بالادست به واحدهای پایین‌دست، محصولات با کیفیت استاندارد و در زمان مقرر تولید شده و بازارهای صادراتی برای آنها وجود داشته باشد. لذا ارزآوری و کسب درآمد از صنایع تکمیلی نیز در ابهام است.

عدم سرمایه‌گذاری کافی در حوزه صنایع تکمیلی پتروشیمی نیز چهارمین عامل موثر در عدم رشد و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی محسوب می‌شود. علاوه بر آنکه سودآوری این صنایع در بلندمدت اتفاق می‌افتد، مشخص نبودن نحوه تامین خوراک، نبود نظام قیمت‌گذاری مناسب و عدم شفافیت قانونی موجب نااطمینانی و درنتیجه عدم تمایل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در صنایع تکمیلی پتروشیمی شده که حاکی از فضای نامناسب کسب‌وکار در این حوزه است.

عدم تفاهم درخصوص قیمت خوراک پتروشیمی‌ها ازسوی دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت طی سال‌های اخیر موید این مساله بوده است چراکه سرمایه‌گذاران در صورت تعیین نرخ خوراک در بلندمدت می‌توانند توجیه اقتصادی منطقی‌تری را تهیه کرده و در نتیجه با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری کنند. به عقیده وزارت نفت، در جهت حرکت به سمت تولید و سود حاصل از آن قیمت خوراک پتروشیمی‌ها نباید کاهش یابد و همان 13سنت باید باقی بماند ولی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است جهت تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر باید خوراک با قیمت پایین‌تری (7سنت) دراختیار مجتمع‌های تولیدی قرار بگیرد. طی روزهای اخیر نیز اخباری مبنی بر اینکه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها 13سنت باقی می‌ماند، منتشر شده که هنوز به‌صورت رسمی ابلاغ نشده است.

باتوجه به اهمیت صنایع تکمیلی پتروشیمی درراستای ایجاد ارزش افزوده بالاتر و اشتغالزایی کشور، لازم است تا تمهیداتی برای توسعه این صنایع درنظر گرفته شود که برخی آنها عبارتند از:

*تعریف مشخص نقش رگولاتوری دولت در توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی و تدوین قوانین مربوطه و آیین‌نامه‌های اجرایی آن. در توضیح بیشتر باید گفت باتوجه به آنکه اکثر صاحب‌نظران این صنعت را به‌عنوان یک صنعت پیشران در توسعه اقتصادی کشور معرفی می‌کنند، لذا نحوه ارتباط زنجیره صنعت پتروشیمی از مواد خام اولیه تا تولید مواد پایه، میانی و محصولات نهایی پتروشیمی تا ورود آنها به صنایع تکمیلی جهت توسعه زنجیره این صنعت بسیار اهمیت دارد. از آنجا که به‌طور واقع دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت در تکمیل این زنجیره نقش ایفا می‌کنند، ارتباط تنگاتنگ این دو وزارتخانه جهت تدوین قوانین توسعه صنایع تکمیلی و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها بسیار حایزاهمیت است.

*نحوه قیمت‌گذاری مناسب جهت بازی دو سر برد صنایع بالادستی و تکمیلی پتروشیمی درراستای توسعه زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی.

*حمایت از تشکل‌ها و تعاونی‌های صنایع تکمیلی پتروشیمی درراستای افزایش توان رقابتی صنایع تکمیلی که یکی از پیامدهای آن می‌تواند افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان خرد در تقاضای پایین مواد پتروشیمی از بورس کالا شده که این امر ضمن افزایش شفافیت در معاملات بازار بورس، تا حدی بر تنظیم بازار نیز موثر است.

باتوجه به رفع تحریم‌ها و گشایش بازار جهانی لازم است برنامه‌ریزی‌های مناسب در جهت تامین نقدینگی و سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی پتروشیمی شکل گیرد تا بتوان با انتقال فناوری و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک با کشورهای پیشرفته، ضمن توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی براساس استانداردهای روز دنیا، به بازارهای جهانی نیز دست یافت.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران