شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 9914 | |

اگر نرخ ذخیره قانونی سپرده‌ها کاهش پیدا کند، بانک‌ها می‌توانند وام بیشتری به بخش‌های تولید، صنعت و خدمات بدهند درنتیجه درآمدهای عملیاتی بانکی افزایش پیدا می‌کند و در پی افزایش درآمد عملیاتی بانک‌ها مسلما درآمدهای مشاع و غیرمشاع به نسبتی که هم‌اکنون وجود دارد، افزایش پیدا می‌کند و طبیعتا روی سودآوری بانک‌ها اثر مثبت می‌گذارد. کاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده‌ها نزد بانک مرکزی علاوه بر اینکه امکان افزایش سود عملیاتی بانک‌ها را ایجاد می‌کند می‌تواند به سرمایه در گردش بخش تولید کمک بسزایی کند.

به گزارش سنا، مدیرعامل هلدینگ سینا با بیان مطلب فوق گفت: نرخ ذخیره قانونی سپرده‌ها یکی از ابزارهای پولی است که حجم نقدینگی در کشور را کنترل می‌کند. نرخ ذخیره قانونی سپرده‌ها یکی از دو پارامتر ضریب فزاینده پول است که با بالا و پایین کردن آن حجم نقدینگی کنترل می‌شود. بهزاد گلکار با بیان اینکه هر چقدر این نرخ پایین‌تر بیاید، حجم نقدینگی بالاتر می‌رود، افزود: براساس آمار رسمی در پایان سال92 متوسط نرخ سپرده‌یی که بانک مرکزی اعلام کرد از 15.2 به 13.3درصد در پایان سال92 کاهش پیدا کرد اما امسال بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرد این 13.3درصد نرخ سپرده قانونی را می‌توانند به 11.3درصد کاهش دهند یعنی 2درصد را در اختیار بانک‌ها قرار داد که هرچه نقدینگی جذب می‌کنند در صندوقشان ذخیره کنند و وام ندهند. وی با بیان اینکه نرخ ذخیره قانونی برای سپرده‌های مختلف متفاوت است، گفت: نرخ ذخیره قانونی برای سپرده‌های بلندمدت بیشتر و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت خیلی کمتر است حالا هرچقدر این نرخ کمتر شود مسلما قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و با این وام‌دهی حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا می‌کند و آن 2درصد هم که در اختیار بانک‌هاست برای سپرده‌های مختلف (بلندمدت و کوتاه‌مدت) متفاوت است. عضو هیات‌مدیره هلدینگ سینا توضیح داد: از آنجایی‌که این نرخ برای سپرده‌های بلندمدت بیشتر است و از طرفی در چند ماه گذشته منابع بانک‌ها روی سپرده‌های بلندمدت افزایش پیدا کرده است با کاهش این نرخ، حجم منابع در اختیار بانک‌ها برای دادن تسهیلات افزایش پیدا می‌کند.

گلکار خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق بیفتد و بانک‌ها بتوانند وام بیشتری به بخش‌های تولید، صنعت و خدمات بدهند درآمدهای عملیاتی بانکی افزایش پیدا می‌کند و درنتیجه با افزایش درآمد عملیاتی بانک‌ها مسلما درآمدهای مشاع و غیرمشاع به نسبتی که هم‌اکنون وجود دارد، افزایش پیدا می‌کند و طبیعتا روی سودآوری بانک‌ها اثر مثبت می‌گذارد. این کارشناس مسایل اقتصادی درباره ضرورت این اقدام گفت: مسلما در شرایط فعلی که بخش صنعت کشور نیاز به وام و اعتبارات کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش دارد این اقدام یک نیاز ضروری است یعنی هرچه بانک‌ها بتوانند با منابع بیشتری به سرمایه در گردش بخش تولید کمک کنند، کار بزرگی انجام شده است.

مدیرعامل هلدنیگ سینا با نگاهی به رخدادهای اخیر اقتصادی داخلی و خارجی گفت: درصورت ادامه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی احتمال اینکه درآمدهای دولت به‌نوعی کاهش پیدا کند وجود دارد و این امر می‌تواند واردات را کم کند درنتیجه در این شرایط برای اینکه تولید داخل بتواند کاهش واردات را جبران کند نیاز به منابعی دارد که چرخش بچرخد عموما به این نوع منابع، سرمایه در گردش برای بخش تولید گفته می‌شود. وی افزود: این منابع می‌تواند باعث افزایش قدرت اعتباردهی بانک‌ها به بخش تولید شود و همچنین عاملی برای اینکه در چارچوب برنامه خروج از رکود بنگاه‌ها بتوانند به‌سمت رونق حرکت کنند.

این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه برای اجرایی‌شدن این نظریات باید اقدامات عملی در کل نظام اقتصادی کشور صورت بگیرد، گفت: اگر کاهش قیمت نفت به همین روند چند ماه اخیر ادامه پیدا کند مسلما درآمدهای نفتی کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد و همین امر می‌تواند تغییراتی در نرخ ارز ایجاد کند که متاثر شدن رابطه بین دلار و ریال از این عامل باعث افزایش قیمت‌ها در کشور و باعث تورم می‌شود که بهترین و کارآمدترین راه برای خروج از این بن‌بست کمک به صنعت داخلی است. گلگار تاکید کرد: باید صنایع داخلی را با تامین منابع مالی، تقویت کرد تا بتوانند ظرفیت‌های خالی خود را پوشش بدهند و همچنین باید در انتخاب کالاهای وارداتی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود دقت خوبی صورت بگیرد تا مردم به‌جای خرید کالای وارداتی بتوانند از کالاهای داخلی استفاده کنند تا بدین‌ترتیب بتوان زهر افزایش قیمت را تا حد زیادی گرفت.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران