شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 63977 | |

وزیر اقتصاد در مراسم آغاز به‌کار دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه مطرح کرد

رییس سازمان بورس از حذف محدودیت حجم مبنا تا پایان سال خبر داد

دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه دیروز 26فروردین در محل دایمی نمایشگاه‌های تهران آغاز به کار کرد و تا ۲۹فروردین با هدف ارائه توانمندی‌های داخلی بازارهای مالی کشور به کار خود ادامه خواهد داد. دیروز درحالی این نمایشگاه افتتاح شد که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی و شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در آیین افتتاحیه حضور داشتند.

به گزارش«تعادل» دیروز معاون اول رییس‌جمهوری، دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه (فاینکس 2017) را افتتاح و در این مراسم سخنرانی کرد. در این نمایشگاه 360شرکت و مجموعه اقتصادی داخلی و خارجی در 16هزار متر مربع فضای نمایشگاهی در تهران گرد هم آمده‌اند تا بزرگ‌ترین رویداد مالی خاورمیانه را رقم بزنند.

همچنین در آیین افتتاحیه دهمین دوره نمایشگاه بانک و بیمه و بورس، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی این صنعت در مراسم افتتاحیه حضور داشت و سخنرانی ‌کرد. علاوه بر این، وزیر امور خارجه، روسای بانک و بیمه مرکزی و رییس سازمان بورس به ایراد سخنرانی پرداختند.

برنامه‌هایی مانند جلب مشارکت شرکت‌های خارجی و برپایی کارگاه‌های آموزشی توسط آنها، رویداد استارت‌آپ‌ها، رونمایی از چند سامانه جدید آموزش عمومی و تخصصی، تجلیل از پیشکسوتان بازار سرمایه، برپایی کارگاه‌های آموزش و فرهنگسازی، غرفه کودک و نوجوان، تقویت اجرای مسابقه جذاب بورس کاپ، تقدیر از نهادهای مالی فعال و شفاف، نمایش آثار تجسمی مرتبط با بازار سرمایه، حمایت از صندوق‌های نیکوکاری، افکارسنجی و ارائه محصولات واقعیت افزوده از اهم برنامه‌های فاینکس ۲۰۱۷ است. دهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه تا 29فروردین امسال برابر با 18 آوریل 2017 از ساعت 9تا 17در نمایشگاه بین‌المللی تهران دایر خواهد بود.

هر چند در نخستین روز برگزاری نمایشگاه اتفاقاتی رخ داد که به کام برگزارکنندگان شیرین نیامد. در حاشیه برگزاری نمایشگاه بورس، بانک و بیمه سهامداران خرد یک شرکت بورسی فعال در صنعت لوازم اندازه‌گیری و اپتیکی در محل نمایشگاه تجمع و سعی کردند، صدای خود را به گوش مسوولان اقتصادی کشور برسانند. آنها شعار مرده باد مفسد اقتصادی و مرگ بر مفسد اقتصادی سر می‌دادند. شرکت مذکور از ۱۳شهریور سال ۱۳۹۵ توسط نهاد ناظر به دلیل ابهامات در اطلاعات ارائه شده، متوقف شد و تاکنون نیز نماد معاملاتی آن به تابلو معاملات بازنگشته است. مدیرعامل این شرکت در زندان به سر می‌برد و سهامداران خرد این شرکت نگران سرمایه خود هستند.


برآورد رشد اقتصادی ٨ درصدی برای سال ۹5

وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۹۵ خبر داد و گفت: تولید غیرنفتی و اشتغال‌زا باید در دستور کار قرار گیرد.

علی طیب‌نیا در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت: دولت یازدهم توانست با اتکای سرمایه ارزشمند اجتماعی و با حمایت و پشتیبانی و همکاری همه ارکان نظام، رشد منفی 6.8 درصدی را به نرخ رشد مثبت تبدیل کند که برآورد می‌شود تا پایان سال ۹۵ بیش از ۸درصد باشد. نرخ تورم ۴۰درصدی نیز جای خود را اکنون به تورم تک رقمی داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: جهش‌های بیش از ۹۰درصدی در متوسط سالانه نرخ ارز، جای خود را به نوسانات اندک و حدود ۵ درصدی داده است به نحوی که شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است از 42.6درصد به 21.4درصد رسیده است. در عین حال ثبات و آرامش به اقتصاد کشور بازگشته و بحران رکود تورمی و حرکت پرشتاب به سمت فلاکت مردم خاتمه یافته است. وی تصریح کرد: اگر کاهش شدید قیمت‌های نفت در سال ۹۳ روند بهبود را کند یا معکوس نمی‌کرد، بهبود اقتصادی گسترده‌تر از این رخ می‌داد و مردم بیش از این ثمرات آن را لمس می‌کردند اما دستاوردهای دولت تنها محدود به این شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان نبوده است بلکه دولت در کنار سیاست‌های کوتاه‌مدت پولی، مالی و ارزی و تجاری مجموعه‌یی از اقدامات بلندمدت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار داده است. در عین حال با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، آنها را با این چارچوب همراستا نموده و گسترش داده است.

به گفته طیب‌نیا، پیگیری مستمر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در طیف گسترده‌یی از شاخص‌های متداول برای سنجش کیفیت نهادی کشورها، گواهی بر این مدعاست و ارتقای ۳۲رتبه‌یی ایران در شاخص انجام کسب‌وکار، ۱۸رتبه‌یی در شاخص آزادی اقتصادی و۱۴رتبه‌یی در شاخص شفافیت و کنترل فساد نمونه‌هایی از این بهبود است.

وی ادامه داد: خرابی‌های گذشته، فاصله ما با آنچه در سند چشم‌انداز ترسیم شده و آنچه نگرانی‌های معیشتی و رفاهی مردم را کاهش می‌دهد، آنچنان زیاد کرده است که باید بر دامنه تلاش‌ها و پیگیری‌ها و از همه مهم‌تر، مسوولیت‌پذیری عمومی افزوده شود، به این معنا که نباید اجازه داد که کشور به مسیر پرتنش گذشته بازگردد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سال ۹۶ از این جهت تعیین‌کننده است که مقام معظم رهبری با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه راه پیشرفت اقتصادی کشور را مشخص کرده‌اند، ایشان با نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ضرورت تمرکز و شتاب بخشی به اجرای اقدامات در دو حوزه بسیار مهم و کلیدی برای مقاوم‌سازی اقتصادی کشور و بهبود وضعیت رفاهی جامعه را نیز تعیین کرده‌اند.

وی معتقد است که باید همه اعم از قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام و مردم، حرکت اقتصاد به سمت افزایش تولید و اشتغال را با شتاب بیشتر از گذشته تداوم دهند. بر این اساس باید در کنار اصلاحات ساختاری در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کوتاه‌مدت مناسب را در این راستا تنظیم و اجرا کرد. طیب‌نیا گفت: امسال سالی است که تولید غیرنفتی و اشتغالزا باید رونق یابد و سهم اصلی را در تحقق هدف نرخ رشد اقتصادی 8درصدی داشته باشد. وی ادامه داد: سیاست‌های اقتصادی دولت در جهت افزایش ضریب تاب‌آوری اقتصاد و غلبه بر مشکلات و محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها بود، این در حالی است که دیپلماسی خردمندانه خارجی کشور، زمینه را برای رفع تحریم‌های ظالمانه فراهم کرده است.


ضرورت اصلاح قوانین برای حضور شرکت‌ها

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری، در افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه (فاینکس 2017) که در سالن خلیج‌فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، ضمن اشاره به فرهنگ جدیدی که از چند سال گذشته در اقتصاد کشور ایجاد شده است، گفت: طی چند سال گذشته به اقتصاد دانش‌بنیان توجه ویژه‌یی شده است.

این استاد دانشگاه، پیوند میان اقتصاد و دانشگاه را به فال نیک گرفت و ابراز داشت: پیوند میان اقتصاد و دانشگاه، سبب پیشرفت و رشد اقتصادی می‌شود. وی ادامه داد: کشورهایی که در زمینه اقتصادی پیشرو هستند، در حوزه علم نیز پیشرو هستند.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه میان رشد منابع علمی و رشد اقتصادی رابطه مستقیمی وجود دارد، تاکید کرد: رشد منابع علمی تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته است.

ستاری در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر نقش موثر استارت‌آپ‌ها بر اقتصاد دانش‌بنیان در کشور خاطرنشان کرد: طی 3 سال گذشته، بازار اختراعات و ایده را در بازار فرابورس ایجاد کرده‌ایم که طی این مدت تحولات چشمگیری در فرهنگ اقتصادی نیز دیده می‌شود. وی ادامه داد: تاکنون چند شرکت استارت‌آپی به ثبت رسیده است، که نمونه‌یی از آنها با رشد 1000 درصدی در سال مواجه شده است. این موضوع نشان‌دهنده فرهنگ جدید در حوزه تامین مالی است.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری ایجاد تابلو دانش‌بنیان فرابورس و ثبت صندوق‌های جسورانه در بازار سرمایه را گام مهمی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان خواند. این استاد دانشگاه لازمه موفقیت در رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های پژوهشی خواند و تاکید کرد: در این راستا لازم است که دولت سرمایه‌گذاری در طرح دانش‌بنیان را به بخش خصوصی واگذار کند و خود به این حوزه ورود نکند تا شاهد توسعه شتاب‌دهنده‌ها در اقتصاد کشور باشیم. ستاری با اشاره به اینکه مفاهیم جدیدی در بورس ایجاد شده است، گفت: این مفاهیم جدید، نیاز به ایجاد بورسی مشابه به بورس مزدک در کشور را می‌طلبد. وی رشد استارت‌آپ‌ها را سریع‌تر از قانونگذاری خواند و ادامه داد: سرعت بالای رشد استارت‌آپ‌ها و پیشی گرفتن آن از قانونگذاری نشان از بسترهای مناسب در این خصوص دارد. وی ادامه داد: امید می‌رود از این جمعیت جوان و دانشگاهی که ساختارهای سنتی را به چالش می‌طلبند برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده شود.


برخی صندوق‌ها عامل شکست کاهش سود

رییس کل بانک مرکزی بازار بدهی و صندوق‌های با درآمد ثابت را از جمله دلایل شکست کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته دانست و گفت: طرح اصلاح ساختار نظام بانکی تدوین و نهایی شده است.

ولی‌الله سیف در مراسم آغاز به کار دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت: بیش از ۴۷۷هزار میلیارد تومان در 11ماهه سال ۹۵ از سوی بانک‌ها پرداخت شده که بخشی از آنها به تمدید تسهیلات مساله‌دار گذشته است. این در حالی است که تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال گذشته، موفق‌ترین طرحی بود که نظام بانکی توانست با هدف تحریک اقتصاد و با هماهنگی سایر دستگاه‌ها به انجام برساند. رییس کل بانک مرکزی افزود: یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی مراقبت از توان و استحکام مالی بانک‌هاست تا ضامن تداوم کسب و کار آنها و استمرار خدمت‌رسانی به اقتصاد باشند. بنابراین، اصلاح ساختار نظام بانکی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی است که مطالعات مرتبط با آن، از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده و اکنون به اتمام رسیده است.


سپرده‌گذاران به پیامدهای سود توجه کنند

سیف گفت: پرداخت نرخ‌های سود بالا توسط یک بانک برمبنای اصل بنیادی رابطه مستقیم ریسک و بازده در بازارهای مالی، می‌تواند نشان‌دهنده ریسک بیشتر عملیات بانک باشد و سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متحمل آن می‌شوند و منطقا باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند. او با بیان اینکه در دنیای کنونی، کارکرد سالم و باثبات نظام بانکی از جمله حیاتی‌ترین ضرورت‌های پایداری نظام اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشورهاست، تصریح کرد: بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار مهمی هستند که خدمات ضروری و متنوعی را در چرخه اقتصاد ارائه می‌کنند و به دلیل حساسیت و شکننده‌بودن کسب‌وکار بانک‌ و برای ایجاد اطمینان از تداوم فعالیت آن، در دنیای به سرعت درحال تغییر امروز، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی از جمله مهم‌ترین دغدغه‌ها و اولویت‌های حکومت‌ها در سطح هر کشور و نهادهای ناظر و تخصصی در سطح بین‌المللی است.

سیف تغییرات وسیع در تدوین مقررات بانک‌ها را ناشی از حساسیت‌های اشاره شده دانست و گفت: این حساسیت‌ها به‌ویژه پس از تجربه بحران‌های بانکی اخیر در طول یک دهه گذشته، موجب تغییرات گسترده و پیوسته‌یی در وضع مقررات احتیاطی و نظارت کارآمد بر فعالیت‌ بانک‌ها در سراسر جهان شده است. در نظام بانک‌محور ایران که وسعت بازار پول حدود ۸۰ درصد بازار مالی کشور برآورد می‌شود، طبیعی است که ملاحظات پیش‌گفته از اهمیت مضاعفی برخوردار باشد.

سیف توسعه‌نیافتگی بازار اولیه سرمایه و نبود دسترسی فراگیر بنگاه‌های اقتصادی به تامین مالی بلندمدت از این بازار را منشا عمده فشار تامین مالی اقتصاد بر نظام بانکی عنوان کرد و افزود: بانک‌ها با وجود دست و پنجه نرم‌کردن با معضلات انباشته ساختاری خود با همه توان در ایفای رسالت‌شان تلاش کرده‌اند. اعطای تسهیلاتی بیش از ۴۷۷هزار میلیارد تومان در دوره 11 ماهه سال ۱۳۹۵ نیز گویای این تلاش است. وی اضافه کرد: البته بخشی از این مبلغ شامل تمدید تسهیلات مساله‌دار گذشته، بخش دیگر تمدید تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش و باقیمانده آن، اعطای تسهیلات جدید به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است. بر این اساس می‌توان گفت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال گذشته، موفق‌ترین طرحی بود که نظام بانکی توانست با هماهنگی سایر دستگاه‌های مربوطه در دولت یازدهم به انجام برساند.

رییس شورای پول و اعتبار یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی در زمان حاضر را مراقبت از توان و استحکام مالی بانک‌ها دانست و گفت: این موضوع به این دلیل مورد توجه است ‌که ضامن تداوم کسب‌وکار و امکان خدمت‌رسانی به اقتصاد را فراهم می‌کند و امروز مایلم در این گردهمایی که بخش بزرگی از ذی‌نفعان بازار مالی کشور در آن حضور دارند، برخی برنامه‌ها و ملاحظات بانک مرکزی در راستای ایفای مسوولیت‌های خود به‌ویژه حفظ و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی را به اختصار بیان کنم.


اصلاح نظام بانکی؛ اولویت نخست بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی است، خاطرنشان کرد: اکنون مطالعات مرتبط با این موضوع که از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده بود، به اتمام رسیده و تصویر کامل و جامعی از الزامات این اصلاح ساختار را فراهم کرده است.

وی افزود: امروز نظام بانکی از دو ‌بی‌تعادلی اساسی رنج می‌برد؛ نبود تعادل در نسبت «دارایی-بدهی» و بی‌تعادلی در نسبت «درآمد-هزینه» که باید مورد درمان اساسی قرار گیرد. بر این اساس برنامه مناسبی در این زمینه تدوین شده که اکنون به‌طور جدی در دستور کار بانک‌ مرکزی، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی قرار دارد. مکمل این برنامه، برنامه اقدام دیگری است که باید به‌طور موازی به آن پرداخته شود. این برنامه، «اصلاح ساختار نظام کسب‌وکار» است که باید با توجه به شعار اعلام‌شده مقام ‌معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به مرحله عمل درآید.

سیف ارتباط ذاتی بین این دو برنامه را ضرورت تخصیص منابع محدود بانک‌ها به کسب‌وکارهای مولد ارزش افزوده اقتصادی اعلام کرد و گفت: مصرف منابع محدود در فعالیت‌های اقتصادی که مولد ارزش افزوده نباشد، نه‌تنها به تولید و اشتغال پایدار منجر نمی‌شود، بلکه برگشت‌ناپذیری جریان نقدی تسهیلات اعطایی، نظام بانکی را نیز فلج می‌کند و از هر دو ناحیه به اقتصاد کشور صدمه جدی و غیرقابل‌جبران وارد می‌شود. بنابراین تمام دستگاه‌های دولتی، مدیران نظام کسب‌وکار و مدیران نظام بانکی باید در یک راستا عمل کنند تا به تحقق شعار سال، یعنی تولید و اشتغال پایدار در عرصه عمل بینجامد.


متغیر کلیدی کاهش سود سپرده‌های بانکی

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سود سپرده‌ها پرداخت و اظهارکرد: یکی از متغیرهای کلیدی که در هر دو برنامه اقدام، دارای اهمیت اساسی است، سود سپرده‌های بانکی است که کاهش آن هم بر ایجاد تعادل درآمد و هزینه بانک‌ها موثر است و هم هزینه سرمایه بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده و معادله ارزش افزوده اقتصادی را به حاشیه مثبت می‌رساند.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخش دیگری از اصلاحات نظام بانکی، ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌هاست، تصریح کرد: پس از انجام مطالعات کارشناسی عمیق و گسترده در اواخر سال ۱۳۹۴ نمونه صورت‌های مالی جدید بانک‌ها با 3 ویژگی برجسته «ارتقای شفافیت»، «همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)» و «تطبیق با قانون عملیات بانکی بدون‌ ربا» تدوین و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین پس از یک دوره اجرا و دریافت بازخوردهایی از بانک‌ها، کارشناسان و صاحب‌نظران در اسفند سال ۱۳۹۵ نسخه به‌روز شده صورت‌های مالی پس از اعمال اصلاحات لازم جهت اجرا برای صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۵ تدوین و مجددا ابلاغ شد. سیف ابلاغ صورت‌های مالی لازم‌الاجرای بانک‌ها در سال ۱۳۹۴ را با چالش‌هایی عنوان کرد و گفت: امیدواریم در سال جاری با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان بورس و سازمان حسابرسی شاهد اجرای هر چه بهتر این مهم در نظام بانکی باشیم.


الزام بانک‌ها به اجرای استاندارد‌های جدید

رییس شورای پول و اعتبار درخصوص الزام بانک‌ها به اجرای کامل صورت‌های مالی مطابق با نمونه تدوین شده بانک مرکزی به 3 نکته اشاره و عنوان کرد: اول اینکه اعضای صنعت بانکداری قبل از آنکه شرکت پذیرفته‌ شده در بورس باشند، یک بانک هستند که باید تحت نظارت مقام ناظر بانکی فعالیت کرده و تمام الزامات فعالیتی و احتیاطی ابلاغ ‌شده را رعایت کنند. این اصل پذیرفته‌ شده‌یی است که در تمام دنیا به آن عمل می‌شود.

ادامه در صفحه 8

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران