شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 36176 | |

«تعادل» بررسی کرد

«89500»؛ این آخرین رکوردی است که حدود دو سال پیش در نیمه دی‌ماه سال 92 شاخص بورس به آن دست پیدا کرده است و از آن روز تاکنون سهامداران و معامله‌گران بورسی چشم انتظار بازگشت به روزهای خوش و پررونق گذشته هستند.

براین اساس فعالان بازار سرمایه به یاد دارند که پس از 24خرداد سال 92 و همزمان با برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که با انتخاب حسن روحانی منجر شد، موجی از امید بر اقتصاد کشور دمیده شد تا این اتفاق در کنار برخی مسائل اقتصادی از جمله تورم نرخ دلار، زمینه صعود و رکوردشکنی شاخص بورس را فراهم کرد تا جایی که در مدت کوتاه چند ماهه، شاخص بورس جهشی خیره‌کننده پیدا کرد و با رشد دو برابری تا مرز 90هزار واحد هم پیش رفت؛ هر چند این اتفاق خوش برای اقتصاد و بورس کشور دوام چندانی نداشت و از نیمه دی‌ماه سال 92، بازار سرمایه در سراشیبی سقوط قرار گرفت و این ریزش تا به امروز نیز ادامه داشته است.

البته کارشناسان بورسی برای توجیه ادامه روند نزولی بورس از دو سال گذشته تاکنون، دلایل مختلفی را برمی‌شمارند که مواردی چون افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها، تخلیه حباب و هیجان در بورس، کاهش قیمت نفت، ریسک‌های سیاسی اقتصاد و بورس متاثر از مذاکرات هسته‌یی، وضعیت نامناسب جهانی برخی کالاها و صنایع و نیز سیاست‌های دولت در کنترل تورم و ادامه سایه سنگین رکود بر اقتصاد از جمله آنهاست.

براین اساس نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور در دو سال گذشته نشان می‌دهد با توجه به اینکه اقتصاد کشور سال‌هاست که با نفت وابسته است، با هر افت و خیزی درآمدهای کشور بالا و پایین می‌رود که این اتفاق اثر مستقیمی بر تمامی زمینه‌ها از جمله پروژه‌های عمرانی کشور و نیز رشد و سودآوری یا افت و زیان بنگاه‌های اقتصادی دارد که بازار سهام کشور نیز از مضرات آن در امان نیست و حالا که قیمت نفت به کمتر از 30 دلار در هر بشکه رسیده است، اثرات این اتفاق ناخوش را می‌توان در سودآوری بنگاه‌های تولیدی و در پی آن بورس و اقتصاد کشور مشاهده کرد.

از سوی دیگر برخی معتقدند سیاست‌های انقباضی دولت در راستای کنترل تورم به رکودی سنگین در اقتصاد منجر شده و بخش‌های مختلف به ویژه بخش تولید را با چالش مواجه کرده است که این موضوع می‌تواند به عنوان یکی دیگر از دلایل افت دو ساله بورس مطرح باشد.

همچنین یکی از مشکلات قدیمی بازار سرمایه کشور نبود تحلیل و سیطره جو روانی و هیجان بر معاملات است که نتیجه آن، تشکیل صف‌های خرید یا فروش در تالار شیشه‌یی بدون هیچ توجیهی است که معادلات بازار سرمایه و تحلیلگران را تحت تاثیر خود قرار داده است و می‌توان بخشی از دلایل ریزش دو سال گذشته بازار سهام را به آن نسبت داد؛ بعلاوه اینکه تخلیه حباب و هیجان ناشی از رشد افسارگسیخته شاخص بورس و قیمت سهام برخی شرکت‌ها در سال 92 هم در این میان بی‌تاثیر نیست. هر چند بنظر می‌رسد گستره زمانی دو ساله، فرصتی کافی برای رسیدن به تعادل در بورس باشد و دیگر گناه روزهای کاهشی بورس را نمی‌توان بر گردن این عامل انداخت.

افزون براین؛ عدم خصوصی‌سازی مناسب و سپردن امور به بخش خصوصی واقعی در سال‌های گذشته نیز موجب شده تا دولت کماکان میدان‌دار اقتصاد کشور باشد و این موضوع به عنوان یکی از آسیب‌های بازارهای مختلف کشور ازجمله بازار سرمایه مطرح است.

از طرفی دیگر وضعیت نامناسب اقتصاد جهانی و رکودی که بر اقتصادهای بزرگ دنیا سایه انداخته است نیز بر وضعیت بسیاری از صنایع کشور تاثیرات نامطلوب گذاشته و این موضوع موجب شده تا اقتصاد و صنایع ما و درپی آن بازار سهام از این رکود و بی‌رونقی دست‌کم در دو سال گذشته در امان نباشد که باید به این دلیل موضوعاتی دیگری چون سرگردان صنایع را اضافه کرد؛ چراکه یکی از ابهاماتی که از زمستان سال 92 بهانه ریزش بازار سرمایه کشور شد، تغییر در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌هاست که این ریسک و ابهام تا به امروز ادامه دارد و دولتی‌ها هر چه زودتر باید تکلیف صنایع مختلف را با تصمیم‌گیری در خصوص این موضوعات مشخص کند و در بلندمدت نیز می‌بایست اجازه دهیم تا مکانیسم عرضه و تقاضا برطرف‌کننده سوءتفاهماتی اینچنینی در خصوص صنایع کشور باشد.

از سوی دیگر نرخ بالای سود بانکی و به تبع آن بهره بالای تسهیلات ارائه شده به بنگاه‌ها هم یکی دیگر از موانع رشد اقتصاد و بازار سرمایه کشور است که باید به آن موضع چند نرخی بودن ارز را نیز اضافه کرد که در کنار هم موجب شده‌اند تا بازار سرمایه کشور انگیزه و رمقی برای بهبود نداشته باشد.

در مجموع می‌توان اینگونه اظهار داشت در حال حاضر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از جمله تولید، صنعت، بازرگانی و خدمات با مشکلات گوناگونی چون تعیین دستوری قیمت‌ها، کاهش نیافتن نرخ بهره، افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده، محدودیت نقدینگی در بخش‌های متعدد واحدهای تولیدی و صنعتی، تاثیرات نامطلوب تحریم‌ها، قدیمی بودن تکنولوژی و مستهلک بودن دستگاه‌ها، ضعف‌های مدیریتی و مواردی اینچنینی دست به گریبان هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر خود را بر بازار سرمایه نیز گذاشته‌اند.

همچنین یکی از اتفاقات مهم این دوره دو ساله، پایان یکی از ابهامات و ریسک‌های کهنه اقتصاد و بازار سرمایه کشور با عنوان مذاکرات هسته‌یی و رفع تحریم‌هاست و این روزها همه چشم انتظار اجرایی شدن مفاد برجام هستند تا شاید با رفع تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد و بازار سهام، سیر نزولی شاخص بورس و قیمت‌ها پس از دو سال سرانجام متوقف شود.

از طرفی دیگر می‌توان گفت سوت پایان ماراتن مذاکرات هسته‌یی پس از 12 سال روند فرسایشی در شرایطی در حال کشیده شدن است که همگان انتظار دارند در سایه توافق هسته‌یی و نیز رفع تحریم‌ها، در بازده میان و بلندمدت آثار مثبتی از آن در اقتصاد و بازار سرمایه کشور دیده شود و برخی بر این باورند که اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها مساوی است با ورود سرمایه خارجی به اقتصاد و بورس کشور و در پی آن رشد و رونق؛ هر چند در مقابل برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند ورود سرمایه خارجی به بورس و اقتصاد کشور در گرو از بین رفتن ریسک‌های گوناگون و نیز افزایش شفافیت و ارائه اطلاعات است.

براین اساس کارشناسان معتقدند با رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته‌یی و نیز رفع تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بورس نیازمند تمهیداتی است که حذف محدودیت‌های موجود در معاملات بورس از جمله حجم مبنا و دامنه نوسان یکی از آنهاست. این محدودیت‌ها که شامل حجم مبنا، دامنه نوسان قیمت و نیز توقف معاملات هستند و برای کنترل نوسان‌های نامطلوب قیمت اوراق بهادار از آنها استفاده می‌شود، در حالی در مقاطع مختلف زمانی توسط متولیان سازمان بورس اعمال شده‌اند که اصلاح بازار را طولانی کرده و از شادابی بازار ‌کاسته اند؛ به‌علاوه اینکه در حال حاضر این محدودیت‌ها تنها در معدود بورس‌های در حال توسعه استفاده می‌شود و برای دستیابی به یک بورس پویا و کارا، باید چنین محدودیت‌هایی برچیده شوند. البته حذف این محدودیت‌ها نیز زمانی موثر واقع می‌شوند که سهام شناور آزاد شرکت‌ها افزایش یابد و متولیان بازار هم براین اساس باید شرایطی را فراهم کنند تا سهام شناور آزاد شرکت‌ها در بازار افزایش یابد؛ در غیر این صورت حذف محدودیت‌هایی چون حجم مبنا و دامنه نوسان نمی‌تواند تاثیر چندانی بر رونق معاملات داشته باشد.

جدای از این موضوع بی‌ثباتی نرخ ارز هم از دیگر مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد و بازار سرمایه کشور است و تنها ظرفیت بالای بازار سهام و علاقه خارجی‌ها برای حضور در این بازار نمی‌تواند جاذبه‌یی باشد که پس از توافق هسته‌یی نقدینگی را از خارج کشور به داخل سرازیر کند.

از سوی دیگر عدم تعامل فرهنگی و زبان مشترک کاری، فقدان ساختارهای فناوری اطلاعات مشابه و نیز نبود ترجمانی از اطلاعیه‌ها و صورت‌های مالی شرکتها به زبان انگلیسی نیز می‌تواند مانعی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی‌ در اقتصاد و بورس کشور باشد.

همچنین به‌نظر می‌رسد مقررات کنونی مربوط به دریافت مجوز معامله برای سرمایه‌گذاران خارجی هم از دیگر دست‌اندازهای حضور خارجی‌ها در بازار سهام باشند که براین اساس، رویه‌های موجود در این زمینه نیاز به اصلاح دارد که باید به این موضوع افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل و تسریع فرایندهای معاملاتی و امکان معاملات الکترونیکی را به عنوان پیش‌زمینه‌های ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد و بورس کشور اضافه کرد.

در مجموع باید گفت لازمه حرکت به سوی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور در صحنه بین‌المللی، پیوستن به زنجیره تولید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی است که در حال حاضر نبود زیرساخت‌های مناسب، کوچک بودن اندازه اقتصاد، فقدان استانداردهای بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز، کوچک بودن بازار سرمایه در کنار اعمال محدودیت‌ها از جمله موانع پیش روی تحقق این رویا در اقتصاد و بازار سرمایه کشور هستند که کارشناسان علاج این درد را در مواردی چون رفع مسائل مربوط به انتقال وجوه به داخل و خارج کشور، رفع مشکلات اخذ کد اقتصادی و ایجاد امکان احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی کشور مبدأ و سفارتخانه‌ها، کنترل نوسانات و یکسان‌سازی نرخ ارز، آشنایی و تسلط به زبان‌های روز دنیا، مشکلات مربوط به توزیع سود تقسیمی و مواردی بی‌شمار از این دست می‌دانند. هر چند نباید منتظر باز شدن این قفل‌ها در کوتاه‌مدت بود و همان‌گونه که ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد و بازار سرمایه کشور رفته‌رفته در گذر زمان اتفاق می‌افتد ما نیز باید بستر و شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد و بازار سهام را در میان و بلندمدت فراهم کنیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران