شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 31441 | |

در معرفی بسته سیاست‌های ایجاد رونق اقتصادی دولت، راهکارهایی ارائه شده که عملا نمی‌تواند به رشد پایدار اقتصادی وصنعتی و تولید و افزایش اشتغال کمک کند ولذا بهتر است که دولت به صورت هدفمند، تسهیلات بانکی را توزیع کند تا کارایی و اثرگذاری بهتری داشته باشد و رونق پایدار در اقتصاد ایجاد کند.

نکته اول این است که اجرای این سیاست‌ها عملا هزینه‌هایی برای دولت و مردم به همراه دارد و برای مردم افزایش قیمت کالاهای مصرفی و برای دولت تورم و یارانه را به همراه خواهد داشت.

از یک سو، با وجود نرخ سود 28 درصدی در بازار، تسهیلات قرار است با نرخ 16 درصدی ارائه شود و بانک مرکزی به نرخ 14 درصد منابع را به بانک‌ها داده و بانک‌ها به نرخ 16 درصد به بخش‌های اقتصادی و مصرفی وام می‌دهند. یعنی هم دولت و بانک مرکزی و هم بانک‌ها باید هزینه‌یی را متحمل شوند. پرداخت این نرخ به معنای یارانه سود تسهیلات از سوی دولت است وعملا فشار مضاعفی را بر بانک مرکزی و بانک‌ها وارد می‌کند. سود بانک‌ها را کاهش و زیان آنها را افزایش می‌دهد و باعث کاهش سود سهام بانک‌هایی که می‌شود که در بورس حضور دارند وسهام آنها در اختیار بخش عمده‌یی از سهامداران است. درنتیجه از آنجا که 10 درصد سهام بورس متعلق به بانک‌هاست در نتیجه با زیان بانک‌ها و کاهش سود آنها، عملا بورس نیز تضعیف خواهد شد و به جای اینکه بورس تقویت شود از طریق تضعیف بانک‌ها، بورس نیز تضعیف خواهد شد. لذا این سیاست‌ها باید به گونه‌یی اجرا شود که موجب زیان بانک‌ها نشود و تورم برای کشور و کاهش سود و افزایش زیان بانک‌ها را به همراه نداشته باشد. نکته دیگر این است که دولت عملا حمایت از صنعت خودرو را به صورت ویژه هدف‌گذاری کرده است و در شرایطی که مردم ازکیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی ناراضی هستند و خیابان‌ها و کوچه‌ها پر از ترافیک و آلودگی هواست، همچنان به افزایش تعداد خودرو مشغول هستند. این سیاست عملا باعث گران‌تر شدن فروش خودروهای داخلی بدون کیفیت می‌شود و خودروی 25 میلیون تومانی معادل 43 میلیون تومان در طول 7 سال هزینه به همراه خواهد داشت و بعد از 7 سال نیز خودرو عملا مستهلک شده محسوب می‌شود. یعنی با وجود این هزینه‌ها، کمکی به مردم و کاهش آلودگی و ترافیک نمی‌شود. حتی اگر این سیاست منجر به افزایش 100 هزار دستگاه خودرو در سال شود، بازهم سیاست قابل انتقادی است زیرا اگر این تزریق پول منجر به تنوع تولید وبهبود کیفیت و مشارکت با خودروساز خارجی می‌شد، بازهم حداقل افزایش کیفیت مورد انتظار مردم را محقق می‌کرد. اما افزایش قیمت خودرو به بالای 40 تا 50 میلیون تومان، عملا به درخواست‌های مردم بی‌توجه است. موضوع دیگر این است که بسته سیاستی به دنبال رشد بورس و صنعت خودرو است و به مسائل مبنایی مانند رشد اشتغال و سرمایه‌گذاری توجه ندارد. ولی پرسش اصلی این است که آیا با حمایت از بورس و خودرو، کل اقتصاد تکان می‌خورد و بهبود می‌یابد یا خیر؟دولت به دنبال آن است که قیمت سهام بهبود یابد اما سهام متعلق به سهامداران است و واسطه‌گری و خرید و فروش به قصد سود، در این بازار متداول است و باعث انتقال نقدینگی به سمت تولید و صنعت نمی‌شود. لذا اگر دولت می‌خواهد کاری بنیادی و زیربنایی انجام دهد باید تولید و سرمایه‌گذاری را تقویت کند و پول و وام را به شرکت‌های بورسی بدهد به شرکت ‌های صنعتی بدهد تا در مقابل تولید و اشتغال، وام بگیرند. تا به دنبال آن بورس نیز تقویت شود اما اگر قرار باشد که فروش کالا بیشتر شود و قیمت سهام بهتر شود، عملا تنها سهامداران هستند که سود می‌برند و تولید وسرمایه‌گذاری تقویت نمی‌شود. بیکاری کم نمی‌شود. رشدفروش خودرو نیز صنعت خودرو را متحول نمی‌کند و بورس را متحول نمی‌کند و افزایش مصرف و فروش کالا نیز صنعت و تولید را تقویت نخواهد کرد. همانطور که افزایش مصرف در دولت قبل مدتی رشد اقتصادی و رونق ایجاد کرد و بعد از مدتی رشد حبابی بورس ورشد منفی اقتصاد و تورم را شاهد بودیم اکنون نیز به مسائل بنیادی تولید وبیکاری و سرمایه‌گذاری توجه ندارند و همان سیاست دنبال می‌شود و افزایش مصرف تنها در کوتاه‌مدت نتیجه دارد. اگرچه دغدغه کنونی کشور افزایش تقاضا و ایجاد رونق است اما این رونق باید همراه با رشد سرمایه‌گذاری و تولید باشد و اگر قرار است که چند درصد تورم بیشتر داشته باشیم باید به قیمت رشد تولید و سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال باشد تا اقتصاد تکان بخورد و متحول شود. زیرا با افزایش فروش موقتی خودرو و کالاهای دیگر، ‌اقتصاد به صورت پایدار متحول نخواهد شد. آنچه اقتصاد را متحول می‌کند و به صورت ثابت و پایدار رشد ایجاد می‌کند افزایش اشتغال و درآمدزایی برای قشر متوسط است تا با رشد درآمد، شاهد رشد خرید وفروش و تقاضای کل اقتصاد باشیم اگر مردم درآمد داشته باشند و کار داشته باشند و بیکار نباشند، و خودروی با کیفیت تولید شود، خودبخود عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسند. لذا با افزایش فروش خودروی بی‌کیفیت نمی‌توان رونق اقتصادی پایدار ایجاد و اقتصاد را متحول کرد. وقتی خودرو کیفیت ندارد، دولت می‌خواهد با قدرت وام دهی بانک‌ها، خودروهای بی‌کیفیت را بفروشد اما این سیاست نمی‌تواند در بلندمدت و میان مدت راهگشا باشد و حتی در کوتاه‌مدت نیز به دلیل گرانی خودرو اثرگذار نخواهد بود. زیرا مردم باید خودروی بی‌کیفیت را بالای 40 تا 50 میلیون تومان بخرند. لذا این سیاست‌ها کمکی به اقتصاد و واقعیت‌های اقتصاد نمی‌کند. اگر من سهمی دارم و بورس و سهام تقویت می‌شود، چیزی به تولید و شرکت نمی‌رسد و شرکت با منابع بیشتری همراه نمی‌شود که بتواند تولید وسرمایه‌گذاری و اشتغال بیشتری ایجاد کند؟لذا وقتی سهام متعلق به سهامدار است و متعلق به شرکت نیست چرا دولت تحولات بنیادی شرکت‌ها را هدف‌گذاری نمی‌کند؟در حال حاضر کشور بیش از 5 میلیون بیکار دارد که بیش از 1 میلیون نفر آن تحصیلکرده‌ها هستند. بیکاری پنهان بسیاری نیز داریم و افرادی که با موتور کار می‌کنند و کارهای دیگر دارند عملا بیکاری پنهان دارند. افزایش وام مسکن نیز در این شرایط کمکی به رشد تولید و رونق صنایع وابسته به مسکن نمی‌کند. زیرا مشکل اصلی نبود قدرت خرید در قشر نیازمند مسکن است و با این وام‌ها نمی‌توان نیاز اصلی مردم را تامین کرد. براین اساس، شایسته است که دولت، تسهیلات را به جای حمایت از خودرو، سهام و فروش کالا به صورت موقت، به سمت سرمایه‌گذاری و اشتغال هدایت می‌کرد و به شرکت‌ها و صنایع اعلام می‌کرد که در مقابل ایجاد شغل با ثبات و پایدار، می‌توانند تسهیلات دریافت کنند. ایجاد ارزش افزوده وتولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری پایدار باید مبنای تسهیلات و یارانه وام دولت باشد و این سیاست‌ها که خودرو و فروش کالا و مصرف حمایت شود قبلا نیز تجربه شده و در دولت‌های قبل با رشد نقدینگی، عملا واردات و مصرف و خودرو حمایت شد و نتیجه آن را دیدیم که بعد از مدتی رشد اقتصاد کاهش یافت و نقدینگی باعث تورم شد. لذا سیاست کنونی نیز عملا باعث رشد نقدینگی و تورم بیشتر و رشد اقتصادی و رونق موقت خواهد شد و مشکل اصلی کشور یعنی بیکاری و نبود سرمایه‌گذاری صنعتی را برطرف نمی‌کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران