شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 26277 | |

علی سعیدی، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: با توجه به شرایط جدید ایجاد شده و تمایل نهادهای مالی بین‌المللی برای ارائه خدمات در بازار سرمایه کشور، موضوع چگونگی اعطای مجوز یا مشارکت شرکای خارجی در نهادهای مالی خدمات‌ دهنده در سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه مورخ 5 مرداد در شورای عالی بورس و اوراق بهادار کلیت آن به تصویب رسید و قرار شد سازمان بورس نیز مقررات مزبور را تهیه کرده و به تصویب برساند. وی افزود: بدیهی است حضور این نهادها در کنار نهادهای مالی فعلی به غنای فنی و بهبود خدمات قابل ارائه به متقاضیان در بازار سرمایه کشور خواهد انجامید. دکتر سعیدی ادامه داد: واقعیت این است که امروزه بازارهای مالی در سطح جهانی به هم پیوسته‌اند و در شبکه‌یی بین‌المللی، سرمایه درحال گردش است. فناوری در کنار تخصص و داشتن حسن شهرت از عوامل موفقیت نهادهای مالی است که با اتصال به شبکه جهانی بازارهای مالی می‌توان از منافع آن بیشتر بهره برد. با توجه به توسعه‌یی که در سال‌های اخیر در بازار سرمایه کشور به وجود آمده، آمادگی جذب این خدمات نیز به وجود آمده است. وی خاطرنشان کرد: نهادهای مالی داخلی از سال گذشته آماده‌سازی خود را برای شرایط جدید آغاز کرده‌اند و از طریق انجام مذاکره با نهادهای مالی بین‌المللی درحال یافتن شرکای معتبر هستند که برخی موفقیت‌های خوبی نیز به دست آورده‌اند.

سعیدی اظهار کرد: برخی از مزایای حضور گروه‌های بین‌المللی در بازار سرمایه کشور را می‌توان بدین‌ترتیب برشمرد:

1-افزایش دانش فنی و تخصصی در حوزه خدمات مالی؛

2- ورود نقدینگی و منابع مالی جدید به بازار اولیه و ثانویه به دلیل ارتباط بین‌المللی شرکای خارجی؛

3-تبیین و استانداردگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی؛

4- افزایش رقابت‌پذیری در ارائه خدمات مالی در بازار سرمایه.

دکتر سعیدی گفت: در همین راستا و براساس مصوبه شورای عالی بورس مقرر شد به خارجیان مجوز فعالیت در نهادهای مالی بند 21 قانون بازار اوراق بهادار داده شود. ضمنا متقاضی خارجی از طریق خرید سهام نهادهای مالی موجود یا اخذ مجوز جدید فعالیت می‌تواند به ارائه خدمات مالی بپردازد. وی در ادامه بیان کرد: تمامی مقررات حاکم بر شرکای ایرانی برای شرکای خارجی نیز الزام‌آور است و سیاست‌های کلی بازار سرمایه نیز برای هر دو گروه یکسان اعمال می‌شود. البته لازم به توضیح است که شریک خارجی باید دارای حسن شهرت بین‌المللی بوده و تجربه کافی در حوزه تخصصی مورد تقاضا داشته باشد. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: حضور نهادهای مالی خارجی توسط سازمان بورس به طور کامل مورد مداقه قرار خواهد گرفت و این موضوع بررسی خواهد شد که آیا واقعا حضور این گروه‌ها به بهبود خدمات منجر شده یا خیر و همان، اساس سیاست‌های آتی سازمان بورس خواهد بود. وی تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که برای صیانت از تلاش‌های انجام گرفته مدیران و مالکان نهادهای مالی داخلی در طول سال‌های اخیر، حضور شرکای خارجی جز در موارد محدود از طریق معرفی همین نهادها خواهد بود و به صورت شریک در کنار شرکای داخلی و در نهادهای موجود. البته مطلوبیت شرکای خارجی نیز در همین است که با ایجاد شراکت با افراد مطلع داخلی، خدمات خود را توسعه دهند که عمده تقاضاهای موجود نیز از همین سنخ است. برخی سیاست‌های سازمان ازجمله جلوگیری از افزایش کمی‌، تعدادی از کارگزاری‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند و خارجی‌ها صرفا از طریق ایجاد شراکت با مالکان فعلی کارگزاری‌ها می‌توانند به بازار سرمایه کشور وارد شوند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران