شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 9646 | |

7مزیت عرضه 500‌هزار تن «قیر رایگان» در بورس کالا

پیمانکاران، قیر استاندارد دریافتی را در بازار می‌فروشند و به‌جای آن قیرهای بی‌کیفیت تولیدی افراد سودجو و بدون مجوز و استاندارد را در عملیات آسفالت وارد می‌کنند که نمونه بارز آن را در طرح‌های

اجرا شده جدید می‌بینیم

بر مبنای قانون بودجه سال 1393 معاونت راه روستایی وزارت راه‌وشهرسازی تنها ارگان دولتی است که سهم قیر دولتی دریافت می‌کند؛ سهمی که بعضی از تولیدکنندگان قیر مدعی‌اند بخشی از آن در بازار سیاه به فروش می‌رسد و این مساله نظم بازار را به‌هم ریخته است.

باتوجه به محرومیت بالای مناطق روستایی در بودجه سال 1393 مجلس اختصاص 500‌هزار تن قیر را به معاونت ساخت راه روستایی تصویب کرد. این روش غیرپولی که در ماه‌های ابتدایی امسال به آسفالت بیش از 1600کیلومتر راه جدید منجر شده حالا مخالفانی نیز پیدا کرده است.

تعدادی از تولیدکنندگان قیر اختصاص سهمیه‌یی این محصول پتروشیمی را باعث شکل‌گیری یک بازار سیاه در کشور و پایین آمدن قیمت فروش آن می‌دانند.

مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده قیر در این رابطه گفت: بازار قیر دارای مشکلات مختلفی بوده اما در شرایط فعلی که دولت در حال تدوین بودجه سال آینده است بررسی قانونی که در چند سال گذشته در بودجه قرار گرفته و تبعات زیادی را برای صنعت قیر به بار آورده است بیش از سایر مشکلات اولویت دارد.

علی اصلانی در این رابطه توضیح داد: متاسفانه طرحی به‌عنوان قیر راه روستایی که در قالب بودجه هر ساله راهی خانه ملت می‌شود و نمایندگان مجلس آن را تصویب می‌کنند به جای مصرف در جاده‌های مورد نظر وزارت راه‌وشهرسازی سر از بازار آزاد در می‌آورد که این اتفاق به یکی از معضلات اصلی فعالان صنعت قیر به‌ویژه بخش خصوصی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه پیرو تصویب قانون بودجه سنوات گذشته هر ساله مقادیر قابل‌توجهی قیر رایگان تحت‌عنوان راه روستایی تصویب و در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار می‌گیرد، گفت: به‌طور مثال سال گذشته 500‌هزار تن قیر رایگان در ردیف قانون بودجه تصویب و اجرا شده اما این طرح نه‌تنها خدمت نیست بلکه نوعی به بار آوردن خسارت به بودجه عمومی و بیت‌المال نیز به حساب می‌آید. متاسفانه قیرهای فوق به جای آسفالت راه روستایی سر از بازار آزاد درآورده و مشاهده شده تا 150‌هزار تومان زیر قیمت بورس کالا به قیمت روز به فروش می‌رسد که باعث به‌هم ریختگی بازار و ورشکستگی تولیدکنندگان قیر شده است.

وی اضافه کرد: از طرفی هم پیمانکاران، قیر استاندارد دریافتی را در بازار می‌فروشند و به‌جای آن قیرهای بی‌کیفیت تولیدی افراد سودجو و بدون مجوز و استاندارد را در عملیات آسفالت وارد می‌کنند که نمونه بارز آن را در طرح‌های اجرا شده جدید می‌بینیم.

7مزیت عرضه در بورس کالا

وی با اشاره به اینکه قیر رایگان به یک معضل بزرگ برای تولیدکنندگان واقعی قیر تبدیل شده است، گفت: به نمایندگی از تمام فعالان بخش خصوصی در صنعت قیر که دارای مجوز استانداردهای مربوطه بوده و با مشکلات عدیده‌یی از قبیل مالیات، عوارض، بیمه، کارگر و غیره دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، از دولت تدبیر و امید و نمایندگان مجلس انتظار داریم به‌جای تحویل قیر رایگان به وزارت محترم راه‌وشهرسازی، قیر تخصیص داده شده طبق روال سیاست پالایشگاه‌ها، در بورس کالا و با نرخ رقابتی به خریداران عرضه و وجوهات حاصله را تحت حسابی متمرکز به نام وزارت راه‌وشهرسازی با اختیارات قانونی واریز و در اختیار وزارتخانه متبوع قرار گیرد که این سیاست هفت پیامد بسیار مثبت در پی‌خواهد داشت.

به‌گفته اصلانی؛ «جلوگیری از بی‌ثباتی قیمت بورس و بازار و چندنرخی شدن قیمت قیر و آشفتگی مشتریان و مصرف‌کنندگان»، «جلوگیری از کمرنگ شدن نقش بورس کالا در بازار و اقتصاد کشور» و «جلوگیری از رانت‌خواری و کوتاه شدن دست واسطه‌ها و دلال‌ها» سه پیامد نخست عرضه قیر وزارت راهی در بورس کالای ایران است.

وی در خصوص مزیت‌های چهارم و پنجم نیز ادامه داد: «توانایی و اقتدار و به‌تبع آن برنامه‌ریزی مدون وزارت راه‌وشهرسازی درخصوص اجرای پروژه‌های عمرانی باتوجه به توانایی مالی ایجاد شده» و «افزایش قدرت انتخاب پیمانکاران متعهد و اصلح توسط وزارتخانه متبوع» از دیگر ثمرات عرضه قیر رایگان در بورس کالا است.

مدیرعامل عایق بام باستان تصریح کرد: «استقبال پیمانکاران برای شرکت در مناقصه‌ها و اجرای به‌موقع تعهدات با نگاهی به بازگشت سرمایه و گردش مالی پروژه» و «دلگرمی و رقابت سالم اقتصادی با افزایش ظرفیت‌های تولید بین فعالان و شرکت‌های تولید‌کننده قیر» دو پیامد پایانی اعتماد دولت و نمایندگان مجلس به سازوکار بورس کالا است به‌طوری‌که شفافیت معاملات بورس رانت و بازار سیاه قیر وزارت راهی را یک‌بار برای همیشه از بین می‌برد.

کارآفرین برتر استان البرز در پایان گفت: امید است مسوولان ذی‌ربط با بررسی دقیق طرح قیر راه روستایی در سال‌های اخیر و چگونگی استفاده این حجم قیر در راه‌های روستایی، مقدمات حذف مصوبه مذکور از قانون بودجه سال 1394 را فراهم کنند تا این صنعت پایه کشور همچنان توان همراهی و همسویی با اهداف عالیه دولت و نظام را داشته و کارآفرینی کند.

تخلفات اندک است

البته این تمام ماجرا نیست و معاونت راه روستایی وزارت راه نیز در این رابطه استدلال‌های خاص خود را دارد.

حسین میرشفیع، معاون وزیر راه در این رابطه به ایسنا گفت: معاونت راه روستایی تمام پروژه‌هایی که بناست در این قالب کار شوند را از مرحله ابتدایی تا مرحله انتهایی مورد ارزیابی دقیق کارشناسی قرار می‌دهد و کلیه اعتبارات مورد نیاز برای پروژه‌ها را از این طریق تثبیت می‌کند. وی با بیان اینکه قیر اختصاص یافته به پیمانکاران پس از بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی از میزان مصالحی که در جاده‌های کشور مورد نیاز هستند نهایی می‌شود، اظهار کرد: پیمانکار موظف است طبق قراردادی که با وزارت راه‌وشهرسازی بسته، پروژه را در زمان و با کیفیت مقرر تحویل دهد ازاین‌رو چندان به صرفه نیست که پیمانکار نسبت به فروش قیر خود در بازار آزاد اقدام کند.

وی با بیان اینکه نمی‌توان تخلفات موجود در این زمینه را به‌طور کامل رد کرد، تصریح کرد: ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم که با طراحی مکانیزم‌های لازم میزان این تخلفات را به حداقل برسانیم و باتوجه به کاری که پیمانکار باید در زمان مقرر شده انجام دهد قطعا اگر تخلفی وجود داشته باشد نیز میزان آن بسیار اندک خواهد بود. وی درباره راهکارهای مطرح شده برای جایگزین کردن طرح‌های دیگر به‌جای اختصاص قیر سهمیه‌یی به معاونت راه روستایی نیز اظهار کرد: هر چند دراین زمینه طرح‌های مختلفی مطرح شده اما به‌نظر می‌رسد آنچه در حال حاضر در دستور کار قرار گرفته از دیگر پروژه‌ها بهتر است.

میرشفیع ادامه داد: باتوجه به محدودیت بودجه نقدی دولت در ماه‌های ابتدایی هر سال در صورتی‌که راه‌های روستایی بخواهند تا زمان تخصیص یافتن این بودجه‌ها صبر کنند بسیاری از پروژه‌ها با توقف یا کندی پیش خواهند رفت.

این درحالی‌است که ما بسیاری از پروژه‌های خود را در ماه‌های ابتدایی سال عملیاتی می‌کنیم و در ماه‌های آغازین سال 93 بیش از 1600کیلومتر راه روستایی را آسفالت کرده‌ایم. باتوجه به محرومیت مناطق روستایی کشور از برخی امکانات ضروری برای زندگی، قطعا نمی‌توان حمایت از آنها را از دستور کار دولت و مجلس خارج کرد اما اگر سودجویان قصد برهم زدن بازار را داشته باشند شاید فراهم کردن برخی نظارت‌های قانونی در این زمینه مساله‌یی حیاتی باشد هر چند معاون وزیر راه‌وشهرسازی مکانیزم‌های فعلی را نیز اجرایی دانسته و از نظارت حداکثری در این زمینه سخن می‌گوید اما شاید نظارت بیش از این راه را در سودجویانی که کیفیت جاده‌های کشور را پایین آورده‌اند مسدود کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران