شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 52340 | |

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح کرد

گروه بورس

از دیرباز حمایت از کشاورزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شناخته می‌شود. اهمیت حمایت‌ از کشاورزان به خوبی در بودجه هزار و 200میلیارد دلاری امریکا هویداست چراکه این کشور سالانه حدود 20درصد از کل بودجه خود را که مبلغی برابر با 200میلیارد دلار می‌شود به صورت یارانه‌ به بخش کشاورزی اختصاص می‌دهد. چتر گسترده حمایت‌های ‌دولتی از حوزه کشاورزی، نیز در ایران وجود دارد اما بررسی نحوه حمایت‌های دولتی از کشاورزان نشان می‌دهد این حمایت‌ها نه تنها کشاورزان را راضی نکرده است بلکه بهره‌وری در نظام کشاورزی را هم سال‌به‌سال‌ به ورطه سقوط کشانده است. با این حال تغییر رویکرد حمایت‌های دولتی از خرید تضمینی به قیمت تضمینی به کمک بورس کالا، تحولی شگرف را در حوزه بازرگانی کشاورزی پدید آورده است. دولت ایران که تا چندی پیش رقم‌های گزافی را برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در بودجه سالانه خود لحاظ می‌کرد، این‌بار با سیاست قیمت تضمینی، از رقم‌های گزاف کاسته است. به‌نظر می‌رسد سیستم حمایتی دولت از کشاورزان نیز به مسیر صحیح خود بازنگشته است و با تعمق بخشیدن به بازار سرمایه، به تناسب ارتقای بازار سهام، فرایندهای بازرگانی را نیز بهبود بخشید.

سنگینی بار مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب شد تا دولتمردان بر کاهش فشار باز مالی خرید محصولات کشاورزی از شانه خود، به سیاست‌ها و روش‌های نوین حمایتی روی بیاورند. بر همین اساس سیاست قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی شد که از این پس تولید‌کنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بورس کالای ایران عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن را دولت به تولیدکنندگان پرداخت کند. از این رو، تحول بازرگانی در بخش کشاورزی ایران می‌تواند فشار مالی حمایت‌های دولتی دولت ار کشاورزان را کاهش و حتی دادوستدهای محصولات کشاورزی را آسان‌تر از گذشته کند. در همین راستا علی ناصرپور مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا در گفت‌وگو با «تعادل» سیاست قیمت تضمینی را از جمله راهکارهای موفق حمایت از کشاورزان عنوان می‌کند و در این باره می‌گوید: «سیاست قیمت تضمینی البته رویکرد جدیدی در حمایت از محصولات کشاورزی نیست و از سال‌های گذشته این رویه، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرا می‌شود. در ایران نیز از سال گذشته این راهکار مورد توجه مسوولان قرار گرفت و قرار بر این شد که قیمت تضمینی در راستای عرضه دو محصول جو و ذرت در استان‌های کرمانشاه و خوزستان انجام بگیرد.

ناصرپور در ادامه می‌افزاید: «در گذشته دولت‌ها در راستای حمایت از تولیدات کشاورزی، منابع اعتباری هنگفتی را در بودجه خود لحاظ می‌کردند. این موضوع موجب می‌شد تا دولت‌ها کمتر از عهده تامین اعتبارات لازم برایند اما هم‌اکنون با اجرای این سیاست، ضمن اینکه منابع اعتباری سریع‌تر به کشاورزان پرداخت می‌شود از مقادیر هنگفتی که در گذشته در نظر گرفته می‌شد، کاسته است.»

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا با اشاره به دیگر پیامدهای مثبت اجرای این سیاست، می‌گوید: «با تغییر رویکرد دولت از خرید تضمینی به قیمت تضمینی، انتظار می‌رود به تبع آن بهره‌وری کشاورزان داخلی نیز افزوده شود بطوری‌‌که با توجه به ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی، کشاورزانی که محصولات خود را با کیفیت بهتر و کمیت بیشتر تولید کنند، می‌توانند در زمان عرضه محصولات خود در تابلو بورس کالا، محصول خود را حتی بیشتر از قیمت تضمین شده به خریداران عرضه کنند.»

اگرچه مزیت‌های اجرای سیاست قیمت تضمینی، سیاست‌گذاران بورس کالا را بیشتر به سوی فراگیر کردن این سیاست ترغیب می‌کند اما شواهد موجود بیانگر این نکته است که همچنان در پیاده‌سازی این رویکرد، در حال سپری کردن گام‌های نخست هستیم به‌طوری که بنابر گفته ناصر پور، تاکنون دو محصول جو و ذرت مطابق با این سیاست در بورس کالا عرضه شده است و در سال جاری محصولات کشاورزی از دو به چهار محصول ارتقا خواهد یافت. با این حال مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بوری کالا عرضه همین دو محصول کشاورزی مطابق با برنامه جدید را اتفاق بزرگ و مهمی قلمداد می‌کند و در این زمینه اظهار می‌کند: «عرضه این دو محصولات حجم قابل توجهی داشته است. در سال گذشته حدود یک میلیون تن جو در این بازار داد‌وستد شد و در هفته اخیر هم معاملات ذرت آغاز شده است. با این حال اگر برخی چالش‌های موجود در عرضه کالاهای کشاورزی برطرف شود بطور قطع می‌توان انتظار افزایش عرضه کالاهای کشاورزی را در نظر داشت تا این نوع عرصه بتواند بخش قابل‌توجهی از توزیع و معاملات محصولات کشاورزی را از آن خود کند.»

سخن گفتن از چالش‌های پیش‌روی اجرای این سیاست چندان اتفاق موضوع جدیدی نیست. با توجه به اینکه بازار سرمایه ایران آنچنان که باید نتوانسته با پیشرفت‌های کنونی همگام باشد، نارسایی‌های ساختاری و ضعف‌های اجرایی به‌طور طبیعی به افزایش مشکلات موجود دامن خواهد زد. ناصرپور یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های فراروی اجرای سیاست قیمت تضمینی را، محدود بودن تعداد انبارهای موجود عنوان می‌کند و در این خصوص اذعان کرد: «تعداد انبارها در سراسر کشور متوازن نیست و همچنان به خوبی پراکنده نشده‌اند. برخی مناطق انبارهای زیادی دارد و بعضی دیگر نیز با کمبود انبار روبرویند.»

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند نحوه توزیع کالا از تولید به مصرف، عامل مهمی در تعیین قیمت بازار خواهد بود. از این رو محصولات کشاورزی نیز همواره با مشکل تعدد واسطه‌ها و دلالان روبرو بوده به‌طوری که شواهد موجود نشان می‌دهد قیمت بازار برخی محصولات کشاورزی بطور میانگین پنج تا 6برابر قیمت خرید از کشاورزان بوده است. واسطه‌گری و دلالی عامل اصلی بروز این مشکلات بوده که از این‌رو به گفته ناصرپور عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، با توجه به شفافیت موجود به حذف دلال‌ها و واسطه‌گری‌های بی‌مورد کمک کند. این کارسناس بورس کالا در این‌باره معتقد است: «بورس کالا، نظام عرضه محصولات کشاورزی متحول کرده است. زمانی که زنجیره از تولید به مصرف بهبود پیدا کند، قیمت‌های بازار این محصولات نیز به تبع آن، کاهش قابل‌توجهی خواهد داشت. ازسوی دیگر فروش محصولات حاضر در بورس کالا، واردات و تعرفه‌های وارداتی را هم دچار تغییرات چشم‌گیری کند که البته این موضوع ربطی به قاچاق ندارد. بیشترین تاثیر مثبتی که سیاست قیمت تضمینی در زنجیره‌ توزیع این محصولات داشته، مربوط به کاهش دلالی‌گری است. همان‌طور که می‌دانید افزایش واسطه‌ها در توزیع محصولات، منجر به افزایش قیمت‌‌های کاذب می‌شد که ازین پس با حذف آنها کمتر شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم.»

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا بااشاره به اینکه محصولات کشاورزی با رعایت استانداردهای ملی ایران در تالار بورس عرضه می‌شود، تصریح کرد: محصولات عرضه شده در تالار بورس، مطابق با استانداردهایی که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده، به فروش می‌رسند. این محصولات پس از تطبیق کیفیت محصولات با استانداردهای مورد نظر، تایید و به تالار بازار عرضه می‌شوند. از این رو کیفیت کالاهایی که در بازار عرضه می‌شود، برای خریداران قابل اطمینان بوده و به راحتی می‌توانند آن را خریداری کنند.»

این کارشناس بورس کالا در ادامه با اشاره به دیگر مزیت‌های بورس محصولات کشاورزی، توضیح می‌دهد: «نوسانات قیمت محصولات کشاورزی بیشتر تابع تغییرات جهانی قیمت بوده و دیگر پارامترهایی که در این خصوص اثر گذار نرخ ارز است. با این حال تمرکز معاملات کالاها در بورس محصولات کشاورزی تاحدود زیادی از دامنه نوسانات قیمت کالاها می‌کاهد چراکه تمرکز عرضه کالا در بازار سرمایه، همه عرضه را با کل تقاضا روبه‌رو می‌کند و این خود عاملی خواهد بود تا ثبات نسبی قیمت پدیدار شود. حتی زمانی که عرضه با درصد کمتری از تقاضا مواجه شود باز هم کاهش قیمت‌ها به صورت چشمگیری نخواهد بود. از این رو بورس کالا به عنوان محل تجمیع عرضه و تقاضا، دامنه نوسانات قیمتی را تا حدود زیادی کاهش دهد.»

ناصرپور، نقدشوندگی بالای محصولات کشاورزی در این بازار نیز به‌عنوان دیگر مزیت‌های بازار برای کشاورزان مطرح کرد و بااشاره به اینکه سیاست قیمت تضمینی، خرید به صورت نقدی است. افزود: «بیشترین روش معامله در خریدوفروش محصولات کشاورزی به صورت نقدی است چراکه خصوصیت محصولات کشاورزی به همین صورت است و زمانی که کشاورز محصول خود را برداشت و به بازار عرضه می‌کند، به نوعی کالای فروش آماده شده است. بنابراین باتوجه به شرایط محصولات کشاورزی، محصول باید هر چه زودتر فروخته شود. در این صورت دلیلی وجود ندارد کشاورز محصول خود را به صورت نسیه و قرارداد آتی معامله کند و بیشتر تمایل به فروش نقدی محصول دارد. به‌طور کلی سیاست قیمت تضمینی، خرید به صورت نقدی است.»

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران