شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 38889 | |

«تعادل» چالش‌های ارزیابی سرمایه را بررسی کرد

یکی از روش‌های مرسوم برای افزایش سرمایه شرکت‌ها در دنیا، افزایش از محل تجدید ارزیابی دارایی‌هاست. این روش به شرکت‌ها کمک می‌کند تا از طریق افزایش سرمایه از این طریق به منابع مالی بیشتری دسترسی پیدا کنند و چنانچه با مشکلات مالی روبه‌رو باشند از این روش می‌توانند تسهیلات بیشتری اخذ کنند. در قانون بودجه سال1390 افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بنگاه‌های اقتصادی امکان‌پذیر و معاف از مالیات شد. افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و معافیت مالیاتی مذکور در بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نیز آمده و بر آن تاکید شده است و براساس ماده ۱۷قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و آیین‌نامه اجرایی آن افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت آنها تا سال ۱۳۹۶ از شمول مالیات معاف است. علاوه بر این براساس استانداردهای شماره 11 و 17 با عنوان حسابداری دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به عنوان روش مجاز پذیرفته شده است.

دلیل اینکه شرکت‌ها افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را انتخاب می‌کنند، این است که برخی شرکت‌ها دارای سرمایه اسمی کمی هستند و از ظرفیت‌های خود استفاده کرده و با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی می‌توانند از تسهیلات بیشتری استفاده کنند و چنانچه شرکت از وضعیت سودآوری مناسبی برخوردار باشد، این عامل کمک زیادی به استفاده از منابع مالی خارج از شرکت می‌کند. از طرف دیگر شرکتی که براساس ماده 141 قانون تجارت دارای شرایط بحرانی و نزدیک به ورشکستگی باشد نیز این نوع افزایش سرمایه کمک می‌کند تا شرکت را نجات دهد؛ زیرا می‌توانند با افزایش سرمایه از دریافت وام با بهره‌های پایین استفاده کنند و همچنین بانک‌ها که در سال‌های اخیر با مشکل عدم تناسب کفایت سرمایه روبه‌رو هستند با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه اسمی در ترازنامه موجب بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش قدرت وام‌دهی می‌شود.

بنا به نظر برخی کارشناسان، دارایی‌هایی که مورد تجدید ارزیابی قرار می‌گیرند دو دسته‌اند: الف) استهلاک‌ناپذیر که عبارتند از دارایی‌هایی مانند زمین که در طول زمان مستهلک نمی‌شوند در صورتی که مورد تجدید ارزیابی قرار بگیرند، تاثیری بر هزینه استهلاک و جریان‌های نقد آتی شرکت ندارند و صرفا اعداد دارایی و سرمایه در ترازنامه را به روز می‌کنند. ب) استهلاک‌پذیر که در لایحه قانونی بودجه سال 1390 بیان شده است، اگر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر باشد، سود مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها که به حساب افزایش سرمایه لحاظ می‌شود در سال ایجاد مشمول مالیات نیست؛ اما تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر (ساختمان و تجهیزات) موجب افزایش هزینه استهلاک برای سال‌های آتی می‌شود و سود خالص را از طریق افزایش دادن هزینه سربار در بهای تمام شده، کاهش می‌دهد. همچنین هزینه استهلاک دارایی‌های به روز شده در سال‌های بعد هزینه غیرقابل قبول مالیاتی است و صرفه‌جویی مالیاتی ایجاد نمی‌کند.

همچنین در آیین‌نامه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی آمده است که این آیین‌نامه برای سال 92 در تاریخ 18تیر 92 به تصویب هیات وزیران رسید و با عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 1391 موضوع مصوبه شماره 0836/ت48793 ه مورخ 18تیر 1392 هیات وزیران شامل 12ماده ابلاغ شده است.

در ماده 2 آیین‌نامه افزایش سرمایه آمده است بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را از تاریخ 25شهریور 91 تا 24شهریور 96 تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند از شمول مالیات معاف خواهند بود. اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت بوده و دارایی‌های خریداری شده طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

معاون سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌یی براساس آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی اعلام کرد که افزایش سرمایه بنگاه‌های تولیدی با تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا سال 96 از شمول مالیات معاف است. این بخشنامه ناظر به آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با تجدید ارزیابی دارایی‌هاست. معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها به موجب ماده(17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 16مرداد 1391- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق طی بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 21شهریور 1391 ابلاغ شده است.


انتقادات به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

انتقاداتی که برخی از کارشناسان به این نوع روش افزایش سرمایه دارند، این است که در این روش درآمد خاصی به شرکت اضافه نمی‌شود و دارایی شرکت نیز تغییر نمی‌کند و عایدی خاصی برای شرکت ندارد و ارزش ذاتی سهام شرکت تغییر چندانی ندارد و به دلیل اینکه شرکت‌ها می‌توانند از این امکان در آینده استفاده کنند، تاثیر این برای سهامداران ملموس نیست؛ همچنین این کار در شرکت‌های بورسی از شناسایی و توزیع سود غیر‌عملیاتی ناشی از فروش دارایی‌ها جلوگیری می‌کند و به شفافیت عملیاتی شرکت کمک می‌کند. زیرا برخی شرکت‌ها از تفاوت فاحش ایجاد شده بین مبالغ دفتری دارایی‌های غیرپولی و غیرجاری با ارزش منصفانه آنها اقدام به فروش دارایی کرده و سود شناسایی می‌کنند. با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سرمایه روی کاغذ زیاد می‌شود؛ چون نقدینگی وارد شرکت نشده، تنها تعداد سهام در حالت عملیات قبلی زیاد شده و اصطلاحا می‌گوییم سهام شرکت رقیق شده است یعنی همان میزان سود بین تعداد سهام بیشتر تقسیم می‌شود. اما موضوع افزایش سرمایه اینچنینی برای بانک‌ها از نظر کفایت سرمایه فرق می‌کند و بانک‌ها به تناسب محاسبه و استفاده از این نسبت در مناسبات عملیاتی خود از این روش بهره خواهند برد، اگرچه در آینده نزدیک هزینه استهلاک بیشتری را هم باید شناسایی کنند.

در تجدید ارزیابی‌ها معمولا بخش‌های خاصی از دارایی‌ها ارزیابی می‌شود به عنوان نمونه فقط زمین‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و سایر طبقه‌های دارایی‌های ثابت که استهلاک‌پذیر هستند کمتر مورد نظر قرار گرفته‌اند و نهایتا به ‌نظر می‌رسد ارزیابی‌ها از آنجا که بازار منصفانه برای قیمت‌گذاری وجود ندارد بدون اتکا صورت می‌پذیرد. همچنین به دلیل اینکه مازاد تجدید ارزیابی، درآمد تحقق نیافته و افزایش سرمایه از محل درآمد تحقق نیافته خود عاملی برای سوءاستفاده می‌شود زیرا هیچ تاثیری در عملکرد و نقدینگی شرکت‌ها ندارد و سبب می‌شود تا با استفاده از اطلاعات نهایی درخصوص زمان اجرای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و رقیق شدن قیمت سهام که ارتباطی با نسبت قیمت به درآمد نداشته، سودهای کلانی را به جیب خود سرازیر کنند.

مدیر سابق نظارت بر ناشران سازمان بورس با اعلام نکات مهمی درباره افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی، کاهش سرمایه‌ها را بدعتی خطرناک دانست. وی افزود که این روزها صحبت‌هایی درخصوص کاهش سرمایه به گوش می‌خورد. پس از قانون امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و درخواست برخی از شرکت‌ها مبنی بر کاهش سرمایه پس از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، از سازمان امور مالیاتی در این خصوص استعلام به عمل آمد.

این درحالی است که طی نامه‌یی به شماره ۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴ فروردین ۹۱ به سازمان امور مالیاتی برای کاهش سرمایه ارسال شده، سازمان مالیاتی جواب داد تا زمانی که دارایی‌های تجدید ارزیابی شده از حساب دارایی‌ها خارج نشده(فروش یا معاوضه) کاهش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به جهت جبران زیان سنواتی و اصلاح صورت‌های مالی، هدف قانون‌گذاری نبوده و در صورت کاهش سرمایه از محل زیان‌های سنواتی، مازاد مذکور مشمول مالیات خواهد بود. این مدیر سابق بورسی اضافه کرد از آنجا که اصولا نباید در قانون اجازه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داده می‌شد(چراکه درآمد تحقق نیافته است) اصولا کاهش سرمایه سنواتی از این محل بدین معناست که مازاد تجدید ارزیابی بدون خروج دارایی(برکناری یا واگذار) که سود و زیان محق می‌شود به حساب سود و زیان انباشته منظور می‌شود حتی در صورت قبول شرکت‌ها برای پرداخت مالیات، کاهش سرمایه و از بین بردن زیان انباشته (پس از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) بدعتی است بسیار خطرناک که استانداردهای حسابداری را به سخره گرفته و حساب‌آرایی را به حد اعلای خود خواهد رساند.


نکاتی در باب افزایش سرمایه

غلامرضا ابوترابی، رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌یی نیز چندی پیش طی گفت‌وگویی درباره چالش‌های افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی گفت که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی علاوه بر به ‌روزرسانی ارزش دارایی‌های شرکت و تا حدی شفافیت و مربوط بودن صورت‌های مالی، مزایایی همچون امکان خروج از شمولیت ماده 141لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای شرکت‌های مشمول این ماده، افزایش نسبت مالکانه، افزایش ظرفیت استقراضی شرکت، کاهش ریسک اعتباری شرکت (کاهش ریسک اعتبار‌دهندگان)، کاهش نرخ سود مورد انتظار اعتبار‌دهندگان و افزایش رتبه اعتباری را در پی دارد. در بانک‌ها تجدید ارزیابی دارایی‌ها به بهبود نسبت کفایت سرمایه منجر می‌شود لذا افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها کمک می‌کند. اما این نوع افزایش سرمایه ابهامات، چالش‌ها و معایبی نیز به همراه دارد.

کاهش سودآوری شرکت در زمان تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر و عدم قبول هزینه مربوطه از سوی سازمان امور مالیاتی، افزایش بهای تمام شده هنگامی که بخشی از افزایش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر در محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات شرکت لحاظ می‌شود، همسو نبودن با استانداردهای بین‌المللی حسابداری، نظرات متفاوت کارشناسان در مورد ارزیابی یک دارایی و وجود اختلاف با اهمیت در نظرات کارشناسی، تجدید ارزیابی گزینشی برخی از طبقات دارایی‌ها، وجود ادعای حقوقی نسبت به دارایی‌هایی که تجدید ارزیابی می‌شوند و ابهام در مالکیت آنها، عدم نقدشوندگی دارایی‌های مبنای تجدید ارزیابی و کاهش قابلیت مقایسه شرکت در بین شرکت‌های هم گروه از نکات مهمی است که در افزایش سرمایه از این محل باید به آن توجه کرد. افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها سبب می‌شود بسیاری از نسبت‌های مالی شرکت در مقایسه با حالت عدم انجام افزایش سرمایه کاهش یابد. در این میان کاهش نرخ بازده دارایی‌ها و کاهش بازده حقوق صاحبان سهام در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران