عملکرد 3 ساله دولت یازدهم در بخش کسب و کار

«تعادل» در گفت‌وگو با اهالی اقتصاد تحلیل می‌کند

۱۳۹۵/۰۳/۲۳ ۰۰:۰۰:۰۰
| | |

گروه بنگاه‌ها شهاب الدین قیداری

فردا 24خرداد است؛ سالروز پیروزی ایده تدبیر و امید در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم و آغاز عصر زعامت اعتدالگرایان در فضای سیاسی، اقتصادی و دیپلماسی کشور؛ سه سال پیش بود که خیابان‌های تهران پر شدند از روبان‌های بنفش دولتی که برای توسعه اقتصادی و پایان تحریم‌های اقتصادی برنامه‌های مشخصی را ارائه کرده بود. این روزها دامنه وسیعی از رسانه‌های «مخالف دولت» و «گروه‌های تندور» پروژه‌یی ذیل عنوان «شکست طرح‌های اقتصادی دولت» و «ناکامی برجام» را کلید زده‌اند و از تمام ابزارهای رسانه‌یی‌شان برای ترویج این راهبرد که دولت تدبیر و امید در زمینه تحقق وعده‌های «اقتصادی» و «معیشتی»اش ناکام بوده، استفاده می‌کنند. اما آمارهای اقتصادی و نشانه‌های میدانی عملکرد کلی اقتصادی دولت(در حوزه کسب و کار کوچک و متوسط در کنار برنامه‌ریزی‌های اجرایی برای توسعه کارتل‌های بزرگ صنعتی) نشان می‌دهد برخلاف برخی ادعاهایی که این روزها مطرح می‌شود؛ فرآیند توسعه کسب و کار کوچک، مشاغل خانگی و آنلاین براساس برنامه‌ریزی‌های تدارک دیده شده در مسیر تحقق قرار دارند. نباید فراموش کرد که دولت یازدهم در شرایطی اداره کشور را برعهده گرفت که تفکرات مدیریتی دولت قبلی، فضای کسب و کار ایران را به سمت رکودی عمیق پیش می‌برد به گونه‌یی که نرخ رشد صنعت براساس آمارهای موجود در سال 92 منفی 5.8 درصد بود. تعطیلی دامنه‌دار بنگاه‌های کوچک و متوسط در کنار رکود دامنه‌دار بخش تولید، پیکره اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه سقوطی قرار داده بود که بیرون آمدن از آن به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران ماموریت غیرممکن دولت یازدهم محسوب می‌شد. اغلب تولیدات صنعتی در آغاز به کار دولت یازدهم با اعداد و شاخص‌های منفی مواجه بودند و در این میان برخی واحدهای صنعتی به دلیل ناتوانی در تامین نقدینگی و حمایت نکردن نظام بانکی از آنها ناچار به تعطیلی واحد خود یا کاهش میزان تولید شدند. در چنین شرایطی بود که کابینه تدبیر و امید با هدف رونق تولید در داخل و تنش‌زدایی در فضای بیرونی تلاش کرد تا شاخص‌های اصلی اقتصاد ایران را به سمت بهبود حرکت دهد. در آستانه ورود به آخرین سال فعالیت‌های دولت یازدهم، سراغ اهالی اقتصاد و مدیران تشکل‌های بخش خصوصی رفتیم تا در جریان گفت‌وگوهای تحلیلی نگاهی به مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه کسب و کار کوچک و متوسط بیندازیم.


آخرین گام برای بهبود کسب و کار

صحبت‌های محسن جلال‌پور به عنوان رییس پارلمان بخش خصوصی کشور معمولا با استقبال رسانه‌های گروهی مواجه می‌شود. جلال‌پور اقدامات دولت تدبیر و امید را موثر و مناسب ارزیابی می‌کند ضمن اینکه در کنار این نمره قبولی نسبت به برخی مشکلات پیش پای تولید، تجارت و بازرگانی هم اشاره می‌کند. رییس اتاق ایران می‌گوید:«دولت آقای روحانی تا امروز در مسیر اصلی و آنچه به عنوان درمان اصلی بیماری در حد نظریه و اطلاع‌رسانی و تعریف و توضیح بیماری بوده، عمل کرده اما در ادامه باید گام عملی و جدی برای درمان ریشه‌یی و عمقی اقتصاد ایران برداشته شود.»با این حال جلال‌پور سه مسیری که دولت یازدهم طی کرده را مناسب ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «اول مسیر تعامل با دنیا و باز شدن راه‌های ارتباط با دیگر کشورها بود. مساله دوم کنترل تورم بوده و مساله سوم، آرامشی بود که اقتصاد ما نیاز داشت. تصمیم‌های مقطعی و خلق‌الساعه و روزمره و مکرری که پشت سر هم گرفته می‌شد دیگر تکرار نشود که در این زمینه هم دولت آقای روحانی موفق عمل کرد و عملا شرایط را به سمت و سوی آرامش، ثبات و کنترل تورم و فضای آماده خروج از رکود برد.»

رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح می‌کند:«در کل اگر من بخواهم عملکرد دولت را در مسائل روزمره اقتصاد ایران طی سه سال اخیر ارزیابی کنم، می‌گویم که عملکرد خوبی بوده اما آنچه باید برای حل ریشه‌یی بیماری اصلی اقتصاد ایران انجام می‌شد، انجام نشده و جراحی کاملی که باید روی این اقتصاد انجام می‌شد تا اقتصاد ما به عنوان یک اقتصاد متکی به نفت دیگر نباشد، نشده است.»

وی همچنین انتقادهایی را درباره خصوصی‌سازی و رقابتی شدن اقتصاد مطرح می‌کند و متذکر می‌شود: «مهم‌ترین اصلی که من بخواهم به آن اشاره کنم، این است که دولت اقتصاد را زمین بگذارد و به دست مردم بدهد و خود مردم را با اقتصاد درگیر کند و نهایتا موانع کسب ‌وکار و مسائلی که توسط خود دولت در این‌ سال‌ها در اقتصاد به وجود آمده است را رفع کند.»


نگاه حمایتی دولت از بخش خصوصی

محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو یکی از افرادی است که طی 3سال گذشته از نزدیک نتایج تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت را رصد کرده و با زیر و بم برنامه‌های اجرایی دولت آشنایی دارد. این فعال بخش تولیدی با اشاره به کارنامه 3ساله دولت یازدهم در حوزه کسب وکار می‌گوید: «مهم‌ترین وعده‌های آقای روحانی در زمان تبلیغات انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری در دوگانه‌یی خلاصه می‌شد که از یک طرف حل و فصل پرونده هسته‌یی و متعاقب آن رفع تحریم‌های اقتصادی را در نظر داشت و از سوی دیگر در جهت رونق تولید و پایان بخشیدن به رکود را مورد توجه قرار داده بود. خوشبختانه پرونده هسته‌یی ایران با درایت دولت و با حضور یک تیم مذاکره‌کننده حرفه‌یی در بخش دیپلماسی به سرانجام خود نزدیک می‌شود و حالا وقت آن رسیده که آقای رییس‌جمهور در آخرین سال عمر دولت تدبیر و امید با انتخاب یک تیم حرفه‌یی در بخش اقتصادی، زمینه حل و فصل تحریم‌های داخلی اقتصاد را نیز فراهم کند.»دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو در ادامه صحبت‌هایش با تشریح ابعاد مختلف تحریم‌های داخلی می‌گوید: «نحوه مواجهه دولت قبل با مقوله تولید و مشکلاتی که در زمینه‌های بانکی، بیمه‌یی، مالیاتی، گمرکی و... ایجاد شد در حقیقت دایره‌یی از تحریم‌های داخلی را برای تولیدگران کوچک و بزرگ به وجود آورد که بعد از رفع تحریم‌های اقتصادی باید برای رفع آنها اقدام کرد. در کل اگر قرار باشد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در مواجهه با بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی را در یک جمله خلاصه کنیم باید به دولت برای نگاه حمایتی‌اش از تولید نمره قبولی بدهیم و نسبت به برنامه‌ریزی‌های آینده امیدوار باشیم.»


تلاش برای به حداقل رساندن مشکلات

از سوی دیگر مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی از منظر دیگری موضوع برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت یازدهم را مورد بررسی قرار می‌دهد. پازوکی با اشاره به مشکلات دولت یازدهم در ابتدای تشکیل کابینه می‌گوید:«در بررسی عملکرد دولت‌ها یکی از روش‌ها، روش تطبیقی است. اینکه دولت یازدهم در مقایسه با میراثی که دولت قبلی برایش به یادگار گذاشته چه عملکردی را به ثبت رسانده است. وقتی قیاس می‌کنیم عملکرد دولت‌ها را، با سقوط‌های عجیبی در دولت قبل مواجه می‌شویم که کشور را ربع قرن به عقب کشاند. اگرچه دولت آقای روحانی نیز با ایراد و اشکالاتی کار را انجام داده است اما در سال‌های گذشته بیشتر درگیر بی‌انضباطی‌های به ارث رسیده از دولت قبل بوده است. با این وجود ما نمی‌بینیم مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد هشت سال یا چهار سال پایانی دولت احمدی‌نژاد را به تفکیک بخش‌ها گزارش کرده باشد. اما عملکرد دولت روحانی که با فساد اقتصادی، بی‌انضباطی‌ها و از‌ هم ‌گسیختگی فراوان به ارث رسیده از گذشته مواجه بوده بارها مورد نقد و تحلیل قرار می‌گیرد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش به این نکته اشاره می‌کند:«در دولت قبل نهادهای نظارتی با کاهش قدرت و ابزار مواجه می‌شوند. مرکز پژوهش‌ها تا چه اندازه به بررسی ابعاد این اقدامات در اقتصاد ایران پرداخته است؟ صرف نظر از رویه سیاسی مجلس و مرکز پژوهش‌های زیرمجموعه آن باید گفت که با توجه به اینکه در سه سال گذشته دولت درگیر مشکلات ایجاد شده از قبل بوده است حال در فرصت باقیمانده باید تلاش کند در وهله نخست بی‌انضباطی‌ها را از بین برده و نظمی به این جریان ببخشد.»


موفقیت دولت در زیربناسازی

و هوشمندی اقتصادی

مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان در بررسی کارنامه اقتصادی دولت روحانی در سه سال گذشته می‌گوید: «نمی‌توان در یک کلام گفت اوضاع کسب و کار خوب شده است یا نه‌. در این مدت در بعضى از متغیرها بهبود داشته‌ایم و به توفیقاتی رسیده‌ایم اما بعضى دیگر از متغیرها کماکان لنگ می‌زنند.»

ایمانی‌راد درخصوص عملکرد دولت روحانی می‌گوید: «همه در نقد عملکرد روحانی بر کنترل تورم تاکید می‌کنند اما من معتقدم یک مساله کلیدى در اقتصاد ایران حل شده که ارزشش به مراتب بیش از تک رقمى شدن تورم است‌. آن هم این است که در زمان آقاى روحانى «هوشمندى اقتصادى» ‌نسبت به دوره‌هاى قبل بیشتر شده است‌.»

این فعال اقتصادی تاکید می‌کند:«منظورم از هوشمندى اقتصادى وجود یک سیستم آمارى قدرتمند‌، جامع و به روز و یک سیستم تحقیقاتى گسترده کاربردى و ایجاد ارتباط تنگاتنگ با مراکز تحقیقاتى و دانشگاهى جهان و قرار دادن مدیران اجرایى قدرتمند در مرکز اجرا و تصمیم‌گیرى این سیستم هوشمند است‌. این سیستم هسته سیاست‌گذارى اقتصادى کشور است‌.»

ایمانی‌راد گفت‌وگو درخصوص اقتصاد و تبدیل شدن آن به دغدغه‌یی عمومی را یکی از شواهد وجود این سیستم هوشمند می‌داند و می‌گوید:«براى حل مسائل اقتصادى چقدر گفت‌وگو مى‌شود. اقتصاد به صدر موضوعات گفت‌وگو آمده است. ارتباطات بین‌المللى‌ حداقل با ایرانیان چقدر گسترده شده است‌.

چندین مجله یا روزنامه اقتصادى منتشر مى‌شود. نخستین بار است که اقتصاد‌دانان کشور براساس یک تخصص ویژه شناسایى مى‌شوند و مهم‌تر از همه براى اجراى یک سیاست(‌مثلا همین یکسان‌سازى نرخ ارز را در نظر بگیرید) تدابیر جدى و بدون هیجان یا زمان کوتاه اتخاذ مى‌شود که براى اقتصاد کشور خوب است‌. این مساله هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت و خیلى سریع نتیجه نداشته باشد ولى از نظر زیربنایى بسیار مفید و اثر‌گذار است‌. این مساله بزرگ‌ترین اقدام دولت یازدهم از نظر اقتصادى است‌.»

اما وی می‌گوید:«اگر از این مساله بگذریم‌، مساله رشد اقتصادى در سایه همین مدیریت مثبت شده و مهم‌تر از همه ارتباطات بین‌المللى بهبود پیدا کرده است‌. در مجموع من اگر بخواهم از نظر اقتصادى دولت روحانى را ارزیابى کنم از نظر زیربناسازى و هوشمندى بسیار موفق عمل کرده است‌.

ولى دیر جواب دادن این سیاست‌ها به همراه پایین ماندن بهاى نفت در بازارهاى جهانى اجازه اثرگذارى این سیاست‌ها را نداده و در نتیجه متغیرهاى اقتصادى‌ با وجود بهبود نسبى در سطح راضى‌کننده‌یى قرار ندارند.»

در جریان گفت‌وگوی«تعادل» با اهالی اقتصاد و مدیران بخش خصوصی مشخص شد که از منظر کارشناسان به همان اندازه که تلاش دولت یازدهم برای کنترل نرخ تورم نتیجه بخش بوده، اوضاع کسب و کار کوچک و متوسط و خروج از رکود نیاز به برنامه‌ریزی‌های بیشتری دارد. علاوه بر اینکه دستاورد بزرگ برجام نیز هنوز به زمان بیشتری برای عبور از موانع نیاز دارد. دولت باید در یک سال باقی‌مانده به انتخابات، سیاست‌گذاری خود را اولویت‌بندی کند.

نباید فراموش کرد که آفت روی آوردن به سیاست‌های پوپولیستی برای توفیق در انتخابات می‌تواند خطر بزرگی برای این اولویت‌بندی باشد. اینکه آیا دولت یازدهم می‌تواند بر این وسوسه بزرگ غلبه کند و در طول یک سال باقی مانده به برخی سیاست‌های اصلاحی اساسی مانند اصلاح نظام یارانه و یکسان‌سازی نرخ ارز بپردازد، موضوعی است که برای آگاهی از آن باید همچنان صبر کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران