شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 44009 | |

«تعادل» در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی بررسی می‌کند

گروه بنگاه‌ها مهدی بیک

روز گذشته آخرین جلسه «مجلس نهم» برگزار شد و از روز شنبه 8خردادماه استارت آغاز به کار «دهمین» تجربه پارلمانی ایرانیان در سال‌های پس از پیروزی انقلاب زده می‌شود؛ مجلسی که قرار است در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی کشورمان، سکان هدایت ساختار تقنینی را به دست بگیرد و فضای اقتصادی کشور را به سمت رشد 8درصدی مورد نظر دولت هدایت کند. به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پیش روی مجلس دهم بلافاصله پس از آغاز به کار، اصلاح قوانین مرتبط با «تولید» و بازگرداندن قطار «تقنینی» و نظارتی مجلس در مسیر تصمیم‌سازی‌های کارشناسانه است؛ نیازی که در تمام سال‌های عمر مجلس نهم به‌دلیل حاشیه‌سازی‌های غیرضروری برخی گروه‌های تندرو بی‌پاسخ گذاشته شد. طی روزها و هفته‌های پس از انتخابات، جلسات رایزنی فراکسیون‌های اصلی مجلس دهم برای تشکیل کمیسیون‌های تخصصی به تناوب برگزار شده و برخی گمانه‌زنی‌ها از حضور چهره‌های برجسته فراکسیون امید در راس کمیسیون‌های اقتصادی مجلس دهم خبر می‌دهد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که از میان چهره‌هایی چون علی مطهری، غلامرضا تاجگردون، الیاس حضرتی، کاظم جلالی و محمدرضا تابش «دو نفر» در قامت اعضای هیات رییسه و «سه نفر» باقی مانده در شمایل روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس دهم، فعالیت خواهند کرد. باتوجه به اهمیت مقوله اقتصاد و معیشت در روند تصمیم‌سازی‌های مجلس دهم، سراغ فعالان بخش خصوصی رفتیم تا در جریان گفت‌وگو با اهالی اقتصاد مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی مجلس دهم در 100روز ابتدایی فعالیت‌هایش را مرور کنیم. اولویت‌هایی که در فضای پساتحریم و دوران گسترش مناسبات ارتباطی ایران با جهان پیرامونی، می‌تواند زمینه رونق تولید و بهبود معیشت را فراهم کند. در جریان گفت‌وگو با مدیران تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی از آنان پرسیدیم که مهم‌ترین حوزه‌هایی که مجلس دهم بلافاصله پس از تشکیل باید آن را در دستور کار قرار دهد، کدام موارد هستند؟


رکود، بیکاری و قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها

محمدصادق الحسینی تحلیلگر اقتصادی در جریان گفت‌وگو با «تعادل» درباره مهم‌ترین اولویت‌هایی که مجلس دهم در ماه‌های ابتدایی فعالیت‌هایش باید به عنوان یک رویکرد جدی دنبال کند، می‌گوید: «اولویت‌های اصلی مجلس دهم طبیعتا حل معضلات و چالش‌های اصلی اقتصاد کشور است، بنابراین با شناخت مهم‌ترین موانع و مشکلات حوزه کسب‌وکار و تولید می‌توان به درک معقولانه‌تری از اولویت‌های مجلس آینده هم رسید. بحث رکود مهم‌ترین چالش اقتصادی دولت است که به عنوان میراث از گذشته به دولت یازدهم رسیده است. هرچند مجلس نهم تلاش کرد تا با وضع قوانینی مانند قانون بهبود مستمر محیط‌های کسب‌وکار به دولت برای مقابله با رکود کمک کند، اما واقعیات میدانی تجارت و تولید ایران نشان داد که اقتصاد ایران برای عبور از رکود و ورود به دوره‌یی از رونق اقتصادی به سلاح‌های قانونی کارآمد‌تری احتیاج دارد که مجلس دهم باید با وضع قوانین مورد نیاز دولت در این زمینه تجهیز کند. بحث تهاتر بدهی‌های دولت و ایجاد بازار بدهی‌ها که در مجلس نهم مورد تصویب قرار نگرفت، ازجمله موضوعاتی است که رکود را در فضای اقتصادی ایران گسترش داده است.»

الحسینی در ادامه صحبت‌هایش و در تشریح عوامل دیگری که فضای تولید ایران برای رونق به آن احتیاج دارد به این نکته اشاره می‌کند: «معضل مهم دیگر کشور موضوع بیکاری است که طی 2دهه آینده چالش اصلی اقتصاد و معیشت ایرانیان را شکل خواهد داد. هرچند عمر مجلس دهم 4سال است، اما نمایندگان باید افق نگاه خود را وسعت بیشتری ببخشند و دورنمایی از مشکلات کلان‌تر اقتصادی را نیز درک کنند. طراحی سیستم جامع اشتغالزایی در مجلس دهم به دور از رویکردهای پوپولیستی و مردم فریبانه که در گذشته اقتصاد ایران را با مشکلات فراوانی مواجه کرده بود، یکی دیگر از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که مجلس دهم باید به دنبال آن باشد. مجلس دهم باید با تسهیل فضای کسب‌وکار ایرانی رویکردی متعادل از ارتباط کارفرمایان با محیط‌های کسب‌وکار را فراهم کنند.»

این اقتصاد دان در پایان بااشاره به اهمیت نگاه کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت مجلس دهم می‌گوید: «چالش حیاتی و بلندمدت پیش روی ایرانیان معضل کمبود آب و بحران زیست محیطی است که مجلس دهم باید نگاه واقع‌بینانه‌یی نسبت به آن داشته باشد. در حال حاضر ایران به سمت یک مختصات بحرانی از کمبود آب حرکت می‌کند، مجلس دهم باید برنامه‌ریزی‌های جامع را برای حل بحران آب در دستور کار قرار دهد. ساختار کشاورزی، تجارت و تولید ایران باید همراه با پیوست‌های زیست‌محیطی و براساس رویکرد حفاظت از آب طراحی و اجرایی شوند و تصمیم‌سازی‌های مجلس در این زمینه گره‌گشاست. موضوع اصلاح قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و حذف 24میلیون یارانه‌بگیر هم ازجمله موضوعاتی است که مجلس دهم باید درباره آن به دولت کمک کند تا با افزایش یارانه طبقات کمتر برخوردار زمینه بهسازی قانون هدفمند‌سازی فراهم شود.»

ایجاد ضمانت اجرایی برای قوانین اقتصادی

در شرایطی که صادق الحسینی موضوعاتی مانند خروج از رکود، کاهش بیکاری و اصلاح قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها را به عنوان مهم‌ترین اولویت‌های پیش روی نمایندگان مجلس دهم ارزیابی می‌کند، رییس اتاق البرز از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و درباره ضمانت اجرایی قوانین اقتصادی به عنوان یک مطالبه جدی صحبت می‌کند. رحیم بنامولایی در پاسخ به پرسش «تعادل» درباره اولویت‌های مجلس دهم می‌گوید: «نخستین پیشنهاد من به نمایندگان مجلس دهم این است که کمیته پایش قوانین مجلس شورای اسلامی را به سرعت تشکیل دهند تا فضای قانونی کشور به سمت بهبود کیفیت قوانین حرکت کند. واقعیت آن است که در مجالس گذشته ساختاری که از طریق آن بتوان یک تصویر واقعی از عملکرد نمایندگان را به دست آورد، وجود نداشت. به نظرم آیین تصمیم فرآیند تصمیم‌سازی‌های مجلس دهم را در یک اتاق شیشه‌یی و شفاف قرار می‌دهد و تحلیلگران از طریق این کمیته می‌توانند به درک درستی از عملکرد مجلس برسند. معتقدم مراکز تحقیقی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره دهم وظایف سنگینی را برای ارزیابی‌هایی کارشناسانه و ارتباط با تشکل‌های اقتصادی به عهده دارند.»

بنامولایی بااشاره به نبود ضمانت اجرایی برای قوانین اقتصادی در مجلس قبلی به این نکته اشاره می‌کند: «شما ببینید؛ قانون بهبود محیط‌های کسب‌وکار در سال90 در مجلس نهم تصویب شد، اما فرآیند اجرایی این قانون تا مرحله اجرا تا سال95 طول کشیده است. مشخص است نسخه‌یی که در سال90 برای فضای اقتصادی ایران طراحی شده است، شاید در سال95 کارایی لازم را نداشته باشد. این‌گونه است که اکثر قوانینی که در حوزه اقتصاد و تولید تدارک دیده می‌شود به این دلیل که از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیستند نه تنها تاثیری در بهبود شرایط تولید ندارند، بلکه در مواقعی خاص نتیجه عکس نیز به بار می‌آورند. بنابراین مجلس دهم قبل از هر اقدام باید ضمانت اجرای مصوباتش را بالا ببرد.»

رییس اتاق البرز در ادامه بااشاره به مصادیق مشخصی که نمایندگان مجلس دهم باید به دنبال آنها باشند می‌گوید: «اقتصاد ایران از ابتدای دهه80 خورشیدی 2رویکرد مشخص را به عنوان بستر‌سازی مطرح کرد. اول تحقق دولت الکترونیک که به جهت گردآوری تمام اطلاعات اقتصادی، تولیدی، تجاری، بازرگانی و... در یک دیتای مشخص وتسهیل خدمات‌دهی به مردم و فعالان اقتصادی برنامه‌ریزی شده بود و بحث دیگر ایجاد یک پنجره واحد اقتصادی برای اخذ مجوز و تسهیل مواردی اداری که در حیطه خدمات الکترونیک قرار می‌گرفت. متاسفانه این رویکرد طی دهه گذشته هرگز جدی گرفته نشد و مجلس دهم باید برای تحقق این موارد با دولت همکاری و مساعدت داشته باشد.»

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران