شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 38214 | |

بررسی آخرین اخبار سهام عدالت در «تعادل»

گروه بنگاه‌ها شهاب‌الدین قیداری

معادله سهام عدالت در کنار طرح‌های اقتصادی خلق‌الساعه‌یی مانند مسکن مهر، پرداخت نقدی یارانه، طرح بنگاه‌های اقتصادی زودبازده، صندوق مهر امام‌رضا(ع) و... در زمان دولت احمدی‌نژاد وارد فضای اقتصادی و معیشتی کشور شد. از همان زمان ارائه این طرح که با هدف آوردن پول نفت سر سفره مردم عملیاتی شده بود، بازار مخالفت‌ها و انتقادات کارشناسان درباره تبعات این طرح به آسمان بلند شد. کارشناسان اقتصادی از بستر فسادی صحبت می‌کردند که براثر اجرای این طرح در دفاتر استانی به وجود آمده است. با روی کار آمدن دولت جدید، اواخر آبان ماه92 بود که خبر رسید با تصویب هیات وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده نسبت به طراحی امکان خرید و فروش سهام عدالت اقدام کند. آخرین اخبار درباره نحوه مواجهه دولت یازدهم با این «سنگ بزرگ» مربوط است به اظهارات روز گذشته میرعلی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی رییس سازمان خصوصی‌سازی که از عزم جزم سازمان خصوصی‌سازی برای بسته شدن پرونده سهام عدالت در فروردین ۹۵ خبر داده است. پوری‌حسینی درباره روشی که دولت از طریق آن قصد دارد فرمولی برای حل این معادله اقتصادی پیدا کند، می‌گوید: «از مجموع 1100 بنگاه اقتصادی قابل واگذاری از ابتدای فعالیت خصوصی‌سازی تاکنون تنها 120 شرکت در فهرست واگذاری‌ها باقی مانده و برخی شرکت‌ها نیز که عمدتا در حوزه برق و گاز فعال هستند، از فهرست واگذاری‌ها کنار گذاشته شده‌اند.» با توجه به مباحث متفاوت و در برخی موارد که درباره این سهام در فضای رسانه‌یی کشورمان ایجاد شده، در جریان این گزارش نوری به ابعاد گوناگون مسائل پنهان مانده این حوزه می‌تابانیم تا امکان قضاوت و داوری برای مخاطبان «تعادل» فراهم شود.

پرونده سهام عدالت بسته می‌شود

رییس سازمان خصوصی‌سازی در جمع خبرنگاران گفت: «سازمان خصوصی‌سازی عزم جدی خود را برای واگذاری شرکت‌های باقیمانده در فهرست واگذاری‌ها جزم کرده است.»

پوری‌حسینی در ادامه اظهاراتش با اشاره به حاشیه‌هایی که درباره سرنوشت این سهام به وجود آمده و با بیان اینکه پرونده سهام عدالت در فروردین‌ماه سال95 بسته خواهد شد، می‌گوید: «در مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی طی 14سال گذشته هیچ سرمایه‌گذاری خارجی پای معاملات نیامده و این در حالی است که باتوجه به مذاکراتی که در حال انجام است، امیدواریم در ماه‌های آینده این اتفاق رخ دهد.»


نگاه دولت یازدهم

برای آزادسازی سهام عدالت

اما در میان اظهارنظرهای گوناگونی که درباره سهام عدالت مطرح می‌شود؛ بسیاری از تحلیلگران به دنبال موضع رسمی دولت یازدهم در این زمینه هستند. مهم‌ترین موضع‌گیری در این خصوص را می‌توان از دل اظهارات معاون اول رییس‌جمهور استخراج کرد. اسحاق جهانگیری مدتی قبل (9شهریور94) در جلسه شورای اجرایی سیاست‌های اصل 44 به تدوین پیش‌نویس لایحه ساماندهی سهام عدالت اشاره کرد و گفت: «اشکالات و ایرادات اساسی در نحوه مدیریت و اجرای سهام عدالت وجود دارد که این موضوع در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و لایحه‌یی نیز برای رفع این ایرادات و اشکالات تدوین شده و آماده طرح در هیات

دولت است.»معاون اول رییس‌جمهور در این جلسه با بیان اینکه در دولت تردیدی وجود ندارد که سود و منافع حاصل از سهام عدالت باید به مردم و البته به ضعیف‌ترین اقشار و طبقات جامعه برسد، برلزوم ساماندهی سهام عدالت و نحوه مدیریت و اجرای صحیح آن به‌گونه‌یی که بالاترین بازدهی را برای مردم به همراه داشته باشد، تاکید کرد.


سرنوشت لایحه

تعیین تکلیف سهام عدالت

جهانگیری با بیان اینکه دولت مهم‌ترین شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از نظر بازدهی سرمایه و تولیدی ناخالص داخلی را در چارچوب طرح واگذاری سهام عدالت وارد کرده است، افزود: «البته که دولت نمی‌تواند نسبت به سرنوشت این شرکت‌ها که سرمایه‌های ملی هستند، بی‌تفاوت باشد لذا در لایحه جدید باید برای سرنوشت، نحوه مدیریت، سوددهی و توسعه این بنگاه‌ها به شکلی اساسی برنامه‌ریزی شود به نحوی که اصول بنگاهداری در چگونگی مدیریت و توسعه آنها مدنظر قرار گرفته و باید حتماً رعایت شود.» معاون اول رییس‌جمهور در آن زمان از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست تا با مشورت اعضای شورا پیش‌نویس لایحه را به دقت مورد بررسی قرار دهند و جمع‌بندی نهایی را برای تصمیم‌گیری به جلسه هیات دولت ارائه کنند. در این جلسه که رییس کل بانک مرکزی، رییس کل دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از جزئیات پیش‌نویس لایحه ساماندهی سهام عدالت ارائه شد.


دیدگاه مرکز پژوهش‌ها درباره سهام عدالت

بعد از بالا گرفتن دامنه انتقادات کارشناسی از طرح سهام عدالت نهایتا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به بحث بررسی تبعات این سهام ورود کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی خود را درباره طرح آزادسازی معامله سهام عدالت به این صورت اعلام کرد.

«طرح آزادسازی سهام عدالت در بورس براساس مقدمه توجیهی آن با هدف تامین مالی مسکن مهر خانوارهای نیازمند مطرح شده است. باید توجه داشت که موضوع سهام عدالت دارای مسائل و چالش‌هایی است که ابتدا باید این موضوعات حل شوند تا زمینه برای آزادسازی آنها فراهم‌ آید.»

در ادامه این بررسی مرکز پژوهش‌ها با تشریح 5بند به دولت یازدهم توصیه می‌کند که درباره این سهام بدون بررسی دقیق تصمیم اجرایی نگیرد و به این نکته اشاره می‌کند: «الزام دولت به آزادسازی سهام عدالت می‌تواند سهام عدالت را برخلاف اهداف ابتدایی آن مبدل کند. بنابراین تصویب کلیات این طرح توصیه نمی‌شود و پیشنهاد می‌شود موضوع ساماندهی و حل مسائل سهام عدالت از طریق لایحه دولت پیگیری شود.»


مخالفت مجلس با آزادسازی سهام عدالت

یکی از منتقدان جدی سهام عدالت در مجلس نهم که همواره نسبت به تبعات این طرح بر مشکلات اقتصادی هشدار داده است، محمدرضا پورابراهیمی نایب ‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم است که معتقد است؛ آزاد‌سازی سهام عدالت کشور را با مشکلات عدیده‌یی روبه‌رو می‌کند و دولت باید در این خصوص تمام جوانب امر را بررسی کند.

نماینده کرمان در مجلس نهم با اشاره به وضعیت فعلی سهام عدالت گفت: «در حال حاضر 42میلیون نفر مشمول دریافت سهام عدالت هستند که ارزش آن در زمان اجرا 45هزارمیلیارد تومان بود که براساس محاسبه در شرایط فعلی ارزش سهام عدالت 97هزارمیلیارد تومان برآورد شده است.»

پورابراهیمی با اشاره به آسیب‌شناسی سهام عدالت گفت: «تصدی‌گری کامل دولت بر سهام عدالت، عدم نقدشوندگی قیمت سهام برای 42میلیون نفر، کاهش کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین حقوق ماهانه، پاداش و کارمزد، سالانه 20میلیارد تومان از جیب مردم به هیات‌ مدیره شرکت‌های تعاونی از مشکلات فعلی این طرح است.»

این نماینده در مجلس نهم گفت: «دولت 35هزارمیلیارد تومان از محل فروش سهام عدالت دریافت و از طرفی سهام مردم آزاد می‌شود.» نایب‌ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت نابسامان سهام عدالت خواستار آزادسازی این سهام شد.


مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران