شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 34844 | |

«تعادل» جایگاه شرکت‌های کوچک و متوسط در اقتصاد مالزی را بررسی می‌کند

گروه بنگاه‌ها|

نام«مالزی» در سال‌های اخیر برای ایرانی‌جماعت به نام آشنایی تبدیل شده و بسیاری از جوانان ایرانی دهه شصتی، دانشگاه‌های مالزی را برای ادامه تحصیل انتخاب می‌کنند. در محافل اقتصادی ایران نیز، مالزی به عنوان کشوری در حال توسعه و اقدامات ماهاتیرمحمد، پایه‌گذار مالزی جدید، معمولا در مراودات تحلیلی بر سر زبان‌هاست و در سطح یک الگوی توسعه مورد توجه قرار دارد. با وجود این، اطلاعات پیرامون این واقعیت که مالزی از چه طریقی توانسته پله‌های توسعه محصولات صادرات‌گرا را طی کند، کمتر در محافل علمی و آکادمیک مطرح شده است. از هفته گذشته که موضوع

«کسب‌وکار کوچک به سبک ترک‌ها» را استارت زدیم، وعده کردیم که از این پس در هر هفته یک روز را به بررسی اقتصادهایی خواهیم پرداخت که توانسته‌اند از طریق گسترش کسب و کار خانگی و توسعه بنگاه‌های خرد، فرآیند توسعه پایدار را تسریع بخشند. در شماره اول تصویری از«کسب‌وکار خرد به سبک ترک‌ها»ارائه کردیم و فرآیند بنگاهداری خرد در این کشور را به تحلیل نشستیم. در این شماره از کرانه‌های دریای مدیترانه به جنوب شرقی آسیا (مالزی) سرک می‌کشیم تا کسب‌وکار کوچک به سبک مالایی‌ها را تجربه کنیم. کشوری که از نظر منابع زیرزمینی و انرژی خالی است، اما با حمایت از صنایع کوچک و کسب‌وکار خانگی توانسته نام خود را در زمره اقتصادهای در حال توسعه ثبت کند. گروه مطالعات محیط کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت شرکت‌های کوچک و متوسط در مالزی را بررسی کرد که بد نیست از منظر تحلیلی به آنها اشاره کرد.

مسیری که مالزی برای توسعه صادرات پیموده

مالزی کشوری در حال توسعه و اخیرا صنعتی شده در جنوب‌شرقی آسیاست که بیش از ۲۲ میلیون نفر جمعیت دارد و بر اساس برنامه توسعه آن تا سال ۲۰۲۰ ‌باید به یک کشور توسعه‌یافته تبدیل شود. سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۳۵۰۰ دلار امریکاست و نیز نرخ بیکاری و تورم در آن حدود ۳ درصد برآورد می‌شود. نکته‌یی که باعث شده تا تحلیلگران اقتصادی مالزی را در زمره کشورهایی که فاصله اندکی با توسعه‌یافتگی قلمداد کنند، تحرکات جالب توجهی است که این کشور در فرآیند حمایت از کسب‌وکار خانگی و متعاقب آن افزایش صادرات تولیدمحور در این کشور ترتیب داده است. اقتصاد مالزی در دهه ۱۹۶۰ متکی به صادرات لاستیک و قلع بود، اما در عرض کمتر از نیم قرن این کشور توانست با اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی به موقعیت امروز برسد. در ادامه این مقاله سیاست‌های اقتصادی - صنعتی و برنامه حمایت از توسعه کارآفرینی درمالزی بررسی شده است.

سرنوشت اقتصاد مالزی از فوریه سال 1991وارد مسیر تازه‌یی شد. از آن تاریخ توسعه کشور مالزی بر پایه دیدگاهی هدایت می‌شود که از سوی نخست‌وزیر وقت این کشور، ماهاتیر محمد، چشم‌انداز 2020 نامیده شده است. این دورنما به‌طور کلی با عبارات ذیل بیان می‌شود: « در سال 2020 میلادی مالزی می‌تواند ملتی متحد و دارای جامعه‌یی مطمئن و آکنده از ارزش‌های والای اخلاقی و اصول رفتاری مطلوب، مشغول زندگی در جامعه‌یی دمکراتیک، آزاد، برابر از بعد اقتصادی، موفق و در حال پیشرفت و با اقتصادی رقابتی، پویا، قوی و در حال رشد باشد. »


بنگاه‌های کوچک ومتوسط در بخش تولیدی مالزی

1-شرکت‌های کوچک

تعداد کارمندان تمام وقت: کمتر از ۵۰ نفر

گردش فروش سالانه: کمتر از ۶/۲میلیون دلار امریکا

2-شرکت‌های متوسط

تعداد کارمندان تمام‌وقت: بین ۵۱ تا ۱۰۰ نفر

گردش فروش سالانه: بین ۶/۲ میلیون تا ۵/۶ میلیون دلار امریکا

سهم شرکت‌های کوچک در اقتصاد مالزی

شرکت‌های کوچک و متوسط سهم قابل توجهی در توسعه اقتصادی، نشاط اجتماعی و ثبات سیاسی هر کشور دارند. ماهیت شرکت‌های کوچک و متوسط متفاوت است. این شرکت‌ها را می‌توان برای هر نوع فعالیت کسب‌وکار در منطقه شهری یا روستایی تاسیس کرد و آنها را ستون فقرات اقتصاد ملی در نظر گرفت.

بحث در مورد شرکت‌های کوچک و متوسط در مالزی نشان می‌دهد که این شرکت‌ها نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها 8/93 درصد از شرکت‌های فعال در بخش صنعت، 3/27 درصد از کل تولیدات کارخانه‌ها، 8/25 درصد ارزش افزوده تولید، 6/27 درصد از دارایی‌های ثابت و 9/38 درصد از استخدام نیروی کار این کشور را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین شواهد نشان می‌دهند که این شرکت‌ها نقش مهمی را در اقتصاد ملی کشور مالزی بر عهده دارند. این شرکت‌ها به‌طور عمده در بخش خدمات، کشاورزی و صنعت فعالیت می‌کنند، البته در فعالیت‌هایی مانند فرآوری و تولید مواد خام، به عنوان مثال در صنایع نساجی و پوشاک، مواد غذایی، نوشیدنی‌ها، چوب، لاستیک، نفت، فلزات، مونتاژ و ساخت لوازم الکتریکی و الکترونیکی و... نقش موثرتری دارند.

ارتقای عملکرد و توان رقابتی

در مالزی برای تقویت شرکت‌های کوچک و متوسط، برنامه‌ها و امکاناتی در جهت ارتقای عملکرد و توان رقابتی آنها ارائه شده است. در این ارتباط، دولت مالزی به‌طور دایم برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، منابعی را اختصاص می‌دهد. دولت علاوه بر حمایت‌های بزرگ مالی، نهادها، دستگاه‌ها و دیگر برنامه‌های حمایتی مانند احداث بانک، بنگاه‌های کوچک و متوسط، موسسه بنگاه‌های کوچک و متوسط و... را ایجاد کرده است تا از طریق نهادهای مذکور زمینه راهنمایی‌ها، ارتقای فعالیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط، بهره‌وری تولید، گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه تولید محصولات را فراهم آورد.

یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشت، این است که در هر منطقه باتوجه به پتانسیل آن بیش از یک نوع شرکت وجود دارد و دولت مالزی از آنها حمایت کرده است. به عنوان مثال دو ایالت سلانگور و پولائو پینانگ، کانون شرکت‌های کوچک و متوسط بخش صنعت برق و الکترونیک مالزی‌اند، البته نباید غافل بود که بسیاری از این شرکت‌ها با چالش‌های متعددی از جمله موانع اجتماعی، فقدان دانش در مورد تکنیک‌های بازاریابی، نامگذاری تجاری (برندسازی)، شیوه حفظ وفاداری مشتریان و همچنین عدم ارتباط مناسب با شرکت‌های محلی و بین‌المللی دیگر مواجهند که به نظر می‌رسد، بیشتر از اینکه مسائل خارجی باشد، مسائل داخلی است و این شرایط بسیار شبیه ایران است که بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط با آن مواجهند.


کمک بانک‌ها در تامین منابع مالی بنگاه‌ها

البته کشور مالزی برای حل مشکلات این شرکت‌ها، تدابیر مختلفی از جمله تغییر در سیستم تامین مالی آنها مانند افزایش مبلغ وام شرکت‌های کوچک و متوسط را اتخاذ کرده است به عنوان مثال تا پایان سال 1999 نسبت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر مبلغ کل وام بانک‌ها 1/30 درصد بود که در پایان سال 2006 این نسبت به 5/44 درصد افزایش پیدا کرده است. این امر نشان می‌دهد که کمک بانک‌ها در تامین منابع مالی شرکت‌های کوچک و متوسط افزایش یافته است، البته برخی از این تشویق‌ها و وام‌ها تنها برای مصارف خاصی از قبیل توسعه کسب‌وکار در مناطق محروم و روستایی بوده است.

یکی از مسائل دیگر، کاهش سیستم مالیاتی این شرکت‌هاست به‌طوری که مالیات شرکت‌ها در مالزی به‌طور مداوم در چند سال گذشته کاهش یافته و در سال 2008 مالیات شرکت‌ها 26 درصد شده است. همچنین اعلام شد که در سال 2009 این مالیات کمتر و به 25 درصد کاهش می‌یابد. از موارد دیگر می‌توان به معافیت مالیاتی شرکت‌های جدیدالتاسیس برای مدت پنج سال اشاره کرد.

امید است مسوولان و مدیران کشورمان با توجه به تجربیات کشور مالزی که طی سال‌های اخیر رشد اقتصادی زیادی داشته است، سیاست‌ها و رویکردهایی را در جهت بهبود و توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در ایران اتخاذ کنند.



مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران